لم يدم «التوتر» الذي انطلق مع ساعات الصباح الأولى، على خلفية «تغريدات» رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سوى بضع ساعات عجاف، معكراً أمزجة اللبنانيين التي كانت تتوقع ولادة مراسيم الحكومة بين الفينة والفينة.
انتهى ليل 15-16 تشرين ثاني على إبلاغ النائب جنبلاط ان «مطبخ» تشكيل الحكومة محشور بإعطاء حقيبة خدماتية «حرزانة» للثنائي الدرزي، وأن الرأي استقر على ان تسند حقيبة الشؤون الاجتماعية للنائب مروان حمادة، خلافاً لما كانت استقرت عليه المفاوضات بأن تعود وزارة الصحة أو الاتصالات للنائب حمادة، وتكون حصة الأمير طلال أرسلان وزارة الشباب والرياضة.
بدا الليل ثقيلاً على النائب جنبلاط، ومع ساعات الصباح بدأ بتغريداته التي انضم إليها لاحقاً كل من الأمير أرسلان ورئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهّاب.
قال جنبلاط في تغريدة الصباح: «كل فريق ينتزع ما يريد بالقوة (...) وبعد ان افرغت الشؤون الاجتماعية تعرض علينا»، مضيفاً في تغريدة ثانية: «أفضل عدم تحجيمنا، لذا اعهد إلى وائل أبو فاعور ومروان حمادة مهمة إعادة تصويب الأمور واعطائنا الحد الأدنى من الحقوق».
وأيد أرسلان مطالبة جنبلاط مذكراً بأن للدروز فضلاً على الدولة.
وفيما بدا ان عقدة درزية ظهرت إلى العلن، وسط أسئلة ارثوذكسية عن تغييب وزراء ونواب الطائفة عن الاتصالات والمشاورات، والكلام الذي تردّد عن ان لا تقدّم في ما خص حقيبة «المردة» في الحكومة، تحرّكت الاتصالات لتثمر بدءاً من الواحدة بعد ظهر امس، تعديلاً ايجابياً في «مزاج» التأليف لتنحسر العقد تدريجياً، وتتثبت التفاهمات التي حصلت، باعتبار ان «غداً لناظره قريب»، وأن الحكومة ستخرج إلى العلن بين 48 أو 72 ساعة، أي في موعد لا يتجاوز يوم السبت، ضمن تنازلات سياسية تنطلق من ان العهد يسلم بأن الحكومة هي امتداد لمجلس 2009، وبالتالي تراعي توازناته والكتل الممثلة فيه.
ونظراً لضيق الوقت، فالمهم الآن هو تأليف الحكومة وتمثيل الكتل التي كانت ممثلة في حكومة الرئيس تمام سلام، مع إضافة وزير من الحزب السوري القومي الاجتماعي إليها، بعد تمثيل «التيار الوطني الحر» و«القوات» و«المردة» و«الطاشناق» والكتائب.
الحريري في بعبدا
وشكلت زيارة الرئيس سعد الحريري الثانية إلى قصر بعبدا عند الثامنة مساءً، محطة تصب في خانة تسريع تأليف الحكومة، لكن المعطيات التي توافرت عن الزيارة والمداولات بين الرئيسين ميشال عون والحريري اشارت إلى ان العقد لم تذلل بعد، خاصة بعد اعلان الرئيس المكلف بأن هناك تفاصيل يتم درسها، وأن الأجواء إيجابية، مؤكداً إصراره على إصدار التشكيلة الحكومية قبل عيد الاستقلال.
وترددت معلومات عن فكرة جرى التداول فيها تقضي بأن يعاد النظر بعدد اعضاء الحكومة من 24 إلى 30 وزيراً، لكن هذه القضية بقيت في إطار الفكرة.
وكشفت مصادر المعلومات عن مجريات اليوم الطويل، مستبعدة ان تولد الحكومة قبل يوم السبت أو الأحد، بحيث تكون الثالثة ثابتة، أي زيارة الرئيس الحريري الثالثة إلى قصر بعبدا.
ورغم الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، المكلف بإجراء المفاوضات نيابة عن التيار مع كل من أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات» ملحم رياشي، من جهة ومع مدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري من جهة أخرى، فإن العقبات التي برزت في الأيام الأولى لتأليف الحكومة لم تتحلحل بصورة كلية:
1- حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تكن «القوات اللبنانية» قد أجابت بعد على العرض الذي تلقته من الرئيس الحريري عبر مستشاره الدكتور غطاس خوري ونادر الحريري والذي يتعلق بإعطائها ثلاث حقائب مقابل التخلي عن المطالبة بحقيبة سيادية.
2- بالإضافة إلى هذه العقدة، يبدو ان الحقيبة التي ستكون من حصة «المردة» لا تزال موضع اعتراض من قبل الوزير باسيل وحزب «القوات»، فباسيل حسب المعلومات، يرفض إعطاء وزارة الطاقة والمياه إلى الشخص الذي اقترحه تيّار «المردة» لتمثيله بسّام يمين، متمسكاً بتوزير مستشاره في وزارة الطاقة سيزار أبي خليل.
وبما أن تيّار «المردة» رفض العرض الذي يقضي بأن يبقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال روني عريجي حيث هو ممثلاً للتيار، فإن المفاوضات لم تستقر بعد على إحدى الحقائب الثلاث التي طالب بها ليتمثل في الحكومة ومن بينها الصحة والاتصالات والأشغال.
وفي ما خص وزارة التربية، فإن الوزارة لم تعرض على «المردة»، وإن كان مصدراً قيادياً في هذا التيار قال لـ«اللواء» أن لا مانع من تولي هذه الحقيبة.
3- وفي ما خصّ العقدة الجنبلاطية التي عاد ووصفها النائب جنبلاط «بالمزحة»، قال مصدر مطلع لـ«اللواء» أن معالجتها ممكنة، وأن وزارة الصحة من حصة النائب حمادة، كما جرى الاتفاق مسبقاً.
4- وفي ما خصّ مطالبة رئيس الجمهورية بأن يكون شيعياً وسنّياً من حصته المستقلة عن «التيار الوطني الحر»، علمت «اللواء» أن الرئيس نبيه برّي متمسك بثلاثة وزراء عن حركة «أمل» هم: علي حسن خليل للمالية، وياسين جابر للأشغال، وعلي حسين عبد الله للشباب والرياضة أو السياحة.
وفي المعلومات أيضاً، أن حزب الله إذا أراد التنازل عن وزير شيعي ليكون في حصة الرئيس عون لا يمانع، شرط أن يوزر النائب أسعد حردان عن أحد المقاعد الأرثوذكسية بدل هذا المقعد، حسب أوساط عين التينة.
وإذا ما اكتفى الحزب بوزير واحد، فمن المرجح أن يكون النائب علي فياض، على أن تسند إليه إما وزارة الصناعة أو الزراعة.
5- وشاعت معلومات ليل أمس، أن الوزير باسيل يعترض على أن يكون النائب غطاس خوري المقترح لوزارة الثقافة عن تيّار «المستقبل» والنائب الأرمني جان أوغاسبيان عن الأرمن والأقليات من حصة «المستقبل» أيضاً، أي أن يسمّي «المستقبل» وزيرين مسيحيين، في حين أن المطلوب تسمية خوري فقط، إذا ما اختار الرئيس عون شخصية سنّية لتوزيرها من حصته.
واستبعد مصدر مطلع على خط الاتصالات أن يتحوّل هذا الموضوع إلى عقدة.
التشكيلة
أما عن الصيغة أو التشكيلة، فمن المرجح أن تكون على الصورة التالية:
{ عن السنّة: الرئيس الحريري، نهاد المشنوق (الداخلية)، محمّد عبد اللطيف كبارة (للشؤون الاجتماعية)، معين المرعبي (البيئة) وجمال الجراح (الاتصالات).
{ الموارنة: جبران باسيل (الخارجية)، غطاس خوري (الثقافة)، سليم الصايغ (تربية وتعليم)، بيار رفول (العمل) وبسام يمين (لم تحسم الحقيبة بعد).
{ شيعة: علي حسن خليل (مالية)، ياسين جابر (الأشغال)، علي حسين عبد الله (سياحة أو الشباب والرياضة، علي فياض (صناعة أو زراعة) بالإضافة إلى شيعي خامس من حصة رئيس الجمهورية.
{ أرثوذكس: الياس بو صعب (الدفاع)، إبراهيم نجار (نائب رئيس الحكومة)، غسّان حاصباني (لم تحسم بعد في ضوء اعتراض حزب الله على إسناد حقيبة الاتصالات له).
{ كاثوليك: ميشال فرعون (اقتصاد أو سياحة من حصة «القوات»)، محلم رياشي (إعلام).
{ دروز: مروان حمادة (صحة)، طلال أرسلان.
{ أرمن آغوب بقرادونيان وجان أوغاسبيان (تنمية إدارية).
زيارة شكري
في هذا الوقت، جاءت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت، والدعوة التي حملها معه للرؤساء عون وبري والحريري من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة، أول مقاربة عربية للتحولات اللبنانية الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية فيه.
وحرص الوزير شكري في اليوم الثاني من زيارته على القيام بجولة لقاءات شملت الرؤساء الثلاثة، من دون أن يتسنى له لقاء الرئيس سلام لوجوده خارج لبنان، بالإضافة إلى نظيره اللبناني باسيل وقيادات سياسية أمثال النائبين جنبلاط وسامي الجميّل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع.
في سياق رسالة الدعم والتضامن التي حملها من القيادة المصرية للبنان، وتأكيدها الوقوف إلى جانبه لاستكمال المسار السياسي وتحقيق الاستقرار، آملاً تشكيل حكومة ائتلافية وطنية تحافظ على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى انه يتطلع إلى مزيد من التواصل على مستوى القمة بين البلدين من أجل تحقيق مصالحنا المشتركة.
أما الرئيس عون فأكد خلال اللقاء مع شكري على متانة العلاقات اللبنانية - المصرية وضرورة تعزيزها في المجالات كافة، شاكرا لنظيره المصري رسالة الدعم والتضامن مع لبنان والاهتمام باستقراره والدعوة التي وجهها اليه لزيارة القاهرة، واعدا بتلبيتها، مؤكدا ان لبنان تجاوز الظروف الصعبة التي مرّ بها وهو يستعيد اليوم دوره وحضوره انطلاقا من التلاقي الذي برز بين اللبنانيين حول خطاب القسم»، وهو الخطاب الذي تعهد، خلال استقباله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وفد من مجلس المفتين على تنفيذه كاملاً مهما واجهنا من عقبات.