مناكفات وفيتوات تضغط في تأخير تأليف الحكومة
السفير :
برغم إشارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساء أمس، إلى أن عملية تأليف الحكومة ستكون «قريبة جداً»، فإن المعطيات السياسية تشير إلى أن سلسلة عقبات جدية، ما تزال حتى الآن تحول دون الانتقال كليا من مربع الحصص السياسية للقوى التي ستشارك في الوزارة إلى مربع الوزارات.. وصولا إلى الأسماء.
ويمكن إيجاز العقبات بالآتي:
أدى «الفيتو» الذي وضعه العونيون على عودة الوزير علي حسن خليل إلى وزارة المال، إلى جعل الأخير، الوزير الثابت الوحيد المعروف منذ الآن، اسما وحقيبة.
إذا كان رئيس الجمهورية يصر على نيل حصة مسيحية (وزيران ماروني وأرثوذكسي) وإسلامية (وزيران سني وشيعي)، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف يصران على نيل حصة تتجاوز مكونيهما المذهبيين، وصولا إلى تسمية كل منهما وزيرا مسيحيا بالحد الأدنى، خصوصا في ظل ما يتعرض له الحريري من إحراج أمام النواب المسيحيين في كتلته.
يرفض بري متضامناً مع الحريري و «حزب الله» تهميش «تيار المردة» عبر إعطائه وزارة غير أساسية، ولذلك، كرر رئيس المجلس أمام زواره أن فرنجية مكوّن أساسي ويجب أن يقدر موقفه بمقاطعة جلسات المجلس، بما في ذلك تلك التي كان مقدرا أن تنتهي بانتخابه رئيسا للجمهورية. وبطبيعة الحال، لا يكون «التقدير» سوى بإعطاء «المردة» حقيبة خدماتية أساسية.
لم تفلح كل المحاولات في تبديد اعتراض «القوات» على حصتها من الحقائب والوزراء، خصوصا أنها تتسلح بتفاهم مبرم مع «التيار الوطني الحر» يقضي بنيلهما حصة وزارية متساوية بعد انتخاب عون رئيسا للجمهورية، بما في ذلك حق كل منهما بوزارة سيادية، وهذا الأمر جعل البعض يطرح على «القوات» إمكان قبولها بحقيبة شبه سيادية (العدل) وحقيبة ثانية أساسية مثل وزارة التربية أو وزارة الأشغال.
يعترض «الكتائبيون» على جعل حصتهم محصورة بحقيبة واحدة، وهم يحمّلون «القوات» مسؤولية محاولة إبعادهم عن الحكومة نهائيا، وهذا الأمر عبّر عنه رئيس الحزب سامي الجميل بقوله، مساء أمس، أمام مجموعة من الصحافيين إن محاولة «القوات» عزل «حزب الكتائب» وإقصاءه «باتت واضحة ومكشوفة، وهذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي نكون فيها مستهدفين، والمهم أن إستراتيجية العزل التي سبق أن جرّبها آخرون لا تنفع معنا».
يرفض القوميون السوريون جعل توزيرهم عبارة عن عملية استجداء من حصة هذا الفريق أو ذاك، وهم يتمسكون بتسمية وزير قومي واحد، بأرجحية أن يكون مسيحيا.
لجنة الاتصالات: فضيحة في الجمارك
وفي انتظار ما ستؤول إليه عملية التأليف التي قد تحتاج الى تدخلات سياسية من قادة الصف الأول في كل الاتجاهات، التأمت لجنة الاتصالات النيابية، أمس، لمتابعة قضية الانترنت غير الشرعي التي كُشفت في جلستها التي عُقدت في 8 آذار الماضي.
وكما في معظم الجلسات السابقة، خرجت اللجنة من جلسة أمس، بـ «فضيحة جديدة»، بعد كشف القاضي صقر صقر عن كتاب رسمي تسلّمه من إدارة الجمارك، في سياق التحقيقات بكيفية دخول معدات الشبكات غير الشرعية إلى لبنان.
فقد أفادت إدارة الجمارك أنها لا تملك أرقاما تسلسلية للمعدات التي تدخل ولا لوائح بأنواعها. وهذا أمر ينطبق على كل ما يدخل من آلات وسلع إلى لبنان. ويكتفي البيان الجمركي بالإشارة إلى طبيعة البضائع عموما، فيشير على سبيل المثال، إلى دخول شحنة تضم معدات اتصالات. لكن ما هي الغاية من المعدات، وما هي وجهة استعمالها وهل مسموح إدخالها؟ تلك أسئلة لا يبدو أنها تحظى باهتمام السلطات الجمركية المعنية.
ويفتح سلوك الجمارك الباب أمام السؤال عن دور هذه السلطات في حماية الأمن الوطني، خصوصا أن البضائع والمعدات التي تدخل، بغض النظر عن وجهة استعمالها، لا تقيد في أي سجلات رسمية .
«سعودي أوجيه» بداية انفراج؟
من جهة أخرى، وبرغم عدم تحديد وزير المال السعودي الجديد محمد الجدعان، أمس، المبلغ الدقيق الذي دفعته الحكومة السعودية لتسديد مليارات الدولارات المستحقة لشركات خاصة بعد انهيار عائدات النفط، قال مصدر سعودي مطلع لـ «السفير» ان وزارة المال باشرت في الساعات الثماني والأربعين الماضية بإصدار أوامر سداد بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 100 مليار ريال سعودي، أي حوالي 26 مليار دولار أميركي.
وجاءت أوامر الصرف بعد إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الاثنين الماضي، أن الرياض ستدفع قبل نهاية كانون الأول المقبل متأخرات شركات المقاولات الخاصة.
ومن أبرز الشركات التي ستستفيد من القرار مجموعة بن لادن العملاقة في قطاع المقاولات التي أعلنت الشهر الماضي أن الحكومة السعودية دفعت لها «بعض المستحقات»، ما يسمح لها بتغطية بعض الرواتب المتأخرة للموظفين.
هل تعني القرارات السعودية المتتالية أن الأزمة المالية في شركة «سعودي أوجيه» وبالتالي في كل مؤسسات الحريري في لبنان والخارج، يمكن أن تنفرج في الأسابيع السبعة الباقية قبل نهاية العام الحالي؟
ثمة تطور بارز قد يجيب عن هذا السؤال، تمثل في طلب «سعودي أوجيه» من البنوك الموافقة على تجميد سداد ديونها التي لا تقلّ عن 13 مليار ريال سعودي (حوالي 3.5 مليارات دولار أميركي) بما يمهد الطريق أمامها لإعادة جدولة هذه الديون من جهة ودفع مستحقات موظفيها من الأموال التي ستحصل عليها من الخزينة السعودية من جهة ثانية.
وما ضاعف من حجم التفاؤل أمس، هو ما تناقله البعض في شركة «سعودي أوجيه» بأن إدارة الشركة تتجه إلى دفع جميع رواتب موظفيها لغاية نهاية شهر تموز 2016، وذلك عبر المكاتب المالية في جميع فروع الشركة في السعودية، على أن يصار إلى تسوية مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المستقيلين في مهلة ثلاثة أشهر، فيما تدفع الشركة رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة عندما تستوفي باقي مستحقاتها لدى وزارة المال السعودية.
وفيما لم يؤكد أي من المعنيين بشركة «سعودي أوجيه» وقيادات «تيار المستقبل» في لبنان صحة هذه المعلومات أو عدمها، إلا أنها طرحت سلسلة تساؤلات على المستوى اللبناني أبرزها: هل ستؤدي الانفراجات في «سعودي أوجيه» إذا كانت صحيحة إلى انفراجات جزئية على صعيد الأزمة المالية للرئيس الحريري؟ وهل تشكل قرارات الحكومة السعودية رسالة إيجابية لرئيس الحكومة المكلف بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي؟ أم أن قرار الحكومة السعودية يشمل كل القطاع الخاص بما فيه شركة الحريري وبالتالي لا توجد أي بادرة إيجابية خاصة تجاه «سعودي أوجيه» ورئيس مجلس إدارتها؟
ويقول مطلعون على شؤون «سعودي أوجيه» في لبنان لـ «السفير» إن الأزمة من أساسها كانت في عدم توفر السيولة في السعودية نتيجة انخفاض سعر النفط، وتداعيات الحرب في اليمن، ولم يكن هناك أي عقاب تفرضه المملكة على الرئيس الحريري، بل على العكس، ففي الوقت الذي كانت فيه كل المشاريع متوقفة على مستوى الدولة ككل وصولا إلى مشروع توسعة الحرم المكي، جرى تلزيم «سعودي أوجيه» تشغيل مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف لمدة خمس سنوات بعدما فازت على ست شركات منافسة، فضلا عن تلزيمها صيانة القصور الملكية داخل المملكة وخارجها، وهذا كان مؤشرا إيجابيا، حتى يحين موعد صرف المستحقات المالية العائدة للشركة، علما أن الأزمة المالية لم تقتصر على «سعودي أوجيه» بل شملت أكثرية الشركات الخاصة في السعودية.
النهار :
يبدو ان عملية تأليف الحكومة بلغت في الساعات الأخيرة مرحلة متقدمة من المحاولات الحثيثة للخروج من تعقيدات توزيع الحقائب الوزارية على القوى السياسية والكتل النيابية وإن لم تكن حظوظ هذه المحاولات في النجاح السريع مضمونة. وإذا كان الرئيس المكلّف سعد الحريري ترك انطباعات إيجابية عن عملية التأليف لدى تأكيده أمس خلال زيارته لمعرض الكتاب الفرنكوفوني أنه "متفائل كما جميع اللبنانيين" بتشكيل الحكومة سريعاً، إلاّ أنه أضاف مستدركاً: "إذا عملنا معاً بسرعة ستكون الحكومة بإذن الله سريعة جداً".
وعلمت "النهار" في هذا السياق أن الرئيس الحريري الذي يبدي تفاؤلاً بقرب تأليف الحكومة سيزور قصر بعبدا في عطلة نهاية الأسبوع لإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نتائج الاستشارات التي يواصل إجراءها مع مختلف القوى السياسية. وأوضحت مصادر مطلعة مواكبة لعملية التأليف أن منهجية العمل تقوم على تحديد حجم تمثيل القوى السياسية وكيفية توزيع الحقائب عليها وصولاً الى مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب الذي لم تبلغها العملية حتى الآن. وشددت على ان المهم الآن هو أن تتعاون كل هذه القوى مع الحريري لكي ينجز التأليف في أقرب وقت.
وفهمت "النهار" أن من أبرز العقد التي تعترض عملية التأليف ممانعة "حزب الله" من إعطاء حزب "القوات اللبنانية" أية حقيبة سيادية تطالب بها. وهذا الأمر يضع العهد أمام معضلة التوفيق بين حليفيّن له هما في حال مواجهة. لذلك تدخل التحركات التي جرت أمس على خط بعبدا - حارة حريك - معراب بعيداً من الأضواء في إطار الجهود لتذليل هذه العقبة.
عقد وثوابت
وتحدّثت مصادر مواكبة لاتصالات التأليف عن حركة غير معلنة قام بها في اتجاه وزارة الخارجية أمس كل من المسؤول الأمني في "حزب الله" وفيق صفا قبل الظهر، ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري بعد الظهر، أعادت تشغيل المحركات التي كانت شبه متوقفة في الأيام الاخيرة.
وقالت المصادر إنه باستثناء الاتفاق على أن تكون حكومة ثلاثينية، فإن الاتفاق على ولادتها قبل ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني الجارية كان بمثابة مهلة حثّ، لكنها لم تلغ التحسب لتأخر ولادتها الى ما بعد هذا الموعد.
وحددت العقد القائمة والتي لم يتفق عليها بعد بالآتي:
- توزيع الحقائب السيادية الأربع.
- "الفيتو" على اسناد حقيبة سيادية الى "القوات اللبنانية" حتى أن اعطاءها وزارة العدل التي تطالب بها لم يحسم بعد.
- تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارة المال وإبقائها مع الوزير علي حسن خليل، وبحقيبة اساسية للمردة كالطاقة أو الاتصالات أو الصحّة.
وأفاد مصادر هذا الفريق أن أحداً لم يعرض على الرئيس بري شيئاً وهو المكلف التفاوض وقد أبلغ أن الفريق الشيعي يريد حقيبة المال ويفضل الاحتفاظ بالاشغال كحقيبة خدماتية مع ثلاث حقائب أساسية، ووزير دولة. وهو يريد لحلفائه الى حقيبة للمردة، مقعداً للحزب السوري القومي الاجتماعي ومقعداً سنياً ومقعداً للحزب الديموقراطي.
وعلى رغم الكلام عن عقد، تشير المصادر نفسها الى شبه ثوابت في أي تشكيلة حكومية، وهي:
- بقاء الوزير جبران باسيل في وزارة الخارجية في موازاة العمل على اسناد وزارة الدفاع الى نائب رئيس الوزراء سابقاً عصام فارس على ان يكون أيضاً نائباً لرئيس الوزراء، خصوصاً أنه كان أبدى استعداداً للعودة الى لبنان ليكون الى جانب العهد إذا لم يكن في السياسة فبالاستثمار.
- بقاء وزارة الداخلية مع "المستقبل" وتحديداً مع الوزير نهاد المشنوق.
- بقاء المال مع حركة "أمل" وتحديداً مع الوزير علي حسن خليل.
- أما "القوات اللبنانية"، فلها ثلاث حقائب أساسية وهي تطالب ضمنها بوزارة العدل.
- إعطاء حقيبة لحزب الكتائب.
- حصة رئيس الحكومة شبه محسومة: فإلى الحريري والمشنوق، سيوزّر النواب جمال الجراح ومعين المرعبي ومحمد كبارة، واذا كان السني السادس من حصة الفريق الآخر، فيوزّر شيعي قد يكون النائب غازي يوسف أو النائب عقاب صقر، اضافة الى وزير ماروني هو الدكتور غطاس خوري وأرمني هو النائب جان أوغاسبيان.
- النائب وليد جنبلاط قرّر توزير النائب مروان حمادة والنائب السابق أيمن شقير.
- تتوزّع حصة المسيحيين على ثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية، وثلاثة لـ"التيار الوطني الحر" ووزير للطاشناق وثلاثة لـ"القوات" وثلاثة لوسطيّين بين "التيار" و"القوات" مثل الوزير ميشال فرعون والسيد ميشال معوّض.
وتشير المصادر الى أن العقد ليست جوهرية، ويمكن حلّها، ملمحةً الى أن التأخير قد يؤدي الى الاقتراب من موعد الانتخابات النيابية، وقد يضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما: إما إبقاء قانون الستين، وإما اللجوء الى التأجيل التقني كعنوان للوصول إلى اعتماد قانون النسبية.
برّي
وفي الموضوع الحكومي، قال الرئيس برّي أمام زواره أمس إنه لم يقطع الأمل في تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال.
وسئل عن الكلام المنسوب الى أوساط الرئيس الحريري بأن التشكيلة الحكومية قد تولد في الساعات الـ 72 المقبلة؟ فأجاب: "ما أعلمه أن الأمور والاتصالات ومسار التشكيل ماشية وتسير في شكل إيجابي. وتواقفت في بعبدا أنا والرئيس عون والحريري على ضرورة ولادة الحكومة في أقرب وقت".
وسئل هل من تعقيدات تستدعي اجتماعك والحريري، فأجاب: "اتفقت والحريري على اللقاء عندما يكون جاهزاً. وإذا كان هناك من أمر سأساعده وأسهّل له. وعندما ترونه عندي فهذا يعني أن الدخان الأبيض الحكومي يكون قد بدأ بالتصاعد.
وأضاف: "الحكومة ستكون ثلاثينية وليس 32 لأن الحريري لم يستسغ هذا الأمر. ولن يكون هناك لا ثلث ضامن ولا معطل ولا من يعطلون ولا وسطيّون بحسب قول النائب وليد جنبلاط. وفي المناسبة استغرب طروحات من نوع استبعاد الكتائب وتيار المردة والنائب طلال أرسلان والحزب القومي وغيرهم الحكومة، وعندها لن تكون حكومة وحدة وطنية من دون هؤلاء واذا اقتصرت على القوى الكبرى ليست حكومة وحدة وطنية وستكون عندها حكومة فوق الجميع وأنا لا أقبلها".
المستقبل :
مشاورات التأليف على نار حامية و»العهد» يستعجل حكومته الأولى لإطلاق عجلة حكمه والشروع في «تنفيذ مضامين خطاب القسم» كما تعهد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس مع التأكيد على أنه «بقدر ما يكون التعاون قائماً يكون الإصلاح سريعاً». وانطلاقاً من التعاون المنشود نفسه، أعرب الرئيس المكلف سعد الحريري عن تفاؤله بقرب ولادة الحكومة «إذا عملنا معاً»، راسماً بذلك خارطة طريق سريع باتجاه مرحلة الإنقاذ والإنجاز مؤسساتياً واقتصادياً وحياتياً تقوم على أرضية وطنية تضامنية شعارها «نبني معاً ونعمل معاً ونؤلف الحكومة معاً» وفق ما شدد الحريري رداً على أسئلة الصحافيين خلال زيارته معرض «نقرأ معاً» للكتاب الفرنكوفوني الدولي.
في الغضون، تتواصل الاجتماعات التنسيقية لرسم معالم المطالب الحكومية المتقاطعة بين الأفرقاء السياسيين لا سيما في ما يتصل بمسألة الحقائب السيادية، وفي هذا الإطار عُقد اجتماع أمس في وزارة الخارجية ضم الوزير جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات اللبنانية»
ملحم الرياشي جرى خلاله استعراض مسار المفاوضات القائمة لتسهيل ولادة حكومة العهد، على أن ترتفع وتيرة التواصل القواتي – العوني حول الملف الحكومي خلال اليومين المقبلين حسبما أوضحت مصادر المجتمعين لـ»المستقبل» مرجحةً «التوصل إلى تصور مشترك بحلول نهاية الأسبوع» تمهيداً لنقله إلى الرئيس المكلف.
وأمس، اجتمع باسيل مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري في قصر بسترس عرضا خلاله لآخر المستجدات الحكومية، في وقت علمت «المستقبل» أنّ ما تردد عن لقاء ثلاثي جمعهما بمسؤول جهاز الأمن والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا غير صحيح، إنما عاد صفا فالتقى وزير الخارجية في لقاء منفصل وفي وقت لاحق على لقاء باسيل - الحريري.
مجلس المفتين
تزامناً، برز توجيه مجلس المفتين برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «تحية احترام وتقدير« إلى رئيس الجمهورية «على ما ورد في مضمون خطاب القسم الذي شكّل نقطة تواصل وتلاقٍ لكل القوى السياسية«، داعياً إلى «الالتفاف حول مضمون هذا الخطاب باعتباره يمثل ثوابت وطنية جامعة«.
وإذ أشاد «بالمبادرات والتضحيات الوطنية الكبرى التي قدمها الرئيس سعد الحريري للحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية والتزامه اتفاق الطائف»، شدد المجلس «على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم التسهيلات» اللازمة، مطالباً «القوى السياسية بدعم الرئيس المكلف ومؤازرته في إنجاز تشكيل الحكومة بتقديم تضحيات كما قدم هو التضحيات من أجل لبنان واستقرار اللبنانيين وسلامتهم«
الديار :
قال الرئيس نبيه بري امام زواره «في المبدأ ان الاتجاه المؤكد هو تشكيل حكومة من 30 وزيراً مشيرا الى ان الرئيس المكلف لا يرغب في ان تكون اقل من ذلك». ورداً على سؤال نقله عنه زواره بالقول «ان الثلث المعطّل لم يعد له أي اساس لانه لم يعد هنالك 8 و14 اذار». وقال رداً على سؤال آخر «كيف يمكن استثناء الكتائب والمردة والقومي وطلال ارسلان؟ فعندها مثل هذه الحكومة لا تصبح حكومة وحدة وطنية في حال اقتصرت فقط على القوى الكبرى». واضاف اذا وُلدت الحكومة قبل الاستقلال كما اتفقنا في المبدأ انا ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري فان هذا يعطي أملا للبلد مشيرا الى ان الاتصالات مستمرة ولا يوجد تعقيدات، وحول ما يُنقل عن أوساط الرئيس الحريري بأن الحكومة خلال 72 ساعة قال بري: «هذا الجو ليس عندي حتى الآن، وعندما ترون أن الحريري زارني يمكن ان تعتبروا ان الدخان الأبيض قد بدأ يتصاعد».
وفي الإطار ذاته، يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال ليقيم احتفالا كاملا، لكن المشكلة تبقى في التشكيلة والعقد وتحديداً عقدة وزارة المالية، ويبدو ان حركة أمل تريد وزارة المالية وأن يتسلمها الوزير الحالي علي حسن خليل بينما هنالك تحفظ من التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل على هذا الأمر أي على ان يتسلم الوزير علي حسن خليل وزارة المالية، وهذه العقدة قد تؤدي الى عدم اعلان التشكيل قبل عيد الاستقلال اذا استمرت، ولكل طرف تاريخ ولكل طرف تراث ولكل طرف سلطة وأمور حققها ولا يريد ان يضحي بها ولكن الحل سيأتي وستتشكل الحكومة وليست مشكلة اذا شُكلت قبل عيد الاستقلال او بعده وليس هناك من قضية جدية.
الرئيس نبيه بري وضع اصول التشكيل واساسه وكيفية توزيع الحقائب وفق تجارب تشكيل الحكومة وأعطى النصيحة للمختصين بشكل اساسي، لكن يبدو ان الذين يشكلون الطبخة الوزارية لم يأخذوا بعد بنصيحة الرئيس نبيه بري ولذلك الحكومة مؤجلة وقد يتأخر تشكيلها حتى الآن.
لكن هنالك وتحت الطاولة أسرار عن فيتوات من سفارات أجنبية وأميركية على وصول وزراء لحقائب معينة وكل يوم هنالك اجواء جديدة عن التشكيل واخر خبر يقول بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمنى على الرئيس عصام فارس أن يتولى وزارة الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء لكن الرئيس عصام فارس غير راغب بتولّي وزارة الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء مع اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن يكون الرئيس عصام فارس قربه بالحكومة، واذا عاد الرئيس عصام فارس الى لبنان واشترك بالحكومة وقام بالاستثمارات فهذا الأمر سيعطي ثقة للمستثمرين كي يعودوا الى لبنان ويستثمروا في المشاريع الانمائية، خصوصاً ان هناك اجواء تؤكد بأن مستثمرين عرب وشركات أميركية وأوروبية تحضر للاستثمار في لبنان.
وبالنسبة لوزارة الخارجية وبعد ان قام رئيس الجمهورية العماد ميشال بتعيين ابنته المستشارة الأولى في القصر الجمهوري فان الانظار تتجه نحو الحكومة وبالتالي فان الوزير جبران باسيل ستولى وزارة الخارجية وكان الحريري قد اقترح اعطاء الخارجية لحركة أمل ووزارة المالية للمستقبل لكن هذا الامر تم رفضه.
ومن جهته سيبقى الرئيس نبيه بري صامداً على موقفه بالتمسك بالمالية للوزير علي حسن خليل ويقوم حزب الله بدور كبير وبعيد عن الاعلام من اجل تقريب وجهات النظر وتشكيل الحكومة، كما ان الرئيس بري اعطى كل ما عنده للتشكيلة والقضية اصبحت عند الرئيس سعد الحريري. اما الاحزاب الاخرى فان الحزب التقدمي الاشتراكي يريد حصة وازنة من 3 وزراء في حكومة من 30 وزيراً، كذلك فان القوات اللبنانية تريد وزارة سيادية وهي تريد وزارة الداخلية مع القبول بتعيين العميد عماد عثمان رئيس شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مديراً عاما لقوى الأمن الداخلي.
حتى الآن يمكن القول ان 70% من التشكيلة الحكومية قد انجز و30% معطل وهذه الثلاثين بالمئة قد تؤخر التشكيل الى ما بعد عيد الاستقلال، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفض طلبا من احد الجهات بعدم تسليم وزارة الداخلية الى القوات اللبنانية، وقد بذل النائب ابراهيم كنعان جهودا هامة مع عون وملحم الرياشي في القوات اللبنانية مع جعجع لقبول القوات بحقيبة غير وزارة الداخلية لكن الدكتور جعجع قال : تعرضت لمؤامرات كثيرة في السابق ومن اجل عدم حصول القوات اللبنانية على حقوقها وفي هذا الشأن لا تصلني اي معلومات عما يحصل في الدولة وانني بحاجة لوزارة الداخلية لمعرفة ما يجري في شعبة المعلومات والشرطة القضائية وفرع الاستقصاء في قوى الامن الداخلي، ولا شك ان رئيس الجمهورية العماد عون صعب، والدكتور سمير جعجع رشحه في وجه النائب سليمان فرنجيه ومن جهة اخرى لم يجد بعد الطريقة لتسليم وزارة الداخلية للقوات اللبنانية، وهناك من يحاول ان يقنع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن يتخلى التيار الوطني الحر هذه المرة عن الحقائب السيادية ويتركها لحركة أمل والقوات اللبنانية والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، مع العلم ان النائب سليمان فرنجيه وضع شرطا وهو انه اذا لم تكن الوزارة التي سيتم عرضها عليه ذات شأن فهو لن يشترك بالحكومة لا هو ولا ممثل عنه، والقطبة المخفية التي هي تحت الطاولة مَن يمثل التيار الاسلامي الديني المتطرف رغم ظهوره بالاعتدال فالنائب خالد الضاهر يريد ان يكون وزيراً وهذا امر يرفضه الرئيس سعد الحريري، اما الجماعة الاسلامية فهي تريد وزيراً وقد يقبل الرئيس سعد الحريري بالنائب عماد الحوت ان يكون معه في الحكومة على حساب مقعد من المستقبل.
ـ الحريري قد يزور بعبدا اليوم ـ
وعُلم ان الرئيس سعد الحريري قد يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في قصر بعبدا. وذكرت اوساط مطلعة ان زيارة الحريري قد تكون للتشاور مع الرئيس العماد ميشال عون في الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة والعقد التي تعترض التأليف، وتوقعت ان يحمل الرئيس الحريري مسودة اولية للحكومة وتوزيع الحقائب واستبعدت ان يتم الاعلان عن التشكيلة اليوم.
ـ حرب ـ
وزير الاتصالات بطرس حرب أكد انه لا يريد المشاركة بالحكومة، حتى ان الذين يتعاطون بعملية التأليف لم يفاتحوني بالامر، وكل ما علمته من الوزير الصديق مروان حماده انه مرشح لدخول الحكومة من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي لكن ليس وزيراً للإتصالات، واتمنى ان يأتي على الاتصالات وزير يتابع ما قمت به.
ـ كتلة التنمية والتحرير ـ
وكشفت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير بأن ما يجري يبقى في اطار التسريبات و«الكولسة» لانه لم يفاتح حتى الان الرئيس بري احداً بحسم اعطائه وزارة المالية، كما ان تسريبات لمحت الى توزير المردة يجب ان يكون من حصة حركة أمل.
اما مصادر التيار الوطني الحر فكشفت عن اجتماعات بارزة عقدت امس بعيداً عن الاضواء لمعالجة الملف الحكومي، وان هناك ثوابت لجهة التشكيل بأن مفهوم حكومة الوحدة الوطنية هو مفهوم اولي عام، لكنه لا يمكن ان تكون السلطة التنفيذية نموذجاً مصغراً عن السلطة التشريعية الممثلة بكل الاطراف وهذا امر لا يعمم على السلطة التنفيذية اي الحكومة، وان تكون كل الاطراف ممثلة فيها.
الجمهورية :
على ما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لزوّاره أمس، إنه كان قد اتّفق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على العمل لتأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، لكنّ التطوّرات الجارية وما رشحَ من هنا وهناك يَشي حتى الآن عكسَ ذلك، بل ثمّة من بدأ يهمس أنّ البعض يعمل لتأخير التأليف لغايةٍ في نفس يعقوب، وهذه الغاية هي إعدام فرصة إقرار قانون انتخابي جديد لفرض إجراء الانتخابات على أساس قانون الستّين طالما إنّ التمديد للمجلس النيابي مجدّداً مستبعَد لدى كبار القوم قبل صغارهم. وثمّة من يقول أيضاً إنّ البعض في الداخل والخارج يهمس لتأخير التأليف في انتظار اتّضاح سياسة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إزاء لبنان والمنطقة، ما يعني حكماً تأخيرَ التأليف إلى ما بعد تسلّمِه مقاليد الحكم في 20 كانون الثاني المقبل، وهو موعد دخول لبنان في مدار الانتخابات النيابية حيث لا يعود هناك من مجال لإقرار القانون الانتخابي الذي يحقّق عدالة التمثيل وشموليتَه في المجلس النيابي المقبل. ولذلك، ستظلّ الأنظار منصبّة على المقارّ الرئاسية، فأيّ لقاء ثنائي أو ثلاثي يمكن أن يحصل في بعبدا أو في عين التينة سيكون مؤشّراً على بدءِ تصاعدِ الدخان الأبيض.
وسط حِرص رسميّ على ضرورة إنجاز التشكيلة الحكومية الجديدة قبل عيد الاستقلال، يمضي الحريري في مساعيه لتذليل العقبات التي تعوق الولادة الحكومية في غير اتجاه، في وقتٍ تشهد المفاوضات مدّاً وجزراً وسط إصرار عوني ـ قواتي على اعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب، ودعوات البعض إلى أن تكون مطالب جميع الأفرقاء واقعية. ويُنتظر أن يكون الملف الحكومي في صلب لقاءٍ سيَعقده اليوم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مع القائم بأعمال السفارة السعودية وليد بخاري.
مصادر مواكبة
وقالت مصادر مواكبة لمشاورات التأليف لـ«الجمهورية» إنّ عملية التشكيل قطعَت شوطاً لا بأس به وإنّ الشوط الأخير لم يعد يحتاج سوى لتكثيف الاتصالات للتسريع، إذ إنّ الحقائب الستّ التي تعود للطائفة الشيعية لم تعُد عقبة أبداً أمام التأليف، وهي حسِمت، 5 حقائب وحقيبة دولة.
ولا مشكلة لدى حركة «أمل» و«حزب الله» في توزيعهما في ما بينهما. فحقائب «أمل»هي المال والأشغال أو أيّ حقيبة توازيها مع حقيبة دولة. (علي حسن خليل وياسين جابر وثالث لم يُحسَم بعد، ويتردّد اسم علي عبد الله). فيما لم يفصِح «حزب الله» بعد عن أسماء مرشّحيه لتولّي الحقائب الوزارية الثلاث.
وأكّدت المصادر أنّ الحصّة الدرزية حسِمت بثلاث حقائب، إثنتان لجنبلاط (مروان حمادة وأيمن شقير)، وثالثة يَشغلها النائب طلال أرسلان بنفسه. ومِن بين الحقائب الوزارية التي باتت محسومة وخارج النقاش وزارةُ الخارجية التي سيبقى على سدّتها الوزير جبران باسيل، والداخلية للوزير نهاد المشنوق. أمّا «القوات اللبنانية» فعقدتُها على طريق الحلّ، بحيث ستنال بدلَ الحقيبة السيادية حقيبةً مِن مستوى السيادية كحقيبةِ العدل، إضافةً إلى حقيبة أُخرى. ولم تُعرَف بعد حصة تيار «المردة»، وكذلك لم تُحسَم بعد مشاركة حزب الكتائب.
وكشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ وزارة الخارجية شهدت بعد ظهر أمس اجتماعين مهمّين؛ الأوّل بين باسيل ونادر الحريري، والثاني بين باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» الحاج وفيق صفا.
وقالت مصادر تواكب حركة المستشارين والمعاونين الساعين إلى توليفةٍ حكومية بصيغة أوّلية «إنّ اللقاءَين شَكّلا مناسبةً للبحث في الصيغة المثلى التي تؤدّي إلى فَكفكة بعض العقد، خصوصاً تلك المتصلة بتوزيعة الحقائب «السيادية» منها، ذلك أنّ مطلب «القوات» الحصولَ على حقيبة منها لم يعالَج بعد، وترَكّزَ البحث حول هذه النقطة بالتحديد». وأضافت المصادر «أنّ لقاءات الخارجية كانت جدّية ومثمرة وأعطت دفعاً لمساعي التأليف.»
عون
في غضون ذلك، نفَت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» المعلومات التي تحدّثت عن «فيتو» يضَعه الرئيس عون على تمثيل «المردة» في الحكومة العتيدة. وأكّدت «أن لا فيتو على مشاركة أحد، وأنّ رئيس الجمهورية تمنّى منذ اللحظة الأولى على الرئيس المكلف أن لا يستثنيَ أحداً. فالحكومة الأولى للعهد يجب أن تجمع كلّ الأطراف ليكونوا شركاء فعليّين في السلطة».
وكان عون قد أكّد أمام وفد نقابة المحامين أنّه سيَسهر على تنفيذ خطاب القسَم وأنّه لن يُقصّر في ذلك، مُصمّماً على«تحرير القضاء من التبَعية السياسية»، ومشدّداً على ضرورة وجود علاقة متينة بين مختلف المؤسسات. وقال: «كلّ مَن يدافع عن الحق لديه مظلّة رئيس الجمهورية، وأنا سأكون إلى جانبه».
برّي
ولم يفقد بري الأملَ في إمكان تأليف الحكومة قبل عيد الاستقلال، وسُئل عن الكلام الذي قيل من أنّ الحريري قد يعلن التشكيلة الوزارية خلال 72 ساعة، فأجاب: «لا عِلم لي بهذا الموضوع، لكن ما أعلمه أنّ الأمور والاتّصالات جارية، ولا أعتقد أنّ هناك تعقيدات في وجه مسار التأليف». وأشار إلى أنّه كان قد توافَق وعون والحريري خلال لقائهم في بعبدا، إثر انتهاء استشارات التكليف، على أن تؤلّف الحكومة قبل عيد الاستقلال.
وعمّا إذا كان التأخير في اللقاء المقرّر بينه وبين الحريري يدلّ إلى تعقيداتٍ ما، قال بري: «إتفقتُ والحريري على اللقاء عندما يصبح جاهزاً، وإنْ كان هناك أمرٌ أستطيع أن أُسهّله فسأسهّله، ولكن ما أقوله في هذا المجال إنّكم عندما ترَون الحريري عندي فهذا يعني أنّ الدخان الأبيض للحكومة قد بدأ يتصاعد».
وأكّد بري أنّ الحكومة الجديدة ستكون ثلاثينية، مشيراً إلى أنّ الحريري لم يستسِغ صيغة حكومةٍ تضمّ 32 وزيراً. وقال أنْ «لا ثلثَ معطلاً ولا
ثلثَ ضامناً، ولم يعُد هناك 8 آذار أو 14 آذار، وكذلك لم يعُد هناك وسطيّون، مثلما قال جنبلاط».
واستغربَ بري الطروحات التي تَستبعد تمثيلَ قوى سياسية لها حضورُها في الحكومة، وقال: «حكومة الوحدة الوطنية تعني أن يتمثّل فيها جميع الأطراف بلا استثناء. كذلك استغربَ الكلامَ عن استبعاد تمثيل رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وأرسلان وحزب الكتائب والحزب «السوري القومي الاجتماعي» وغيره في الحكومة. وسأل: «أيّ حكومة تؤلَّف من دون هؤلاء؟» وقال: «إذا كانت الحكومة مؤلّفة من القوى الكبرى فقط فهذه ليست حكومة وحدة وطنية».
الحريري متفائل
وأبدى الحريري تفاؤله، وقال على هامش زيارته معرضَ الكتاب الفرنكوفوني الدولي في «البيال»: «إذا عملنا معاً بسرعة، ستكون الحكومة بإذن الله قريبة جداً. أنا متفائل كما أنّ جميع اللبنانيين متفائلون، وإن شاءَ الله سيتمّ هذا الأمر سريعاً».
وسُئل: إلى أيّ مدى يمكن أن يساهم تأليف الحكومة الجديدة بالنهضة التي نلحَظ جزءاً منها اليوم؟ فأجاب: «نحن نعمل وبإذن الله ستكون قريبة».
جنبلاط
مِن جهته، اعتبَر جنبلاط في تغريدتين «تويتريتين» أنّ «مسيرة الوزارة تتقدّم ببطء لكنْ بثبات»، بعدما كان قد قال صباحاً إنّ «أهمّ شيء الدقّة في الإصابة في تشكيل الوزارة».
قزّي
وقال وزير العمل سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «إذا كان المعنيّون بتشكيل الحكومة يؤلّفون حكومةَ العهدِ لتستمرَّ، جرّاء عدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها، مثلما استمرّت حكومة الرئيس تمّام سلام بعد الشغور الرئاسي، فأفهم المطالب والشروط التي تؤخّر التأليف، علماً أنّنا لا نزال في المهلة الطبيعية.
لكن إذا كان العمل جارياً لتأليف حكومة مرحلية لإجراء الانتخابات، ثمّ تستقيل تطبيقاً للدستور، فلا يجوز وضعُ كلّ هذه العقد وتعطيل انطلاقة العهد. فاللبنانيون الذين فرحوا بانتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور رئاسي دامَ أكثرَ مِن سنتين ونصف لن يفهموا أن يحصل تمييعُ انطلاق العهد الجديد، خصوصاً أنّ الرئيس عون ليس من النوع الذي يسمح بتعطيل عهده.
لذا لا بدّ لفخامة الرئيس من أن يتجاوز الشروط والشروط المضادة ويقدّم مع رئيس الحكومة سعد الحريري حكومةً محترمةً للّبنانيين في أقرب وقت. فهل يُعقل أن يتوافد ممثّلو الدول العربية والأجنبية إلى لبنان دعماً للعهد، ونحن نعطّل انطلاقتَه؟».
وقال وزير التربية الياس بوصعب لـ«الجمهورية»: «نيّة الجميع كانت أن تتألّف الحكومة سريعاً وقبل عيد الاستقلال، لكنّ التأليف يأخذ وقتَه، كما يحصل عند تأليف كلّ الحكومات، خصوصاً أنّ الحكومة العتيدة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية يتمثّل فيها الجميع، لذلك وجبَ السرعة لا التسرّع».
واستبعَد بوصعب أن تكون العقدة عند «التيار الوطني الحر» و«القوات»، وقال: «الجميع يستعجل التأليف في البداية ويؤكّد أن لا مطالب لديه وأنّه لن يعقّد أو يعرقل، لكن عند وقتِ الجدّ تبدأ المطالب الجدّية، ما يَستلزم بعض الوقت للمعالجة، وهذا ليس معناه أنّ التأليف سيتأخّر كثيراً أو أنّنا ندرك متى موعد الولادة، إنّما النية أن يكون قبل الاستقلال، وإنْ شاء الله يتحقّق ذلك».
وحدّد أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة كما وردت في خطاب القسَم، أي كلّ ما يتعلق بشؤون المواطنين، من حلول لأزمات الكهرباء والمياه والنفايات والطرق والتربية وتقوية الجيش وبسطِ الأمن، إضافةً إلى النهوض بالخطة الاقتصادية لتعاودَ العجَلة الاقتصادية دورانَها».
وشدّد على أنّ قانون الانتخاب العتيد سيكون أيضاً في سلّم الاولويات، وهو بالأهمّية نفسِها لتكوين السلطة في المستقبل وفقَ تمثيلٍ حقيقي.
وعن إمكان توزيره مجدّداً، قال بوصعب: «لستُ معنياً بالمفاوضات الجارية، لكنّ عطائي سيكون هو نفسه في أيّ موقع سأكون فيه».
كرم
وأوضَح عضو كتلة «القوّات» النائب فادي كرم أنّ رئيس الحزب سمير جعجع يشرف شخصياً على المفاوضات مع عون والحريري، وأنّ «القوّات» متمسّكة بـ«الشراكة الكاملة في توزيع الحقائب ونوعيتها التي تتراوح بين حقائب سيادية وخدماتية وتقنية».
وقال لـ«الجمهورية»: «نؤيّد المداورة في كلّ الحقائب وليس السياديّة فقط، لأنّ «الطائف» لم ينصّ على احتكار طائفة معيّنة لأيّ حقيبة»، موضحاً أنّ «التنسيق كاملٌ مع الحريري والحلفاء من أجل استعجال التأليف». وأكّد أنّ العلاقة مع رئيس الجمهورية «ثابتة، ونحن نثق به، ولا يحاولنَّ أحد الدخولَ بيننا أو دقَّ إسفينٍ، لأنّ تحالفنا أعمقُ بكثير، وراسخٌ لِما فيه مصلحة لبنان والمسيحيين، و«القوات» تدعمه وتدعم رئيسَ الحكومة، وهذا التحالف لن يتزعزع، وهو يشكّل ركيزةَ العهد».
علّوش
وأوضَح القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علّوش لـ«الجمهورية» أنّ أحداً لم يفاتحه في إمكان توزيره، مشيراً إلى «أنّ كلّ ما يتمّ التداول به هو في الإعلام فقط». ولفتَ إلى «أنّ ما يعرقل التأليف حتى الآن هو حصصُ كلّ طرَف»، وقال: «كلّ الكتل تطالب بأكثر ممّا يحقّ لها، والرئيس المكلّف يحاول التوفيقَ بين المطالب».
واستبعَد تأليفَ الحكومة قبل عيد الاستقلال، محدّداً أولوياتها بـ«إعادة الثقة إلى الناس وبالاستقرار وتخفيف الانقسام، وهذا لا يمكن حصوله إلّا من خلال تنفيذ «إعلان بعبدا»، إضافةً إلى إعادة تحفيز الاقتصاد، لكنّ هذا الأمر يستحيل من دون استقرار وثقة»، واعتبَر«أنّ كلّ قوانين الانتخاب لا تقدّم ولا تؤخّر».
اللواء :
لم تهدأ حركة الاتصالات واللقاءات لمعالجة ما بدا انه «فيتوات» متبادلة، طوال يوم أمس، لا سيما من العاملين على خط المعالجة، إن في وزارة الخارجية، حيث عقدت سلسلة لقاءات بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، أو في «بيت الوسط» حيث ينشط مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري في التواصل بين عين التينة والرابية، أو في عين التينة حيث فوض الرئيس نبيه برّي من قبل «حزب الله» بالتفاوض على الملف الحكومي.
ورصدت أمس، حركة بعيدة الأضواء لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في غير اتجاه.
وإذ كانت أوساط «التيار الوطني الحر» تضرب موعداً الثلاثاء المقبل في 15 تشرين الثاني الحالي، لولادة الحكومة، وإذا تعذر ففي موعد يسبق عيد الاستقلال في 22 الحالي، فإن رهانات أخرى تتحدث عن نهاية الشهر، والا فقبل عيد الميلاد.
وهذا الضغط على المواعيد يتوقف على المعالجات الجارية «للفيتوات» المتبادلة، سواء على الحقائب او الاسماء، فضلاً عن مصير قانون انتخاب جديد الذي في ضوء اقراره أو عدمه، يتقرر مصير الانتخابات النيابية، أكانت ستجري في مواعيدها أو تخضع لخيار التمديد التقني من 20 حزيران 2017 إلى 20 أيلول من العام نفسه، أي مُـدّة ثلاثة أشهر، وفقاً لاقتراح سبق وطرحه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط مع الأطراف المعنية.
ومن «الفيتوات» المتبادلة:
1- «فيتو» «التيار الوطني الحر» على بقاء وزير المال علي حسن خليل على رأس وزارة المالية، فإذا ما نجحت عملية ابعاده، فإن الطريق تصبح مفتوحة امام شخصية يقترحها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لتولي هذه الحقيبة.
الا ان ردّ الرئيس برّي بأن المالية وخليل «سلة واحدة» وأن وضع «الفيتو» على الوزير خليل يعتبر مسألة شخصية عنده، معتبراً ان البعض في «التيار الوطني الحر» و«تحالف معراب» يريد لي ذراعه بدءاً من المالية، قطع الطريق على هذه المحاولة، «فالمالية للشيعة وعلي حسن خليل وحده المرشح لها»، وفقاً لما أبلغه رئيس المجلس لأحد الوسطاء.
2- «الفيتو» القواتي على توزير حزب الكتائب الذي يطالب بحقيبتين في الحكومة على نحو ما كانت حصته في الحكومة السلامية، وهو أمر اعترضت عليه «القوات» التي تعتبر ان توزير الكتائب و«المردة» وبعض الشخصيات المسيحية المستقلة من شأنه ان يقلص حصة «القوات» في الحكومة، والتي تعتبر نفسها بشراكة مع التيار العوني في تمثيل المسيحيين في الحكومة العتيدة.
وعلمت «اللواء» ان رئيس الكتائب النائب سامي الجميل طلب موعداً لزيارة قصر بعبدا، وهو كان أكّد لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية شيء والحكومة شيء آخر، فهو سمى الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، ويتعامل مع الرئيس ميشال عون كرئيس للجمهورية بصرف النظر عن انتخابه أو عدم انتخابه (راجع ص 3).
3- «الفيتو» الشيعي على تمثيل شيعي في حصة رئيس الجمهورية لثلاثة اسباب: عدم المعاملة بالمثل، والخشية من اضعاف حصة 8 آذار بعدما اقترح «التيار الوطني الحر» ان يكون الوزير السابق فيصل كرامي من حصة بعبدا، الأمر الذي يعني انه سيكون خارج 8 آذار في التصويت على أي قرار.
اما السبب الثالث انه لا اتفاق على اسم الشخصية الشيعية التي ستكون من حصة عون، «ولا يمكن القبول بمقايضة الوزير الشيعي بوزير مسيحي يسميه النائب سليمان فرنجية»، على حدّ ما أكده مصدر نيابي في 8 آذار لـ«اللواء».
4- «فيتو» يضعه «حزب الله» على إسناد الخارجية أو الدفاع لأي شخصية من «القوات» بالإضافة إلى وزارة الاتصالات.
وفي إطار معالجة هذا «الفيتو» تحدثت مصادر عن أن وزارة الخارجية ستكون من حصة رئيس التيار جبران باسيل، بعدما استبعد وزير التربية الحالي الياس بو صعب من الوزارة نهائياً، وارتأى التيار أن يكون مستشاراً للرئيس عون في قصر بعبدا.
وبالنسبة لوزارة الدفاع، وهي الحقيبة السيادية الثانية من حصة المسيحيين، فالمعلومات المتوافرة تُشير إلى أنه في حال لم تسند إلى النجل الثاني لنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس السيّد فارس، وهو عن الأرثوذكس، فإنه تردّد أن مُنسّق «التيار الوطني الحر» بيار رفول مرشّح لهذا الموقع، شرط أن يتخلّى باسيل عن الخارجية، وتعطى في هذه الحالة لأرثوذكسي تختاره «القوات اللبنانية».
5- ومن «الفيتوات» المستجدة، عدم إعطاء النائب سليمان فرنجية حقيبة خدماتية، وفي حال استمر الإصرار على توزيره، أو من يمثله، فإن «القوات» تدفع لتوزير رئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوّض وإسناد حقيبة خدماتية له، باعتباره من ضمن حصة 14 آذار التي تعبّر عنها مسيحياً «القوات اللبنانية» فيصبح لها حصة مسيحية وازنة من خمس وزارات على النحو الآتي: إبراهيم نجار (ماروني) وزيراً للعدل، وهو كان زار الرئيس برّي أمس، الزميل ملحم رياشي (كاثوليكي) وزيراً للإعلام، والوزير ميشال فرعون الذي يرجح أن يبقى في السياحة (كاثوليكي) بالإضافة إلى وزير أرثوذكسي تردّد أنه غسّان حاصباني، وتطالب «الوقات» بإسناد حقيبة الأشغال أو الشؤون الاجتماعية أو الصحة له، فضلاً عن معوّض.
الإتصالات
وكانت وزارة الخارجية شهدت سلسلة من الاتصالات واللقاءات لتدوير الزوايا، انطلاقاً من المعطيات التالية:
1- أن لا اتفاق مع القوات لا على حقيبة سيادية، ولا على المناصفة في اقتسام الحصة المسيحية، وإنما أن يكون للقوات حصة تفوق التمثيل النيابي لها.
2- لا ضرورة لأن تتمثل كل الكتل النيابية في الحكومة، فالسلطة التنفيذية ليست سلطة تشريعية مصغّرة.
3- أنه لا يجوز أن يكون هناك حصرية في بقاء وزارات مع هذه الكتلة أو تلك أو مع هذه الطائفة أو تلك أو لهذا المذهب أو ذاك.
ولهذه الغاية التقى باسيل السيّد نادر الحريري، ثم التقى رئ<