نظم آلاف من أعضاء ومناصري منظمة «مجاهدي خلق« المعارضة للنظام الحاكم في طهران، أول من أمس السبت، تظاهرة حاشدة في ساحة الطرف الأغر، وسط العاصمة البريطانية لندن، ضد العدد المتزايد لعمليات الإعدام والشنق العلني في إيران.
وعرض المتظاهرون الإيرانيون الذين حضروا من مختلف أنحاء بريطانيا، الفظائع المستمرة التي يرتكبها النظام الإيراني ضد معارضيه، بما في ذلك مجزرة السجناء السياسيين في إيران خلال صيف عام 1988، حيث تم ارتكاب المجزرة بحق الآلاف كان أغلبهم من سجناء منظمة مجاهدي خلق بعد فتوى أصدرها الخميني مرشد النظام الإيراني الأول.
ودعا المتظاهرون الحكومة البريطانية لجعل أي تحسن في العلاقات مع طهران مشترطاً بتحسين ظروف حقوق الإنسان في إيران، واتخاذ خطوات ملموسة على المستوى الدولي لتحميل النظام مسؤولية سجلها المرعب في مجال حقوق الإنسان.
وحض المجتمعون الحكومة البريطانية لإدانة مجزرة عام 1988 بحق 30 ألفاً من السجناء السياسيين حسب رواية منظمة «مجاهدي خلق«، واعتبار هذه المجزرة جريمة ضد الإنسانية، واتخاذ إجراء تحقيق مستقل للأمم المتحدة بشأنها.
وشرح المتظاهرون مطالبهم في الرسالة التي تم تسليمها إلى مكتب رئيس الوزراء في رقم 10 من داوننغ ستريت في أعقاب التظاهرة.
شارك في المظاهرة نوّاب بريطانيون ومحامون بارزون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، ودعموا مطالب المتظاهرين لمقاضاة مرتكبي مذبحة عام 1988 في محكمة دولية ولوقف تنفيذ أحكام الإعدام العلني في إيران.
وشدد المتحدثون على أن تحسين حالة حقوق الإنسان في إيران سوف يتطلب من المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص من المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وضع حد للإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما دعوا إلى دعم مشروع الديموقراطية المتضمنة 10 مواد لإيران المستقبل والتي قدمتها مريم رجوي رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة»، والذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام والتعذيب وغيرها من العقوبات المهينة.
وقالت اليستر لوغان، الوزيرة السابقة نائبة رئيس المجموعة الدولية لحقوق الإنسان للمحاماة وعضو اللجنة التنفيذية للجنة حقوق الإنسان التابعة لجمعية القانون في إنكلترا وويلز:» كانت مجزرة 30 ألفاً من السجناء السياسيين في عام 1988 سياسة متعمدة ومنسقة بإذن من أعلى المستويات في الحكم وفرض العقوبات من قبل رئيس الدولة«.
وقال السير ديفيد ايمس، نائب في البرلمان والرئيس المشارك للجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران حرة: «نداءاتكم اليوم للحكومة إلى التحرك لوقف الفظائع المستمرة في إيران، وتقديم الجناة في مجزرة عام 1988 للمحاكمة تحظى بدعم قوي بين كثيرين من أعضاء مجلسي العموم واللوردات ومن جميع الأطراف«.
وقالت مريم رجوي في كلمة أرسلتها للمتظاهرين: «بعد الاتفاق النووي وبينما زادت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وارتكاب المجازر بيد الملالي في المنطقة فعلى الحكومات والشركات الغربية ألا يوسّعوا التجارة مع هذا النظام«. وأضافت: «التجارة مع النظام تفتح الباب على مصراعيه أمام الملالي في قمع الشعب الإيراني وتصدير الحرب والقتل إلى العراق وسوريا واليمن«.
المصدر : العربية نت