تُظهر خريطة صادرة عام 1932 أن مساحة شاطئ الرملة البيضاء كانت أكبر بكثير مما هي عليه اليوم، وأنّ جميع العقارات هناك لم تكن يومًا صخريّة بل رملية، وتُظهر خريطة رسميّة تعود إلى سنة 1965 أن حدود العقارات "المتّصلة بالشاطئ" تقع تحت خط حدود البحر، ما يعني أنها ملكًا عامًا بحسب أحكام القوانين المرعية الإجراء. 
هذه المستندات تبرر طرح التساؤلات عن كيفية نشوء العقارات التي يزعم البعض أنها ملكية خاصة، ويحصل على تراخيص للبناء عليها.
ومنذ فترة وجيزة بدأت أعمال الحفر ونقل الرمول في الجزء الجنوبي من شاطئ الرملة البيضاء إستعدادًا لبناء منتجع سياحي جديد، "إدن باي ريزورت"، على الشاطئ العام الرملي الوحيد المتبقي في بيروت، وسط إستنفار الجمعيات المدنية وإستياء روّاد الشاطئ الذين يعتبرون الموقع جزءًا من الأملاك العامة البحر.
وعند قيام بعض الشبان المحتجين على سحب الرمال من شاطئ الرملة البيضاء بمحاولة تعطيل الأنابيب المخصصة لسحب الرمال منعاً لتغيير معالم المنطقة، تم الإعتداء عليهم من قبل عمّال المؤسسة الملتزمة تنفيذ المشروع حيث جُرح بعضهم وتعرّض آخرون لضرب مبرح.
أخر منافذ مدينة بيروت على البحر، الرملة البيضا، بات مهدّدًا بالإغلاق التام اليوم على أيدي أصحاب العقارات ذوي النفوذ السياسي، فهي خلاصة كارثية بنتائجها في مجتمع يسكت عن الإستيلاء الممنهج لحقوق اللبنانيين في المنفذ العام الوحيد على طول شاطئ البحر.