ما بين المزاح والسخرية، أُقحم إسم لبنان في معركة الانتخابات الاميركية، مع أن الموضوع جدي الى حد ما ، ليس فقط لأن مواطناً لبناني الاصل يزايد على "المحافظين الجدد" ويزيدهم تعصباً وتطرفاً، مرشحٌ لان يكون مستشار الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب لشؤون الشرق الاوسط ، بل لان لبنان الذي يستمتع منذ اكثر من خمس سنوات بنعمة النسيان، يمكن ان يقتحم بالفعل جدول أعمال الادارة الاميركية المقبلة.
لن تستمر طويلاً محاولات تفكيك ألغاز السياسة الخارجية الاميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي قطع، خلال حملته الانتخابية، الكثير من الوعود الكافية لاشعال حرائق اضافية في العالمين العربي والاسلامي، حتى ولو لم يلتزم الا بإثنين منها وهما الاكثر جدية وخطورة كما يبدو:الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة اسرائيل، وتعطيل او حتى تعديل الاتفاق النووي مع ايران.
فالرئيس المنتخب الذي كان يصعب التنبوء بسلوكه، بالرغم من ميله المعلن الى بناء جدار يحرم اميركا من القيام بمغامرات خارجية كبرى، ويحمي الاميركيين من الاختراقات الخارجية لدورتهم الاقتصادية الحرجة وحساسيتهم الاجتماعية المتصاعدة ، بات يسهل التكهن بانه سيقترب من هذين الوعدين وسيحاول الوفاء بهما بمعونة فريق من المرشحين للعمل في ادارته يضم أسوأ ما انتجته تلك الظاهرة المخيفة، ظاهرة المحافظين الجدد المستعادة الى واشنطن الان.
بعض الاسماء التي يجري تداولها في هذا الفريق، كانت ولا تزال على دراية بالوضع اللبناني وعناية ب"ثورة الارز" البائسة، وعلى معرفة بالرئيس ميشال عون خاصة، وكانت تكِنُّ له ودّاً خاصاً ، يرجع الى مرحلة إعداد قانون محاسبة سوريا في الكونغرس الاميركي وإخراجها من لبنان وفق القرار الدولي الرقم 1559 . ليس من المرجح ان يفتح أحد من الجانبين تلك الدفاتر القديمة التي محاها الزمن، او ان يلوح بالدروع التكريمية التي جرى تبادلها في تلك الحقبة، لكن الحاجة المتبادلة يمكن ان تبدل الولاءات وتصنع المعجزات..من دون الاعتماد حتى على أي من الذين إلتحقوا بتلك "الثورة" بعد إغتيال الرئيس رفيق الحريري.
لن يكون لبنان مجدياً او حتى مغرياً لأحد في إدارة ترامب، وربما لن يكون في الحسبان لدى إعلان الإعتراف الاميركي بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل، مع ان حدوده الجنوبية يمكن ان تضطرب نتيجة ذلك الانتهاك الاميركي للقوانين والمواثيق الدولية.. لكن في المقابل، فان مجرد وضع الاتفاق النووي مع ايران على بساط البحث الاميركي، يعني تسليط الضوء مجدداً على الإسهام اللبناني المتواضع، لكن المباشر، في التوصل الى ذاك الاتفاق.
في هذه الحالة، لن يكون من المستبعد ان يعود الى الواجهة سلاح حزب الله وصواريخه التي باتت قادرة على إنزال اكثر من مليون اسرائيلي الى الملاجىء، حسب تقدير طهران وواشنطن معاً، والتي لا تزال تمثل واحدة من أهم أوراق الضغط الايرانية على الاميركيين والاسرائيليين. ولن يكون من المستبعد أيضاً ان يُفتح النقاش الاميركي مجدداً، حسبما تفيد الاشارات الاولى من محيط ترامب، حول الدور الايراني الاقليمي الذي إستفاد من الاتفاق، وقبله من الإحجام الاميركي عن مناصرة حلفاء عرب يعبرون عن الخوف الدائم من توسع ايران في عمق العالم العربي.
قد يبدو ان سوريا والعراق هما ساحة المواجهة المرتقبة بين الاميركيين والايرانيين، لكن المصالح العميقة المشتركة لكل من واشنطن وطهران اللتين تقاتلان معا تقريبا على الجبهتين العراقية، والسورية الى حد ما، تحول دون الاشتباك بينهما، وتحيل الصراع الثنائي الى حجته الابرز المتصلة بإسرائيل، التي لطالما كانت مناهضة للاتفاق النووي الايراني، وهي الآن تتحين الفرصة للعمل مع ادارة ترامب من اجل إلغائه. الوجه الاخر لترامب، الذي يصعب التنبوء بسلوكه، هو انه لن يخضع بسهولة لضوابط المؤسسة الاميركية. لكن هذه الصفة لا تنطبق على إي من أفراد فريقه الذي تخرج من تلك المؤسسة وهو يجاهر بنوايا وبرامج، تجعل من مستشاره اللبناني الأصل مزحة عابرة.