نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤول كبير في قطاع المقاولات أن الحكومة السعودية دفعت ما يصل إلى 10.7 مليار دولار من المستحقات المتأخرة التي تدين بها لشركات القطاع الخاص،أي نحو 25 في المئة من إجمالي المستحقات.
وفي خطوة تهدف إلى الحدّ من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط، قلّصت الحكومة السعودية الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية بل ولبعض المستشارين الأجانب الذين ساهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها "رويترز" أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال لتسديد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.