أنها المرّة الثالثة التي يردّ فيها القضاء الطعن المقدّم من مستشفى "سيدة المعونات"، في القرار الصادر عن الهيئة الإتهاميّة في بيروت، والقاضي بردّ الدفوع الشكليّة المقدّمة في قضية الطفلة إيلا طنوس، باعتبارها غير قانونيّة، لكون ما عبّرت عنه "المعونات" في دفوعها، ونمّ عن امتعاض من عبارات أوردتها الجهة المدّعية في نصّ الدعوى المُقامة ضدّها، كمثل اعتبار ما حصل بحقّ الطفلة بمثابة المجزرة، لا يُعدّ، في الشكل، دفعاً شكليّاً يُبنى عليه قانوناً.
وفي هذا السياق، أصدرت محكمة التمييز في بيروت برئاسة القاضية سهير الحركة في العاشر من الشهر الحالي القرار الرقم 331/2016، الذي ردّت فيه النقض شكلاً وأساساً، وأبرمت القرار المطعون به، وأعادت الملف إلى مرجعه، أي إلى النيابة العامّة التمييزيّة، التي سبق أن حدّدت جلسة في تاريخ اليوم (17/11/2016) للتحقيق مع المستشفيات الثلاثة التي دخلت إليها الطفلة في رحلة علاجها، وأدت الى بتر أطرافها الأربعة، وهي "سيدة المعونات" و"أوتيل ديو" و"الجامعة الأميركيّة".
هناك تخوّف لدى أهل الطفلة طنوس من ضغوط أو مُماطلة قد تُمارس لإطالة أمد التحقيق لأكثر من جلسة بهدف تأجيل صدور القرار الظنيّ وإحالة الملف إلى المحكمة، وهو القرار المُنتظر منذ أكثر من سنة إحقاقاً للعدالة. أمّا الأهل الذين يستعدّون لتحرّك مختلف للدفع بالقضية إلى الأمام، فيبنون تخوّفاتهم على الرسائل الموجّهة إليهم من الجهات المدّعى عليها (المستشفيات الثلاثة) التي تروّج منذ أيام لعدم استعدادها لحضور جلسة التحقيق، علماً أنها تبلّغت موعدها قانوناً منذ نحو الشهرين.
(الأخبار)