يحبس العالم أنفاسه بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الولايات المتحدة، وما إذا كان المرشح الجمهوري دونالد ترامب سيصل إلى البيت الأبيض، مخالفاً كل التوقعات، أو أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ستحسم السباق كما ترجح استطلاعات الرأي. تصطف الدول العربية بين حابسي الأنفاس، محاولة وضع نفسها في مصاف الدول المتأثرة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولا سيما أن ساحاتها تشهد العديد من الأحداث المؤثرة في العالم، ما يعني بالضرورة أن أي خيارات يمكن أن تلجأ إليها الإدارة الأميركية الجديدة ستنعكس مباشرة على الأوضاع العربية، سلباً وإيجاباً. 
ومن ضمن هذا السياق، تكثر التحليلات والتحذيرات حول ما يمكن أن يحصل في حال وصل هذا المرشح أو ذاك إلى سدّة الرئاسة الأميركية. وتصب التحليلات تحديداً حول ماذا يمكن أن يحدث في حال تمكّن دونالد ترامب من تحقيق المفاجأة، على اعتبار أن كلينتون لن تكون إلا امتداداً لولايتي الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأن أي تغييرات في التعاطي السياسي الأميركي مع دول المنطقة خصوصاً، وفي السياسة الخارجية عموماً، لن يكون إلا تغييراً شكلياً. أما مع ترامب فالأمور لا بد ستكون مختلفة، أو على الأقل هذا ما تذهب إليه التحليلات، ولا سيما أن الرجل لا يتورع عن إطلاق التصريحات العنصرية، كما أن قلة خبرته في السياسة، وخصوصاً الخارجية، تعجل من المجازفة في التنبؤ بما يمكن أن يقوم به، وهو الذي سبق أن هدد بحروب ومواجهات وسياسات لا تستقيم مع السياسة الأميركية بشكل عام. 
غير أن الأمور بالتأكيد لا تسير على هذا المنوال، فبغض النظر عن هوية قاطن البيت الأبيض، فإن السياسة الأميركية لا يمكن أن تتغير وفق أهواء هذا الشخص أو ذاك. التغير لا يتم إلا وفق استراتيجية مرسومة منذ أمد بعيد، وتطبيقها يكون على عاتق مؤسسة الرئاسة، التي قد تقوم بتعديلات طفيفة عليها إلا أنها لن تكون قادرة على نسفها. هل يمكن تخيل أن دونالد ترامب، في حال دخل البيت الأبيض، سيكون قادراً على تطبيق كل الشعارات الانتخابية التي أطلقها خلال حملته، سواء في ما يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية؟ بالتأكيد الأمور أعقد من ذلك، حتى وإن كان للرئيس الأميركي صلاحية مطلقة في النظام الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة، ولا سيما أنها مرتبطة بمكانة الولايات المتحدة كدولة عظمى ومؤثرة على الساحة العالمية. مكانة تكون من مهام الرئيس الحفاظ عليها، وربما تعديل توجهاتها لكن من دون المساس بجوهرها القائم على تحالفات واستراتيجيات تسير عليها معظم الإدارات الأميركية. 
الأمر لا يعني في الوقت نفسه أن وصول ترامب أو كلينتون إلى البيت الأبيض سيّان. فمن المؤكد أن جنون المرشح الجمهوري سينعكس على الأداء الرئاسي الأميركي، بشكل خاص على الصعيد الداخلي، الاقتصادي تحديداً، وهو المرشح الآتي من خلفية رجال الأعمال التي ترى السياسة من زاوية المصالح المالية. هذا الأمر سيشكّل محور التغييرات التي قد يلجأ إليها، وخصوصاً في ما يخص السياسة النفطية والرعاية الاجتماعية وغيرها من الأمور التي قد تؤثر على العلاقة الاقتصادية مع الحلفاء، من دون تؤثر على التحالفات نفسها. الأمر نفسه بالنسبة إلى كلينتون التي ستتبع نهج أوباما في هذه السياسات. 
أما بالنسبة للدول العربية، وتحديداً الدول المشتعلة، كالعراق أو سورية أو اليمن، فلا أحد يتوقع تبدلاً جوهرياً في السياسة الأميركية، سواء في عهد ترامب أو كلينتون. فليس الرئيس هو من يحدد صيغة التوجهات في المنطقة، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستدخل في مواجهة مع روسيا أو إيران في هذه المرحلة. مثل هذه القرارات تتخذ خلف الكواليس وفي مراكز صناعة القرار التي ترسم السياسات الأميركية. مراكز إلى الآن لم تُظهر أي نية للتبديل، وعلى هذا الأساس، وبالنسبة لقضايانا على الأقل، فلا فرق كبيراً سيكون بين ترامب وكلينتون.