قبل أقل من أسبوع على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومة العهد الأولى، رست الاتصالات على المعطيات الآتية، والتي سبق لـ«اللواء» ان تناولتها في الأيام الماضية، سواء على صعيد الأسماء أو توزيع الحقائب أو آليات التأليف:
1- الحكومة من 30 وزيراً.
2- حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها الكتل والأحزاب على شتى مشاربها، ولا استبعاد لأحد.
3- تتولى الكتل والأحزاب تسمية وزرائها، وهذه القاعدة تعكس المساواة، وتخفف من وطأة التعقيدات.
4- هناك عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عائدون إلى حكومة الوحدة الوطنية، منهم على سبيل المثال لا الحصر: الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل، وربما أيضاً الوزير ميشال فرعون.
5- عزوف العميد شامل روكز عن التوزير والانصراف إلى الاستعداد إلى خوض الانتخابات النيابية عن المقعد الماروني في كسروان الذي شغر بانتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية.
6- ستكون للرئيس عون كتلة قوامها 4 وزراء: اثنان مسيحيان وشيعي واحد وسني واحد، مقابل تمثيل النائب السابق الدكتور غطاس خوري في الحكومة كماروني، ومن حصة تيّار «المستقبل»، وتوزير الحزب السوري القومي الاجتماعي بشخصية مسيحية، ربما يكون النائب أسعد حردان، مقابل الوزير الشيعي من حصة الرئيس عون.
7- رست وزارة المالية على الشيعة، بصرف النظر عمن سيتولاها (خليل أو النائب ياسين جابر)، وهذا سينسحب على تجاوز المداورة في الحقائب السيادية لهذه الدورة.
8- تصر عين التينة و«بيت الوسط» على تمثيل حزب الكتائب وتيار «المردة» باعتبار ان الحكومة حكومة وحدة وطنية.
وأعربت أوساط عين التينة عن تفاؤل بمجرى المشاورات الرامية لتأليف الحكومة، ضمن تفاهم بين المعنيين على عدم ربط التأليف بأي سقف زمني، على قاعدة الإسراع لا التسرع، وكسب الوقت لا هدره، انطلاقاً من ان الافضل هو صدور مراسيم الحكومة قبل عيد الاستقلال.
وكشفت هذه الأوساط عن ان اجتماعاً عقد أمس بين الوزير خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري في عين التينة، تمّ خلاله استعراض مسار عملية التأليف.
وأشارت الأوساط إلى ان إعطاء المالية للشيعة يصب في الشراكة والميثاقية التي كان يطالب بها «التيار الوطني الحر» قبل انتخاب العماد عون.
وفي هذا السياق، لفت الانتباه ما نقله زوّار عين التينة، من ان الرئيس برّي عندما سئل عن حقيبة المال، اجاب: أسألوا الرئيس حسين الحسيني عنها في الطائف، في إشارة إلى انها كانت من ضمن مداولات النواب أثناء اجتماعاتهم في الطائف عام 1989.
وأمل الرئيس برّي، بحسب ما نقل عنه زواره، أمس، بأن تشكّل الحكومة قبل عيد الاستقلال، وقال ان لديه معلومات بأن هناك حلحلة على هذا الصعيد، وأن الأمور «ماشية»، وأن هذا الأمر أبلغه أيضاً لوزير الخارجية الإيرانية محمّد جواد ظريف الذي زاره أمس، في سياق جولته على الرؤساء تمام سلام والحريري وبري، قبل أن يغادر بيروت، والذي سأله عن الحكومة العتيدة، مع تشديده على ضرورة الإسراع في تأليفها.
في موازاة ذلك، أشارت مصادر سياسية مواكبة لمشاورات التأليف إلى أن العقدة الأبرز التي ما تزال تواجه التأليف هي تمسك «القوات اللبنانية» بالحصول على حقيبة سيادية، وأن يكون لها حصة وازنة.
بيان التكتل
وفي ما خصّ ما صدر عن تكتل «الاصلاح والتغيير» في اجتماعه أمس، لجهة أن التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» معطى أساسي «لإعادة حضور مكوننا ومشاركتنا الفاعلة في صناعة القرار الوطني»، والإعراب عن الأمل «لعدم التعرّض لهذا الإتفاق، وعدم اللعب في حدائقنا الأمامية والخلفية في مكوّننا»، بتعبير الوزير السابق سليم جريصاتي الذي تلا بيان التكتل، قالت أوساط عين التينة: «إن ما تمّ الاتفاق عليه بين الثنائي المسيحي لا يعنينا ولا يعني الرئيس المكلف، وهو أمر يعني أصحابه، إن لجهة التفاهم على الحقائب أو اقتسامها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مكوّنات مسيحية أخرى»، في إشارة إلى الكتائب و«المردة».
ولاحظت مصادر سياسية أخرى أن بيان التكتل اتسم بالتصعيد، لا سيما عندما أشار إلى «إرساء أعراف خاطئة»، متسائلاً عن المصلحة بتكريس حقيبة معيّنة لطائفة معيّنة، في إشارة إلى تمسك الرئيس برّي بحقيبة المال.
واستغربت ربط الحكومة المنتظرة بما يمكن أن تفرزه الانتخابات النيابية المقبلة على أساس القانون الجديد.
في المقابل، أفادت مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» لـ«اللواء» أن التيار يعمل على تسهيل ولادة الحكومة، نافية وجود عوائق أو مشاكل جوهرية أمام هذه الولادة، مشيرة إلى أن توزيع الحقائب لم يتم بشكل نهائي، وأن إصرارها على المداورة يعني الرفض أن «تمشي على ناس وناس أو على فريق سياسي دون آخر».
وإذ أكدت على أهمية العلاقة التي تربط بين «التيار» و«القوات» لم تشأ حسم ماهية الحقائب التي يطالب بها حزب «القوات»، معتبرة أن كل فريق سيتمثّل أو ينال حصته وفق حجمه التمثيلي.
كتلة «المستقبل»
إلى ذلك، لاحظت مصادر مطلعة أن الثنائي المسيحي عاد لرفع سقف مطالبه، متوقفة عند بيان كتلة «المستقبل» الذي اتسم بالواقعية، خلافاً لبيان تكتل «الاصلاح والتغيير».
وكانت الكتلة التي اجتمعت برئاسة الحريري رأت أنه «من الضروري أن تتسم مطالب جميع الأفرقاء بالواقعية السياسية لتسريع التأليف»، واعتبرت أن اغتنام الفرصة الراهنة لتشكيل الحكومة تحت مظلة توجهات خطاب القَسَم من شأنها أن تولد دفعاً كبيراً في البلاد ينعكس إيجاباً في جميع الاتجاهات.
غير ان مصادر نيابية في الكتلة دعت إلى عدم تحميل بيان الكتلة الذي طالب «بالواقعية السياسية» بما يعجل في تأليف الحكومة، أكثر مما تحتمل هذه العبارة، نافية ان يكون أحداً من الأطراف السياسيين مقصوداً، مشيرة إلى ان لا أحد من الأطراف عنده مطالب تعجيزية.
ونقلت هذه المصادر عن الرئيس الحريري قوله لنواب الكتلة، ان «لا عقبات مستعصية في عملية تأليف الحكومة»، وأن «الحال ماشي مع الكل»، معبراً عن أمله بأن يتم إنجاز التشكيلة الحكومية بأسرع وقت.
وقال: «دعونا نعمل بطريقة طبيعية من دون الوقوع في حواجز تحديد مهل أو مواعيد لإصدار التشكيلة»، مضيفاً: «انه على الرغم من ضرورة ان يكون للبنان حكومة قبل عيد الاستقلال، وأهمية وجود حكومة في هذا العيد، فإنه لا يجوز ان نقيد انفسنا بوضع سقف زمني لهذا الأمر، والذي يمكن ان يضر أكثر مما ينفع».
وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري يعمل بشكل دؤوب ويبذل جهوداً كبيرة لتأليف الحكومة، من خلال لقاءات كثيرة يعقدها في «بيت الوسط» مع المعنيين بمسألة التأليف، بعيداً عن الهموم، الا ان لا شيء تبلور بعد، لا على صعيد الحقائب ولا على صعيد الأسماء، مشيرة إلى ان الأسماء التي يتم تداولها مع الحقائب عبر الإعلام ليس بالضرورة ان تكون دقيقة.
اما في شأن المداورة في الحقائب، والمقصود هنا حقيبة المالية بالذات، فقد رجحت المصادر ان لا يحصل تغيير في الهوية الطائفية لهذه الحقيبة، لكن مع التأكيد ان لا يكون هناك التزام بهذا الأمر بالنسبة للحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات النيابية.