لقوانين تستوعب الجميع : الأب عبدو رعد

في اليوم الخامس والاربعين من 2013 دعيت إلى محاضرة حول موضوع الساعة في لبنان: الزواج المدني. نظمتها رابطة الطلاب المسلمين وتحدث فيها علماني ناشط وشيخ قاض في محكمة شرعية.
عرض كل واحد وجهة نظره من حيث القوانين والمشاكل الاجتماعية... فالعلماني مع والشيخ ضد.
وما هو ملفت، أن المسألة تذهب باتجاه الصراع بين الدين والإلحاد. يبدو أن علماء الأديان كلها يجمعون على أن من ينكر عقيدة واحدة او تنظيما واحدا من دينه فقد أنكر دينه كله، وأصبح ملحدا. وبالتالي لا يمكن لأحد أن يطالب بالزواج المدني ويقول إني مؤمن. ويستشهد الشيخ المحاضر بالبطريرك ويؤكد ان الزواج المدني مرفوض إلا لمن يعلن رسميا ترك دينه. وهكذا يتحول الصراع إلى ملحدين بوجه متدينين. ولأن الملحدين لا مؤسسات ولا قوة لهم، سيكونون الفريق الخاسر والمحروم، مما سيؤدي إلى ثورات ضد الحرمان وبالتالي ضد الأديان.
وبالسؤال عن حق الملحدين أو المفكرين الأحرار بالوجود والعيش في لبنان بموجب قوانين ترعى حقوقهم المدنية وأحوالهم الشخصية بما في ذلك الزواج يقف رجال الدين حائرين، ويفسرون أن الدستور فرض الأديان على الناس، فيما يرى المدنيون أن الدستور يعطي حرية المعتقد وصولا إلى الإلحاد. تنص المادة 9 على أن "حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية"
أمام هذا الواقع فماذا سيكون موقف الشبيبة في الأجيال القادمة؟ إما دينيون ملتزمون بمبادئ الدين مكبلين بها، إما رافضين للدين من أساسه. وفي كلا الحالتين لن يستفيد الله شيئا ولن يستفيد الوطن.
ولعل المرونة والاعتدال والاعتراف بحق الآخر في التفكير الحر تبقى الحل الأنسب، وتنتج قوانين تستوعب الجميع... والدين يسر وليس عسرا، والله أعلم.