تناقلت أوساط قريبة من بعض الموقوفين في سجن روميه معلومات مفادها أنه بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، سيتم اصدار عفو عام من دون أن يُعرف ما إذا كان سيشمل الموقوفين الاسلاميين.
فالعفو في القوانين الجزائية نوعان: خاص وعام. يصدر العفو الخاص بقرار من رئيس الجمهورية بموجب مرسوم لمصلحة من حُكِمَ بصورة مبرمة، لإعفائه شخصيًا من العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخّف. أما العفو العام فيصدر بموجب قانون عن مجلس النواب ويكون موضوعه أفعال جرمية معينة بغض النظر عن شخص أو اشخاص مرتكبيها، وذلك بعد أن يتقدم 10 نواب باقتراح يحوّل على الهيئة العامة التي توافق عليه أو ترفضه بالأكثرية.
يُذكر أن آخر عفو عام كان قد صدر العام 2005 عن كل من رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، من جهة، والمجموعتين السلفيتين الضالعتين في أحداث الضنية ومجدل عنجر، من جهة أخرى.
لكن ما هو احتمال صدور عفو عام قريباً؟
وزير الداخلية الأسبق مروان شربل وفي حديث لـ"لبنان 24" يرى أن "العفو العام يعتبر أحد أهم الوسائل التي من شأنها التخفيف عن كاهل القضاء اللبناني كثرة الملفات، وهو الحلّ الأنسب لمشكلة اكتظاظ السجون اللبنانية خاصة في ظلّ الوجود السوري في لبنان".
واستبعد شربل صدور عفو عام قريباً، فوفقاً له لا يمكن طرح الموضوع الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب مجلس نواب، لأن الأمر يتطلب دراسة وعناية من ناحية مراعاة الأصول. وأضاف: "لدى مجلس النواب انشغالات أهم في هذه الفترة من ضمنها وضع قانون جديد للانتخاب".
لبنان 24