المؤشرات العربية والدولية تجاه العهد الجديد ودعمه تتواصل عبر الرسائل اليومية التي يتلقاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكلها تؤكد على دعم لبنان واستقراره وسيادته والبحث في دعمه اقتصاديا عبر باريس- 4، بالاضافة الى تأكيد الولايات المتحدة الاميركية على مواصلة دعم الجيش اللبناني. كما تلقى العهد رسائل دعم سورية وايرانية واستتبعت امس برسالة دعم سعودية نقلها القائم بالاعمال السعودي الى الوزير جبران باسيل. وتم البحث في الهبة السعودية للجيش اللبناني المقدرة بثلاثة مليارات دولار، وامكانية عودة الرياض عن تجميد الهبة. فيما اشارت معلومات الى توجيه المملكة العربية السعودية دعوة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارتها سينقلها موفد سعودي قد يصل بيروت خلال الايام المقبلة.
هذا التوجه العربي والدولي الداعم للعهد، لا تلاقيه داخليا الاطراف السياسية الا بمحاولاتها تأخير ولادة الحكومة عبر «فيتوات» متبادلة والتباطؤ بالاتصالات وافتعال عقد ستؤخر التكليف والسعي لعرقلة الاندفاعة الجديدة لرئيس الجمهورية الذي يعرف كل الخفايا«والمعرقلين»، وما حصل خلال الفترة الماضية من عمل المؤسسات. ولذلك يعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان التأخير في تشكيل الحكومة هو ضد مصلحة العهد وانطلاقته. ولذا تؤكد مصادر للقصر الجمهوري ان كل ما يحكى عن «فيتوات» وضعها الرئيس ميشال عون على هذا الاسم او ذاك او عـلى توزير تيار المردة غير صحيح، ولا تمت للحقيقة بصلة. وهي فيتوات مفتلعة. وعندما يحضر رئىس الحكومة المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا، ومن المتوقع الثلاثاء لعرض المسودة الاولية للتشكيلة الحكومية الذي توصل اليها مع الاطراف السياسية في البلاد، سيتحدث اذاك الرئىس ميشال عون عن شروطه اذا وجدت وعن موقفه من هذه التشكيلة. ولكن حتى الان، فإن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يتدخل في الموضوع رغم موقفه بأن تضم التشكيلة اسماء تستطيع احداث موجة ايجابية لدى الرأي العام. وتشير المعلومات الى ان العقدة التي ما زالت تعترض اعلان التشكيلة الحكومية هي عقدة الوزارة السيادية للقوات اللبنانية. وفي المعلومات ان رئيس لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا ابلغ وزير الخارجية جبران باسيل رفض تسلم القوات أي حقيبة تتعاطى الشأن الامني. وفي المعلومات أيضاً ان وزارات الاتصالات والعدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية هي من الوزارات الممنوعة ان تتسلمها القوات اللبنانية، وهذا هو موقف كل قوى 8 آذار ومن يفاوض باسمهم.
وعلم ان الرئيس سعد الحريري طرح على القوات اللبنانية وزارات الصحة والاعلام ووزارة دولة، لكن القوات رفضت الامر وتمسكت بحقيبة سيادية يدرك الحريري انه من الصعوبة اعطاؤها للقوات. ولذلك قد تتجه القوات الى وضع فيتو مقابل على تسلم الرئيس نبيه بري وزارة المالية في حال استمر الفيتو الشيعي على اسناد اي وزارة سيادية للقوات.
اما من جهة رئىس مجلس النواب نبيه بري «الصامد» على موقفه بإسناد وزارة المال الى حركة امل والى الوزير الحالي علي حسن خليل، في ظل ما يحكى عن فيتوات على شخصه، خصوصا ان الرئيس بري دافع عن الوزير خليل معاونه السياسي والمكلف ملفات عديدة من قبل رئيس المجلس، ويتابع موضوع العلاقة بين المستقبل وحزب الله، وكذلك الملف الحكومي مع الوزير جبران باسيل ونادر الحريري. وهو موضع ثقة الرئىس  بري ولا يقبل الانتقاص من دوره، علما ان رئىس المجلس يعتبر الهجوم على خليل هجوماً مباشراً عليه، لكن بالواسطة.
وفي المعلومات ان الرئيس بري وحزب الله لن يعارضا ان يأخذ الرئىس عون وزيرا شيعيا، في ظل شبع حزب الله من «الاستيزار».
وفي المعلومات ايضاً ان هناك مخارج يتم بحثها بالنسبة للوزارة السيادية الرابعة بعد ان حسمت الداخلية للوزير نهاد المشنوق والخارجية للوزير جبران باسيل والمالية للوزير علي حسن خليل. وهناك بحث بأن يتولى وزارة الدفاع نائب رئىس مجلس الوزراء السابق عصام فارس الذي يرضي جميع الاطراف السياسية في البلاد، رغم ان الرئيس عصام فارس غير راغب في الامر حتى الان. واذا تولى الرئىس عصام فارس حقيبة سيادية كالدفاع، فهذا يعطي املا كبيرا للبنانيين والمستثمرين اذ ان الرئيس عصام فارس موضع اجماع من كل اللبنانيين. وهذا المخرج اعتمد في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما تم اسناد وزارة الداخلية للوزير مروان شربل الذي وافقت عليه كل الاطراف السياسية في البلاد، رغم انه كان يعتبر من حصة رئىس الجمهورية.
ورغم الحديث عن عقدة القوات اللبنانية وتأخير التشكيلة بسبب ذلك، فإن مصادر التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تؤكد ان التحالف بينهما ثابت وقوي ولا يتأثر بالقال والقيل. والتيار الوطني الحر يدعم القوات اللبنانية في مطالبها الوزارية، مع احاديث عن امكانية تنازل التيار الوطني عن بعض حصصه للقوات اللبنانية. ويبدو ان تحالفهما ليس مقتصرا على الموضوع الرئاسي بل يتعداه الى الانتخابات النيابية وعودة المسيحيين الى الدولة، وبالتالي فإن البحث قائم بين الرئيس عون والدكتور جعجع على الحصة المسيحية وتوزيعها بما يرضي الجميع.
الوئام العوني - القواتي لم يتمدد الى الكتائب مع ظهورمناوشات قواتية كتائبية وصلت الى حد اتهام رئىس حزب الكتائب النائب سامي الجميل للقوات اللبنانية بمحاولة عزلها وتهميشها وحصر الوزارات فيها. وهذا ما يرفضه حزب الكتائب الذي يحتفظ بعلاقة ممتازة مع الرئيس المكلف سعد الحريري والذي يريد تمثيل الكتائب. لكن الامر يجابه برفض قواتي، وهذا ما نفاه النائب انطوان زهرا مؤكدا ان القوات اللبنانية لا تمانع بتوزير كتائبي، لكن على النائب سامي الجميل ان يدرك اننا نعيش اليوم في العام 2016 وليس في العام 1975، والكتائب كان تمثيلها في حكومة الرئيس تمام سلام بثلاثة وزراء، وكانت القوات خارج الحكومة ولم تعارض، لكن الامور مختلفة الان ونريد المشاركة، لاننا شركاء العهد ولو غضب كثيرون.
مصادر في 8 آذار كشفت اننا امام رئىس للجمهورية مختلف، ولا يمكن ان يوافق او يتنازل عن مبادئة وتمسكه بالدستور. وهو سيضع حتما فيتوات على اي اسم وزاري يعتبره غير جدير بالحقيبة الوزارية او له ملفات سابقة، وعندما سيطرح الرئيس المكلف مسودة التشكيلة على العماد عون عندئذ سنرى ماذا سيحدث.
علما ان قوى 8 آذار تتمسك بترشيح المردة، النائب طلال ارسلان، الوزير السابق عبد الرحيم مراد والحزب السوري القومي الاجتماعي. ويتولى الرئيس بري التفاوض في هذا الشأن، بعد ان حسم اسم الوزير السابق فيصل كرامي بأن يكون من حصة الرئيس ميشال عون. اما النائب وليد جنبلاط «الزاهد» بالمناصب والمتوجس من «حرتقات» الطفيليين فأعلن بوضوح انه يريد توزير مروان حماده وايمن شقير كوزير دولة، وسيعطي وزارة خدماتية للنائب طلال ارسلان وسيتولاها رجل الاعمال مروان خير الدين، وجنبلاط فاتح الحريري بحصة ارسلان وان لا مشكلة في الامر.
وبالتالي، فإن ورقة الاسماء باتت بمعظمها معروفة رغم نفي الرئيس المكلف لكل ما هو متداول، وتأكيده أن الاسماء لم يتم اسقاطها بعد على الحقائب، والاسماء المتداولة هي جبران باسيل، علي حسن خليل، علي العبدالله او غازي زعيتر، غطاس خوري، شامل روكز، ميشال فرعون، جان اوغاسبيان، وزير للطاشناق، نهاد المشنوق، جمال الجراح، محمد كباره، مصطفى علوش، ايمن شقير، مروان حماده، مروان خير الدين، بالاضافة الى من يختاره حزب الله.