هزّت «عملية وادي الارانب» التي نفذها الجيش اللبناني بنجاح، وتم خلالها إلقاء القبض على أمير «داعش» في عرسال أحمد يوسف أمون، وعشرة عناصر من تنظيم «داعش» الارهابي، الجمود السياسي الذي يلف عملية تأليف الحكومة، وأحدثت العملية المتقنة، والتي نفذت بحرفية مشهود فيها لوحدة المخابرات التي اقتحمت موقع المجموعة الداعشية، تقديراً رسمياً وسياسياً واهتماماً دبلوماسياً وامنياً من دول التحالف وسواها المعنية بالحرب الدائرة في حلب والحرب الدائرة في الموصل.
وتابع الرئيس ميشال عون منذ ساعات الصباح الأولى العملية المكللة بالنجاح، والتي أدت إلى إصابة أمون بجروح بليغة وفقاً لبيان قيادة الجيش، الذي أشار إلى ان القوة العسكرية التي هاجمت الوحدة الإرهابية من «داعش» لم تسجل في صفوفها أية اصابات.
واجرى الرئيس المكلف سعد الحريري اتصالاً بقائد الجيش العماد جان قهوجي وهنأه بنجاح العملية، مشدداً على دعمه وتوفير ما يلزم للجيش اللبناني الذي يثبت يوماً بعد يوم قدرة لا متناهية على توفير الأمن عند الحدود.
وأنعشت العملية آمال أهالي الجنود التسعة المخطوفين لدى «داعش» بإمكان استعادتهم سالمين، في عملية تبادل كانت تعثرت في ضوء السلبية التي بادل بها تنظيم «الدولة الاسلامية» المفاوض اللبناني، والذي بات يمتلك ورقة تفاوضية كبيرة.
ولم تخف أوساط المفاوض اللبناني اعتقادها ان عملية التفاوض انتقلت إلى وضعية جديدة تبدأ بالكشف عن مصير الجنود المخطوفين، حيث يتعين على «داعش» ان يعلن قبل كل شيء ان هؤلاء الجنود مخطوفين لديه، وثانياً الكشف عن وضعهم احياء أم اموات وثالثاً الاعراب عن الاستعداد للسير في عملية التفاوض، ورابعاً تحديد وسيط أو مفاوض في هذه القضية.
وعلى الفور، بدأت الجهات المعنية في الجيش اجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة مع العناصر المأسورين، في ضوء الملفات المتوافرة عنهم، لا سيما وأن زعيم المجموعة المأسورة متورط في تفخيخ وإرسال سيّارات مفخخة إلى الضاحية ومناطق لبنانية متعددة في العام 2013، أدت إلى مقتل عشرات اللبنانيين، فضلاً عن التفجير الانتحاري المزدوج الذي تبناه «داعش» في القاع البقاعية وأدى إلى مقتل خمسة مواطنين لبنانيين.
وأدرجت هذه العملية في سياق الحرب الاستباقية التي اعد لها لبنان امنياً وعسكرياً، على الرغم من اختطاف الجنود في آب عام 2014، والتي سجلت نجاحات عززت من مكانة القوى الأمنية والعسكرية، وساهمت في توفير الأمن والاستقرار، والتي كان من ثمارها اجراء الانتخابات البلدية في الربيع الماضي، وحماية الاستقرار أيضاً من ضغط الشلل الذي أصاب البلاد من جرّاء الشغور في الرئاسة الأولى والذي قارب الـ30 شهراً.
إعاقة أم احراج فاخراج؟
والسؤال: هل ان البلاد امام حرب سياسية استباقية تعيق تأليف الحكومة، أم ان عملية «وادي الارانب» من شأنها ان تحرج الطبقة السياسية فتفرج عن الحكومة؟
مصادر على خط التأليف اعتبرت ان الجمود الذي ضرب هذا المسار يتجاوز عقدة حقيبة أساسية خدماتية لتيار «المردة»، إلى ما يمكن وصفه تسجيل الرئيس نبيه برّي وفريق 8 آذار بالإضافة إلى الفريق الدرزي اعتراضاً على محاولة تغيير قواعد اللعبة، ونسف المعايير الموحدة، وإدخال اعراف جديدة من شأنها ان تضعف هذا الفريق، سواء في عملية التأليف أو الحصول على حقائب أساسية، حتى دوره في اتخاذ القرارات داخل الحكومة.
وتصف المصادر ما يجري بأنه اشتباك سياسي حقيقي يتصل بالانتخابات النيابية المقبلة، وبحكومة ما بعد الانتخابات، وبموقع الرئاسة الأولى في السلطة الاجرائية فضلاً عن الاعتراض على «حلف معراب» الذي يتصرف وكأنه يمسك بمفرده بزمام اللعبة كاملة.

ونقل زوّار عين التينة عن الرئيس برّي تأكيده أن تمسكه بالأشغال عائد إلى تمسك «الآخرين» بالوزارات التي في حوزتهم في حكومة تصريف الأعمال، وكما أنه ليس في وارد الحنث بالوعد الذي قطعه لرئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية من أنه لن يدخل الوزارة إذا لم يدخلها معه نائب زغرتا، سواء في هذه الحقيبة أو تلك.
وينقل هؤلاء الزوار عن برّي أن لا مسايرة ولا مجاملة في ما خصّ هاتين النقطتين، وهذا لا يعني أنه يعيق مسيرة العهد أو يستهدف تأخير الحكومة.
وفي تقدير مصادر مطلعة على عملية تأليف الحكومة، فإنه لا يتوقع أن يحصل أي تطوّر جديد، أقله في فترة نهاية الأسبوع، نظراً لانشغال الرئيس المكلّف في مؤتمر «المستقبل»، لافتة النظر إلى أن سفر الوزير جبران باسيل ليس عائقاً في حال اتفق على التشكيلة النهائية، إذ بالإمكان استدعائه لالتقاط الصورة التذكارية، والتي يمكن تأجيلها يوماً أو يومين، خاصة وأن الأمور المتعلقة بتمثيل «التيار الوطني الحر» محلولة.
ولفتت المصادر إلى أن عملية التأليف ما تزال تحتاج إلى بعض العمل، مشيرة إلى أن الولادة ليست قريبة، لا سيما وأن الرئيس المكلّف لم يتبلغ جواباً من تيّار «المردة» على العرض الذي قدمه إليه بخصوص الحقيبة الأساسية التي يطالب بها، والذي بدا من الوفد الذي زاره أمس الأوّل أنه لم يوافق عليه.
ورأت المصادر أنه إلى جانب عقدة «المردة» ما يزال هناك التزام الرئيس برّي بمطلب «المردة»، والذي لا يمكن حلحلته إلا من خلال الحصة المسيحية، وهنا تبرز مجدداً مشكلة حقائب «القوات اللبنانية» والتي أعلنت بدورها أنها لا يمكن أن تتخلى عنها، فيما أعلنت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» أنه ليس في وارد التنازل عن أي حصة وزارية له، وأنه لن يتساهل في هذا الموضوع، وأن الرئيس عون ليس في وارد «توزيع الهدايا»، موضحة بأن الإصرار على الحقائب الخدماتية عائد إلى استثمارها في موضوع الانتخابات النيابية.
في هذا الوقت، أظهر الأمير طلال أرسلان امتعاضه مما وصفه «بالتآمر الكبير»، كاشفاً عن نيّته عقد مؤتمر صحفي في الأيام القليلة المقبلة لكشف كل شيء، وفقاً لما آلت إليه «اللواء».
ونقل عن النائب وليد جنباط أنه ماضٍ في سياسة التهدئة والأداء الهادئ، حرصاً على توفير معطيات عملية تجعل الحكومة ممكنة التأليف في وقت ليس ببعيد، على خلفية قراءة للمعطيات الإقليمية تجعل الخيار الآن دعم العهد وتوفير انتقال سياسي ونيابي هادئ لنجله تيمور بقيادة الحزب الاشتراكي.
وهذا ما يفسّر، في رأي مصدر نيابي مقرّب، أن زعيم المختارة غير متمسك بأي حقيبة وزارية، في إطار تسهيل مهمة الرئيس المكلّف وإطلاق مسيرة العهد.
مؤتمر «المستقبل»
على هذا الصعيد، وقبل سفره المرتقب، بعد انقضاء مؤتمر «المستقبل» مطلع الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية، يقدم الرئيس الحريري اليوم كلمة سياسية وصفت بأنها شاملة ومركّزة من شأنها أن تشكّل برنامج عمل لتيار «المستقبل» في المرحلة المقبلة، بعد انتخاب قيادة جديدة وإقرار الوثيقة السياسية.
وكان الرئيس الحريري انهمك في الساعات الماضية بوضع اللمسات على المؤتمر العام الثاني للمستقبل والذي يُشارك فيه نحو 2400 مندوب من مختلف منسقيات التيار، والذي يبدأ أعماله ظهر اليوم في «البيال» ويستمر حتى مساء غد، بمشاركة شخصيات لبنانية وعربية.
وعلمت «اللواء» أن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد وصل أمس إلى بيروت للمشاركة في جلسة افتتاح المؤتمر.
وفي برنامج الأحمد لقاءات سريعة قبل أن يغادر إلى رام الله للمشاركة في أعمال المؤتمر العام السابع لحركة «فتح» والذي يفتتح أعماله الثلاثاء المقبل.