قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية، ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتأكيد على أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وأفادت مراسلة قناة "RT"، أن جلسة الحكم عقدت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة.
كما قررت المحكمة تغريم الرئيس المصري 800 جنيه، وأعلنت قبول استشكال المحامي والناشط السياسي "خالد علي" بخصوص تنفيذ حكم بطلان اتفاقية الترسيم التي نسبت جزيرتي "تيران وصنافير" إلى حدود المملكة العربية السعودية.
وربطت المحكمة قرارها على أسانيد صحيحة من القانون ومستندات رسمية وأرجأت تنفيذ الحكم مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قد قررت أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
المصدر: وكالات + RT