في قضية جديدة للمطالبة بحقوقها، رفضت اللبنانية فاطمة علي حمزة التخلي عن حضانة طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف بعد ان تزوّج زوجها من إمرأة ثانية وحاول حرمانها من الطفل.
وفي تفاصيل القضية التي أثارت ضجة كبيرة في لبنان ادعى زوج فاطمة لدى المحكمة الجعفرية وحصل على حكم بحضانة الطفل، فرفضت فاطمة الحكم الأمر الذي ادى الى سجنها وكأنها ارتكبت جريمة تهدد الأمن الوطني.
وأفادت المعلومات المتناقل على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الزوج تزوج عليها وطلب حضانة طفله من دون أن يطلق فاطمة، التي رفضت الرضوخ للمجتمع والمحكمة الجعفرية وحاولت الدفاع بكل قوتها عن حقها بتربية طفلها الذي ما زال بحاجة اليها، إلا أن مصيرها كان السجن في احد مخفر الغبيري في الضاحية الجنوبية.
لاقت هذه الخطوة الظالمة من القضاء الشرعي استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت وكيلة فاطمة المحامية فاديا حمزة: “انها فاطمة علي حمزة الثائرة المسجونة اليوم ظلماً بين أربع جدران بعيدة عن طفلها ومنزلها وعائلتها تركتهم جميعاً وتوقفت جبرا عن مزاولة عملها في التدريس لأنها إمرأة ثائرة قوية تدافع عن حقها في امومتها المسلوبة”.
وأطلق رواد “فايسبوك” حملة لدعم فاطمة تحت عنوان “حملة رفع سن الحضانة عند الطائفة الشيعية”.
وقد إستنكرت جمعية قل لا للعنف بما تتعرض له اللبنانية فاطمة علي حمزة، وإنطلاقا" لوقف الإنتهاكات لحقوق المرأة و الام في لبنان ورفضا" للتعرض لكرمات اللبنانيات للإهانة ، تطالب جمعية قل لا للعنف بالأفراج الفوري عن فاطمة وتدعوا القيمين على المحكمة الجعفرية التي نقدرها ونحترمها بالتدخل الفوري و أن لا تجرم الام فاطمة علي حمزة بسبب غريزة الأمومة وتمنح لها الحرية وتطالب جمعية قل لا للعنف من المحاكم الجعفرية اقرار قانون برفع سن الحضانة املين من المرجعيات الدينية التدخل الفوري لإطلاق سراح أم لبنانية ذنبها أنها حضنت ولدها الذي هو بحاجة ماسة لرعاية الأمومة.