حكومة ال 24 تتأرجح بحقائب سيادية بين فرنجية وبين جعجع
السفير :
يُسابق «طهاة» الحكومة الجديدة الوقت، مع اقتراب موعد عيد الاستقلال، وهو التاريخ الذي يتعامل معه الرؤساء الثلاثة باعتباره «مهلة حث» معنوية، لتشكيل الحكومة قبل الثلاثاء المقبل، تجنباً لخطر استنزاف بريق العهد الذي ستكون صورته باهتة خلال العرض العسكري، إذا جلس على يمين رئيس الجمهورية وشماله رئيسان للحكومة، واحد مكلّف وآخر يصرّف الأعمال.
ويبدو أن الاتصالات نجحت أمس، في قطع شوط لا بأس به على طريق إنجاز التشكيلة الوزارية خلال الساعات الـ48 أو 72 المقبلة، على قاعدة صيغة الـ24 وزيراً التي باتت موضع توافق بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، مع الإشارة الى أنها قد لا تتسع لأطراف كانت قد حجزت مقاعد لها في تركيبة الـ30، كـ «حزب الكتائب»، و «الحزب الديموقراطي اللبناني»، برئاسة طلال ارسلان، و«الحزب السوري القومي الاجتماعي، والوزير فيصل كرامي.
وإذا كان متوقعاً أن تستمر المساومات على الحقائب حتى ربع الساعة الأخير الذي يسبق الولادة، فإن مصادر مطلعة على كواليس المفاوضات قالت لـ «السفير» إن اللمسات الأخيرة على «الكائن الحكومي» تنتظر عودة الوزير جبران باسيل من بروكسل اليوم.
وأكدت المصادر أن تقدماً تحقق على صعيد معالجة عقدة مطالبة «القوات اللبنانية» بحقيبة سيادية، وكشفت أن «القوات» أبدت استعدادها للقبول بأن يسمي عون وزير الدفاع الذي سيكون في هذه الحال من حصة رئيس الجمهورية، على ان تنال معراب في المقابل حقيبتي «العدل» و «الإعلام»، إضافة الى منحها موقع نائب رئيس مجلس الوزراء من دون حقيبة.
وأوضحت المصادر أن سمير جعجع يريد أن يربط تنازله عن الحقيبة السيادية باتفاق مع «التيار الحر» حول مسائل أخرى، قد تكون متعلقة بالتعيينات الإدارية. وأشارت الى أن العقد الأساسية العالقة تتمحور حول كيفية تقاسم الحصة المسيحية، لا سيما أن تفاهم «التيار الحر» ـ «القوات» منحهما أفضلية وزارية لا تلتقي مع طموحات القوى المسيحية الأخرى، وبينها «الكتائب» و «المردة».
ووفق المعلومات، فإن «الثنائي الشيعي» يتبنى مطلب «المردة» بنيل حقيبة اساسية، الأمر الذي يُحتّم على رئيس الجمهورية مراعاة ذلك، بمعزل عن الحساسيات التي ترتبت على الانتخابات الرئاسية.
أما بالنسبة الى حصة الحريري، فقد بات شبه محسوم أن تتضمن «الداخلية» (نهاد المشنوق) و «الاتصالات» (جمال الجراح) وحقيبتين إضافيتين للنائبين محمد كبارة ومعين المرعبي قد تكون «البيئة» إحداهما، بينما يبقى توزير غطاس خوري عن «المستقبل» وارداً، إذا أصرّ عون على اختيار وزير سنّي في حصته.
شيعياً، فإن الثابت حتى الآن هو ان حقيبة «المال» ستبقى للرئيس نبيه بري، فيما يُرجح ايضا ان يحتفظ بـ «الأشغال العامة»، مع إبدائه مرونة حيال طبيعة الحقيبة الثالثة التي ستنالها «أمل»، خصوصاً أنها ستكون مشتركة مع «حزب الله».
وإذا كان قد عُرف عن بري انه يترك تظهير الأسماء التي يختارها للتوزير الى اللحظة الاخيرة التي تسبق صدور مرسوم التأليف، فإن أجواء المحيطين بالثنائي الشيعي تؤشر الى احتمال ان تكون هناك بعض المفاجآت في اختيارات «أمل» و «حزب الله»، باستثناء علي حسن خليل الذي بات من ثوابت التشكيلة المقبلة.
وفي ما خص «التيار الحر»، فقد بات مؤكدا احتفاظه بـ «الخارجية» التي ستبقى في عهدة باسيل، وتردد ان «التربية» و «الزراعة» قد تكونان ايضا من حصته، فيما افادت بعض المصادر ان «حزب الله» ربما يفضل ان يحصل على «الزراعة» التي تحتاج الى وزير يستطيع التواصل والتفاهم في هذه المرحلة مع المسؤولين السوريين، لمعالجة ازمة تصريف المواسم الزراعية اللبنانية.
درزيا، لا تزال كفة «الصحة» تميل الى مروان حمادة، اما الحقيبة الثانية فستكون من نصيب أيمن شقير..
الى ذلك، قال الرئيس بري امام زواره أمس انه سُجلت حتى بعد ظهر أمس حلحلة في المزيد من العقبات التي كانت تعترض تشكيل الحكومة، لكن لا تزال هناك أمور اخرى عالقة تجري معالجتها.
وسئل عما إذا كانت العقبات المتبقية كبيرة، فأجاب: لا توجد عقدة كبيرة وأخرى صغيرة.. عقدة واحدة مهما كان حجمها تستطيع ان تؤخر التأليف.
ورداً على سؤال، أوضح انه كان قد اتفق مع الحريري على ضرورة استحداث حقيبة وزارية لشؤون المرأة، ولكن يبدو انه طرأ مؤخرا بعض التريث في اعتمادها، «علما انني لا ازال اصر من ناحيتي على وجوب استحداث هذه الوزارة الحيوية».
وأشار الى أن جهوداً مكثّفة تبذل من أجل الانتهاء من تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، الثلاثاء المقبل.
النهار :
كذبت اتحادات ونقابات اتحاد النقل البري وصدقت كذبتها. في مضمون الكذبة انها مستمرة في تحركها الى حين اعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة، وادخال البدلات الناتجة من العملية الى الخزينة العامة، أي حرصها على المصلحة العامة في حين انها تعطل مصالح الناس وتقفل الطرق أمامهم. وفي تداعيات الاضراب المستمر ان اللبنانيين باتوا متأخرين في إجراء المعاينة وتسديد الرسوم، وان الشركة المستمرة تحت شعار "تسيير المرفق العام" ستجني المال الوفير من جراء تهافت اللبنانيين على المراكز فور توقف الاضراب، وان المواطنين سيزداد شقاؤهم من الانتظار في صفوف طويلة نتيجة التأخير، وانهم قد يدفعون رسوم التأخير في المصارف. والأسوأ في التداعيات انكشاف عجز الدولة عن رفع شاحنتين متوقفتين عند مدخل مراكز المعاينة، وعجز القوى الامنية عن التعامل بحزم مع أي تحرك احتجاجي مهما كان بسيطاً.
أما في الخلفيات السياسية للموضوع، فقد صرح مصدر نيابي لـ"النهار" بانه صراع مصالح بين شركات خاصة كل منها تتبع فريقاً سياسياً، ونهج ميليشيوي تعمد افتعال مشكلة المياومين في الكهرباء وهو يريد حالياً نقل المشكلة الى الميكانيك، ومفادها رفض مبدأ الخصخصة، واعادة العمل الى كنف الدولة ليصبح معه ادخال الموظفين الى الادارات العامة ممكناً بوفرة، لأن الشركات الخاصة توقع عقود عمل موازية لمدة تعاقدها وفقاً للمناقصة التي فازت بموجبها، وانها ترفض "حشر" موظفين لا حاجة اليهم بعكس ما يجري في مؤسسات الدولة. وقال ان عدداً من الوزراء وقع عقود عمل وتعاقد بالعشرات في 31 تشرين الاول، أي في يوم انتخاب رئيس الجمهورية، وقبل ساعات من اعتبار الحكومة في وضع تصريف الاعمال.
واعتبر المصدر النيابي ان عدم المضي بالخصخصة في قطاعات كثيرة يعني تحويلها على مثال مؤسسة كهرباء لبنان، عاجزة عن الجباية، وعن الانتاج، ومكبلة بالحسابات السياسية. ولاحظ ان إلغاء المناقصة لمصلحة احدى الشركات قد يكون صحيحاً إذا ما تم التعجيل في انجاز مناقصة جديدة ربما عادت فيها الشركة نفسها إذا قدمت عروضاً تنافسية جيدة. وافاد انه علم من أحد الوزراء ان العرض الفائز، والملغى لاحقاً، كان جيدا، وان زيادة رسم عشرة آلاف ليرة للمعاينة في مقابل فتح 17 مركزاً، ومكننة العمل، وزيادة عدد الموظفين تشكل خدمة ممتازة لا يمكن الدولة ان تقوم بها بأقل من التكلفة المطروحة.
وقد نفذت اتحادات ونقابات اتحاد النقل البري اعتصامها أمام وزارة الداخلية أمس، بعد مسيرات سيّارة انطلقت منذ الصباح الباكر من مناطق عدة. وأكد رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس خلال الإعتصام "الإستمرار في إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية والتظاهرات والاعتصامات حتى تستعيد الدولة هذه المراكز جباية وادارة"، كاشفاً عن وعود من بعض المسؤولين بإيجاد حل. ودعا الى اجتماع يُعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام، لتحديد موعد للإعتصام امام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة. وأعلن استمرار قطاع النقل في التحرك اسبوعياً، والاعتصام أمام المراكز الميكانيكية الى حين بت كل المواضيع واقرارها، مؤكداً ان "لا مشكلة شخصية مع وزارة أو وزير الداخلية، إلاّ ان معظم المشكلات عالقة مع ادارات تابعة لهذه الوزارة بشكل مباشر".
الحكومة الجديدة
أمّا سياسياً وعلى خط التأليف الحكومي، فأبلغ مصدر مطلع "النهار" ان عملية التأليف ماضية على قدم وساق، وان كل ما يثار حولها غير دقيق، اذ ان المعنيين المباشرين بها وهم الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل والسيدان نادر الحريري ووفيق صفا يمتنعون عن الكلام أو عن الادلاء بمعلومات. اما المحيطون بالمسؤولين لدى معظم الجهات فليسوا في اجواء المفاوضات الفعلية. وتشير المعلومات المتوافرة الى ان مشكلة "حصة القوات" لم تجد لها حلاً، وان الاقتراح الاخير يقضي بتسمية حزب "القوات" وزيراً ارثوذكسياً يتولى نيابة رئاسة الحكومة من غير ان يحصل على حقيبة سيادية في مقابل حقيبتين وازنتين للحزب. ونقل زوار بعبدا ان التفاؤل بإمكان ولادة الحكومة قبل الاستقلال دونه عقد ومطالب كثيرة ولذلك كان اعلان رئيس الجمهورية ان حكومة العهد الأولى ليست هذه الحكومة بل تلك التي تأتي بعد الانتخابات، تخفيفاً لضغط المطالَب.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن الأمور لا تزال جيدة حيال تشكيل الحكومة وان "أجواء الحلحلة مستمرة وهي تشهد تقدماً ترافقه بعض العقد التي يجري العمل عليها".
وسئل هل هذه العقد مستعصية، فأجاب: "لا عقد كبيرة أو صغيرة أي واحدة منها تؤخر الحكومة أياً كان حجمها. ونسعى جميعنا الى ان تولد الحكومة قبل 22 تشرين الثاني". وأوضح ان "الشغل الآن يتم على حكومة من 24 وزيراً بدل 30، علماً ان وزراء الدولة لا مشكلة حيالهم". وكشف انه كان اتفق والرئيس سعد الحريري على إحداث حقيبة للمرأة وإسنادها إلى وزيرة على ان يصدر قانون بها في وقت لاحق وسريع. وفي الامكان ان تكون هذه الحقيبة ضمن الحقائب الـ 24 وأنا في مقدم المؤيدين لاستحداثها".
وفي سياق متصل، أعرب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عن استياء متصاعد لدى مراجع طائفة الروم الارثوذكس جراء تهميش دورها في المشاورات الجارية لتأليف الحكومة ومحاولات تغييبها. ولفت مكاري عبر "النهار" الى "انزعاج واسع يسود مراجع الطائفة التي تكاد تبدو للبعض كأنها غير موجودة او كأنها فرق عملة بين الاحزاب، فيما لم يراجع لا البطريرك الارثوذكسي ولا مطران بيروت ولا أي مرجع سياسي من مراجع الارثوذكس ومسؤوليهم". واذ أشار الى انه لم يصوت لانتخاب الرئيس عون ولكنه صوت لتكليف الرئيس الحريري أضاف: "مع ذلك أشعر بوجود تهميش للطائفة التي تتفاوض احزاب وقوى اخرى على وزرائها وحقائبها". ولفت الى ان في كتلة "المستقبل" وحدها ستة نواب ارثوذكس مما يستدعي تنبه الرئيس الحريري أيضاً لهذا الامر.
المستقبل :
معلوم يقيناً أنّ «حزب الله» لم ولن يضع نصب عينيه سوى المصلحة الإيرانية العليا ومن بعدها الطوفان، هكذا تقول أفعاله، وعلى هذا تقوم ارتكاباته على امتداد الساحات العربية والإسلامية والدولية. فحيثما تطأ أقدام مقاتلي الحزب وخلاياه ثمة محرك إيراني «يقرّش» عضلاته العسكرية ويجيّرها لحساب طهران في حربها المفتوحة مع العالم العربي وبازاراتها المفضوحة مع العالم الغربي.. وما استعراض «القصير» العسكري في أبعاده الإقليمية والدولية سوى رسالة إيرانية جديدة مزدوجة الأهداف، جامعةً بين انتهاك السيادة العربية وابتزاز السياسة الغربية غداة بلوغ الجمهوريين عتبة البيت الأبيض مع ما يعنيه ذلك من احتمالات أفول التسامح الديموقراطي «الأوبامي» إزاء الانفلاش الإيراني في سوريا والعراق وعموم أرجاء المنطقة العربية. لكن إذا كانت عراضة «القصير» معلومة المرامي إقليمياً وأميركياً، غير أنّ شعاع انعكاساتها لم يحُل دون وضع الساحة الداخلية أمام سؤال يثقل كاهل العهد العوني ويقوّض انطلاقته، بعدما رسم علامات استفهام محورية حول حقيقة تعاطي «حزب الله» مع خطاب القسم بأبعاده الوطنية والسيادية.
استعراض «حزب الله» في القصير لم يقتصر في مفاعيله المحلية السلبية على تقويض انطلاقة العهد الجديد فحسب، بل تعداه إلى حد توريط الجيش اللبناني ووضعه
تحت مجهر المساءلة الأميركية عن مصدر ملالات الـ«M113» التي بدت في الاستعراض وأثارت الشبهة حول احتمال كونها انتقلت من الجيش إلى الحزب. الأمر الذي سارعت قيادة المؤسسة العسكرية إلى نفيه نفياً قاطعاً مؤكدةً في بيان أمس أنّ «الآليات العسكرية التي تناقلتها وسائل الإعلام (لاستعراض القصير) ليست من مخزون الجيش اللبناني وغير عائدة له». في وقت كانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية إليزابيت ترودو قد أعلنت أنّ واشنطن فتحت تحقيقاً في الصور التي أظهرت مدرعات أميركية الصنع في العرض العسكري الذي نظمه «حزب الله» في القصير السورية للتأكد مما إذا كانت في عهدة الجيش اللبناني وانتهت بين يدي «حزب الله» بوصفه منظمة مصنّفة «إرهابية».
وأمس، توقفت كتلة «المستقبل» النيابية أمام تداعيات عرض «القصير» العسكري، فرأت خلال اجتماعها الدوري في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أنه أتى بمثابة «رسائل يرسلها حزب الله في مختلف الاتجاهات أولها تأكيده من جديد أنه يقدّم مصلحة إيران على المصلحة الوطنية، وثانيها توجيهه رسائل تهديد دولية وإقليمية وأخرى داخلية للدولة اللبنانية خاصة»، معتبرةً أنّ قيام الحزب بهذه الخطوة فيه «دلالة على عدم اكتراثه بمصلحة لبنان واللبنانيين، ولا بانطلاقة العهد الرئاسي الجديد التي شددت على استعادة الدولة لدورها وحضورها وهيبتها كما أكد عليها خطاب القسم للرئيس ميشال عون».
مكافحة الفساد
وفي سياق متصل بآمال اللبنانيين المعقودة على انطلاقة العهد الجديد وتعطشهم لسيادة الدولة على ما عداها من «دويلات» وسيادات مصطنعة ترعى الفساد والإفساد تحت سلطة الأمر الواقع وسطوة السلاح الميليشيوي، برز أمس خبر توقيف أحد أكبر رؤوس التهريب للأجهزة الخليوية، كامل أمهز، لترتفع مع هذا الخبر أسهم مكافحة الفساد والأمل بإقفال الجيوب المافيوية الخارجة عن القانون والمكبدة لخزينة الدولة خسائر تقدر بمليارات الدولارات.
وفي التفاصيل، أنّ أمهز استدعي إلى التحقيق أول من أمس لدى شعبة المعلومات على خلفية اعتراف عسكريين أحدهما في قوى الأمن الداخلي وآخر في الجيش أنهما يعملان لحسابه بعدما ضُبطا متلبسين بإدخال أجهزة خلوية مهربة إلى لبنان عبر المطار من دون إخضاعها للرسوم الجمركية. وأوضحت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنه في ضوء التهم المثبتة عليه تم توقيف أمهز بإشارة من القضاء المختص، مشيرةً إلى أنه سيُصار اليوم إلى إحالته على المحكمة العسكرية نظراً لارتباط عسكريين بالجرم المسند إليه وإلى النيابة العامة المالية ربطاً بالجرائم المالية الناتجة عن ارتكاباته.
الديار :
التيار الوطني يصف تحرك شاحنات النقل بالمشبوه
ما حصل في مدينة بيروت امس وعلى مداخلها امر غير مبرر بتاتاً مهما كانت الاسباب، وجعل الناس اللاهثين وراء لقمة العيش يكفرون بكل شيء، وهذا ما يفرض تشكيل الحكومة بشكل سريع للتفرغ لقضايا الناس.
ما حصل في بيروت امس كاد يقضي على الجرعة الايجابية، التي عاشها اللبنانيون مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيث ارتفعت حجوزات الفنادق لعيدي الميلاد ورأس السنة بشكل فاق كل السنوات المقبلة. لكن كيف سيأتي المغترب اللبناني في ظل مشهد قطع الطرقات امس، واحتجاز الاف المواطنين في سياراتهم لساعات مما خلق حالة «خوف» عند الناس على ابنائهم العائدين من مدارسهم واعمالهم في ظل حرق الدواليب على طريق مطار بيروت الدولي، بالاضافة الى اضراب سائقي الشاحنات. لكن حتى ولو كانت المطالب محقة، فلا يجوز قطع الطرقات على الناس الذاهبين الى اعمالهم صباحاً وطلاب المدارس، وكان لافتا ان مقدمة نشرة اخبار O.T.V وصفت ما جرى بأنه تحرك مطلبي في عناوين سياسية وتحركات مشبوهة لعرقلة انطلاقة العهد.
اما على الصعيد الحكومي، فان الاتصالات لم تتوقف بين النواب. ورغم الاجواء الايجابية، فان مراجع عليا دعت الى عدم التفاؤل والعمل بقاعدة «ما تقول فول تيصير بالمكيول».
وفي المعلومات، ان الاتصالات الاخيرة توصلت الى اقتراح تقدم به الوزير جبران باسيل يقضي بإسناد وزارة الدفاع الى السفير السابق انطوان شديد المقرب من التيار الوطني الحر وله علاقة جيدة بالقوات اللبنانية، وليس عليه «فيتو» من الاطراف السياسية، يشكل مخرجاً لعقدة الوزارات السيادية وتحديداً وزارة الدفاع، في ظل فيتو حزب الله على تسليمها للقوات اللبنانية. بالاضافة الى اعطاء حصة وازنة للقوات اللبنانية عبر وزارة خدماتية تستطيع من خلالها تقديم الخدمات في معظم المناطق اللبنانية.
وبانتظار رد القوات اللبنانية ستحدد الامور، رغم ان القوات اللبنانية تؤكد ان العقدة ليست مسيحية ولا عند المسيحيين لكن هناك«طمع» بالحصة المسيحية، وكيف يمكن ارضاء كل القوى المسيحية اذا كان هناك اطراف يطالبون بوزراء مسيحيين، وان حركة امل وحزب الله يطالبان بحقيبة خدماتية لتيار المردة. يضاف الى ذلك سعي آخرين الى توزير مسيحيين، وكيف يمكن لحزب الله وامل تسمية الوزراء الشيعة، وكذلك يحق للتيار الوطني والقوات تسمية الوزراء المسيحيين.
ـ بري: اي عقدة تؤخر الحكومة ـ
وقال الرئيس نبيه بري امام زواره نحن مع جميع الافرقاء نسعى لولادة الحكومة قبل الاستقلال. وسئل هل هناك عقد مستعصية اجاب: «لا توجد عقد كبيرة وعقد صغيرة، فأي عقدة تؤخر الحكومة». واشار الى العمل كان على حكومة من 30 وزيراً، اما الان على حكومة من 24 ، مع العلم ان حقائب وزراء الدولة الستة لم يكن هناك مشكلة حولها.
وقال: اقترحت مع الحريري اسناد وزارة لسيدة، وحتى الان لم يحصل هذا الموضوع ،وهو مع استحداث وزارة للمرأة واصدار قانون في هذا الشأن في اسرع وقت.
لكن اللافت ان الرئيس نبيه بري يريد حصة مسيحية او سنية اذا اخذ رئيس الجمهورية حصة شيعية. مع التمسك بتعيين علي حسن خليل لوزارة المالية. وهذا الامر ليس محسوماً حتى الآن من قبل التيار الوطني الحر، فيما الرئيس سعد الحريري يطالب بتوزير غطاس خوري اذا حصل الرئيس عون على مقعد سني، وهذه امور تعرقل التأليف، كما ان الرئيس بري يطالب بحصة للمردة ويرجح انها ستكون لبسام يمين، فيما الثنائي المسيحي ما زال معترضا على هذا التوزير، وهذا لا يعني وضع «فيتوات» بل مطالب تحصل مع كل تشكيل الحكومات.
واشارت مراجع نيابية الى ان هناك الكثير من الامور حصل فيها تقدم وما زالت هناك بعض العقد يتم التشاور لحلها، مع ان المشكلة ليست في الحقائب السيادية فقط بل في الحقائب الخدماتية وكيفية ارضاء الجميع قبل موسم الانتخابات النيابية.
وفي هذه الاجواء، لا يمكن الجزم بولادة الحكومة قبل عيد الاستقلال، خصوصاً ان القيمين على التحضير لمناسبة عيد الاستقلال وضععوا 4 كراسي لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والرئيس تمام سلام والرئيس المكلف سعد الحريري في حال عدم ولادة الحكومة قبل الاستقلال، مع رغبة سعد الحريري في ان يكون هناك 3 كراسي فقط، وينجح في تشكيل الحكومة اواخر الاسبوع الحالي. والمرجح ان تكون من 24 وزيراً لاطفاء شهية الاستيزار وقطع الطريق على مشاركة المردة والكتائب والقوميين في الحكومة وهذا ما يرفضه الرئيس بري.
ـ توقيف كامل أمهز ـ
على صعيد آخر، فان الحوادث الامنية اليومية باتت تقلق جميع اللبنانيين، وهي تدل على تراجع هيبة الدولة واستسهال عمليات القتل وقطع الطرقات وانتشار المخدرات بشكل واسع في صفوف الشباب، دون اي تدخل من الدولة. وكل ذلك يأتي على حساب المواطن. وامس تم قطع طريق المطار لعدة ساعات بعد توقيف شعبة المعلومات المدعو كامل امهز بتهمة تشكيل شبكة لتهريب الاجهزة الخلوية، بالتعاون مع عنصر من الجيش اللبناني وآخر من قوى الامن الداخلي اعترفا في التحقيقات بادخال اجهزة خلوية عبر عمليات التهريب، وتتجاوز قيمتها الـ45 مليون دولار، بالاشتراك مع كامل امهز. وقد نفى اقرباء كامل امهز هذه المعلومات جملة وتفصيلاً ووصفوها بأنها ملفقة بهدف النيل من كامل امهز المعروف بعطاءاته الاجتماعية وخدماته مؤكدين استحالة ان يقوم امهز بهذه الامور، وقد قاموا بقطع الطرقات في بعلبك وطريق مطار بيروت الدولي.
وفي الشق الامني ايضا تعرضت ابنة رجل الاعمال ابراهيم صقر لحادث بقصد السرقة. كما توتر الوضع الامني في عكار بعد مقتل شخص واصابة 3 مواطنين على خلفية حادث صيد وتدخل الجيش اللبناني لضبط الوضع.
الجمهورية :
رفعت الإيجابيات السائدة على خط مشاورات الرئيس المكلف سعد الحريري واتصالاته في الساعات الماضية، من منسوب التفاؤل بنضوج الطبخة الحكومية وإمكانية ان تبصر الحكومة العتيدة النور في اليومين المقبلين، وقد ذهبت أوساط سياسية عدة الى ضرب موعد لولادتها في الساعات المقبلة، بعدما اكتمل مشهدها، إذ تمّ إرضاء «القوات اللبنانية» بدل حقيبة سيادية بمنصب نائب رئيس مجلس وزراء الى جانب وزارة العدل. وتحدثت مصادر معنية بالتأليف عن تقدّم ملموس في موضوع وزارة الدفاع، وانّ هناك اقتراحاً بإسنادها الى شخصية يتمّ التوافق عليها بين رئيس الجمهورية و«القوات اللبنانية».
رجّحت مصادر مواكبة للتوليفة الحكومية لـ«الجمهورية» أن تبصر الحكومة النور خلال اليومين المقبلين باعتبار انه بعد تجاوز العقبات الكبيرة لم يعد هناك من مبرّر للتأخير».
واكدت المصادر انّ «مرحلة توزيع الحصص انتهت، ما يعني بدء العد العكسي للولادة الحكومية»، واشارت الى انّ توزيع الحقائب وإسقاط
الاسماء عليها هو بالأمر الذي يخلو من التعقيدات لأنّ المرحلة الصعبة تمّ تجاوزها».
وعليه، فإنّ الرئيس المكلف، بحسب المصادر «سينكَبّ خلال الساعات المقبلة على إجراء سلسلة مشاورات مكثفة وجوجلات مكوكية للانتهاء من توزيع الحقائب غير المتّفق عليها، على ان يزوّده كل طرف بأسمائه للتوزير».
واوضحت المصادر «انّ هذه الاسماء هي محددة وغير قابلة للمفاضلة بحسب ما تردد سابقاً»، ورجّحت «ان تبقي التشكيلة الحكومية على عدد لا بأس به من الوزراء الحاليين في حكومة الرئيس تمام سلام، اي بقاء القديم على قدمه».
كذلك، رجّحت المصادر عدم دخول حزب الكتائب في الحكومة وكذلك الحزب «القومي السوري الاجتماعي»، ولفتت الى تراجع حظوظ أقطاب سياسيين للتوزير، بعدما رسَت الصيغة الحكومية على 24 وزيراً».
بعبدا تنتظر
في غضون ذلك، قال زوار قصر بعبدا لـ«الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية ينتظر نتائج مساعي الرئيس المكلّف عقب الجوجلة الشاملة التي أجراها معه عصر الإثنين الماضي، وهو يرغب بتركيبة حكومية في اسرع وقت ممكن، كي تتفرّغ الحكومة لسلة المشاكل والقضايا التي يجب مواجهتها على كل المستويات.
فأمامها عمل جبّار على كل المستويات، وانّ انتظام العمل بين المؤسسات الدستورية بعد اكتمالها يفرض جهوداً إستثنائية ويجب ان تتضافر الجهود من اجل القيام بورشة كبيرة على مختلف الصعد.
وبعدما عبّر الزوّار عن أمل رئيس الجمهورية في ان ينجح رئيس الحكومة ومن يساعده في هذا الملف على مستوى فكفكة العقد، قالوا انّ قصر بعبدا ليس في أجواء عودة سريعة للحريري اليه، وعلى الأقل في الساعات المقبلة.
بري
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد امام زوّاره انه حتى بعد ظهر امس كانت أجواء الحلحلة مستمرة في عملية تأليف الحكومة التي تشهد تقدّماً. واشار الى انّ هناك اموراً ما زالت عالقة وتجري حلحلتها.
وسئل هل هذه الامور مُستعصية؟ فقال:«لا توجد عقد كبيرة وعقد صغيرة، تستطيع عقدة واحدة، مهما كان حجمها، تأخير تأليف الحكومة، ونحن لا نزال نبذل جهدنا لكي تتألف الحكومة قبل عيد الاستقلال».
وشدد بري على انّ العمل مُنصَبّ على تأليف حكومة من 24 وزيراً، مع العلم انّ وزراء الدولة في حكومة الثلاثين هم الوحيدون الذين لا يشكّلون عقبة في تأليفها.
ولدى سؤاله: هل ستشارك المرأة في الحكومة؟ اجاب: «كنت قد اتفقتُ مع الرئيس الحريري على استحداث وزارة لشؤون المرأة، بحيث نعيّن وزيرة لها في الحكومة، على أن يُقرّ قانون هذه الوزارة لاحقاً، لكن في الآونة الأخيرة لمست بعض التريّث في هذا الأمر، لكنني ما زلت مصرّاً على وزارة للمرأة ضمن حكومة الـ 24 وزيراً».
جرعات دعم
وفي إطار جرعات دعم للعهد الجديد، قالت مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية» انّ مصر سبقت نظيراتها من الدول العربية في توجيه دعوة رسمية الى رئيس الجمهورية لزيارة القاهرة بدعوة شخصية من نظيره عبد الفتاح السيسي يحملها وزير خارجية مصر سامح شكري الذي وصل الى بيروت ليل أمس وسيزور قصر بعبدا قبَيل ظهر اليوم لتقديم التهاني للرئيس عون وتسليمه الدعوة قبل ان يلتقي بري والحريري.
كما ألغيت الزيارة المقررة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام الذي غادر بيروت أمس في زيارة خارجية تمتدّ لأيام عدة بعدما وضع رئيس الجمهورية في الأسباب الموجِبة التي دفعته اليها قبل يومين.
قزّي
وكان وزير العمل سجعان قزّي، الذي هو اوّل وزير في حكومة تصريف الاعمال يستقبله رئيس الجمهورية، أبدى ارتياحه الى وجود عون في قصر بعبدا، واعتبر انه «كان مرشحاً استثنائياً وانتخب في ظروف استثنائية ولا بدّ لرئاسته أن تكون استثنائية لمصلحة لبنان».
وشدد على انّ نمط رئيس الجمهورية «سيكون نمطاً خاصاً لأنه صاحب رسالة وقضية وليس مشروع حكم فقط». وقال: «ننتظر جميعاً تأليفاً سريعاً وغير متسرّع للحكومة».
«المستقبل»
وفي المواقف، جددت كتلة «المستقبل» النيابية، التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، دعوتها القوى السياسية على اختلافها الى ضرورة المساعدة على تسهيل تشكيل الحكومة.
واعتبرت أنّ أمام الحكومة الجديدة جملة من الملفات والقضايا عليها أن تنصرف الى معالجتها، وأوّلها استعادة الثقة بالدولة وبمؤسساتها وتعزيز الجهود لاستنهاض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك العمل على إقرار قانون الانتخابات النيابية والتي يجب أن تجري في موعدها من دون أيّ تأخير، وكذلك العمل على إعداد مشروع الموازنة العامة.
فرنسا
وفي السياق، أبدت فرنسا بلسان وزير خارجتها جان مارك ايرولت ارتياحها الى انتخاب عون، لِما يحمل هذا الانتخاب «من انفراجات ومؤشّرات إيجابية على الساحة اللبنانية». وأكّدت «وقوفها الى جانب لبنان وتضامنها معه»، مشدّدة على «تعزيز قدراته الاقتصادية والتنموية في مواجهة التحديات».
موسكو
بدورها، رأت موسكو انّ لبنان «أمام فرصة تاريخية يجب الإستفادة منها». واعتبر السفير الروسي الكسندر زاسبكين انّ انتخاب عون «عَبّد الطريق أمام مرحلة إيجابية في تاريخ لبنان، سيتمّ استكمالها عبر تشكيل الحكومة وإجراء انتخابات نيابية، ما يعني حكماً عودة الحياة الى مؤسسات الدولة واقتصاد البلاد، فضلاً عن إشاعة الإستقرار بعيداً من التأثيرات السلبية المتأتية من النزاعات في المنطقة وخصوصاً السورية منها».
الإتحاد الاوروبي
واعتبرت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني انّ انتخاب عون «فرصة لجميع الأطراف لمواصلة الانخراط في الحوار البنّاء»، وشددت على «أهمية الوحدة الوطنية وضرورة تشكيل الحكومة لضمان الاستقرار تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية».
بكركي
على صعيد آخر، أكدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ «العلاقة بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرئيس عون هي في أحسن أحوالها، وهو عبّر مراراً وتكراراً عن دعمه لرئيس الجمهورية وتقديم كل ما يحتاجه من مساندة».
وشدّدت المصادر على انّ «العلاقة بين بكركي وبعبدا هي كالصخرة التي لا تتزحزح، ولا يستطيع أحد الدخول بين هذين الموقعين الوطنيين، خصوصاً انّ البطريرك بارك الإجماع المسيحي الذي أرسى قواعد جديدة للعبة الداخلية»، ولفتت الى انّ «للبطريرك الفضل الكبير بتسهيل وصول العماد عون الى الرئاسة، وذلك عندما قصف الحصن المنيع الذي وضع عبر «السلّة» من أجل عرقلة وصوله، فأسقطه وفتح طريق بعبدا أمامه».
وجدّدت مصادر بكركي تأكيدها أنّ «العرف التاريخي الذي يُعمل به منذ نشوء الكيان اللبناني مع البطريرك الياس الحويك، هو ان يزور الرئيس المنتخب بكركي أوّلاً بعد انتخابه، من ثمّ يردّ البطريرك الزيارة الى بعبدا، وهذا عرف غير مرتبط بالراعي او عون، وعلى الجميع قراءة تاريخ لبنان وأعرافه»، مشدّدة في الوقت عينه على أنّ «الراعي أرسل وفداً رفيعاً من المطارنة لتهنئة عون، وبالتالي ليس هناك من مشكل بروتوكولي بين بعبدا وبكركي لأنّ الاهميّة هي لإنقاذ لبنان». ونفت ان «يزور الراعي بعبدا قبل سفره المُرتقب».
وعن وضع «فيتو» على أحزاب مسيحية لتولّي حقائب سيادية، قالت المصادر: «إنّ عون يحلحل هذه العقد بالتعاون مع الرئيس المكلف، وكلّنا ثقة بالرئيسين بأن ينصفا الجميع ويعطيا كل ذي حقّ حقه».
النقل البري
على مستوى أزمة الميكانيك، إعتصمت اتحادات ونقابات اتحاد النقل البري أمس أمام وزارة الداخلية، بعد مسيرات سيّارة انطلقت منذ الصباح الباكر من عدد من المناطق اللبنانية وسط إجراءات أمنية مشددة وحركة مرور كثيفة.
وقد أعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس «الإستمرار في إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية والتظاهرات والاعتصامات، حتى تستعيد الدولة هذه المراكز جباية وإدارة»، كاشفاً عن وعود من بعض المسؤولين «بإيجاد حل».
ودعا الى اجتماع يُعقد في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام، «لتحديد موعد للاعتصام أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة».
اللواء :
قبل 48 ساعة من الموعد المفترض لولادة مراسيم الحكومة العتيدة، كادت مصادر المعلومات تجمع على ان التقدم في ما خص تشكيلة الـ24 وزيراً بات ثابتاً.
ويربط مصدر مقرّب من المطبخ الرئاسي المعني بتأليف الحكومة بين حقيقة هذا التقدم وإصدار المراسيم في مدى زمني يسبق عيد الاستقلال فإذا لم يكن يوم الجمعة ففي اليوم التالي (السبت) على الارجح.
ويشير هذا المصدر إلى ان عودة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من بروكسل المتوقعة خلال ساعات ترتبط بصدور المراسيم والمشاركة في الصورة التذكارية، فضلاً عن عقد مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل ليل أمس إلى بيروت، في إطار مهمة تتعلق بمرحلة ما بعد انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة، وهو سيلتقي في زيارة تستمر يومين، الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وتمام سلام وسعد الحريري، إلى جانب عدد من القيادات السياسية ورؤساء أحزاب، حاملاً معه رسالتين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكل من رئيس الجمهورية والحكومة المكلف الذي سيستقبل الوزير شكري عند الثانية من بعد ظهر اليوم ويقيم له مأدبة غداء.
وكشف دبلوماسي مصري ان زيارة شكري «تستهدف تأكيد دعم مصر للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفقاً لما نقله مراسل «اللواء» في القاهرة ربيع شاهين في رسالة تتعلق بالزيارة وأهدافها.
وفي سياق دبلوماسي متصل، يتوقع ان يصل إلى بيروت موفد سعودي، بعد صدور مراسيم الحكومة، ناقلاً رسالة تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس عون.
ولم يستبعد مصدر المعلومة ان ينقل الموفد دعوة لعون لزيارة الرياض.
ويتوقع أيضاً وصول وفد عسكري صيني لتهنئة رئيسي الجمهورية والحكومة.
ونقل زوّار بعبدا عن الرئيس عون انه تلقى دعوات عدّة لزيارة دول عربية وأجنبية، وفي برنامجه لما بعد نيل الحكومة الثقة، وانطلاق العمل الحكومي لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تلبية هذه الدعوات وفقاً لاولويات تراعي مصالح والتزامات لبنان، وطبيعة العلاقات المميزة لا سيما مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا، نظراً لاهمية القضايا الاقتصادية والسياسية الملحة، سواء مع المملكة ودول الخليج أو مع فرنسا التي تعهد رئيسها فرنسوا هولاند في وقت سابق بتنظيم مؤتمر باريس 4 لإعطاء جرعة قوية للاقتصاد اللبناني وتمكين هذا البلد من مواجهة أعباء النزوح السوري.
الجميل وسلامة في بعبدا
وكان الرئيس عون قد استمع إلى شرح مسهب حول مالية الدولة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ان لجهة الملاءمة في المصارف أو احتياطات البنك المركزي من العملات الصعبة أو وضع الليرة اللبنانية تجاه الدولار، وكيف انها بدأت تستعيد عافيتها مع انتخاب رئيس الجمهورية.
وسبق وصول سلامة إلى قصر بعبدا، زيارة للرئيس أمين الجميل، هي الأولى له منذ فترة طويلة، كان الوضع الحكومي أحد مداولاته الرئيسية مع الرئيس عون لكن من دون الدخول في تفاصيل التشكيلة، لأنه «يترك هذا الأمر لقيادة حزب الكتائب»، حسب ما قال الرئيس الجميل الذي رأى أيضاً ان المصلحة الوطنية ومصلحة العهد ان تكون الكتائب فاعلة وفعالة في الحكومة، باعتبار ان الكتائب هي ضمانة توازن مهم.
تشكيلة الحكومة
وتبعاً لآخر الصيغ المتداولة، فإن حل عقدة «القوات اللبنانية» رست كما يلي:
1- يكون لحزب «القوات» ثلاثة وزراء: نائب رئيس الحكومة ووزارة العدل التي ستسند إلى وزير العدل السابق ابراهيم نجار، وفي ضوء تجربته في الوزارة التي وصفها مصدر مطلع على الترتيبات الحكومية بأنها كانت ناجحة، وأن الثنائي الشيعي لا يرى أي مانع من اسنادها إلى الوزير نجار.
والحقيبة الثانية من حصة القوات ستكون للزميل ملحم رياشي الذي ستسند إليه حقيبة الإعلام كما بات معروفاً.
2- إسناد إما حقيبة الصناعة أو الاقتصاد لحزب الكتائب، فإذا أسندت الصناعة إلى الحزب يتمثل رئيسه سامي الجميّل في الحكومة، وذلك لمتابعة ما أرساه شقيقه الوزير الشهيد بيار الجميّل في هذه الوزارة التي رفعت شعار «بتحب لبنان حبّ صناعتو».
3- وفي ما خصّ تمثيل «المردة»، فهذا التيار يطالب إما بوزارة الاتصالات أو الأشغال أو الطاقة، أي بحقيبة خدماتية رئيسية.
4- وفي ما خصّ «التيار الوطني الحر» وحصة الرئيس عون، فهي ليست موضع أخذ وردّ، ورست على المرتكزات التي كان معمولاً بها في حكومة تصريف الأعمال، بحيث تبقى مع التيار وزارتا الخارجية والتربية، فالأولى للوزير باسيل، على أن يتم تسمية شخص آخر لوزارة التربية غير الوزير الياس بو صعب..
وبالنسبة لوزارة الدفاع، فهي من حصة الرئيس الذي سيقترح من يراه مناسباً لها من الطائفة الأرثوذكسية، على أن يقبل به حزب «القوات».
وفي ما خصّ حقائب المسلمين، فالحصة السنّية باتت معروفة، بالإضافة إلى وزير ماروني هو الدكتور غطاس خوري، وآخر أرمني هو النائب جان أوغاسبيان وهما من حصة رئيس الحكومة وتيار «المستقبل».
وشيعياً توزعت الحقائب الخمسة بين ثلاث لحركة أمل والرئيس برّي هم: علي حسن خليل (المالية)، ياسين جابر (الأشغال) ووزير من البقاع يرجح أن يكون وزير السياحة السابق علي حسن عبد الله أو شخص آخر يختاره الرئيس برّي.
على أن تسند حقيبتا العمل و التنمية الإدارية لحزب الله الذي يتجه إلى تجديد تمثيله عبر وزيرين جديدين جنوبي حيث يتردد إسم النائب علي فياض، وبقاعي لم يكشف عنه بعد.
وإذا ما طلب رئيس الجمهورية بأن يكون هناك وزير شيعي من حصته، فإن الثنائي الشيعي يطالب بأن يكون هناك وزير مسيحي من حصته أيضاً.
درزياً، تأكيد أن النائب مروان حمادة سيمثل اللقاء الديموقراطي في الحكومة، وفي وزارة الصحة، أما الدرزي الثاني فسوف يكون من حصة الأمير طلال أرسلان الذي يرجح أن يتمثل شخصياً في الحكومة، بعد أن تنازل النائب وليد جنبلاط عن حصته بأن يكون لديه وزيران في حكومة من 24 وزيراً.
وفي السياق، لفتت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه عندما تتحدث عن تقدّم في عملية تأليف الحكومة، فهذا يعني أن المراسم يُفترض أن تصدر قبل عيد الاستقلال، مشيرة إلى أنه بعد تجاوز عقدة الحقيبة السيادية التي كانت «القوات» تطالب بها، باتجاه قبول الدكتور سمير جعجع بحقائب أساسية، مقترحاً لهذه لغاية مجموعة خيارات لموفدي الرئيس الحريري إلى معراب ليل أمس الأوّل، يفترض أن تكون عملية توزيع هذه الحقائب قد بدأت، تمهيداً لإسقاط الأسماء عليها، وهذه العملية يفترض أن لا تستغرق أكثر من يومين أو ثلاثة.
عرض «حزب الله»
وعلى صعيد سياسي آخر، تفاعل العرض العسكري الذي أقامه «حزب الله» في مدينة القصير السورية يوم الجمعة الماضي، ولا سيما على صعيد الصور المتداولة عن الآليات التي استعرضتها «كتيبة الرضوان» ويقول الحزب أنه غنمها خلال المواجهات مع العدو الإسرائيلي قبل التحرير عام 2000 وقام بإصلاحها وطوّرها، لا سيما دبابات GM-575, ZSU-57-25, وBMPS ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.
وفيما وصفت إسرائيل هذا العرض بأنه عرض للعضلات بإظهار حزب الله نفسه بأنه تنظيم عابر للأوطان، رأى تشارلز ليستر الرئيس السابق لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز جين لمكافحة الإرهاب والتمرد أن حزب الله ظهر «كجيش كلاسيكي»، متوقفاً عند ناقلة الجند المدرّعة الأميركية الصنع (M113) (وهي سلمها الجيش الأميركي للجيش اللبناني ضمن الهبات العسكرية لتعزيز إمكانياته، كما قال ليستر).
إلا أن الجيش اللبناني سارع في بيان صدر عن مديرية التوجيه إلى التأكيد أن قيادة الجيش تُشير إلى أن الآليات المذكورة ليست من مخزون الجيش اللبناني وغير عائدة له.
سياسياً، وفيما امتنع الحزب عن إصدار بيان حول هذا الحدث، على غير عادته، رأت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن حزب الله أراد إرسال رسائل في مختلف الاتجاهات وهو يمعن في تقديم مصلحة إيران على المصلحة اللبنانية، ويوجه رسائل تهديد دولية وإقليمية وأخرى داخلية للدولة اللبنانية.
ووصفت الكتلة خطوة «حزب الله» بأنها «تدل على عدم اكتراثه بمصلحة لبنان واللبنانيين ولا بانطلاقة العهد الجديد»
الاخبار :
مع اقتراب موعد عيد الاستقلال، يجهد الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري، بدعم من الرئيس نبيه برّي، لإعلان تأليف الحكومة قبل نهاية الأسبوع الحالي، في ظلّ جهود كثيفة لتذليل العقبات التي تقف في وجهها.
وطوال يوم أمس، ترددت معلومات عن أن الحكومة ستُبصِر النور قبل يوم الجمعة المقبل، بعدما جرى الاتفاق على تخلّي القوات اللبنانية عن مطلب الحصول على حقيبة سيادية، في مقابل حصولها على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وبحسب مشاركين في المفاوضات، فإن العقدة الوحيدة التي كانت أمس تحول دون إبصار الحكومة النور تتمثل في رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية «منح حقيبة وازنة» لتيار المردة.
وبحسب المصادر، فإن رئيس القوات سمير جعجع أبلغ موفدَي الحريري، الوزير السابق غطاس خوري ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، أن مسألة تخلّي القوات عن الحقيبة السيادية أمرٌ وارد. وتردّد أن القوات سمّت وزير العدل السابق إبراهيم نجار ليكون نائباً لرئيس الحكومة. إلا أن مصادر معنية بالمفاوضات نفت أن يكون اسم نجار هو المطروح. كذلك نفت مصادر القوات لـ»الأخبار» أن تكون كل العقبات قد ذُلِّلت، مشيرة إلى استمرار وجود بعض العقد. ولفتت مصادر مشاركة في مفاوضات التأليف إلى أن العقد متصلة بالحقائب التي ستحصل عليها القوات، إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة، لا سيّما في ظلّ أزمة توزيع الحصص الأساسية وتهافت القوى السياسية على الحقائب الخدماتية. وما بات شبه محسوم، هو حصر وزارة الدفاع في حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون بتسليمها للوزير الياس أبو صعب، بعد استبعاد اقتراح أن يكون المنصب من نصيب نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس. كذلك فإنه بات شبه محسوم أن الحكومة ستكون من 24 وزيراً، بعد توقّف التفاوض على قاعدة حكومة من 30 وزيراً.
وفي ما خصّ حصّة تيار المردة، لا يزال النائب سليمان فرنجية متمسّكاً بحقيبة أساسية خدماتية للمشاركة في الحكومة، ويترّدد أنه يطالب إما بالاتصالات أو بالطّاقة، ولم يقبل بالحصول على التربية ولا الصحة. ويصرّ الرئيسان برّي والحريري على ضمان إرضاء فرنجية، في مقابل اعتراض القوات والتي