عقبات التاليف تقف عند القوات اللبنانية , وإنشغال حزب الله باستعراضات في إرض الجيران
السفير :
هي المرة الأولى التي يقوم فيها «حزب الله» منذ نشأته الأولى غداة الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، باستعراض فرقة عسكرية مؤللة خارج الأراضي اللبنانية. الأدقّ أنها المرة الأولى التي يجري فيها الحزب عرضا مدرعا بهذه الضخامة منذ ولادته حتى الآن.
المناسبة هي إحياء «يوم الشهيد». هذا اليوم ارتبط باسم أحمد قصير، أول استشهادي لبناني مقاوم فجّر نفسه في عام 1982 في مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور وكرّت بعده سبحة الاستشهاديين من كل فصائل المقاومة، ومهّدت تلك العملية النوعية لنشأة «المقاومة الإسلامية» ومن ثم «حزب الله».
أرادت فرقة عسكرية حزبية (من ضمنها «وحدة الرضوان»، من وحي الاسم الحركي للقيادي المقاوم «الحاج رضوان» ـ الشهيد عماد مغنية)، وهي من التشكيلات النخبوية في المقاومة، إجراء عرض عسكري، في بلدة القصير في ريف حمص الجنوبي، إحياءً لمناسبة «يوم الشهيد»، واختارت قيادة «حزب الله» رئيس المجلس التنفيذي عضو شورى القرار السيد هاشم صفي الدين أن يمثل الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في إلقاء كلمة في المقاومين المشاركين في المناســبة.
استدعى الأمر التنسيق مع وحدات الجيش النظامي السوري في منطقة القصير، التي وضعت في أجواء التحضير لعرض رمزي لم يكن في وارد قيادة المقاومة تظهيره إلى العلن نهائيا، حتى لا يتبرع المتبرعون، من هنا وهناك، بقراءة دلالاته، علما أن «حزب الله» عندما يقيم نشاطا من هذا النوع يأخذ في الحسبان أنّ الإسرائيلي يراقب بأقماره وطائراته ويحلل.. ويقلق ويأخذ العبر والاستنتاجات وليس مطلوبا من المناسبة أكثر من ذلك.
أما اختيار القصير تحديدا، فلأنها تحمل رمزية تتعلق بكونها أولى المناطق التي انطلق منها «حزب الله» للانخراط الواسع في المعركة على أرض سوريا في عام 2013، وذلك تنفيذا لقرار استراتيجي اتخذ غداة تفجير خلية الأزمة السورية في 18 تموز 2012.
وتحظى القصير بمساحة خاصة في الوعي الإسرائيلي. فمنذ اقتحامها قبل ثلاث سنوات ونيف، تتوالى التقارير الأميركية والإسرائيلية المدعومة بصور الأقمار الصناعية متحدثة عن منصات صواريخ بعيدة المدى وأنفاق ومراصد ومصانع ذخيرة في هذه المدينة السورية وامتداداتها اللبنانية والسورية شمالا وجنوبا وغربا.
ويمكن القول إن إجراء العرض العسكري في مساحة مكشوفة في هذه البقعة الاستراتيجية يمثل تحديا لقوة الردع الإسرائيلية، ويدحض كل مزاعم تل أبيب بشأن الغارات الجوية السابقة ضد شحنات الأسلحة المتطورة لـ «حزب الله».
ومن تسنى له أن يتابع وقائع الاستعراض، خلص إلى أن ما تم تظهيره من صور ولو بشكل غير رسمي، هو جزء من مشهدية أكبر، سواء من حيث نوع الوحدات التي شاركت في العرض أو نوعية الأسلحة، وبعضها من النوع الذي يعدّه الإسرائيلي «كاسرا لتوازن الردع»، ولذلك، كانت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تدقق في صور الاستعراض التي التقطتها الأقمار الصناعية لا مواقع التواصل، فيما كان المعنيون في قيادة «حزب الله»، وبينهم بطبيعة الحال السيد هاشم صفي الدين، يسألون لحظة بلحظة عن تقديرات «الإعلام العبري» (الإسرائيلي) وتحليلاته، من دون الالتفات إلى قراءة هذا أو ذاك من «المحللين الاستراتيجيين» الذين أقحموا العرض بمناسبات لبنان الرئاسية والحكومية و «الاستقلالية» وبمواسم التفاح والحمضيات والموز!
بالنسبة الى «حزب الله»، هذه المناسبة، تحتمل التوقيت ولا تحتمله. هي لحظة مفصلية في تاريخ سوريا والمنطقة، يطل من خلالها «حزب الله»، بعد أربع سنوات من تجربة قتال غير مسبوقة في تاريخه، وتضحيات هي الأكبر، ليس حزبا منهكا ولا مهزوما، بل جيش مقاوم يملك عتاد الجيوش وتجربتها وتشكيلاتها، والأهم أنه يتحرك في جغرافيا لبنانية سورية متداخلة، في إطار تنفيذ مهمة مزدوجة متداخلة: حماية النظام السوري وحماية الوجود اللبناني، وفي ذلك تأكيد أصل وجود المقاومة ودورها الذي صار مزدوجا في مواجهة الخطرين التكفيري والإسرائيلي من القصير إلى تلكلخ مرورا بحمص والقلمون وخط الزبداني دمشق.. وصولا إلى حلب «وحيث يجب أن نكون سنكون» كما قال السيد حسن نصرالله.
وها هو «حزب الله» يعود إلى القصير لإحياء «يوم الشهيد»، في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد اندفاعة سريعة للجيشين السوري والروسي ومعهما «حزب الله» وفصائل أخرى على امتداد جبهات القتال في حلب وريفها، ويُبرز ترسانة مدرعة لا تحاكي بمجملها القوة المقابلة للجماعات الإرهابية التكفيرية، بل تحاكي ما تمتلكه الجيوش عادة، وفي هذا رسالة واضحة لإسرائيل، بأن ساحة أي معركة مقبلة لن تكون مقيدة بحدود لبنانية معينة وببيئات حاضنة أو غير حاضنة محليا، إنما بساحة حيوية أكثر عمقا واتساعا استراتيجيا وجغرافيا وعسكريا، ويحمل ذلك في طياته إشارة متجددة إلى التداخل الوجودي والمصيري للمعركة التي تجري على أرض سوريا، ليس بين النظام السوري و «حزب الله» فقط بل كل المنظومة التي تتماهى مع هذا الخيار إقليميا ودوليا.
ومن المفيد التذكير بأن «وحدة الرضوان النخبوية» التي بات اسمها يرد في معظم التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن سيناريوهات الحرب المقبلة، وبالتحديد اقتحام مستوطنات الجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة، شاركت في العرض العسكري!
ومن يعرف بلغة «التقسيمات العسكرية» في «حزب الله»، يعرف ماهية القوة المشاركة في عرض القصير.
يكفي التعليق الأولي للإعلام الإسرائيلي، إذ قالت «القناة العاشرة» في التلفزيون الاسرائيلي إن «حزب الله» بات يمتلك قوة عسكرية ترقى في أدائها إلى مستوى الجيوش الكلاسيكية. واعتبرت «ظهور مدرعات حزب الله في القصير بهذا الشكل المعلن رسالة قوية لإسرائيل، تضع منطقة الشمال والجليل في وضع خطر جدا».
عون: لا «فيتو» على أحد
من جهة ثانية، لم يحمل رئيس الحكومة المكلف مسوّدة تشكيلة حكومية، أمس، إلى القصر الجمهوري، واكتفى بعرض معطيات التأليف وتعقيداته التي باتت محصورة في ثلاث نقاط على الأقل، أمام العماد ميشال عون الذي أبدى استعداده لتقديم كل التسهيلات اللازمة للرئيس المكلف، قائلا له إنه «لا يضع فيتو على أحد وليست لديه مطالب محددة باستثناء أن تكون الحكومة قادرة على الإنتاج والعمل ولا سيما إعداد قانون للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها».
ووفق المتابعين، لم يحسم حتى الآن ما إذا كانت وجهة التأليف نحو حكومة من 24 أو 30 وزيرا ولسان حال رئيس الجمهورية «أن هذه الحكومة ستنبثق عن الواقع الراهن للتمثيل النيابي وتوزع الكتل النيابية، وبالتالي، فإن الانتخابات النيابية المقبلة هي التي ستعكس حقيقة التمثيل الشعبي وتجسّد الإرادة الإصلاحية الحقيقية للبنانيين».
وفيما كان «حزب الله» يتولى تذليل العقد على جبهة قوى 8 آذار، أوفد الحريري، مساء أمس، معاونيه غطاس خوري ونادر الحريري إلى معراب، حيث اجتمعا برئيس «القوات» سمير جعجع وخرجا بانطباع مفاده أن «القوات» تتمسك بمطالبها ولكنها لن تقف حجر عثرة أمام التأليف.
وألمحت قناة «أو. تي. في» في مقدمة نشرتها الإخبارية، ليل أمس، أن الصيغة الجدية للحكومة تنطلق «من تركيبة حكومة تمام سلام (24 وزيرا)، وإجراء تعديلات عليها، وفق التطورات المستجدة، بحيث تتم التبادلات بين المعنيين: حقوق بعبدا تظل لبعبدا، وكذلك حقوق السرايا، مع تبديل حصص المتبدلين، وحفظ حقوق الأحاديات المذهبية المعروفة، وفوق كل تلك المعادلات، يظل هناك مقعد أو اثنان شاغران من التركيبة السابقة، يمكن استخدامهما للترضية أو تسيير الأمور».
النهار :
مع تصاعد نبرة تدوير الزوايا وتلطيفها حيال عقد تأليف الحكومة، أبرزت التحركات المكوكية التي حصلت مطلع الاسبوع اتجاهات جادة لاستعجال الولادة الحكومية في الايام القريبة وتحديدا قبل عطلة نهاية الاسبوع وان تكن الحلقات اللصيقة بالقصر الجمهوري "وبيت الوسط" آثرت المضي في التحفظ عن التزام مهلة محددة لانجاز عملية التأليف. لكن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري لبعبدا واجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس قرابة نصف ساعة ومن ثم ايفاده مستشاريه النائب السابق غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري الى معراب للقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع عكسا اتجاهاً الى ابتداع ضمانات سياسية حيال عقدة توزيع الحقائب السيادية علها تزيل الحاجز الذي يعترض تجاوز عملية التأليف هذه المرحلة الى استكمال توزيع الحقائب الأخرى واسقاط اسماء الوزراء عليها.
المداورة بعد الانتخابات؟
ولعل الجديد في هذا السياق ان مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أفادت "النهار" ان تقدماً أحرز في الساعات الاخيرة يتمثل في قبول مختلف الاطراف بمبدأ المداورة في الحقائب الوزارية بعد الانتخابات النيابية المقبلة فلا تكون هناك وزارة معينة مرتبطة بطائفة واحدة حصراً سواء أكانت هذه الطائفة كبيرة أم صغيرة. وقالت هذه المصادر انه سيقبل ببعض الاستثناءات في تأليف الحكومة العتيدة خصوصا سيقبل ستكون قصيرة العمر ومهمتها محصورة بإعداد قانون الانتخاب ومشروع الموازنة ومعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وأكدت أن محاولة تحميل "القوات اللبنانية" المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة تبين أنها ليست في محلها لا بل أن موقف "القوات" ساهم في وضع أسس التعامل مع موضوع المداورة.
هل يعني ذلك ان طريق ولادة الحكومة باتت معبدة بما يسمح بتوقع ولادتها سريعا وقبل احياء عيد الاستقلال الثلثاء المقبل؟
المعلومات عن لقاء الرئيس عون والرئيس المكلف بعد ظهر امس في قصر بعبدا، أوضحت ان رئيس الجمهورية اطلع من الرئيس الحريري على حصيلة الاتصالات التي أجراها خلال الايام الاخيرة مع الاطراف السياسيين تمهيدا لرفع صيغة التشكيلة الحكومية الجديدة وعرضها على رئيس الجمهورية. وأشار الحريري الى انه سيواصل اتصالاته بالمعنيين، وخصوصاً أن أجواء ايجابية توافرت نتيجة هذه الاتصالات. وقالت أوساط معنية باجتماع بعبدا لـ"النهار" ان الرئيس الحريري لم يقدم الى رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة حكومية أمس بل حمل اليه أفكاراً هي حصيلة المشاورات التي اجراها مع القوى السياسية وكان آخرها في لقاؤه ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مساء السبت. وأضافت الاوساط ان لائحة المطالب والحقائب التي يعتقد ان بري قدمها الى الحريري كانت الخطوة الاولى نحو الجوجلة النهائية لاستكمال مسودة التشكيلة الحكومية علما ان هذه اللائحة لا تزال موضع أخذ ورد في حين تجري معالجة عقدة الحقيبة السيادية التي تطالب بها "القوات اللبنانية " بدعم من "التيار الوطني الحر". وفي ضوء ذلك رأت الاوساط ان الاحتمالات بين الولادة الحكومية هذا الاسبوع او تأخرها الى ما بعد 22 تشرين الثاني لا تزال مرجحة لاستئخار الولادة بدليل ان التحضيرات اللوجستية لاقامة العرض العسكري في جادة الرئيس شفيق الوزان اخذت في الاعتبار التحسب لهذا الاحتمال فلحظ وضع كرسيين لكل من رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام عن شمال كرسي رئيس الجمهورية وللرئيس المكلف سعد الحريري عن يمين كرسي رئيس المجلس.
عقدة "الفيتوات"
وقالت الاوساط ان الساعات المقبلة ستكشف ما اذا كانت عقدة تجاوز الفيتوات قد عولجت، علماً ان المراجع المعنية تصر على نفي وجود فيتوات وتتحدث عن تعاون جميع الاطراف لتسهيل عملية التأليف وهو الامر الذي سيكون اختباره الحقيقي في التوافق مع "القوات" و"التيار الوطني الحر" من جهة وبين هذين الفريقين من جهة اخرى على توزيع الحقائب السيادية أولاً والحقائب الاساسية الاخرى. اذ ان بعض المعطيات كان لا يزال يشير الى صعوبة انجاز التشكيلة الحكومية وسط فرض "حزب الله " دفتر شروط يتمثل في وضع ممنوعات على حقائب لـ"القوات" ولا سيما منها الدفاع والخارجية والاتصالات والعدل كما تردد على نطاق واسع. وتفيد هذه المعطيات ان من شأن التمسك بهذه الممنوعات ان تحرج رئيس الجمهورية وليس الرئيس المكلف وحده خصوصاً ان ثمة تفاهماً محكماً بين "التيار" و"القوات " لا يمكن تجاهله كما لا يمكن تجاهل التفاهمات الثنائية الاخرى التي تؤخذ في الاعتبار وكان من نتائجها المعروفة تثبيت حقيبة المال لحركة "امل" ووزيرها الحالي علي حسن خليل.
ويشار في هذا السياق الى ان بعض صيغة الـ 24 وزيراً ترددت لدى الاوساط القريبة من قصر بعبدا. وتحدثت محطة "او تي في " الناطقة باسم "التيار الوطني الحر " مساء أمس عن "تكريس انطباع أن عملية التأليف تسير في الاتجاه الصحيح في خطى هادئة، ولكن ثابتة وفقاً لخريطة طريق اتفق عليها رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف علماً أن الصيغة التي بدأت تصير جدية تنطلق من تركيبة حكومة تمام سلام، وإجراء تعديلات عليها، وفق التطورات المستجدة بحيث تتم التبادلات بين المعنيين: حقوق بعبدا تظل لبعبدا كذلك حقوق السرايا مع تبديل حصص المتبدلين، وحفظ حقوق الآحاديات المذهبية المعروفة".
أما في بورصة التشكيل فترددت معلومات عن اتجاه الى تعيين وزيرتين ضمن الحكومة.
المستقبل :
بمعزل عن السقوف الزمنية الإعلامية وبعيداً عن كل جوّ ضاغط ومتسرّع، تتسارع المشاورات الحكومية بخطوات ثابتة على مسار التأليف وسط معطيات إيجابية تفاؤلية تظلّل خطوط التشاور الهادف إلى تعبيد الطريق أمام تشكيلة وطنية جامعة «مهمتها الأساس إنجاز قانون انتخاب جديد وإجراء الاستحقاق النيابي» كما عبّرت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ«المستقبل» واصفةً المسار العام لهذه العملية بأنه «متقدم والاتصالات متسارعة لتسهيل خروج الحكومة العتيدة إلى النور».
وأمس أطلع الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون على حصيلة الاتصالات التي يجريها مع الأفرقاء السياسيين تمهيداً لوضع تصوّره لصيغة التشكيلة المرتقبة، بحيث أوضحت المصادر أنّ لقاء قصر بعبدا «لم يتخلله أي بحث في الصيغ والأسماء إنما اقتصر على التشاور حول حجم التشكيلة الحكومية»، رافضةً تقييد مشاورات التأليف بتاريخ محدد لولادة الحكومة سيما وأنه لم يمضِ على انطلاقها «سوى أيام».
وإذ شددت المصادر المواكبة على «حق كل طرف في المطالبة بما يراه مناسباً لتمثيله الحكومي»، واضعةً هذه المطالب في إطارها «الطبيعي طالما أنها لا تلامس حد الشروط التعجيزية أو الفيتوات المتبادلة»، أكدت مصادر القصر الجمهوري لـ«المستقبل» أنّ اللقاء بين عون والحريري أمس «كان أقرب إلى جولة أفق وجوجلة للأفكار والمطالب إزاء التشكيلة الحكومية العتيدة»، لافتةً في هذا السياق إلى أنّ «ما يشجع بحسب حصيلة الاتصالات الجارية أنّ الأطراف جميعها تتعامل بنفس تسهيلي ورغبة ملحوظة في التعاون من أجل أن تُبصر الحكومة النور قريباً».
ومساءً، تداول رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع موفدي الرئيس الحريري نادر الحريري وغطاس خوري في مستجدات مسار التأليف، في وقت كان السفير المصري نزيه النجاري قد نقل نهاراً عن الرئيس المكلف إثر زيارته في بيت الوسط تأكيده أنّ «الأمور تمضي في الاتجاه الإيجابي المطلوب»، بينما نقل النجاري في المقابل للحريري «رسالة من القاهرة تدعم جهوده لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن حتى يتم إطلاق ورشة تعاون بين الحكومتين اللبنانية والمصرية».
كذلك تلقى الرئيس المكلف رسالة دعم من وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي زاره في بيت الوسط حيث عبّر رئيس الوفد رئيس البرلمان العربي السابق محمد جاسم الصقر عن تمنيات المجلس «بأن ينجح الرئيس الحريري في تشكيل الحكومة سريعاً خصوصاً أنّ الاستقرار في لبنان يُساعد على الاستقرار في المنطقة»، مشدداً على أنّ «بيروت لديها الآن فرصة كبيرة لتستعيد دورها كعاصمة العرب».
الديار :
أصبح واضحاً ان الكلام عن تشكيل الحكومة خلال ايام هو «محض خيال» و«بالونات اعلامية» لا اكثر في ظل عقدة القوات اللبنانية الاساسية المصرة على وزارة سيادية. فيما اخصام القوات من حزب الله واحزاب حليفة يرفضون اعطاء القوات اللبنانية حصة وازنة وتحديداً اي حقيبة سيادية، واذا تم الاتفاق بين رئىس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ان تكون الحكومة الجديدة نسخة «فوتوكوبي» عن حكومة المصلحة الوطنية التي ترأسها الرئىس تمام سلام عبر اعطاء الرئىس عون وزراء الرئىس سليمان الثلاثة والرئىس المكلف وزراء الرئيس تمام سلام والقوات اللبنانية حصة وزيرين كتائبيين من 3 وزراء، لكن هذا لا يعني ان المشكلة الاساسية تم حلها بل هي «عقدة العقد».
وليلاً نقل نادر الحريري وغطاس خوري اقتراحاً الى رئىس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من الرئىس عون والرئىس المكلف الحريري ويقضي بتسلم القوات اللبنانية وزارة الاتصالات دون ان يكون الحق للعناصر المدنية في وزارة الاتصالات الاطلاع على «الداتا» ويكون وزير القوات هو وزير الاتصالات انما لا يحق له الاشراف على «داتا» التنصت و«المراقبة» الذي يجب ان تكون تحت مراقبة الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام، وقد رفض جعجع الاقتراح الذي نقله غطاس خوري ونادر الحريري، وهكذا يصبح الحديث عن تشكيل الحكومة خلال ايام «بالونات اعلامية» وانتقل الحديث عن مهلة غير محددة للتشكيل، ولو كانت قضية التشكيل مهلة ايام، فلماذا لا يتم اعلامها غداً وبعد غد؟ هذا بالاضافة الى وجود عقد اخرى ومنها ان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون يرفض اعطاء النائب سليمان فرنجية وزارة هامة في الحكومة الجديدة، ويريد تهميش دور فرنجية في الحكومة الجديدة وهذا النهج لا يقبل به النائب سليمان فرنجية، لكن التحالف الذي تم الحديث عنه بين بري وفرنجية وجنبلاط ذهب ادراج الرياح واصبح الرئيس بري يفاوض على تشكيل الحكومة ويقوم بالتنسيق بين المستقبل وحزب الله، وهو اخذ حصته في اسناد وزارة المالية له، رافضاً أن تتخلى ابداً حركة امل عن وزارة المالية مهما كان السبب.
وكان لافتاً أن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ومستشار الدكتور جعجع اعلنا عدم مشاركة القوات اللبنانية بالحكومة اذا لم تمنح حقيبة سيادية، فيما اكدت معلومات القوات اللبنانية ان الموضوع لم يحسم بعد، والقوات شريكة في هذا العهد ولن تقاطع الحكومة الاولى في ظل تأكيد التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية ان التحالف بينهما عميق جداً ويتجاوز الحكومة الى مسألة الانتخابات النيابية وقضايا أخرى وان الحصة المسيحية يقررها التيار والقوات على عكس ما كان يجري في المرحلة الماضية لكن عقدة القوات ما زالت عصية على الحل، ولم «تغر» القوات اللبنانية الوعود بزيادة حصتها الوزارية الى 4 وزراء وان تكون «حصة الاسد» لها مع التيار الوطني الحر مقابل وزير للكتائب ووزير للمردة وآخر للارمن وواحد للاقليات، يرغب الرئىس عون بأن يكون حبيب افرام، فيما رفض الرئيس نبيه بري الذي يفاوض باسم 8 آذار ان تكون حصة المردة من الحصة الشيعية مصراً على ان النائب فرنجية قطب ماروني بامتياز وحصته يجب ان تكون من الحصة المسيحية.
وعلم ان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون ابلغ الرئيس الحريري عدم وجود «فيتوات» على أحد وانه سيسهل عملية التأليف مع الاصرار على عدالة التمثيل، والتيار الوطني الحرملتزم مع القوات بالوعد الذي قطعه لها بالنسبة لحجم التمثيل.
واشارت المعلومات ان الحريري لم يطرح على الرئيس عون مسودة للحكومة الجديدة انما وضعه في الاتصالات مع القوى السياسية ومواقف الاطراف.
وعلم ايضاً ان صيغة حكومة الـ24 لم تحظ بقبول كل الاطراف وتحديداً من قوى 8 آذار لانها تحرم الحزب السوري القومي الاجتماعي والبعث وطلال ارسلان من التوزير رغم ان النائب وليد جنبلاط ابلغ الرئيسين بري والحريري انه يريد اعطاء حقيبة للوزير طلال ارسلان ولو كانت الحكومة من 24 وزيراً على ان تكون الحصة الدرزية لمروان حمادة وطلال ارسلان او من يمثله وبالتالي تبقى حصة البعث والقومي، واذا كانت الحكومة من 24 وزيراً فان حصة الطائفة الشيعية 5 وزراء، وسيأخذ الرئيس عون وزيراً شيعياً، و3 وزراء لحركة امل ووزير لحزب الله وبالتالي لا يمكن اعطاء حصة للحزب القومي حيث يصر الرئىس بري بأن يكون توزير القوميين من الحصة المسيحية ايضاً، فيما يتم حرمان البعثيين رغم ان النائب عاصم قانصو هو الوحيد الذي قال للرئيس سعد الحريري اثناء مشاورات التكليف «نريد وزارة الشؤون الاجتماعية». اما الحصة السنية للرئىس عون فباتت محسومة بين الوزير السابق عبد الرحيم مراد وهو المرجح، والوزير السابق فيصل كرامي.
هذا على صعيد حصة المسلمين، اما على صعيد الحصة المسيحية فاذا تم توزير حزب الكتائب والمردة والقوميين والارمن والرئيس المكلف الذي يرغب بتوزير غطاس خوري مكان الوزير بطرس حرب فان حصة الرئيس والتيار والقوات ستتقلص جداً ولا يمكن عندها ارضاء القوات اللبنانية بحصة وازنة.
قضية «الشهية» على الاستيزار هي التي تؤخر ولادة الحكومة رغم عمرها القصير، لكن كل الاطراف السياسية ينظرون الى الدولة «كبقرة حلوب» وهم بحاجة اليها لاعطاء خدمات من «كيس الدولة» لترجمتها اصواتا في الانتخابات النيابية ومن هنا يأتي التمسك بالحصص الوزارية من الجميع دون استثناء.
وفي ظل هذه الاجواء فان الامور لم تحسم وتحديداً شكل الحكومة وعدد وزرائها بين 24 او 30 وزيراً والامور بحاجة الى مزيد من الاتصالات والمشاورات، رغم ان البعض اوحى بولادة الحكومة اواخر الاسبوع وقبل عيد الاستقلال، فيما الرئىس سعد الحريري رفض ربط التأليف بمهل، مصراً ان قضية «الحصص» امر طبيعي، والتكليف لم يتجاوز الـ10 ايام والمشاورات تجري في طريقها الصحيح اذا صفت النيات.
ـ السفير الروسي: لحكومة متوازنة ـ
ودعا السفير الروسي زاسبكين الى تشكيل حكومة متوازنة بحيث يؤدي التوازن داخلها الى اقرار قانون انتخابي يكفل مشاركة كل الاطراف، مؤكداً ان التغيرات الايجابية في المنطقة ستكون لصالح العهد كاشفاً ان الوصول الى خواتيم ايجابية في موضوع التسوية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية هو قرار اتخذ بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والاميركي جون كيري بارساء التسوية اللبنانية المتوازنة وبالشكل الذي تم التوصل اليه بما يرضي جميع الاطراف.
ـ أسماء وزارية ـ
ورغم عدم حسم شكل الحكومة فان اسماء عدد من الوزراء باتوا محسومين وتحديداً: نهاد المشنوق للداخلية، غطاس خوري، محمد عبد اللطيف كبارة، جمال الجراح او سمير الجسر، ويصر الوزير سعد الحريري على توزير امرأة من حصته، مروان حمادة، طلال ارسلان، ايمن شقير اذا كانت «ثلاثينية»، علي حسن خليل، علي العبدالله او غازي زعيتر، بيار رفول، الياس بو صعب، جبران باسيل، عبد الرحيم مراد او فيصل كرامي، سليم جريصاتي، ملحم رياشي ويطرح اسم ابراهيم نجار لوزارة العدل محسوب على القوات لكنه مقرب من عدة اطراف سياسية وغسان حاصباني عن القوات اللبنانية بالاضافة للوزير ميشال فرعون، جان اوغاسبيان وهاغوب بقرادونيان وما يختاره حزب الله.
الجمهورية :
ظاهرُ المواقف من التأليف الحكومي يعطي انطباعاً بأنّ ولادة الحكومة قد أوشكت، لكن في الباطن عُقدٌ بعضُها من نوع النكَد أو المناكدة السياسية في جانب، والمنافسة على الحصص من الحقائب الدسمة في جانب آخر. ويرى المراقبون أنّ الأمل بالولادة الحكومية قبَيل عيد الاستقلال ما زال محفوفاً بعُقدِ التأليف المتعدّدة، وإنْ كان ظاهرها يَدفع البعض إلى القول بأنّها قابلة للحلّ وأنّها ليست من النوع العصيّ على التذليل.
علمت «الجمهورية» أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري هو مَن بادرَ إلى اقتراح العودة إلى حكومة الـ 24 وزيراً، بعدما كان هناك توافقٌ على أن تكون الحكومة العتيدة ثلاثينية، وإنْ كان البعض يقول إنّه نسّقَ هذا الاقتراح مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وقد بادر الحريري إلى إبلاغ اقتراحه هذا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائهما السبت الماضي، على قاعدة تقليص حجم المطالب «التوزيرية والحقائبية» المطروحة، مع مراعاة أن تلبّي حكومة الـ 24 مقتضى التمثيل وتكون حكومة وطنية جامعة، كان الحريري قد أعلنَ رغبتَه بتأليفها تماشياً مع خطاب القسَم الرئاسي.
وعُلم أنّ المطروح أنْ يسمّي رئيس الجمهورية وزيرَين، أحدُهما شيعي والآخر سنّي، ليكونا مِن ضِمن حصّته الوزارية، وأنّ برّي والحريري في المقابل يطلبان أن يسمّي كلّ منهما وزيراً مسيحياً من ضِمن حصّتيهما، على أن يكون تمثيل تيار «المردة» منفصلاً عن هذين الإسمين.
وفي المعلومات أنّ عون لا يمانع تمثيلَ «المردة» بحقيبة أساسية، وهو ما يؤيّده رئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف.
لكنّ مصادر متابعة لطبخةِ التشكيلات الوزارية، تحدّثَت عن عملية خلطِ أوراق جارية، خصوصاً على مستوى توزيع الحقائب والمقاعد الوزارية المسيحية، حيث لم ترسُ بعد على صيغة، وهي تخضَع لتعديلات متواصلة.
أمّا في ما يتعلق بالحصّة الدرزية التي ستكون وزيرَين في حكومة الـ 24، فهناك معلومات تفيد أنّ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط يريد أن تكون إحداها لمن يمثّله، والثانية لرئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان.
في غضون ذلك، تحدّثَت قناة «أو تي في» في نشرتها الإخبارية مساء أمس عن صيغة حكومية «تنطلق من تركيبة حكومة تمّام سلام، وإجراء تعديلات عليها، وفقَ التطورات المستجدّة، بحيث تتمّ التبادلات بين المعنيّين: حقوق بعبدا تظلّ لبعبدا، كذلك حقوق السراي، مع تبديل حصَص المتبدّلين، وحفظ حقوق الآحاديات المذهبية المعروفة، وفوق كلّ تلك المعادلات، يظلّ هناك مقعد أو اثنان شاغران من التركيبة السابقة، يمكن استخدامهما للترضية أو تسيير الأمور».
الحريري في بعبدا
وكانت محرّكات التأليف قد شهدَت في الساعات الماضية دفعاً أكبر في اتّجاه استيلاد حكومة وفاقية، في ظلّ حِرص رسمي وسعيٍ لتأليفها قبَيل عيد الاستقلال. والبارز على خطّ التحرّكات أمس زيارة الحريري لعون، وهي الثانية له بعد التكليف، وقد حملَ إلى رئيس الجمهورية حصيلة الاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية، تمهيداً لإنجاز التشكيلة الوزارية وعرضِها على عون. وأشار الحريري إلى أنّه سيواصل اتصالاته مع المعنيين، خصوصاً وأنّ أجواء إيجابية توافرَت نتيجة هذه الاتصالات.
صيَغ وأسماء
وذكرَت مصادر تتابع عملية التأليف الحكومي لـ«الجمهورية» أنّ الحريري حملَ إلى قصر بعبدا صيغة أكثر من خيار لبعض الحقائب ولا يمكن اعتبارها تشكيلة كاملة ومنجَزة. واقترَح أسماء محدّدة لكلّ واحدة من الحقائب السيادية، فيما حمَّل حقائب أخرى أكثر من اسم (إثنين أو ثلاثة) لكلّ حقيبة، ولا سيّما منها الحقائب الخدماتية، مع مراعاته التمثيلَ الطائفي والمذهبي، تبعاً لأكثر من توزيعة للحقائب والحصَص.
ولفتَت المصادر إلى أنّ الحريري كان واضحاً عندما تحدّثَ عن مجموعة مِن العقد التي تمّ تفكيكها في اللقاء مع بري السبت الفائت، وتلك التي عالجَها المستشارون، كذلك حدّد أخرى مع الإشارة إلى طريقة تجاوزِها ببدائل ومخارج لا بدّ منها، مؤكّداً السعيَ إلى استكمال المشاورات التي مِن شأنها الوصول إلى صيغة متقدّمة في الأيام المقبلة.
وعلى رغم تأكيده الأجواءَ الإيجابية التي تلمّسَها في الأيام القليلة الماضية، لم يشَأ الحريري أن يلتزم أمام رئيس الجمهورية بأيّ موعد لولادة التشكيلة. وتبعاً للأجواء السائدة وحاجة البلد والناس إلى حكومة تقلِع في أسرع وقتٍ ممكن، جدّد الحريري الوعد بأنّه لن يوفر أيّ جهد لتجاوزِ العقبات التي تعترض التأليف. ولذلك، لم يحدّد أيّ مهلة زمنية لإنجاز التشكيلة الوزارية، لكنّه لم يستبعد إمكانَ التوصّل إليها قبل عيد الاستقلال لأنّ النيّات توحي بمِثل هذه المعطيات.
وأكّدت مصادر تتبَّعت لقاء بعبدا عن كثب لـ«الجمهورية» أن لا عُقد في التأليف، بل هناك مجموعة نقاط وأمور تحتاج إلى تعاون عون والحريري على حَلحلتها، ولفَتت إلى أنّ «كلّ شيء قيد الدرس والأمور تسير على السكّة الصحيحة». وجدّدت التأكيد أنّ رئيس الجمهورية «لا يضع فيتو على أيّ طرف أو يعارض تولّي أيّ فريق حقيبة معيّنة».
خوري ونادر في معراب
وفي إطار المشاورات المستمرّة حول تشكيل الحكومة، وحَلحلة ما تبقّى من عقَد أمام ولادتها، أوفَد الحريري مساء أمس مستشارَه الدكتور غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري، إلى معراب، حيث اجتمعا مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووَضعاه في أجواء الاتصالات.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الحريري يصرّ على تثميرِ الإيجابيات المحقّقة سريعاً لإنجاز التشكيلة الوزارية التي تبَلورت على مستويات عدة، ولم تعُد هناك عُقد أساسية، وأنّ البحث يتركّز على المخارج المطلوبة.
ولذلك، قالت مصادر متابعة، إنّ هذه الإيجابيات فرضَت على الحريري إجراءَ مشاورات واسعة على مستويات سياسية عدة، سواء مباشرةً أو عبر موفديه وأصدقاء مشتركين يلعبون أدواراً خَلف الكواليس لتسهيل الولادة الحكومية.
على صعيد آخر، كشفَت المصادر أنّ قضية إعطاء «القوات» حقائبَ أساسية بديلة من الحقيبة السيادية لم تعُد العقدة الوحيدة بعدما أضيفَت إليها عقدة أخرى تَجدّد البحث فيها، ما أدّى إلى إعادة البحث في الأسماء المرتبطة بالحقائب السيادية التي تخضع لإعادة بحث جدّية، مع الإشارة الى أنّ أسماء بديلة طرِحت أمس سيؤدي التفاهم عليها إلى إعلان الحكومة في أقرب وقت ممكن وفق ما تأمل أوساط «بيت الوسط» التي أكّدت ليلاً لـ«الجمهورية» أنّ «التشكيلة الوزارية باتت على نار حامية».
جنبلاط
ولكنّ تغريدة جديدة لجنبلاط عبر تويتر أوحَت بعكس ذلك، حيث قال: «يبدو أنّ الأمور تحتاج إلى مزيد من التشاور».
«الحزب»
وأعربَ «حزب الله» بلِسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، عن أمله في أن تكون الحكومة العتيدة «حكومة وحدة وطنية جامعة لا تقصي أحداً ولا تستثني أحداً، بل تفتح المجال لمشاركة الجميع من أجل تحقيق ثلاثة أولويات وهي: إستنهاض الوضع المعيشي، تعزيز الأمن والاستقرار، ومشروع قانون انتخابي يَسمح بأوسع وأشمل وأعدل تمثيل للناس في المجلس النيابي، بحيث لا يكون نواب في المجلس النيابي مجرّد ركّاب حافلة أو أعواد في رزمة يقودها شخص واحد». وأكّد «أنّنا نفضّل قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة، ومنفتحون على بعض الطروحات الأخرى».
الراعي
وفي سياق المواقف، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى تشكيل سريع لمجلس الوزراء «بروح الميثاق والدستور، فيكون بوزرائه الكفوئين التكنوقراطيين، الممثّلين لمختلف شرائح المجتمع اللبناني، جامعاً لا إلغائياً، وصورة عن نهج العهد الجديد، وعن الحكومات التي ستليه».
وأكّد الراعي خلال افتتاح دورة مجلس البطاركة الكاثوليك أنّ «المطلوب مجلس يحقّق المصالحة الوطنية الكاملة والشاملة، ويبدأ بوضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمّن صحة التمثيل وعدالته، ويعطي قيمةً لصوت الناخب بحيث يتمكّن من ممارسة حقّه في المساءلة والمحاسبة».
اللواء :
شيء واحد تجمع عليه أوساط المعنيين بتأليف الحكومة العتيدة، هو الإيجابية، اما العقد والتوقيت وسبل المعالجة والأسماء فهي داخل «سور حديدي من الكتمان»، أو محفوظة في صدور العارفين، من دون الإفصاح، أو التلميح والاكتفاء بإشاعة العموميات، وإن التأليف «على الخط الصحيح» مع ان «بورصة الصيغة» وأن استقرت على 24 وزيراً، الا انها عادت تتطلع إلى الـ30، إذا ما تبين ان هناك حاجة لإنجاز تشكيلة «ترضي الكل»، وفقاً لمصدر يتابع قضية توليد الحكومة.
وإذا كانت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا، حيث ناقش على مدى نصف ساعة كيفية تجاوز عقدة تمثيل «القوات اللبنانية» في الحكومة مع الرئيس ميشال عون بعدما عاد هذا الحزب إلى اشتراط الحصول على الحقيبة السيادية للاشتراك في الحكومة، فإن ما خرج به لقاء بعبدا هو الاتفاق على اجراء اتصال رفيع مع رئيس حزب «القوات» سمير جعجع لمناقشة البدائل المتاحة، إذا ما تعذر إسناد وزارة الدفاع إلى «القوات» والتي ترشح لها العميد المتقاعد في الجيش وهبة قاطيشا.
وبالفعل فقد أوفد الرئيس الحريري مدير مكتبه السيّد نادر الحريري ومستشاره السياسي والمرشح للوزارة عن أحد المقاعد المارونية الدكتور غطاس خوري إلى معراب ناقلين للدكتور جعجع جملة اقتراحات - اغراءات كبديل عن حقيبة سيادية، كاسناد ثلاث حقائب له بينها الطاقة والعدل ووزارة ثالثة قد تكون الاقتصاد او الثقافة.
لقاء معراب
وفي تقدير مصادر مطلعة، ان «لقاء معراب» هو مفصلي في هذه اللحظة السياسية ويمكن ان يؤشر للمرحلة الآتية في مسار تأليف الحكومة، واصفة هذه العملية «بالاوعية المتصلة» أو «الاواني المستطرقة» والتي إذا ما فتحت نافذة يمكن ان تفتح نوافذ أخرى، أو يمكن ان تقفل، فتقفل معها مسارات أخرى متصلة بها.
ولفتت المصادر إلى ان الرئيس الحريري ما زال متفائلاً بإمكانية الوصول إلى حل مع حزب «القوات» بالنسبة لمطلبه بالحصول على حقيبة سيادية، وذلك من خلال اعطائه حقيبة أساسية من ضمن الحقائب الست المعروفة، والتي يفترض ان توزع على الطوائف الأساسية الست، بالإضافة إلى حقائب وزارية أخرى، ولكن ليس معروفاً بعد عملية توزيع هذه الحقائب، حيث يضع كل طرف عينه على واحدة منها.
ونفت المصادر ان يكون الرئيس الحريري دخل مع الرئيس عون في أسماء أو حسم له الصيغة الحكومية التي يرتاح إليها في عملية التأليف، مشيرة إلى ان اللقاء بين الرئيسين اقتصر على التشاور واستعراض الاتصالات التي يجريها الرئيس المكلف، ومطالب كل الفرقاء، وأن كان ركز اساساً على عقدة الحقيبة السيادية للقوات، و«الفيتو» الموضوع من قبل الرئيس برّي و«حزب الله» عليها.
لقاء بعبدا
وجاءت زيارة الحريري إلى بعبدا، مع بدء العد التنازلي لفترة الأسبوع الفاصلة عن عيد الاستقلال، بتأكيد المثابرة على تذليل العقد، والتهيئة لإصدار مراسيم التأليف، ضمن أحد موعدين، اما غداً الأربعاء أو الجمعة والا فلا حكومة قبل عيد الاستقلال.
وحذر مصدر مطلع من التفريط بهذين الموعدين لأن الانتقال إلى ما بعد 22 تشرين الثاني يعني إدخال الحكومة في «حقل ألغام البازارات المفتوحة» والمكابرات التي تُبدّد المناخ الإيجابي المهيمن فوق لبنان بعد انتخاب الرئيس عون.
وادرجت مصادر سياسية مطلعة «لقاء بعبدا» في إطار التشاور وجوجلة حصيلة الاتصالات بشأن ملف تشكيل الحكومة.
ولفتت المصادر لـ«اللواء» إلى ان الرئيس عون يقدم كل التسهيلات الممكنة للرئيس الحريري، وأن التعاون بينهما قائم بشكل كبير وأن تفاصيل التركيبة الحكومية تبحث بينهما، وليس من خلال اخبار يتم تداولها في الصحف.
وأوضحت المصادر ان الرئيس الحريري لم يقدم أمس في قصر بعبدا أي مسودة أو تصوراً أولياً للحكومة، متحدثة عن مسار متقدّم وإيجابي في عملية التأليف.
وأكدت ان إرادة التأليف قائمة، لكن دون مواعيد محددة لإنجاز ذلك، وأن ما من داعٍ لقلق، إذ لم يمض سوى 10 أيام على التكليف.
ورأت ان ما من مطالب تعجيزية وأن المسار الدستوري لتأليف الحكومة يسير كما يجب وأن الرئيسين عون والحريري لا يضعان فيتوات، كما ان اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة المكلف اثمرت دعم الأطراف السياسية لتأليف سريع، مشيرة إلى ان رئيس الجمهورية يريد حكومة قادرة على الإنتاج والعمل لأن امامها مسؤوليات كبيرة ولا سيما قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، مع العلم أنه بعد تأليف الحكومة ونيلها الثقة، ينتظر أن يتركز البحث حول قانون الانتخابات.
ورأت أن الرئيس الحريري قادر على التوفيق بين جميع المطالب، وأن العقد قابلة للحل في جو إيجابي، نافية أن يكون هناك أي طرح للثلث المعطِّل.
ولفتت إلى أن الكلام عن حصة لرئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية ليس مطروحاً، فهناك تشاور مستمر بين الرئيسين، نافية أن يكون قد حسم عدد أعضائها أي إما 24 أو 30 وزيراً.
وأوضحت أن رئيس الجمهورية يعتبر أن الحكومة التي يتم تشكيلها منبثقة من توزيع الكتل النيابية في المجلس، في حيّن أن الانتخابات النيابية هي من تعكس التمثيل الشعبي وتجسد الإرادة الحقيقية للبنانيين.
مقاربة جديدة
ووفقاً لمعلومات «اللواء»، فإن مقاربة جديدة لتأليف الحكومة انطلقت في عشاء السبت الماضي في عين التينة، والذي أمتد لأكثر من ثلاث ساعات، واستكمل في لقاء بعبدا أمس بين الرئيسن عون والحريري.
وهذه المقاربة تنطلق من الحذو لحكومة الرئيس تمام سلام، إن لجهة العدد، أو التوزيعة السياسية والمناطقية والطائفية والمذهبية، في ما خصّ تقاسم الوزراء: 12 من المسلمين و12 من المسيحيين بينهم 5 موارنة و5 سنّة و5 شيعة، على أن تكون حصة رئيس الجمهورية ثلاثة وزراء وحصة الأحزاب المسيحية غير «التيار الوطني الحر» (أي الكتائب والقوات) ثلاثة وزراء و«المردة» واحد، وإثنان دروز، وأرمني واحد، وإثنان لـ«التيار الوطني الحر»، وإثنان مستقلان من مسيحيي 14 آذار، وإثنان لرئيس الحكومة وثلاثة للمستقبل وشيعي من حصة رئيس الجمهورية.
وضمن هذه المعادلة تستقر الصيغة على النحو التالي:
1- رئيس الجمهورية: ثلاثة وزراء (أرثوذكسي للدفاع وسنّي للشباب والرياضة أو التربية ومسيحي آخر ماروني أو كاثوليكي).
2- التيار الوطني الحر: ثلاثة وزراء (جبران باسيل للخارجية ووزير آخر أرثوذكسي مكان الوزير الياس بو صعب وأرمني من حصة الطاشناق).
3- سنّة: الرئيس الحريري، نهاد المشنوق (الداخلية)، محمّد عبد اللطيف كبارة (شؤون إجتماعية)، معين المرعبي (بيئة وإلا فالمحامي محمد مراد للعدل)، يضاف إلى ذلك الوزير الأرمني جان أوغاسبيان والدكتور غطاس خوري مكان السنّي من حصة رئيس الجمهورية.
4- وبهذه الصيغة تكون حصة رئيس الحكومة ستة وزراء، وحصة رئيس الجمهورية مع تكتل الإصلاح والتغيير ستة وزراء، و«القوات اللبنانية» 3 وزراء ويمكن أن تصل حصتها مع الوزير ميشال فرعون إلى أربعة، ويتمثّل حزب الكتائب بواحد و«المردة» بواحد مع إثنين من الدروز.
وهذه المقاربة تتوقف على جواب «القوات» في ما خصّ التنازل عن الحقيبة السيادية وسلوك طريق البدائل، كما هو مقترح.
وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فإن عودة الرئيس الحريري إلى بعبدا غداً إحتمال وارد، وإن بدا أن النائب وليد جنبلاط لا يشاطر الآخرين ترجيح كفة الإيجابيات، فهو غرّد قائلاً «يبدو أن الأمور تحتاج إلى مزيد من التشاور».
في المقابل، وعلى الرغم من «اللغط الالكتروني» في ما خصّ اقتراح مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس بتولي حقيبة المالية، فإن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل نفى مثل هذا الاقتراح - الفرضية، معتبراً أنه «أخبار مغرضة»، ومضى يبشّر بأيام قليلة وتولد الحكومة.
الاخبار :
تؤكّد مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «يرغب في أن تكون حكومة الرئيس سعد الحريري منتجة وفاعلة وتوحي بالثقة، لأنها ستكون واجهة العهد وانطلاقته، ولا يجوز أن تكون وفقاً لذلك حكومة باهتة».
وفي الظاهر، تشير المعلومات إلى أن عون يفضّل حكومة من 24 وزيراً، لأن حكومة قليلة العدد أخف طموحاً للمستوزرين والقوى السياسية، وأقل تسبباً بالعراقيل. لكن بحسب ما بدأ يتسرب من معلومات، فإن الحكومة المصغرة بدأت تحمل من الإشكالات الكثير، ولا سيما في ما يتعلق بالحصص المسيحية. لأن حصة المسيحيين ستكون 12 وزيراً: 5 موارنة 3 أرثوذكس، كاثوليكيان، وأرمنيان أو أرمني واحد ووزير من الأقليات. لرئيس الجمهورية وزيران منهم، وبما أن الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري مصران على توزير الكتائب والمردة (مثلاً، ألان حكيم ـــــ كاثوليكي وبسام يمّين ــــ ماروني)، ويصرّ الحريري على الحصول على وزيرين مسيحيين (ماروني وأرمني أو أقليات)، يبقى ستة وزراء سيتوزعون بين التيار والقوات، مع حصص لا تشكل بالنسبة إليهما ما كانا يرميان إليه في حكومة العهد الأولى. وتكمن الإشكالية في توزع الطرفين المقاعد المسيحية بينهما، علماً أن وزيرين أصبحا من الثوابت فيها، هما ميشال فرعون (كاثوليكي) المحسوب على حصة القوات، وجبران باسيل (ماروني)، فيما يتردد اسم غسان حاصباني عن القوات أيضاً.
وفقاً لذلك، تؤكد معلومات المواكبين لملف تشكيل الحكومة أن «المفاوضات لا تزال متعثرة، وأن الطبخة السياسية لم تنضج بعد، رغم أن رئيس الجمهورية يبدي الكثير من المرونة والانفتاح بما يسهل التأليف». لكن العقدة المسيحية لا تنسحب على حصص طوائف أخرى، إذ أكدت مصادر متابعة للمفاوضات أن النائب وليد جنبلاط لن يمانع منح الحقيبة الدرزية الثانية (في حكومة من 24 وزيراً) للنائب طلال أرسلان، فيما تذهب الحقيبة الأولى إلى النائب مروان حمادة. علماً بأن جنبلاط أع<