إذا قيسَ حجم مطالب التوزير الذي ظهر في اليوم الأوّل من استشارات التأليف التي تنتهي اليوم على حجم الحكومة المطروحة، فإنه يتطلب لتلبيته حكومةً من 60 وزيراً، في حين أنّ المتاح حكومة من 24 إلى 30 وزيراً، وربّما إلى 32 حدّاً أقصى. لكنّ هذه المطالب تكاد أن تطيح التفاؤل الكبير بولادة حكومية سريعة، لأنّها تعكس انفتاحَ شهية الاستيزار على مداها الواسع لدى الغالبية الساحقة من القوى السياسية. ولذلك تتّجه الأنظار إلى الرئيس سعد الحريري ربّانِ السفينة الحكومية ومدى قدرتِه على المواءَمة بين هذه المطالب، وصَهرِها في حكومة جامعة على قاعدة «إذا أردتَ أن تُطاع فسَلِ المُستطاع». ولذلك يتخوّف المراقبون من تعثّرِ التأليف في حال لم يبادر الجميع إلى تنازلات متبادلة عبر تخفيض سقفِ المطالب أو الشروط، والانطلاق بروحية التعاون والتفاهم التي أنجَزت الاستحقاق الرئاسي، ومِن روحية خطاب القسَم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقبله خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبَعده كلمة الحريري إثر تكليفه.
لاحظت أوساط مراقبة لسير الاستشارات أنّ الرئيس المكلف متفائل بسرعة التأليف، فيما اوساط «التيار الوطني الحر» تبدي حذراً نتيجة شروط جدية مطروحة يخشى ان تتحول عقداً مستعصية تتطلب مشاورات عاجلة لتذليلها عقب انتهاء استشارات التأليف.
وأبرز هذه العقد التنافس الحاد بين القوى السياسية على الحقائب السيادية وتلك الاساسية، أي الخدماتية، فيما البلاد دخلت في مدار موسم الانتخابات النيابية، خصوصاً انّ هذا التنافس جدّي وسيتركز بين قوى يبدو من الصعب انّها ستتراجع عن موقفها بسهولة.
فالغالبية طالبَت بحقائب سيادية مقرونة بحقائب خدماتية، ورشَح في هذا المجال مطالبة «القوات» و«المردة» بحقائب سيادية، الامر الذي قد يخلط «أوراق الحقائب»، إذا جاز التعبير، في وقت انّ العرفَ السائد منذ التوصل الى «اتفاق الطائف» هو انّ هذه الوزارات السيادية تسنَد الى الطوائف الكبرى، وهي المارونية والشيعية والسنّية والارثوذكسية، أحياناً حصرياً وأحياناً مداورة.
وإلى ذلك، يُخشى أن تبرز عقدة نتيجة ذهاب طوائف وقوى سياسية الى مطالبات بتوزير وزراء من طوائف اخرى ضمن حصصِها من دون الأخذ بإرادة هذه الطوائف في اختيار ممثّليها في الحكومة.
كلّ هذه المعطيات دفعت الاوساط المراقبة ايّاها الى القول «إنّ مرحلة التأليف الفعلية ستبدأ بعد انتهاء الاستشارات كرحلة شاقّة امام الرئيس المكلف، فهل سيتمكن بقوة دفعِ عون وبري من إيجاد حلول سريعة لهذه المطالب على نحو يرضي الجميع»؟
لكنّ هذه المصادر تستدرك قائلة «إنّ طبخ التشكيلات الوزارية سيبدأ مساء اليوم، وستكون للرئيس المكلف لقاءات عدة في عين التينة وبعبدا كرافعتين لتسهيل التأليف، فـ»حزب الله» تركَ امر التفاوض عن حصته عند بري، فيما الاطراف الآخرون ألقوا بمطالبهم عند الرئيس المكلف.
اليوم الاستشاري الطويل
وكان قطار التأليف قد انطلقَ أمس على وقع أجواء إيجابية ليبلغ اليوم محطته الثانية والاخيرة. فاستمع الحريري الى مطالب النواب والكتل النيابية الذين أجمعوا على الإسراع في تأليف حكومة وطنية جامعة وأن يكون توزيع الحقائب عادلاً وأن تكون الحكومة منسجمة.
وفي شريط الاستشارات التي بدأها الحريري بعقدِ خلوة مع بري قبل ان يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، تمنّى الرئيس فؤاد السنيورة «ان يتنبّه السياسيون الذين يريدون ترشيحَ وزراء الى أنّنا جميعاً في زورق واحد، وإذا لم نحسن إدارته ستنعكس النتائج علينا جميعاً في البلد».
وإذ أوضحَت كتلة «التنمية والتحرير» انّها لم تطلب حقائب معينة على الإطلاق، طالبَ تكتّل «التغيير والإصلاح» بأن تكون الميثاقية هي القاعدة الأساسية في تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب وفقَ المعايير الديموقراطية وطرحَ مسألة المداورة وطالبَ بحقيبة للأقليات.
ودعَت كتلة «القوات اللبنانية» الى حكومة من 24 وزيراً وأن تكون وفق الدستور فاعلة ومتضامنة ومتجانسة ولا يوجد فيها معارضة وموالاة. وطالبَت بوزارة سيادية وأخرى خدماتية كالأشغال العامة ووزارة من الوزارات المتوسطة.
والتقى الحريري نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر والنائب نايلة تويني، وقال المر بعد اللقاء: «إقترَحنا عليه أن يسرع في التأليف دون انتظار، خصوصاً أنّ الأجواء ملائمة لكي لا تتكرّر المشكلات التي كنّا غارقين فيها، وترَكنا حرية الانتقاء لمن يؤلّفون الحكومة، ولم تكن لدينا مطالب معيّنة بتوزير أيّ منّا».
وأعلنت كتلة نواب «الكتائب» أنّها ستتعاطى بإيجابية مع الحريري. فيما طالبَت كتلة «وحدة الجبل» بتمثيل «الحزب الديموقراطي اللبناني» في الحكومة. وطالب النائب سليمان فرنجية أن تتمثّل كتلته بحقيبة أساسية.
أمّا النائب وليد جنبلاط فلفتَ، إلى أنّ كتلة «اللقاء الديموقراطي» تقدّمت بالحد الأدنى من المطالب «فالمهمّ بالنسبة إليها هو سرعة تشكيل الحكومة».
نصرالله
ويَستكمل الحريري اليوم استشاراته ويلتقي في هذا الإطار نواب كتلة «الوفاء للمقاومة»، في لقاء هو الأوّل بينهما لكن ليس له أيّ بُعد سياسي، إنّما يندرج في إطار استشارات التأليف.
وعشية هذا اللقاء تناولَ الامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله الشأن الحكومي وذكّر بأنّ كتلة «الوفاء للمقاومة» لم تسَمِّ الحريري لرئاسة الحكومة في الاستشارات، إلّا أنّها قدّمت كلّ التسهيلات ليحصل هذا التكليف ولتبدأ مرحلة جديدة.
ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال: «إذا لم تشارك حركة «أمل» في الحكومة فإنّ «حزب الله» لن يشارك فيها، وهذا بالأخلاق والأخوّة، ومن حقّ الرئيس بري على «التيار الوطني الحر» إذا لم تشارك حركة «أمل» في الحكومة أن لا يشارك «التيار الوطني الحر» فيها، والمعنيّ بالتفاوض على الحكومة والحقائب عن «حزب الله» وحركة «أمل» هو الرئيس بري فقط، ونتابع مع الرئيس بري نتائج المفاوضات لكن لن نفاوض على أيّ شيء في الحكومة».
عون
وكان رئيس الجمهورية قد أكّد التزامه العملَ على تحقيق ما ورَد في خطاب القسَم خلال ولايته الرئاسية. وأعلن انّ جمعَ اللبنانيين حول سياسة داخلية وطنية سيَليه جمعُهم حول سياسة خارجية واحدة ايضاً بعد تذليل كلّ التعقيدات التي تعترض تحقيق ذلك حتى الآن. ولفتَ الى «أنّ لبنان مقبل على مرحلة جديدة يتعزّز فيها الاستقرار السياسي الذي يتأمّن باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية».
.
وأكّد أنّ تطبيق القوانين هو المعيار الوحيد الذي يرسم حركة الدولة ومؤسساتها. وشدّد على أنّ أولويات المرحلة المقبلة هي إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية التي ستجري في موعدها في أيار المقبل.
مجموعة الدعم
واعتبَر سفراء مجموعة الدعم الدولي للبنان الذين زاروا قصر بعبدا لتهنئة رئيس الجمهورية أنّ الانتخاب «جدّد الثقة وأعطى الأمل للبنان وشعبِه ومؤسسات الدولة فيه، بالاضافة الى اقتصاده وأمنه».
مؤتمر باريس
وعلمت «الجمهورية» من مصادر المجتمعين أنّ اللقاء انتهى إلى إطلاق التحضيرات العملية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمؤتمر باريس الذي تعِدّ له المجموعة في كانون الثاني مطلعَ العام 2017 وهو المؤتمر الذي أرجِئ من الأسبوع الأخير من ايلول الماضي الى الموعد الجديد مطلع العام المقبل، بعدما تَسبّبت بذلك زحمة المؤتمرات الدولية على هامش اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وخصوصاً تلك الخاصة بالأزمة السورية.
ولفتت المصادر الى أنّ كاغ شددت في بداية اللقاء على أهمية الاستعدادات القائمة لمساعدة لبنان في إطار مجموعة الدعم الدولية وفق الخطط التي وضِعت منذ ثلاث سنوات، وأنّ تشكيل الحكومة قبل هذا المؤتمر سيكون إنجازاً كبيراً، لتكون المؤسسات اللبنانية المعنية بأعمال المؤتمر قد اكتملت بالمواصفات الدستورية التامّة، ليكون المؤتمر منتجاً وفق التحضيرات الكبيرة الجارية.
ونَقل السفراء إلى عون تحيّات رؤساء بلادهم وارتياحَهم إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد طول انتظار، وأكدوا دعمَهم للبنان في هذه الظروف التي تمرّ بها دول الجوار السوري، مُقدّرين حجمَ ما يلقيه النازحون السوريون والفلسطينيون من تبعات أمنيّة وسياسية واقتصادية عليه، وأبدوا الاستعداد لتقاسم الكلفة الباهظة التي يتكبّدها لبنان.
وأكّد عون للسفراء أنّ اللبنانيين قرّروا إعادةَ بناء مؤسساتهم بعدما اكتمل عَقد الدستورية منها، ولفتَ الى أنّ الإجماع على عناوين خطاب القسَم مؤشّر مهم إلى ما تَحقّق من تفاهم بين اللبنانيين. وأضاف: «إلى حرص اللبنانيين على الاستقرار الأمني علينا السعي إلى تعزيز قدرات الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية في مواجهة الإرهاب».
مشيراً إلى «أنّ هذا الاستقرار يشكّل معبراً الى الاستقرار السياسي والاجتماعي في الطريق الى إنعاش وتحريك عجَلة الاقتصاد واستعادة ديموية العمل في المؤسسات ووقفِ زحفِ البطالة في العمالة اللبنانية». ولفتَ الى «أنّ الاستقرار السياسي الذي تَحقّق في خطاب القسَم سيقود حتماً الى تفاهم اللبنانيين والالتقاء على قواسم مشتركة في السياسة الخارجية وعلاقات لبنان بالعالمَين العربي والغربي».
وانتهى الاجتماع الى التوافق على اجتماعات دورية بين المجموعة والفريق اللبناني الذي سيواكب هذا المؤتمر من وزارة الخارجية والمراجع المختصة توصّلاً الى افضل الظروف التي يجب ان تتوافر لينجحَ المؤتمر في تحقيق ما يهدف اليه.
فرنسا
في غضون ذلك اعتبَر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنّ انتخاب عون رئيساً للجمهورية هو «حدثٌ تاريخيّ بالنسبة الى جميع أصدقاء لبنان، وأنا منهم»، وشدّد في رسالة وجّهها إلى عون، على وجوب تشكيل حكومة في اسرع وقت تجسّد الوحدة الوطنية، وأكد انّ العودة الى المسيرة المؤسساتية الدستورية للانتظام طبيعياً ستتيح المجال للمجتمع الدولي ان يساعد لبنان بنحو أفضل على مواجهة نتائج الأزمة السورية.
بدوره، شجّع وزير الخارجية الفرنسي جان ـ مارك ايرولت «جميع الأطراف اللبنانية على العمل السريع من أجل حكومة جامعة». وقال: «أوجِّه تهانيّ الحارّة جداً للسيّد سعد الحريري، الذي سُمّيَ رئيساً لوزراء الجمهورية اللبنانية، وأنقل إليه أمنياتي بالنجاح في المهمة التي أوكِلت إليه».
وأضاف: «دخلَ لبنان في مرحلة جديدة قد تضع حداً للأزمة المؤسساتية التي شهدها هذا البلد منذ أكثر من سنتين. إنّ هذا الخروج من الأزمة
يمرّ عبر تشكيل سريع لحكومة جامعة لا بدّ منها، لكي يردّ لبنان على التحدّيات التي تواجهه، ولكي تساعده الأسرة الدولية بنحو أفضل، خصوصاً في المجالات الأمنية والاقتصادية والإنسانية. وأشجّع جميع الأطراف اللبنانية على العمل في هذا الاتجاه، عبر مواصلة السير في طريق المسؤولية والتسوية، وذلك من أجل المصلحة العليا للبلد».
وخَتم إيرولت قائلا: «بالنسبة الى فرنسا، لبنان هو بلد صديق على الدوام ويبقى في المنطقة نموذجاً للتعددية والتسامح. وفرنسا المتمسكة بسيادة البلد وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، ستقدّم له دعمَها الكامل. وستواصل القيامَ بما يترتب عليها من جهود ضمن الأسرة الدولية. وسنواصل أيضاً عَملنا في خدمة تقوية الروابط القوية والوثيقة في كلّ الميادين بين فرنسا ولبنان في مجرى التاريخ المشترك».
تزامناً، قال المتحدّث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إنّ «صفقة دوناس تشكّل استجابةً للاحتياجات الحاليّة للقوات المسلحة اللبنانية (...) نأمل في أن يتمّ تنفيذها لمصلحة الامن في لبنان». وأضاف: «نجري حواراً وثيقاً مع لبنان والسعودية بهذا الشأن»، مذكّراً بـ»المخاطر التي على لبنان مواجهتها في إطار إقليمي غير مستقر».
ظريف في لبنان
وفي هذه الأجواء، يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبنان الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول العلاقات الثنائية.
وأوضَح المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنّ ترتيبات هذه الزيارة يتمّ إعدادها حاليّاً. وقال: «نظراً إلى نوع العلاقة بين ايران ولبنان وماهيّة الدور الذي يلعبه هذا البلد في أمن المنطقة واستقرارها فإنّ هناك محادثات مرحلية تتمّ بين الجانبين».
وأشار الى أنّ ظريف «سيلتقي عدداً من المسؤولين الرفيعي المستوى في الحكومة اللبنانية ويبحث معهم في العلاقات بين الطرفين وسبلِ تطويرها في المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، خصوصاً بعد التغييرات التي شهدَها لبنان في الفترة الأخيرة. وسيناقش الوضعَ وتحوّلات المنطقة وأحداث سوريا وآليّات التعاون الدولي بين إيران ولبنان».
روسيا
ويصل إلى بيروت في الساعات المقبلة، وفدٌ روسيّ تحضيراً لزيارة مرتقَبة لشخصية روسية رفيعة المستوى، ومِن المتوقع أن تصل الى لبنان خلال الايام القليلة المقبلة، لتهنئة عون بانتخابه، ولإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانين في شأن التطوّرات في لبنان والمنطقة.
تنسيق مصري ـ سعودي
وبرَز أمس لقاء سعودي ـ مصري عقِد بين السفير المصري نزيه النجاري، والقائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري، لدعم العملية السياسية اللبنانية». وأوضَح النجاري أنّه بَحث مع البخاري في «الدور المطلوب من البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وآليّة البناء على الدور اللبناني الأخير في إنهاء الفراغ الرئاسي، وصولاً إلى إنجاز الاستحقاقات النيابية والدستورية المقبلة».
القادة الأمنيّون
وبعد أيام على اجتماع العمل الذي استهلّ به رئيس الجمهورية أوّل أيامه في القصر الجمهوري مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، عقِدت أمس سلسلة اجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية التي شاركَ فيها كلٌّ على انفراد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص يرافقه رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر.
وعلمت «الجمهورية» أنّ عون استمعَ من كلّ قائد جهاز أمني إلى تقرير عن الوضع الأمني في البلاد وأوضاع المؤسسات الداخلية، ما شكّلَ عرضاً مفصّلاً للمهمات التي يقومون بها في مِثل الظروف التي عبَرتها البلاد، وذلك من أجل ضمان الأمن الداخلي وعلى الحدود وفي مواجهة الإرهاب وتحديداً المجموعات والخلايا النائمة، بالإضافة الى مجموعة العصابات التي تتقِن السرقة وترويجَ المخدارت والأعمال الممنوعة والخطف لقاء فديةٍ، وقد بات معظمهم خلف القضبان.
وأعطى عون، بصفته القائدَ الأعلى للقوات المسلحة، توجيهاته للتشدّدِ في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد وتطبيق القوانين بعدالة ومساواة تحصّن المؤسسات الأمنية من جهة وتحفَظ حقوق اللبنانيين كافة من جهة أخرى. وشدّد على اهمّية استمرار التنسيق القائم بين المؤسسات الأمنية ضماناً للحفاظ على الأمن بعدما أثبتت نجاحَها في العمليات الاستثنائية الاستباقية التي تَحقّقت.
وأكّد أهمّية رفضِ المداخلات السياسية التي يمكن ان تتعرّض لها الأجهزة الأمنية، للحدّ من الفساد الذي يمكن ان يصيبَ بعض المواقع فيها، لاعتبار أنّ هذه الحالات من أخطر المظاهر التي يمكن أن تعترض تنفيذ مهمّاتها.
«أمن الدولة»
وكان لافتاً الاجتماع الذي عَقده عون مع قرعة، حيث تركّزَ البحث على وضع جهاز أمن الدولة واحتياجاته الملِحّة على أكثر من مستوى. وعلمت «الجمهورية» أنّ عون شدّد في اللقاء على أهمّية تصحيح الوضع الشاذ القائم في الجهاز وإنهائه في أسرع وقت مِن ضمن القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.
وأبرز هذه العقد التنافس الحاد بين القوى السياسية على الحقائب السيادية وتلك الاساسية، أي الخدماتية، فيما البلاد دخلت في مدار موسم الانتخابات النيابية، خصوصاً انّ هذا التنافس جدّي وسيتركز بين قوى يبدو من الصعب انّها ستتراجع عن موقفها بسهولة.
فالغالبية طالبَت بحقائب سيادية مقرونة بحقائب خدماتية، ورشَح في هذا المجال مطالبة «القوات» و«المردة» بحقائب سيادية، الامر الذي قد يخلط «أوراق الحقائب»، إذا جاز التعبير، في وقت انّ العرفَ السائد منذ التوصل الى «اتفاق الطائف» هو انّ هذه الوزارات السيادية تسنَد الى الطوائف الكبرى، وهي المارونية والشيعية والسنّية والارثوذكسية، أحياناً حصرياً وأحياناً مداورة.
وإلى ذلك، يُخشى أن تبرز عقدة نتيجة ذهاب طوائف وقوى سياسية الى مطالبات بتوزير وزراء من طوائف اخرى ضمن حصصِها من دون الأخذ بإرادة هذه الطوائف في اختيار ممثّليها في الحكومة.
كلّ هذه المعطيات دفعت الاوساط المراقبة ايّاها الى القول «إنّ مرحلة التأليف الفعلية ستبدأ بعد انتهاء الاستشارات كرحلة شاقّة امام الرئيس المكلف، فهل سيتمكن بقوة دفعِ عون وبري من إيجاد حلول سريعة لهذه المطالب على نحو يرضي الجميع»؟
لكنّ هذه المصادر تستدرك قائلة «إنّ طبخ التشكيلات الوزارية سيبدأ مساء اليوم، وستكون للرئيس المكلف لقاءات عدة في عين التينة وبعبدا كرافعتين لتسهيل التأليف، فـ»حزب الله» تركَ امر التفاوض عن حصته عند بري، فيما الاطراف الآخرون ألقوا بمطالبهم عند الرئيس المكلف.
اليوم الاستشاري الطويل
وكان قطار التأليف قد انطلقَ أمس على وقع أجواء إيجابية ليبلغ اليوم محطته الثانية والاخيرة. فاستمع الحريري الى مطالب النواب والكتل النيابية الذين أجمعوا على الإسراع في تأليف حكومة وطنية جامعة وأن يكون توزيع الحقائب عادلاً وأن تكون الحكومة منسجمة.
وفي شريط الاستشارات التي بدأها الحريري بعقدِ خلوة مع بري قبل ان يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، تمنّى الرئيس فؤاد السنيورة «ان يتنبّه السياسيون الذين يريدون ترشيحَ وزراء الى أنّنا جميعاً في زورق واحد، وإذا لم نحسن إدارته ستنعكس النتائج علينا جميعاً في البلد».
وإذ أوضحَت كتلة «التنمية والتحرير» انّها لم تطلب حقائب معينة على الإطلاق، طالبَ تكتّل «التغيير والإصلاح» بأن تكون الميثاقية هي القاعدة الأساسية في تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب وفقَ المعايير الديموقراطية وطرحَ مسألة المداورة وطالبَ بحقيبة للأقليات.
ودعَت كتلة «القوات اللبنانية» الى حكومة من 24 وزيراً وأن تكون وفق الدستور فاعلة ومتضامنة ومتجانسة ولا يوجد فيها معارضة وموالاة. وطالبَت بوزارة سيادية وأخرى خدماتية كالأشغال العامة ووزارة من الوزارات المتوسطة.
والتقى الحريري نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر والنائب نايلة تويني، وقال المر بعد اللقاء: «إقترَحنا عليه أن يسرع في التأليف دون انتظار، خصوصاً أنّ الأجواء ملائمة لكي لا تتكرّر المشكلات التي كنّا غارقين فيها، وترَكنا حرية الانتقاء لمن يؤلّفون الحكومة، ولم تكن لدينا مطالب معيّنة بتوزير أيّ منّا».
وأعلنت كتلة نواب «الكتائب» أنّها ستتعاطى بإيجابية مع الحريري. فيما طالبَت كتلة «وحدة الجبل» بتمثيل «الحزب الديموقراطي اللبناني» في الحكومة. وطالب النائب سليمان فرنجية أن تتمثّل كتلته بحقيبة أساسية.
أمّا النائب وليد جنبلاط فلفتَ، إلى أنّ كتلة «اللقاء الديموقراطي» تقدّمت بالحد الأدنى من المطالب «فالمهمّ بالنسبة إليها هو سرعة تشكيل الحكومة».
نصرالله
ويَستكمل الحريري اليوم استشاراته ويلتقي في هذا الإطار نواب كتلة «الوفاء للمقاومة»، في لقاء هو الأوّل بينهما لكن ليس له أيّ بُعد سياسي، إنّما يندرج في إطار استشارات التأليف.
وعشية هذا اللقاء تناولَ الامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله الشأن الحكومي وذكّر بأنّ كتلة «الوفاء للمقاومة» لم تسَمِّ الحريري لرئاسة الحكومة في الاستشارات، إلّا أنّها قدّمت كلّ التسهيلات ليحصل هذا التكليف ولتبدأ مرحلة جديدة.
ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال: «إذا لم تشارك حركة «أمل» في الحكومة فإنّ «حزب الله» لن يشارك فيها، وهذا بالأخلاق والأخوّة، ومن حقّ الرئيس بري على «التيار الوطني الحر» إذا لم تشارك حركة «أمل» في الحكومة أن لا يشارك «التيار الوطني الحر» فيها، والمعنيّ بالتفاوض على الحكومة والحقائب عن «حزب الله» وحركة «أمل» هو الرئيس بري فقط، ونتابع مع الرئيس بري نتائج المفاوضات لكن لن نفاوض على أيّ شيء في الحكومة».
عون
وكان رئيس الجمهورية قد أكّد التزامه العملَ على تحقيق ما ورَد في خطاب القسَم خلال ولايته الرئاسية. وأعلن انّ جمعَ اللبنانيين حول سياسة داخلية وطنية سيَليه جمعُهم حول سياسة خارجية واحدة ايضاً بعد تذليل كلّ التعقيدات التي تعترض تحقيق ذلك حتى الآن. ولفتَ الى «أنّ لبنان مقبل على مرحلة جديدة يتعزّز فيها الاستقرار السياسي الذي يتأمّن باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة الوطنية».
.
وأكّد أنّ تطبيق القوانين هو المعيار الوحيد الذي يرسم حركة الدولة ومؤسساتها. وشدّد على أنّ أولويات المرحلة المقبلة هي إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية التي ستجري في موعدها في أيار المقبل.
مجموعة الدعم
واعتبَر سفراء مجموعة الدعم الدولي للبنان الذين زاروا قصر بعبدا لتهنئة رئيس الجمهورية أنّ الانتخاب «جدّد الثقة وأعطى الأمل للبنان وشعبِه ومؤسسات الدولة فيه، بالاضافة الى اقتصاده وأمنه».
مؤتمر باريس
وعلمت «الجمهورية» من مصادر المجتمعين أنّ اللقاء انتهى إلى إطلاق التحضيرات العملية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمؤتمر باريس الذي تعِدّ له المجموعة في كانون الثاني مطلعَ العام 2017 وهو المؤتمر الذي أرجِئ من الأسبوع الأخير من ايلول الماضي الى الموعد الجديد مطلع العام المقبل، بعدما تَسبّبت بذلك زحمة المؤتمرات الدولية على هامش اعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وخصوصاً تلك الخاصة بالأزمة السورية.
ولفتت المصادر الى أنّ كاغ شددت في بداية اللقاء على أهمية الاستعدادات القائمة لمساعدة لبنان في إطار مجموعة الدعم الدولية وفق الخطط التي وضِعت منذ ثلاث سنوات، وأنّ تشكيل الحكومة قبل هذا المؤتمر سيكون إنجازاً كبيراً، لتكون المؤسسات اللبنانية المعنية بأعمال المؤتمر قد اكتملت بالمواصفات الدستورية التامّة، ليكون المؤتمر منتجاً وفق التحضيرات الكبيرة الجارية.
ونَقل السفراء إلى عون تحيّات رؤساء بلادهم وارتياحَهم إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد طول انتظار، وأكدوا دعمَهم للبنان في هذه الظروف التي تمرّ بها دول الجوار السوري، مُقدّرين حجمَ ما يلقيه النازحون السوريون والفلسطينيون من تبعات أمنيّة وسياسية واقتصادية عليه، وأبدوا الاستعداد لتقاسم الكلفة الباهظة التي يتكبّدها لبنان.
وأكّد عون للسفراء أنّ اللبنانيين قرّروا إعادةَ بناء مؤسساتهم بعدما اكتمل عَقد الدستورية منها، ولفتَ الى أنّ الإجماع على عناوين خطاب القسَم مؤشّر مهم إلى ما تَحقّق من تفاهم بين اللبنانيين. وأضاف: «إلى حرص اللبنانيين على الاستقرار الأمني علينا السعي إلى تعزيز قدرات الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية في مواجهة الإرهاب».
مشيراً إلى «أنّ هذا الاستقرار يشكّل معبراً الى الاستقرار السياسي والاجتماعي في الطريق الى إنعاش وتحريك عجَلة الاقتصاد واستعادة ديموية العمل في المؤسسات ووقفِ زحفِ البطالة في العمالة اللبنانية». ولفتَ الى «أنّ الاستقرار السياسي الذي تَحقّق في خطاب القسَم سيقود حتماً الى تفاهم اللبنانيين والالتقاء على قواسم مشتركة في السياسة الخارجية وعلاقات لبنان بالعالمَين العربي والغربي».
وانتهى الاجتماع الى التوافق على اجتماعات دورية بين المجموعة والفريق اللبناني الذي سيواكب هذا المؤتمر من وزارة الخارجية والمراجع المختصة توصّلاً الى افضل الظروف التي يجب ان تتوافر لينجحَ المؤتمر في تحقيق ما يهدف اليه.
فرنسا
في غضون ذلك اعتبَر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنّ انتخاب عون رئيساً للجمهورية هو «حدثٌ تاريخيّ بالنسبة الى جميع أصدقاء لبنان، وأنا منهم»، وشدّد في رسالة وجّهها إلى عون، على وجوب تشكيل حكومة في اسرع وقت تجسّد الوحدة الوطنية، وأكد انّ العودة الى المسيرة المؤسساتية الدستورية للانتظام طبيعياً ستتيح المجال للمجتمع الدولي ان يساعد لبنان بنحو أفضل على مواجهة نتائج الأزمة السورية.
بدوره، شجّع وزير الخارجية الفرنسي جان ـ مارك ايرولت «جميع الأطراف اللبنانية على العمل السريع من أجل حكومة جامعة». وقال: «أوجِّه تهانيّ الحارّة جداً للسيّد سعد الحريري، الذي سُمّيَ رئيساً لوزراء الجمهورية اللبنانية، وأنقل إليه أمنياتي بالنجاح في المهمة التي أوكِلت إليه».
وأضاف: «دخلَ لبنان في مرحلة جديدة قد تضع حداً للأزمة المؤسساتية التي شهدها هذا البلد منذ أكثر من سنتين. إنّ هذا الخروج من الأزمة
يمرّ عبر تشكيل سريع لحكومة جامعة لا بدّ منها، لكي يردّ لبنان على التحدّيات التي تواجهه، ولكي تساعده الأسرة الدولية بنحو أفضل، خصوصاً في المجالات الأمنية والاقتصادية والإنسانية. وأشجّع جميع الأطراف اللبنانية على العمل في هذا الاتجاه، عبر مواصلة السير في طريق المسؤولية والتسوية، وذلك من أجل المصلحة العليا للبلد».
وخَتم إيرولت قائلا: «بالنسبة الى فرنسا، لبنان هو بلد صديق على الدوام ويبقى في المنطقة نموذجاً للتعددية والتسامح. وفرنسا المتمسكة بسيادة البلد وسلامته الإقليمية ووحدة أراضيه، ستقدّم له دعمَها الكامل. وستواصل القيامَ بما يترتب عليها من جهود ضمن الأسرة الدولية. وسنواصل أيضاً عَملنا في خدمة تقوية الروابط القوية والوثيقة في كلّ الميادين بين فرنسا ولبنان في مجرى التاريخ المشترك».
تزامناً، قال المتحدّث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إنّ «صفقة دوناس تشكّل استجابةً للاحتياجات الحاليّة للقوات المسلحة اللبنانية (...) نأمل في أن يتمّ تنفيذها لمصلحة الامن في لبنان». وأضاف: «نجري حواراً وثيقاً مع لبنان والسعودية بهذا الشأن»، مذكّراً بـ»المخاطر التي على لبنان مواجهتها في إطار إقليمي غير مستقر».
ظريف في لبنان
وفي هذه الأجواء، يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لبنان الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول العلاقات الثنائية.
وأوضَح المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنّ ترتيبات هذه الزيارة يتمّ إعدادها حاليّاً. وقال: «نظراً إلى نوع العلاقة بين ايران ولبنان وماهيّة الدور الذي يلعبه هذا البلد في أمن المنطقة واستقرارها فإنّ هناك محادثات مرحلية تتمّ بين الجانبين».
وأشار الى أنّ ظريف «سيلتقي عدداً من المسؤولين الرفيعي المستوى في الحكومة اللبنانية ويبحث معهم في العلاقات بين الطرفين وسبلِ تطويرها في المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، خصوصاً بعد التغييرات التي شهدَها لبنان في الفترة الأخيرة. وسيناقش الوضعَ وتحوّلات المنطقة وأحداث سوريا وآليّات التعاون الدولي بين إيران ولبنان».
روسيا
ويصل إلى بيروت في الساعات المقبلة، وفدٌ روسيّ تحضيراً لزيارة مرتقَبة لشخصية روسية رفيعة المستوى، ومِن المتوقع أن تصل الى لبنان خلال الايام القليلة المقبلة، لتهنئة عون بانتخابه، ولإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانين في شأن التطوّرات في لبنان والمنطقة.
تنسيق مصري ـ سعودي
وبرَز أمس لقاء سعودي ـ مصري عقِد بين السفير المصري نزيه النجاري، والقائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري، لدعم العملية السياسية اللبنانية». وأوضَح النجاري أنّه بَحث مع البخاري في «الدور المطلوب من البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وآليّة البناء على الدور اللبناني الأخير في إنهاء الفراغ الرئاسي، وصولاً إلى إنجاز الاستحقاقات النيابية والدستورية المقبلة».
القادة الأمنيّون
وبعد أيام على اجتماع العمل الذي استهلّ به رئيس الجمهورية أوّل أيامه في القصر الجمهوري مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، عقِدت أمس سلسلة اجتماعات مع قادة الأجهزة الأمنية التي شاركَ فيها كلٌّ على انفراد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص يرافقه رئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر.
وعلمت «الجمهورية» أنّ عون استمعَ من كلّ قائد جهاز أمني إلى تقرير عن الوضع الأمني في البلاد وأوضاع المؤسسات الداخلية، ما شكّلَ عرضاً مفصّلاً للمهمات التي يقومون بها في مِثل الظروف التي عبَرتها البلاد، وذلك من أجل ضمان الأمن الداخلي وعلى الحدود وفي مواجهة الإرهاب وتحديداً المجموعات والخلايا النائمة، بالإضافة الى مجموعة العصابات التي تتقِن السرقة وترويجَ المخدارت والأعمال الممنوعة والخطف لقاء فديةٍ، وقد بات معظمهم خلف القضبان.
وأعطى عون، بصفته القائدَ الأعلى للقوات المسلحة، توجيهاته للتشدّدِ في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد وتطبيق القوانين بعدالة ومساواة تحصّن المؤسسات الأمنية من جهة وتحفَظ حقوق اللبنانيين كافة من جهة أخرى. وشدّد على اهمّية استمرار التنسيق القائم بين المؤسسات الأمنية ضماناً للحفاظ على الأمن بعدما أثبتت نجاحَها في العمليات الاستثنائية الاستباقية التي تَحقّقت.
وأكّد أهمّية رفضِ المداخلات السياسية التي يمكن ان تتعرّض لها الأجهزة الأمنية، للحدّ من الفساد الذي يمكن ان يصيبَ بعض المواقع فيها، لاعتبار أنّ هذه الحالات من أخطر المظاهر التي يمكن أن تعترض تنفيذ مهمّاتها.
«أمن الدولة»
وكان لافتاً الاجتماع الذي عَقده عون مع قرعة، حيث تركّزَ البحث على وضع جهاز أمن الدولة واحتياجاته الملِحّة على أكثر من مستوى. وعلمت «الجمهورية» أنّ عون شدّد في اللقاء على أهمّية تصحيح الوضع الشاذ القائم في الجهاز وإنهائه في أسرع وقت مِن ضمن القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء.