توقعت مصادر سياسية لبنانية أن تخفّ الصعوبات في وجه جهود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة.
واعتبرت أن ذلك عائد إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أيّد تكليف الحريري بتشكيل الحكومة.
وأوضحت أن بين العقبات القليلة التي لا تزال تواجه الحريري إصرار برّي على أن تكون وزارة الطاقة من نصيب أحد الموالين له. وهذا يجعله في مواجهة مباشرة مع ميشال عون الذي يريد بدوره أن تكون وزارة الطاقة من نصيب أحد الموالين له.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس الحريري بتشكيل الحكومة. وإثر تكليفه، شكر الحريري في كلمة قصيرة في القصر الرئاسي كافة الكتل النيابية “بما فيها تلك التي امتنعت عن تسميتي” في إشارة إلى كتلة حزب الله على وجه الخصوص.
وقال رئيس الحكومة المكلف “إنني أتطلع الآن للشروع في الاستشارات لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام السياسي” بشكل سريع.
وأضاف “حق اللبنانيين علينا أن نشرع سريعا في العمل لنحمي وطننا من النيران المشتعلة من حوله ونحصّن مناعته في وجه الإرهاب ونوفر له مستلزمات مواجهة أعباء النزوح” في إشارة إلى أكثر من مليون سوري لجأوا إلى لبنان منذ 2011.
واعتبر مراقبون سياسيون أنه لم يكن مفاجئا عدم تسمية كتلة حزب الله البرلمانية للحريري، لا سيما أن الحزب لم يسمِّ الحريري في المرتين اللتين كلف فيهما بتشكيل الحكومة في العام 2009، كما لم يسمِّ والده رفيق الحريري في تشكيله للحكومات التي ترأسها ما بين عاميي 1992 و2004.
ورأى المراقبون أن التضحية التي تحدث عنها حسن نصرالله بالقبول بمنح رئاسة الحكومة للحريري لا علاقة لها بتسمية الحزب من عدمها، بل بتهويل الحزب لقدرته على منع ذلك بغض النظر عما تخرج به الاستشارات الدستورية في هذا الشأن.
وكان المراقبون ينتظرون موقف كتلة الرئيس برّي البرلمانية بعد الموقف المتحفّظ لرئيس مجلس النواب والعاتب على الحريري بإبرام اتفاق مع عون دون استشارته أو إعلانه الانتقال إلى صفوف المعارضة، إلا أن اتصالات الساعات الأخيرة أدت إلى حلحلة موقف برّي ومنح أصوات الكتلة لصالح تسميه الحريري.
وتتجه الأنظار إلى المداولات التي ستجرى لتشكيل الحكومة اللبنانية، سواء من خلال الاستشارات الرسمية التي سيجريها الرئيس المكلّف مع الكتل النيابية أو من خلال مفاوضات الكواليس لإنتاج الحكومة المرتقبة.
وسبق للحريري أن أعلن أنه ذاهب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل وفي عملية توزيع الحقائب كمّا ونوعاً بما يرضي جميع الأطراف.
ورغم تخوّف بعض الأوساط من عراقيل ستوضع من قبل “الشيعية السياسية” المتمثّلة بالثنائي حزب الله وحركة أمل من أجل الإمساك بالعهد من أيامه الأولى، إلا أن أوساطا مقربة من الحريري كشفت عزم الرئيس المكلّف على تقديم تنازلات لتدوير الزوايا، وربما إرضاء الرئيس برّي بما يجعله شريكا كاملاً في الحكومة والعهد.
إلا أن المتابعين يرون أن الألغام الحقيقية قد لا تكون في عملية توزيع الحقائب، والتي ينضم إليها حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع هذه المرة، بل في مضمون البيان الوزاري وصيغته لجهة التعاطي مع سلاح حزب الله، والذي درجت البيانات السابقة على منح تغطية سياسية له من خلال احتضان “المقاومة” والتمسّك بضرورتها.
ولفت برلمانيون لبنانيون إلى أن تطرق عون للمقاومة ضد إسرائيل في خطاب القسم الذي تلا انتخابه رئيسا للجمهورية، لا يعني بالضرورة سلاح الحزب، بل مقاومة الدولة اللبنانية.
غير أن مصادر قريبة من عون ذكّرت بالتحالف بين عون وحزب الله وأن الرئيس سيكون حريصاً على “ردّ جميل” الحزب من خلال التوصل إلى صيغة وسط بين ما يريده الحزب وما يحفظ ماء وجه الحكومة ورئيسها.
ولفتت هذه المصادر إلى إدراك عون لحاجة الحزب إلى تغطية حكومية، سواء من خلال المشاركة في الحكومة أو من خلال بيانها، لردّ الضغوط الدولية التي تدرجه في خانة الإرهاب وتفرض عليه العقوبات، ناهيك عن حاجة الحزب إلى معادلة لا تصطدم مع تدخله العسكري في سوريا.
وترى أوساط دبلوماسية عاملة في بيروت أن مسارعة العواصم الإقليمية والدولية إلى تأييد انتخاب عون ورعاية الصفقة التي أدّت لذلك سيمنحان الفريق الحاكم جرعات حصانة توحي بعزم خارجي على مساعدة لبنان لمواجهة أزماته، لا سيما تلك التي يسببها النزوح السوري، كما النأي به عن الحمم التي تقذفها البراكين في سوريا.
ورأت هذه الأوساط أن قواعد الحلف بين عون وحزب الله ما قبل انتخابه رئيساً ستتغير بعد الانتخاب، وأن منطق الدولة التي يرأسها عون سيحتك بمنطق اللادولة التي يتحكم بها الحزب.
ويحذر مراقبون من حساسية التجربة التي سيخوضها الرئيس الحريري في التعايش مع الرئيس عون، مذكّرين بأنه من الصعب على اتفاق الأسابيع الأخيرة بين الطرفين أن يعيد ثقة مفقودة منذ العام 2005.
ولا يستبعد أن تصطدم خيارات عون لجهة التعامل مع حزب الله ودمشق وطهران مع خيارات الحريري المتحالف مع الرياض. ويخشى أن تتأثر علاقة الرجلين بالصدام الحاد بين السعودية وإيران، وعليهما انتهاج حكمة عالية لحماية اتفاقهما وعهدهما من التصدّعات الإقليمية الكبرى.
صحيفة العرب