تعليقا على المقال المنشور في «الاخبار» تحت عنوان «قضاء الطوائف... حان موعد التوبة»، أوضح الوزير السابق ابراهيم شمس الدين ما يلي:
١ــــ ان السيدين أمين وهبة وعقاب صقر هما من الأعضاء الحكميين في الهيئة التنفيذية المدنية للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى (المجلس الشيعي) باعتبارهما نائبين، وذلك بناء على قانون انشاء المجلس الشيعي، في حين اني لست عضواً (ولم أكن) في المجلس.
ان صفتي الوزارية السابقة تجعلني فقط عضواً في الهيئة العامة الناخبة لأعضاء الهيئة التنفيذية المدنية، وذلك بناء على قانون انشاء المجلس إياه، علماً ان المجلس الشيعي منتهية ولايته منذ اكثر من ١٢ سنة والانتخابات ممنوعة عنه بسبب التسلط السياسي من بعض الجهات، واهمال قبيح من جهات أُخرى.
٢ــــ ان ما يُطلق عليه اسم « القضاء الشرعي» هو قضاء مدني، أي انه قضاء المجتمع المدني للمسلمين، ولكن في لبنان يتولى القضاء في الأحوال الشخصية للمواطنين «رجال دين» ينبغي ان يكونوا من العلماء، وان يتمتعوا بالنزاهة وبالعدالة بالفطرة وبالتدريب ايضاً. ولكن يحدث، بكل أسى، ان يتولى القضاء أحياناً «معممون» يفتقدون بعض هذه الشروط او يفقدونها مع الوقت، ويخضعون، اختياراً او رغماً، للزعيم السياسي .
٣ــــ ان المحاكم الشرعية تخضع، بناء على القانون، للتفتيش القضائي من قبل قاضٍ مدني من نفس المذهب، ولكن يحدث ان هذا القاضي إما ان يكون صحيحاً الى حد انه يطلب نقله حتى لا يكون شاهداً على» سلوكيات وانجازات» عدد من القضاة المعممين، او انه يكون خاضعاً لزعيم «الطائفة العظيمة المنكوبة»، فيغض الطرف عن فساد تطبيق التشريع (لا فساد الشريعة، وفي قضية الأم السجينة هنا، يمكن ويجوز العودة الى اكثر من رأي واحد واجتهاد ضمن الفقه «النظامي» الجعفري الذي يُعمل به)، وفي هذه النقطة تبرز مسؤولية سلطات الرقابة في القضاء المدني.
٤ــــ ليست العلاقة بين المحكمة الجعفرية والمجلس الشيعي ــــ رغم وجود تداخل غير مستحب في الرجال بينهما ــــ كتلك التي وصفتَها بين مجلس النواب والحكومة، والأصح للمحكمة ان تكون مستقلة عن هذا المجلس الذي تتحكم فيه المنافع، والذي تراجعتْ، كما ذكرتَ، استقلاليتُه بعد رحيل الشيخ شمس الدين.
٥ــــ آمل منك أن توافقني في ان الأمر ليس « تفريخاً» للمحاكم الطائفية، فالناس تحتاج الى محاكم وقضاء وقضاة، صحيحين طبعاً. والصحيح ايضاً ان نمنع جميعاً، المجتمع المدني من النساء والرجال وضحايا فساد المحاكم، بالتعاون مع سلطات الرقابة القضائية المدنية « تفريخ» الفساد في المحاكم وفي عدد من المعممين.