في تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، تطرق نيكولا ريفيز إلى مصير الاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته الولايات المتحدة الأميركية وإيران في حزيران العام 2015، في أعقاب وصول الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيراً إلى أنّ الأخير أصبح أكثر حذراً بعد انتخابه وإلى أنّ بلاده ستواجه ما لا يُحمد عقباه من المجتمع الدولي، إذا ما صدق ومزّق الاتفاق المذكور.
التقرير أكّد أنّ الكونغرس لم يصادق على الاتفاقية الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، أي أنّ ما من حجة قانونية تمنعه من إلغائه، وأوضح أنّ هذا القرار لا يعني الولايات المتحدة وحدها، نظراً إلى أنّه أُبرم مع روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، متوقعاً أن يشهد الشرق الأوسط سباقاً على التسلّح نتيحة لذلك.
من جهته، اعتبر مستشار ترامب لشؤون السياسة الخارجية، اللبناني وليد فارس، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنّ تمزيق كلمة قوية، لافتاً إلى أنّ الإدارة الأميركية المقبلة، ستعيد التفاوض على الاتفاق.
بدوره، أوضح رئيس المجلس الوطني الإيراني-الأميركي ، تريتا بارسي، أنّه لا يمكن للولايات المتحدة أن تبطل الاتفاق النووي أو أن تلحق به تعديلات من دون خرق القانون الدولي، معتبراً أنّ أيّ محاولة تقوم بها بهدف إلغاء الاتفاق أو حتى إعادة التفاوض عليه سيعزلها وليس إيران، بحسب ما كتب في موقع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية.
الكاتب في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، جورج بيركوفيتش، اعتبر أنّ الحلفاء المقربين من واشنطن سيرون سعيها إلى إعادة التفاوض على الاتفاق بمثابة انتهاكاً له، وبالتالي لن يجدوا أنفسهم مجبرين على إعادة فرض عقوبات على إيران أو تشديدها، كما تأمل الولايات المتحدة. في السياق نفسه، حذر بيركوفيتش من إمكانية إقدام إيران على استغلال الخطوة الأميركية هذه، متوقعاً أن تهدد بالتراجع عن الالتزامات المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي أو أن تترجم تهديدها هذا عملياً.
وبناءً على تذكير مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ترامب بأنّ الاتفاق النووي متعدد الاطراف، وليس ورقة مساومة أميركية، ختم التقرير قائلاً إنّ الولايات المتحدة اختارت رئيساً لا يتمتع بخبرة في مجال السياسة الخارجية، وبالتالي لن يتضح ما سيقرره في هذا المجال إلاّ بعد أدائه القسم في كانون الثاني المقبل.
("لبنان 24" - AP)