بعد أسبوع يكون مر شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، والسؤال، بعد أن مر عيد الاستقلال، ولم تتشكل الحكومة قبله، هل يمكن ان تؤلف قبل عيد الميلاد، أو في غضون الأسبوعين المقبلين، على حدّ توقعات شخصيات وزارية ونيابية وسياسية مطلعة على ملفات التشكيل وتعقيداتها؟
وعلى الرغم من تزعم الرئيس نبيه برّي أوساط المتفائلين بتجاوز «العقد الصغيرة» بعد الاتفاق على هيكل الحكومة الأساسي، فإن قريبين من الرئيس المكلف يكشفون ان «لا خرق جدياً حصل لا في خلوات بعبدا، ولا في رفقة السيّارة بين رئيسي المجلس والمكلف»، في ما خص الحقائب الخدماتية التي لا تزال الكتل على اختلاف مواقعها تتمسك بها، أو تناور حولها، لا سيما حقيبة الاشغال التي كشف النائب في كتلة «القوات اللبنانية» انطوان زهرا لمحطة M.T.V ان حزب «القوات» أبلغ رسمياً ان الاشغال والشؤون الاجتماعية والإعلام والسياحة (للوزير ميشال فرعون) هي من حصة القوات.. وعليه سمت «القوات» الأشخاص الذين سيتولون هذه الحقائب، وأعطت هذه الأسماء للرئيس المكلف، في حين أكّد الرئيس برّي، للمرة العاشرة، وامام نواب «لقاء الاربعاء» أمس انه متمسك بحقيبة الاشغال الى جانب المالية والصناعة والرياضة والشباب، على ان يسمي الشيعي الخامس في الحكومة عندما يصعد إلى قصر بعبدا لإصدار المراسيم.
دور باسيل
ولئن كان الرئيس ميشال عون صرف النظر، كما يقول زوّار بعبدا، عن توزير شيعي من حصته على غرار ما كان الحال مع الرئيس ميشال سليمان، واكتفى بالتبادلية مع تيّار «المستقبل» بتسمية سني، على ان يسمي الرئيس المكلف مسيحياً هو مستشاره النائب السابق غطاس خوري، على حدّ ما كشف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» وقبل سفره إلى البرازيل، فإن استفاضة الوزير باسيل في تقرير هيئة الحكومة، شكلها وعدد أعضائها وتوزيع حقائبها، وتحديد المسموح والممنوع في تأليف الحكومة الحالية وحكومات العهد المقبلة بعد الانتخابات، حول الوزارات والمفاوضات وقانون الانتخاب شكلت صدمة في الأوساط السياسية المتابعة لجهود التأليف.
وتساءلت هذه الأوساط: هل اصبح  الوزير باسيل هو الحاكم والحاكم المفرد في كل ما يتعلق بشؤون السياسة من الحكومة وقانون الانتخاب وغيرهما؟ والذي يتغنى كل يوم بالدستور والميثاق، في حين ان تصرفه هذا يُشكّل خرقاً فاضحاً للاعراف وتقاليد التأليف، وما يتعلق بها.
وتضيف هذه الأوساط ان المعني الأوّل بتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف، من الناحيتين السياسية والقانونية، ومن ناحية الصلاحيات وفقاً لدستور الطائف الذي رسم قواعد الممارسة السياسية في هذا البلد بعد انتهاء الحرب عام 1989، وتعلن الأطراف اللبنانية كافة وعلى اختلاف مشاربها وطوائفها التزامها بهذا الاتفاق.
ومن المفارقة، وفقاً لهذه الأوساط، ان يُطلق الوزير ورئيس «التيار الوطني الحر» التصريحات ويحدد المواصفات في حين يلتزم الرئيس الحريري الصمت، ويمضي في العمل الدؤوب لإنجاز التشكيلة، بعيداً عن الصخب الكلامي وحرصاً على حماية الطبخة الوزارية من العنتريات و«الفيتوات» المتبادلة.
وكان باسيل قال بعد اجتماع تكتل التغيير برئاسته انه «بعدما صحّح الخلل في الرئاسة وبدأ يصحح تدريجياً في الحكومة يأتي دور قانون الانتخاب»، معرباً عن سعادته في ما آل إليه الوضع المسيحي.
وقال باسيل: «الحكومة استثنائية والقواعد فيها بحكم الانتقال ليست قواعد تتبع ولا تعتمد كمعيار، ففي الحكومة قيد التشكيل لا أعراف ولا حجز لوزارات لا لطوائف ولا لاحزاب»، مشيراً إلى ان الانتخابات ستأتي في أيّار 2017 على أساس قانون سليم وتشكيل حكومات بعدها على أساس التمثيل الجديد.
وفي ما خص قانون الانتخاب دعا «لشراكة مع الرئيس برّي لانتاج قانون انتخاب عصري».
وأكّد من جهة الحكومة انه تمّ الاتفاق على الأجزاء الأساسية والكبيرة، ولا سبب فعلياً للتأخير في إعلان الحكومة، ما عدا بعض التفاصيل، لكن لا مشكل في أي وقت أو إيجابية ضمن حدّ معقول. (راجع ص 3)
العقد على حالها
في هذا الوقت، نقلت قناة «المنار» عن مرجع سياسي ان هناك عقداً أساسية في موضع تشكيل الحكومة قد حلت بنسبة 90 في المائة، منها الوزير المسيحي الثاني من حصة رئيس الجمهورية، والعقدة المتعلقة بموقف «القوات» والعقدة المتعلقة بتوزير «المردة».
في حين قالت مصادر عين التينة أن مرونة جنبلاطية ما طرأت في ما خص التساهل في حقيبة الصحة لصالح تيّار «المردة»، وعدم ممانعة من أن تكون وزارة العدل من حصته، بينما تحدثت مصادر أخرى عن أن من الأفكار المطروحة إعادة وزارة الصحة للرئيس برّي الذي لا يُبدي حماسة لهذه الوزارة، في حين ترددت أصداء أن مرجعاً رئاسياً غير متحمس لتمثيل الحزب «القومي» في الحكومة.
وإذا كان اليوم حافلاً بالمواعيد، سواء في قصر بعبدا أو «بيت الوسط»، فإن بيروت ستشهد مؤتمراً بالغ الأهمية مع تجدد الانفتاح العربي والخليجي على لبنان بعد ملء الشغور الرئاسي من خلال المؤتمر المصرفي الذي تنظمه جمعية المصارف في فندق «فينسيا»، في حضور شخصيات اقتصادية رفيعة لبنانية وعربية، وبمشاركة مباشرة من الرئيس المكلّف.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تشهد الحركة العربية باتجاه بيروت سواء السياسية أو الديبلوماسية أو الاقتصادية تزخيماً لمساعي التأليف، من دون أن تسقط من حسابها احتمال أن يكون يوما الجمعة والسبت يومان محتملان لإصدار مراسيم الحكومة، لكن المصادر لم تكشف عن الحيثيات التي تجعلها تضرب مواعيد جديدة للتأليف، يتجنّب المعنيون الغوص فيها.
الموفد القطري
وعلى صعيد التحرّك العربي في اتجاه لبنان، كان الأبرز إعلان وزير الخارجية القطري حمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أوفده أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن أمله في تأليف الحكومة في وقت قريب.
والأبرز في نشاط الوزير القطري تسليم الرئيس عون دعوة رسمية لزيارة الدوحة، في حين جدد رئيس الجمهورية على أهمية العلاقات اللبنانية - العربية وعودة الاستقرار السياسي والأمني في لبنان الذي يساهم في عودة الخليجيين.
ورأى الرئيس الحريري الحراك الخليجي الحاصل تجاه لبنان بأنه «يدل على أن الخليج منفتح باتجاه العودة إلى هذا البلد»، واصفاً انتخاب الرئيس عون بأنه أعاد للبنانيين الأمل لبلدهم، كما عاد الأمل إلى دول الخليج بأن هذا البلد قادر على أن يقف على رجليه، مشيراً إلى أن الوضع الماضي صفحة طويت وغيمة مرّت.
أما الوزير القطري فوصف القرار الذي أنهى الفراغ الرئاسي «بالشجاع»، وأكد أن قطر ستدعم الأشقاء في لبنان والحكومة اللبنانية، معرباً عن ثقته بأن «حكومة قوية ستؤلّف».
وفي دردشة مع الصحافيين في مقر اقامته في فندق «فينيسيا» حيث التقى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، أكد ان قطر لم يكن لديها أي «فيتو» على سفر الرعايا إلى لبنان، نافياً أن يكون على علم بوجود «فيتو» خليجي، متمنياً أن يفتح باب التسوية الرئاسية في لبنان باب التسويات في المنطقة، كون كل الأزمات التي تتعرض لها المنطقة تحتاج لحلول سياسية وإلى تسويات، مؤكداً ان الحل يجب أن يأتي من طاولة المفاوضات وليس بالحسم العسكري.
وآمل، ختاماً، أن تكون محطة تأليف حكومة سريعة وبادرة خير، مؤكداً استعداده لتقديم كل الدعم للجيش اللبناني.
الإستقلال
وكان لبنان أحيا أمس الأول الذكرى الـ73 لاستقلاله بعرض عسكري بعد غياب فرضه الفراغ الرئاسي لأكثر من سنتين على التوالي، لكن العرض كان مختلفاً من حيث الشكل والمضمون، فهو العيد الأول الذي يترأسه الرئيس عون، وكان ينقصه تأليف الحكومة فحضر رئيسان لها هما رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ورئيس مكلّف سعد الحريري إلى جانب الرئيس برّي.
وتميّز العرض هذه السنة باستعراض آليات جديدة للجيش اللبناني وحمل العيد هذا العام شعار «وبقي الوطن»، وشاركت في العرض قطع عسكرية نوعية وراجمات صواريخ ودبابات آم 60 إلى جانب قطع مدفعية جديدة ذاتية الحركة ومدفعية ميدان في إطار المساعدات العسكرية الأميركية والأوروبية للجيش.
وبعد انتهاء العرض، انتقل الرؤساء الأربعة إلى قصر بعبدا، حيث عقدوا خلوة في مكتب رئيس الجمهورية، قبل الانتقال إلى قاعة 25 أيار في القصر لاستقبال المهنئين.
وكانت لافتة للانتباه أجواء البهجة والود التي كانت ظاهرة على وجوه الرؤساء الأربعة، مما أشاع مناخاً بزوال الجليد في العلاقات بينهم والتشنج الذي كان سائداً ولا سيما بين الرئيسين عون وبري.
وتخللت الاستقبال أحاديث جانبية بين أقطاب سياسيين محورها التشكيلة الحكومية، وسجّل انسحاب الرئيس الحريري لبعض الوقت من استقبال المهنئين عندما حضر السفير السوري علي عبد الكريم علي لتقديم التهاني، كما سجّل حديث بين النائب زهرا الذي سأل بري: هل كل مشكلتك معنا، فردّ الأخير: «لا أعرف»