"خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، سجّلت مبيعات السيارات الجديدة تراجعاً بنسبة 5%. مجموع مبيعات السيارات السياحية بلغ 31141 سيارة من الفئات المختلفة مقارنة مع 32811 سيارة في الفترة نفسها من السنة الماضية. الواضح في هذه النتائج، أن غالبية الزبائن هم من الطبقات المتوسطة، وأن قدرات هؤلاء بدأت تضعف تدريجاً رغم حاجاتهم الملحّة لشراء سيارة في ضوء غياب النقل العام والبدائل الأخرى
يقول بيان صادر عن جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان، إنه رغم الحملات التسويقية لوكلاء السيارات في لبنان، إلا أن المبيعات تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016 بنسبة 5% مقارنة مع الفترة المماثلة من السنة الماضية من 32811 سيارة إلى 31141 سيارة من الفئات المختلفة.
كذلك تبيّن أن المبيعات تقلّصت في شهر تشرين الأول 2016 بنسبة 30% مقارنة مع نتائج تشرين الأول 2015، وتقلصت بنسبة 15% مقارنة مع أيلول 2016. ويشير البيان إلى أن أكثر من 90% من السيارات الجديدة المسجلة هي من الحجم الصغير ذات الأسعار المنخفضة التي يقلّ متوسط سعرها عن 15 ألف دولار.
تعكس هذه النتائج، إلى حدّ ما، ضعف قدرات المستهلكين، فضلاً عن كونها مؤشراً على توجه المستهلك، عموماً، نحو السيارات الأصغر حجماً والأقل سعراً. سبب الضعف يعزى إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعصف بلبنان منذ سنوات، وهي ليست ضغوطاً محلية فقط، بل ضغوط مستوردة أيضاً، لكونها متصلة بالنزاعات المسلحة في عدد من دول المنطقة والاضطرابات السياسية والأمنية فيها.
أما اعتبار نتائج مبيعات السيارات مؤشراً على توجّهات السوق، فهو أمر متصل أكثر بالحاجات المحلية للأسر اللبنانية من الطبقات المتوسطة التي تمثّل العدد الأكبر من زبائن السيارات.
ليس شراء سيارة في لبنان ترفاً، بل هو حاجة أساسية في ظل غياب فاضح للنقل العام في لبنان، إذ تفضل الأسر الاستفادة من التمويل المصرفي المتوافر بكثرة لشراء سيارة وتقسيط سعرها. العلاقة بين دخل هذه الأسرة وسعر السيارة أمر عضوي وحيوي أيضاً، لذا إن 90% من المبيعات تشمل سيارات من فئات صغيرة ذات السعر الأدنى التي يبلغ متوسط كلفتها 15 ألف دولار. أي إن هذا السعر قابل للتقسيط بالنسبة إلى الأسر التي لا تستطيع الاستدانة أكثر من 40% من دخلها مجتمعة (الزوج والزوجة) وفق تعاميم مصرف لبنان.
ورغم أن مصرف لبنان فرض على المصارف عدم تمويل شراء أي سيارة إلا بعد تسديد الشاري 40% من كلفتها الإجمالية (سعر السيارة + كلفة التأمين)، إلا أن بعض المصارف ووكلاء السيارات تمكّنوا من الالتفاف على هذه الصيغة للاستمرار في هذا النوع من الإقراض. بعض وكلاء السيارات عمدوا إلى تقسيط السيارات للزبائن من حساباتهم مباشرة من دون المرور بالمصرف، وبعض المصارف صارت تعطي الزبون قرضاً شخصياً لتسديد الدفعة الأولى، أو لتسديد قيمة التأمين، وهذا عدا عن التحايل الذي يمكن ممارسته من خلال بيع سيارة "فول أوبشن" بسعرها الأقصى، فيما هي على أرض الواقع، سيارة "نصف أوبشن" أو "بلا أوبشن" وسعرها يكون أقل بنسبة تصل إلى 20%.
رغم ذلك، كانت الضغوط على المبيعات أكبر. فالمنافسة بين وكلاء المبيعات على استقطاب زبائن السيارات الأصغر حجماً والأقل سعراً، تزايدت خلال السنوات الماضية، ولا سيما مع انخفاض الطلب على شراء السيارات بصورة عامة. لذا، إن حدّة وحماوة الحملات التسويقية للترويج للسيارات بدأت ترتفع من أجل استقطاب الزبائن، ولا سيما أن الضغوط على القدرات الشرائية للمستهلك بدأت ترتفع أيضاً وتؤدي إلى تأجيل قرارات المستهلك بشأن شراء سيارة. وهذا كلّه لا يعني أن الوكلاء لا يحققون الأرباح، بل هم قلقون على نسب نموّ الأرباح أكثر من أي شيء آخر.
وبحسب إحصاءات الجمارك منذ مطلع السنة الجارية حتى نهاية أيلول، استورد الوكلاء سيارات جديدة تبلغ قيمتها بأسعار الاستيراد نحو 450 مليون دولار، أما مبيعاتهم، فهي تقدّر في هذه الفترة بنحو 600 مليون دولار".
(الأخبار)