اتهمت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور، امام مجلس الامن الدولي، 12 ضابطا سوريا رفيع المستوى بالاسماء بانهم امروا بشن هجمات على اهداف مدنية او بتعذيب معارضين. وقالت: "لن تدع الولايات المتحدة من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الاعمال يختبئون خلف واجهة نظام (الرئيس بشار) الاسد (...) يجب ان يعلموا ان انتهاكاتهم موثقة، وسيحاسبون يوما".
وبين الاسماء التي ذكرتها، اللواء اديب سلامة، العميد جودت مواس، اللواء طاهر خليل، اللواء جميل حسن، اللواء رفيق شحادة، اضافة الى 5 قادة الوية وعقيدين.
واوضحت ان "هؤلاء الضباط يقودون وحدات عسكرية قصفت او شنت هجمات برية على اهداف مدنية، او يقودون معتقلات للجيش السوري، حيث يتم تعذيب معارضين في شكل منهجي. وقالت ان هؤلاء الضباط يعتقدون انهم في منأى عن الملاحقة، لكن "كانت تلك ايضا حال سلوبودان ميلوشيفيتش وتشارلز تايلور والعديد من مجرمي الحرب الآخرين". وقبض القضاء الدولي على المسؤول الصربي السابق وزعيم الحرب الليبيري، ودانتهما المحكمة الجنائية الدولية.
واقرت باور بان بعض فصائل المعارضة السورية ترتكب بدورها فظائع، لكنها لم تحدد اسماءها. غير ان مساعد السفير الروسي لدى الامم المتحدة فلاديمير سافرونكوف سألها: "اين اسماء الارهابيين؟"، قائلا: "يجب الا نمارس النفاق". وطالبها بان "تكون محايدة".
واعتبر ان هذه الاتهامات تنسف "قرينة البراءة"، مشددا على ان "هذا الامر لا يمكن ان تقرره سوى آليات قانونية".
ومداخلة باور المتشددة جدا ضد النظام السوري امر غير مألوف في اطار اجتماعات مجلس الامن. لكن تحقيقات اجرتها الامم المتحدة ومنظمات حقوقية سبق ان وجهت اصابع الاتهام الى وحدات عسكرية سورية، خصوصا التقرير الاخير للامم المتحدة عن هجمات كيميائية شنت في سوريا عامي 2014 و2015.
ويستطيع مجلس الامن احالة التجاوزات التي ترتكب في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. لكن محاولات القيام بذلك عطلها حتى الآن "الفيتو" الروسي.
المصدر : أ.ف.ب