أولاً: التعليم الديني في المدارس الرسمية
عندنا في الجنوب أعجوبتان: الأولى، فرض التعليم الديني في المدارس الرسمية من قبل جهة دينية-سياسية نافذة، وقد أثار هذا التدبير لغطاً في البداية، حتى أصبح مع الأيام أمراً مألوفاً، لا بل مرغوباً كونه يساعد الطالب في التعرُّف على أمور دينه ومذهبه، والأصح أن يتعرف على شؤون مذهبه في بلدٍ اختلطت فيه الطوائف والمذاهب وتناحرت. أمّا الاعجوبة الثانية فهي فرض سعر للكتاب الديني يفوق سعر كتب المرحلة الأساسية مجتمعة، إذ يبلغ سعرها ثمانية عشر ألف ليرة فقط لا غير، أمّا سعر كتاب المؤسسة وحده فيبلغ خمسة وعشرين ألف ليرة، ومنعاً لتداول الكتاب بين الأخ وأخيه أو أخته أو جاره في بداية كل عام دراسي، تعمد المؤسسة على إصدار طبعة جديدة كل عام، وهي في الغالب لا مُنقّحة ولا مزيدة، فقط يتم تغيير صورة الإمام أو القائد أو أتباعه على الغلاف، وذلك حرصاً على الموارد المالية، فهي عصب الحياة وقوامها في نهاية المطاف.
ثانياً: شروط الشهادة عند سوار القاضي
الحمد لله ،والذي لا يُحمدُ على مكروه سواه، أنّ القائمين على تعليم الدين الإسلامي في مدارس الدولة ليسوا معاصرين لسوار القاضي، وإلاّ كان ردّ شهادتهم لأخذهم اجراً على تعليم القرآن، فقد شهد رجلٌ عنده، فقال له سوار: ما صناعتك؟ قال: أنا مؤدّب .قال: فإنّا لا نُجيز شهادتك. قال ولم؟ قال: لأنّك تأخذُ على تعليم القرآن أجراً.قال: وأنت تأخذ على القضاء بين المسلمين اجراً. قال: إنّي أُكرهتُ على القضاء. قال: القضاءُ أُكرهت عليه، فهل أُكرهت على أخذ الرزق؟ قال: هلمّ شهادتك، فأجازها.
اُكرهتم على أخذ الأجر، وسعرُ الكتاب هل أُكرهتُم عليه!