الحريري مكلّفا بأصوات الاغلبية  , وصراع أمل حزب الله يؤجل حضورهما إلى بعدا

 

السفير :

وفي اليوم الأول للاستشارات النيابية الملزمة، حصل الرئيس سعد الحريري على 86 صوتاً، أحالته رئيساً مكلفاً تأليفَ الحكومة بشكل غير رسمي، في انتظار أن ينتهي الرئيس ميشال عون من الاستشارات اليوم وتبيان الحصيلة النهائية للأصوات التي سينالها رئيس «تيار المستقبل» الذي وضع أمس إحدى قدميه في السرايا الحكومية.
ولما كانت «التسمية الرقمية» قد حُسمت، على الورقة والقلم، فإن التركيز بات منصبّاً على معرفة اتجاه الثنائي الشيعي الذي من شأن تصويته أن يساهم في التأثير سلباً أو إيجاباً على الوزن الميثاقي للتكليف.
وحتى مساء أمس، كانت المشاورات مستمرة بين «حركة أمل» و«حزب الله»، وداخل قيادة كل من التنظيمين، بهدف تحديد الموقف النهائي من ترشيح الحريري الى رئاسة الحكومة. وفي هذا الإطار، عقدت هيئة الرئاسة في «أمل» اجتماعاًَ برئاسة الرئيس نبيه بري للتداول في الخيارات الممكنة، فيما كان التشاور متواصلاً على أعلى المستويات في «الحزب»، تمهيداً لإبلاغ عون القرار النهائي.
وبدا واضحاً أن الطرفين يحرصان على المشاركة في الاستشارات اليوم، وهما بأقصى قدر ممكن من الانسجام، انطلاقاً من قاعدة «التفاهم والتفهم». وبهذا المعنى، فإن «الحزب» و«الحركة» تعمدا أن يوجها رسالة مشتركة في الشكل والمضمون الى كل من يهمه الأمر حول صلابة تحالفهما، حين بادرا معاً الى طلب نقل موعد الاستشارات مع كتلتيهما النيابيتين من أمس الى اليوم.
وسواء قرر الجانبان أو أحدهما، إما تسمية الحريري أو عدم تسميته أو إيداع الأصوات لدى رئيس الجمهورية، فإن الأكيد أن الثنائي الشيعي سيصعد اليوم الى قصر بعبدا وهو في أعلى درجات التناغم والتوافق اللذين سينعكسان لاحقا على مجريات التأليف، حيث سيخوض «الحزب» و«الحركة» التفاوض كفريق سياسي واحد، يتشارك في السرّاء والضرّاء، على المستوى الوزاري.
وأكد مصدر مقرب من «حزب الله» لـ«السفير» أن التباين الذي ظهر مع بري في الاستحقاق الرئاسي نتيجة ظروف استثنائية لن يتكرر في الملف الحكومي، والجميع سيلمس ذلك حين تنطلق مفاوضات التشكيل. وشدد المصدر على أن «الحزب» ليس بوارد الدخول الى حكومة لا تضم «حركة أمل»، وهذه واحدة من المسلمات والثوابت التي لا تحتمل النقاش لديه.
وفضّل المصدر ترك كل الاحتمالات مفتوحة في ما خص القرار الذي سيتخذه الحزب حيال ترشيح الحريري، مع أرجحية الامتناع عن تسميته، تاركاً لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن يعلن اليوم رسميا من قصر بعبدا الموقف النهائي.
في هذا الوقت، بدا أن بري ـ الذي أثنى مجلس الأمن الدولي على جهوده في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف اللبنانية ـ يتجه نحو تسمية الحريري اليوم، بالتشاور والتفاهم مع «حزب الله»، وهو ما أمكن التقاطه بين سطور بيان كتلة «التنمية والتحرير» التي أبدت حرصها على التعاون مع العهد من أجل تحقيق الأهداف والغايات الوطنية وبناء دولة المؤسسات.
وميل بري الى تأييد تكليف الحريري ومنحه «سلفة سياسية»، يرتكز على مجموعة اعتبارات، عددتها أوساط رئيس المجلس كالآتي:
ـ إن بري هو راعي الحوار الشيعي ـ السني من خلال لقاءات عين التينة بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» بمشاركة «أمل»، وبالتالي فإن رفضه تكليف الحريري سيعطي إشارات سلبية في توقيت حساس، ما قد يؤثر سلباً على هذه التجربة الحوارية التي ربما تكون الوحيدة من نوعها حالياً في العالم العربي المتشظي، تحت وطأة الصراعات العابرة للحدود.
ـ إن حجب الأصوات الشيعية عن المرشح السني لرئاسة الحكومة قد يسبب إعادة إنعاش الاحتقان المذهبي، بينما المطلوب خفض منسوبه.
ـ إن رغبة رئيس المجلس في التعاون مع العهد الجديد وإنجاحه تستوجب إعطاء فرصة لرئيس أولى حكومات هذا العهد.
ـ إن بري يحرص على ألا يتحمل مسؤولية إجهاض أو تنفيس موجة الارتياح التي سادت إنهاء الشغور الرئاسي، وهو لا يريد لهذا البالون التفاؤلي أن ينفجر بدبوس عين التينة.
لكن أوساط بري تلفت الانتباه في الوقت ذاته إلى أن الفرصة التي سيمنحها رئيس المجلس، يواكبها حرص شديد منه على ضرورة تأمين شروط الشراكة المناسبة، بالتكافل والتضامن مع حليفيه وليد جنبلاط وسليمان فرنجية.
وتؤكد الأوساط أن بري لن يقع في فخ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يحاول التشويش على انطلاقة العهد الجديد من خلال الترويج لمقولة إن من لم ينتخب عون، فعليه أن يبقى خارج الحكومة وأن ينتقل الى صفوف المعارضة.
وتشير الأوساط إلى أن بري ينتظر ما سيُطرح عليه في شأن التشكيلة الوزارية، حتى يبنى على الشيء مقتضاه، معتبرة أن تسهيل أو تعقيد مسار التأليف يتوقفان على طريقة مقاربته من قبل الآخرين، وبالتالي إذا وُجد من سيتعمد «تهشيل» بري عبر طروحات غير متوازنة، فسيكون هو المسؤول عن العرقلة من ثم التداعيات التي ستترتب على محاولة استبعاد مكوّن أساسي هو المكوّن الشيعي عن التركيبة الحكومية، لا سيما أن «حزب الله» لن يشارك في أي حكومة يقاطعها بري.
وإلى حين أن يُكلف الحريري رسمياً اليوم تأليف الحكومة الجديدة، بدا أن الشهيات المفتوحة على الاستيزار لم تنتظر صدور مرسوم التكليف، وها هي الصالونات والكواليس السياسية تضج بالطامحين وبتشكيلات وزارية افتراضية، اختلط فيها الحابل بالنابل، والواقعي بالخيالي.
والمفارقة، أن عدد المستوزرين الذين يتطلعون الى حجز مقاعد لهم في الحكومة المقبلة، لا يمكن أن تتسع له تركيبة من 24 أو 30 وزيراً، بل يحتاج إلى «مجمع» من الحكومات!

 

النهار :

اتخذت الاستشارات النيابية الملزمة التي بدأها أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة دلالات سياسية بارزة بعد ثلاثة ايام فقط من انتخاب الرئيس عون. اذ ان الدينامية السريعة التي اتبعها الرئيس عون لاستعجال بت الاستحقاق الحكومي بتكليف الحريري وشروع الاخير في الاستشارات النيابية للتأليف أدت الى تظهير مشهد متطور بسرعة بين جلسة الانتخاب الرئاسي وبدء الاستشارات لتكليف الحريري تمثل بتسمية 86 نائباً الحريري في اليوم الاول من الاستشارات لرئاسة الحكومة بما يتيح توقع أكثرية كبيرة ستفضي اليها الاستشارات في نهايتها اليوم. واذا كانت هذه الاكثرية الواسعة التي نالها الحريري ستكفل له مبدئياً زخماً سياسياً قوياً للانطلاق في مهمته، فان البعد السياسي البارز الآخر الذي عكسه مناخ المرونة بين الرئيس عون ومعارضي انتخابه الذي ظهر في الاستشارات والذي بدا بمثابة انعكاس لخطاب القسم الرئاسي الذي قوبل بارتياح من معظم الافرقاء السياسيين.
وبذلك يبدو واضحا ان نتائج الاستشارات صارت في حكم المحسومة لجهة تكليف الرئيس الحريري اليوم، لكن اكتمال المشهد بات متوقفا على " التركيبة " او "الوصفة " السرية التي سيحملها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القصر الجمهوري في الجولة الختامية من الاستشارات ظهر اليوم. ذلك ان الاكثرية الكبيرة التي سينالها الحريري لن تكفل وحدها الغطاء السياسي الشامل ما لم يحمل بري المخرج للغطاء الشيعي الثنائي للحكومة الجديدة وخصوصاً اذا جاء التكليف مشوبا بثغرة امتناع الثنائي "امل" و"حزب الله" عن تسمية الحريري. واتخذ هذا الجانب من الاستشارات بعده البارز في ظل ارجاء "كتلة الوفاء للمقاومة" موعد لقائها مع الرئيس عون من البارحة الى اليوم لاستكمال التنسيق مع الرئيس بري الذي يبدو واضحاً انه يحمل تفويضاً تاماً من الحزب لايجاد المخرج المناسب ونقل الموقف النهائي في شأن التكليف اليوم الى رئيس الجمهورية. وقالت أوساط وثيقة الصلة بالمشاورات التي استمرت طوال أمس بين بري وقيادة الحزب لـ"النهار" ان المشكلة الميثاقية التي كادت ان تحصل مع بداية الاستشارات أمكن تداركها بارجاء "كتلة الوفاء للمقاومة" موعد لقائها مع الرئيس عون الى اليوم، علماً ان "حزب الله" لم يسم مرة لا الرئيس رفيق الحريري ولا الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة. لكن الاوساط تحدثت عن موقف ايجابي سيتخذه بري لم تعرف طبيعته، علماً ان الاتصالات استمرت ليلاً وتردّدت معلومات عن احتمال اتجاه رئيس المجلس الى توفير تسمية شيعية للحريري لا تزيل تماماً ما وصف بـ"ربط النزاع" مع عملية تشكيل الحكومة من غير ان تتضح أي تفاصيل عن المخرج المحتمل.
في أي حال تبدو تسمية الحريري التي رست في اليوم الاول على 86 نائباً مرشحة لتجاوز المئة نائب اليوم مع الكتل والنواب المستقلين الآخرين الذين سيشملهم اليوم الثاني وفي حال تسمية كتلة بري للحريري فان النتيجة ستناهز 109 نواب باعتبار ان 13 نائبا لـ"حزب الله " ونائبين من حزب البعث العربي الاشتراكي سيمتنعون عن تسمية الحريري.
وعلمت "النهار" من مصادر كتلة "المستقبل" ان لقاء الكتلة أمس مع الرئيس عون كان إيجابياً جداً ومميزاً أكد خلاله رئيس الجمهورية التعاون مع الرئيس سعد الحريري. وركّز الرئيس عون على خطاب القسم الذي ألقاه بعد إنتخابه ولا سيما منه ما يتعلق بالدولة وبناء المؤسسات، مؤكداً العزم على السير على هذا الطريق لبلوغ أهدافها. وقد تمنت الكتلة للرئيس عون نجاح عهده مع الحكومة التي رشحت لتأليفها الرئيس الحريري.
وأوضحت المصادر ان عدد الذين سيسمّون الرئيس الحريري سيتجاوز اليوم 90 نائباً من دون إحتساب موقف الرئيس بري الذي سيتضح في الساعات المقبلة.ولفتت الى ان تقديرات الكتلة في آخر إجتماعاتها تفيد ان لا مدة تأليف الحكومة لن تتجاوز أربعة أسابيع.

 

بان وعون
في غضون ذلك، نقل مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون قوله لـ"النهار" إنه اتصل بالرئيس العماد ميشال عون وهنأه بانتخابه رئيساً للجمهورية في لبنان، مضيفاً أنه "أجرى محادثة هاتفية جيدة جداً" مع الرئيس المنتخب.
وأمل أن " يعمل الزعماء اللبنانيون على تأليف الحكومة المقبلة التي سيكون على عاتقها معالجة التحديات التي تواجه البلاد". وأفاد أنه أكد لعون أن "استقرار لبنان مهم للغاية للأمن والإستقرار الإقليميين". وأثنى على "كرم لبنان باستضافته لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين".
وكان مقرراً أن يشارك وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان عصر أمس بتوقيت نيويورك في تقديم احاطة عن التقرير الأخير الخاص بالقرار 1559 الى أعضاء مجلس الأمن في جلسة مغلقة. وعلمت "النهار" من ديبلوماسيين رفيعين في مجلس الأمن أن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف "اقترح دمج الإحاطتين المنفصلتين حول القرارين 1559 و1701 في شأن لبنان بإحاطة واحدة. غير أن المندوب الفرنسي الدائم فرنسوا دولاتر الذي تتولى بلاده دور القيادة في الشؤون اللبنانية داخل المجلس لم يوافق على الإقتراح"، علماً أن دولاً كبرى أخرى "لا ترى مانعاً في ذلك".
وفهم أن فرنسا "غير مقتنعة بدوافع الإقتراح" لدى روسيا التي "تكرر هذا الطلب منذ مدة لأن القرارين متعلقان ببلد واحد، هو لبنان. بينما "تشدد فرنسا على أن الموضوعين مختلفان"، فضلاً عن أنها "لا تريد أن يساء تفسير الأمر على أنه تقليص للوقت المخصص للبنان في عناية مجلس الأمن على رغم تزايد القضايا المدرجة على جدول أعماله".

 

المستقبل :

اليوم يُكلّف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة العهد الأولى بعدما حاز تأييد ثلثي أعضاء مجلس النواب في اليوم الأول من الاستشارات النيابية المُلزمة بأكثرية 86 نائباً من أصل 90 شاركوا في جولتي استشارات الأمس. وإذا كان «حزب الله» يتموضع على الحلبة الحكومية خلف «مطرقة» رئيس المجلس مفضّلاً عدم الخوض في أي مواجهة حكومية مباشرة مع العهد العوني، فإنّ الأنظار تتجه نحو «عين التينة» لاستكشاف موقف الرئيس نبيه بري بعدما آثر الاستعانة على «تسميته» بالكتمان حتى ربع الساعة الأخير من الاستشارات ظهر اليوم، لتتضح مع هذه «التسمية» أولى معالم مقاربة الثنائي الشيعي للاستحقاق الحكومي بما يجسده هذا الاستحقاق من ذراع تنفيذية أوكل للحريري، بإجماع سنّي ومسيحي ودرزي، توليها لإطلاق عجلة العهد. علماً أنّ بري، وعشية توجّهه إلى قصر بعبدا على رأس كتلته النيابية، حرص على إرسال إشارات إيجابية باتجاه القصر عكستها كتلة «التنمية والتحرير» بإبدائها الاستعداد «للتعاون مع العهد»، والأمل بأن «تجسد الحكومة المقبلة الوحدة الوطنية حرصاً على الوطن من المخاطر القائمة».

وكان يوم الاستشارات الأول قد انطلق بإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام جهوزيته لإعادة «الأمانة إلى صاحبها»، معرباً بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون عن تطلعه مع انطلاقة العهد الرئاسي الجديد إلى «استكمال مستلزمات هذه الانطلاقة لتأليف حكومة جامعة وطنية بقيادة الرئيس سعد الحريري». لتكرّ تباعاً سبّحة التسميات النيابية للحريري بدءاً من الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، 

مروراً بكتل «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«جبهة النضال الوطني واللقاء الديمقراطي» و«لبنان الحر الموحد» و«وحدة الجبل» و«التضامن»، فضلاً عن كتلة النائب ميشال المر، والنواب ميشال فرعون وبطرس حرب وخالد الضاهر. في حين رفض «حزب البعث» التسمية وأودع الحزب «السوري القومي الاجتماعي» موقفه لدى رئيس الجمهورية.

المطارنة لتسريع التأليف

في الغضون، وبالتزامن مع انطلاق استشارات التكليف، برزت أمس مناشدة المطارنة الموارنة الكتل السياسية الإسراع في تأليف حكومة العهد الأولى، مطالبين بأن تكون «حكومة كفوءة وقادرة على رفع التحديات»، وبأن تكون المرحلة المقبلة «مرحلة انصراف إلى القضايا الحيوية التي تعني حياة اللبنانيين المباشرة». وإثر اجتماعهم الشهري أمس في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، تمنى بيان المطارنة لرئيس الجمهورية «النجاح في مهمته الوطنية»، مثمنين في الوقت عينه «الجهود التي بُذلت من قبل جميع الأفرقاء لوضع حد للفراغ القاتل الذي كان يهدد بقاء البلاد»، مع لفت الانتباه إلى كون «انتخاب الرئيس الجديد يأتي في لحظة مصيرية من حياة الوطن، وهو في الوقت عينه مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الرئيس والحكومة العتيدة (...) بمؤازرة جميع اللبنانيين ولا سيما الأحزاب والكتل السياسية».

 

الديار :

اعطى الشيعة الموافقة على سعد الحريري لرئاسة الحكومة، وذلك من خلال عدم ممانعة حزب الله لرئاسة الحريري مقابل تأييده لترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، لكن الحزب لن يسمي سعد الحريري لتشكيل الحكومة، لكن على صعيد الرئيس نبيه بري فهو في إحراج وذلك لأنه مكلف سياسيا باسم حزب الله وحركة أمل ادارة العمل السياسي في المرحلة المقبلة وهو اجتمع بكتلته وبحث معهم موضوع الحكومة وموقف حركة أمل من التشكيل واذا لم يسمِّ الرئيس بري سعد الحريري لرئاسة الحكومة يعني ان تشكيل الحكومة سيتم دون غطاء شيعي وهذا الامر حصل مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما تم استبعاد الوزراء الشيعة وعقد الحكومة لجلساتها وكأن شيئاً لم يكن، وهذا ما خالف مبدأ الميثاقية الذي يقوم عليها لبنان ولأن الديموقراطية التوافقية يجب ان تضم كل الطوائف الرئيسية في البلاد.
وفي المعلومات ان الرئيس نبيه بري يميل الى عدم تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة بالتنسيق مع حزب الله لكن عند الساعة العاشرة والنصف من ليل أمس لم يكن الرئيس بري قد حسم أمره وبقي له 18 ساعة حتى اعطاء قراره لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وسيتخذ الموقف هو وحزب الله بشأن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، وهذه مشكلة كبيرة ان يأتي رئيس حكومة ولديه 100 صوت دون غطاء طائفي، كأن يتم تكليف الحريري بتشكيل الحكومة دون ان يكون هناك نائب مسيحي سمّى الحريري أو ان يأتي لتأليف الحكومة ولا يكون أي نائب شيعي سمّى الحريري لتشكيل الحكومة، ولا نعرف موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كونه كان يتحدث دائماً عن الميثاقية انما جاء على اساسها وعلى اساس ان الاقوى في طائفته يأتي الى المركز الاول في الطائفة، فهل يتدخل فخامة الرئيس العماد ميشال عون مع الرئيس بري لاعطاء اصوات نواب حركة أمل للحريري كي لا يكون كل النواب الشيعة قد قاطعوا تسمية الحريري لرئاسة الحكومة.
في هذا الوقت حصل تطور هام فالعلاقة بين رئيس الجمهورية العماد عون والسعودية لم تكن على أحسن حال بل بدأت منذ سنتين بزيارة وزير الخارجية جبران باسيل للسفارة السعودية، ثم تمت دعوة السفير السعودي الى غداء في الرابية وتناول الثلاثة الغداء سويا ثم «فتُرت العلاقة جداً» وحصل هجوم عبر وسائل الاعلام بين الطرفين لكن لم يصل الى حدة الخلاف بين حزب الله والسعودية، وجاء اتصال ملك السعودية برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليدعمه بالرئاسة وليمثل عنصرا هاما وعنصرا سنيا كبيرا لما تمثله السعودية بالمجال السني دعماً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبالتالي فهل يردّ الرئيس نبيه بري الاشارة الايجابية للملك السعودي محمد بن سلمان الى رئيس الجمهورية العماد عون بأن يسمّي الحريري لتشكيل الحكومة، واغلب الظن ولو كان سريا فلم يظهر حتى الآن وربما في اللحظة الاخيرة سيسمي الرئيس بري الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، ويبلغ الرئيس ميشال عون ان حزب الله له مرشح آخر سيسميه لرئاسة الحكومة، وبالتالي يكون هذا الأمر قد أنهى إشكالاً سنيا - شيعيا بشأن اختيار رئيس الحكومة المكلف ويكون مدخلاً ايجابياً لتأليف الحكومة لأن التأليف أصعب من التكليف.
الرئيس نبيه بري سيبحث صراحة مع العماد عون باسم حركة أمل وحزب الله بأنهما يريدان حصة وزارية وازنة داخل الحكومة خاصة وزارة الطاقة المختصة باستخراج النفط والغاز من البحر، لإبعاد نفوذ الوزير جبران باسيل وإقالة من عينهم في وزارة الطاقة وازاحتهم ليتفرغ الرئيس بري بتلزيم الشركات عبر وزيره في الطاقة ولذلك قد يطالب مع حزب الله بتولي الشيعة لوزارة الاتصالات وبطبيعة الحال وزارة النقل، اضافة الى ان للشيعة وزارة سيادية من بين وزارات الخارجية والمالية والدفاع والداخلية سيتولى وزير شيعي من أمل او حزب الله وعلى الارجح من حركة أمل وسيكون الوزير الشيعي الذي سيتم اختياره للوزارة السيادية من خارج النواب وشخصية شيعية معتدلة غير حزبية.

ـ العماد عون وحركته في بعبدا ـ

على صعيد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فانه يريد تسريع العمل ويحضر لاجتماعات وراء اجتماعات لأنه يريد العمل بسرعة من اجل انهاء ملفات تزعج المواطنين وأولها النفايات حيث سيضع الرئيس العماد ميشال عون ثقله لإزالة النفايات على الطرقات وتلزيم شركات واعطاء البلديات حق انشاء محارق حتى لو اقتضى الأمر دون اجتماع الحكومة وصدور مراسيم وقرارات حكومية على ان تكون هذه القرارات ضمن الامر الواقع الذي يعرفه العماد ميشال عون وكيف يتم تحضير وانجاز هذه المهمات لانهاء موضوع النفايات وكذلك يريد اتخاذ خطوات اقتصادية تعطي اشارات ايجابية للمواطن بأن الاقتصاد يسير الى التحسن والتقدم ولا نعرف ما هي الخطوات التي سيتخذها العماد عون والتي لن تظهر الا بعد تشكيل الحكومة لكن الرئيس العماد ميشال عون صدم اكثرية الناس الذين راهنوا على عدم نشاطه السريع لكنه فاجأهم بكثرة الاجتماعات والاستقبالات ودراسة الملفات اضافة الى الاتصالات الهاتفية التي قام بها مع المسؤولين.

 

الجمهورية :

تكتمل صورة التكليف اليوم، ويسمّي النواب وبغالبية عالية الرئيس سعد الحريري، رئيساً مكلّفاً تشكيلَ الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون. ومع اكتمال هذه الصورة، تشخص الأنظار إلى مرحلة التأليف التي تنطلق عجَلتها مع تحديد الرئيس المكلّف موعدَ استشاراته النيابية في مجلس النواب، مع احتمال أن تنجَز هذه الاستشارات قبل نهاية الأسبوع الجاري. على أن يبدأ بعدها العدُّ التنازلي لولادة الحكومة الجديدة، التي يأمل القيّمون عليها ألّا يستغرق وقتاً طويلاً. على أنّ اللافت للانتباه، في موازاة الدعم الإقليمي والدولي للعهد الرئاسي الجديد، كانت الالتفاتة السعودية تجاه لبنان، والتي عبّر عنها الاتصال الذي أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز برئيس الجمهورية العماد ميشال عون. حيث أكّدت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» أنّ الملك سلمان كان ودّياً طيلة فترة الاتّصال، وقد عبّر فيه عن استعداد المملكة لتكون إلى جانب اللبنانيين في كلّ المحطات كما كانت من قبل. وقال لعون: «بإمكانكم منذ اللحظة الاتّكال على المملكة في كلّ ما تحتاجونه ويحتاجه لبنان». وقالت المصادر إنّ عون ردّ على العاهل السعودي بالتأكيد أنّه سيسعى إلى القيام بأيّ خطوة تعيد العلاقات بين بيروت والرياض إلى سابق عهدها. كما تمّ التوافق على التواصل في الأيام المقبلة».

الواضح من مواقف القوى التي توالت خلال اليوم الأوّل من الاستشارات الرئاسية في القصر الجمهوري، أنّ تسمية الحريري جاءت بروحية إيجابية من مختلف القوى، غاب عنها منطق التشنّج والتوتر السياسي، وهذه الروحية تبدو أنّها ستكون أيضاً سائدة في اليوم الثاني من الاستشارات، خصوصاً في ظلّ ما ظهر من التقاء الإرادات السياسية على قاسم مشترك، وهو توفير قوّة دفع معنوية لانطلاقة فاعلة للعهد الجديد، وكذلك لحكومة جامعة تأخذ على عاتقها المهمّة الإنقاذية للبلد والتصدّي للأزمات التي يعانيها.

قوّة دفع

ولا تبدو هذه النسبة العالية التي سينالها الرئيس المكلّف نسبةً رقمية فقط، بل هي قوّة دفع ودعم معنوية للحريري نفسِه. فضلاً عن أنّها تشكّل فرصة قوية للرئيس الحريري للعودة إلى الميدان الحكومي، وقد علمت «الجمهورية» في هذا السياق أنّه ستلي إعلان تكليف الحريري رسمياً مسيراتُ سيّاراتٍ في المناطق اللبنانية وتجمّعاتٌ حاشدة ولا سيّما في الطريق الجديدة وبيروت وطرابلس والمنية والضنّية والكورة والبترون وإقليم الخرّوب وعكّار والبقاعين الأوسط والغربي وعرسال وراشيا وقرى العرقوب. ولوحِظ أنّه منذ مساء أمس، ارتفعَت صورٌ عملاقة للحريري ولافتاتٌ في كثير من المناطق اللبنانية احتفاءً بالتكليف.

وفي سياق مسار التكليف ثمّة ترجيحات كبيرة بأن يبادر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تسمية الحريري اليوم، وقد ظهرت طلائع هذه التسمية في البيان الصادر أمس عن كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها، والتي أكّدت فيه على إنجاح العهد والتعاون معه. فيما يبقى تحفّظ «حزب الله» على تسمية الحريري ربطاً باعتبارات العلاقة الأكثر من متوتّرة بينهما.

إعادة نظر

وعلمـت «الجمهورية» أنّ كتلة «التنمية والتحرير» يمكن أن تعيد النظر بمسألة تسمية الحريري رئيساً للحكومة، آخذةً بعين الاعتبار تجنّبَ مقاطعة الطائفة الشيعية لرئيس الحكومة، كون «حزب الله» لن يسمّي الحريري.

وأكّدت مصادر الكتلة أنّ الموضوع ليس له علاقة أبداً بالمشاركة في الحكومة وتوزيع الحقائب، مُذكّرةً أنّه في عام 2009 لم تُسمِّ كتلتا «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» الحريري، ومع ذلك دخَلتا في الحكومة وتسلّمتا حقائب وزارية ومنَحتا حكومة الحريري الثقة في مجلس النواب.

وأكّدت المصادر أنّ «الاعتبار الوحيد الذي يمكن أن تتوقف عنده الكتلة في عودتها عن قرارها عدم تسمية الحريري، هو أنّه في هذه المرحلة الحسّاسة سيتبيّن للشارع السنّي أنّ أكبر قوّة تمثيلية داخل الطائفة الشيعية لا تسمّي زعيمَ الطائفة السنّية، ما يمكن أن يولّد حساسيات».

وكشفَت المصادر أنّ بري «سيتريّث حتى نهاية المشاورات وسيطّلع من رئيس الجمهورية على أجوائها، ويتشاور معه في هذا الشأن قبل أن يتّخذ القرار المناسب، من هنا كان تفويضه من قبَل كتلته في اتّخاذ القرار».

الحريري.. انفتاح

على أنّ النسبة العالية تبدو مريحة للحريري، وقد لمسَ ذلك زوّارُه، ويبدو بحسب الأوساط القريبة منه، بأنّه أعدّ العدّة للانطلاق في مشوار التأليف بروحية المتفهّم والمنفتح على ما قد تطرحه المكوّنات النيابيّة من أفكار وهواجس، وبالتالي بناء القواعد والأسس التي سيركّز عليها الحكومة العتيدة، التي يريدها حكومة وحدة وطنية جامعة.

والأهم بالنسبة للحريري أنّ سعيَه سينصبّ في مرحلة الاستشارات مع النواب وما بعدها على محاولة نزع الألغام والتعقيدات مهما كان نوعها من طريق الحكومة المنتظرة، وبالتالي أن تكون ولادتها في أسرع وقت ممكن، خلافاً لكلّ الأجواء التي سادت في الأيام القليلة الماضية، وأوحت بأنّ مشوار التأليف سيكون طويلاً ومزروعاً بالعقد والمطبّات التي لا حصرَ لها.

تبديد الغيوم

وربطاً بالمنحى الانفتاحي الظاهر على الضفّة الحريرية، لم تستبعد مصادر معنية بحركة الاستشارات التي سيقوم بها الرئيس المكلف، أن يبادر الحريري، وبعد زياراته التقليدية إلى رؤساء الحكومات السابقين، إلى التوجّه فوراً نحو عين التينة ولقاء برّي، ومحاولة تبديد الغيوم التي تراكمت في سماء العلاقة بينهما في فترة الترشيح. لافتةً الانتباه إلى أنّ الإيجابيات الدائمة والماثلة على خط «بيت الوسط»ـ عين التينة أكثرُ بكثير من السلبيات الظرفية التي سرعان ما تذهب وتذوب، وبالتالي يمكن أن يُبنى على هذه الإيجابيات قواعدُ مشتركة وصولاً إلى الحكومة المنشودة.

ولم تشَأ أوساط برّي مقاربة أيّ أمر يتّصل بالتسمية أو ما بعدها، فكلّ شيء يظهر يُخبر عن نفسه تباعاً، مع الإشارة الى الروح الايجابية التي لطالما اعتمدها رئيس المجلس في مقاربة كلّ المسائل الداخلية، ولكن في ما يتصل بالوضع الراهن، فقد سبقَ له أن قال إنّه يشارك في الحكومة إن أعجبَته الصيغة التي ستطرح، وتبعاً لذلك فإنّه ينتظر ما سيُطرح عليه في هذا المجال لكي يبني على الشيء مقتضاه.

شكل الحكومة

والواضح في هذا السياق، كما تقول المصادر، أنّ شكلَ الحكومة المقبلة لم يُحسَم ما إذا كانت من 24 وزيراً أو ثلاثينية، وإن كانت دفّة الـ 24 هي الغالبة حتى الآن بحسب ما يتردّد في بعض الأوساط، فضلاً عن أنّ كيفية تمثيل القوى في الحكومة من حيث نسبة التمثيل وعدد الحقائب لكلّ طرف، وأيضاً من حيث أهمّية هذه الحقائب ونوعيتها، لم يُحسَم بعد، إذ إنّ رسم خريطة توزيع الحقائب يفترض ألّا يتطلب وقتاً طويلاً، إلّا أنه رهنٌ بمشاورات ضرورية مع القوى الأساسية، هذا مع العِلم أنّ شهية بعض القوى مفتوحة على التوزير، وهناك من يستبق التأليف قبل الاستشارات ويُمنّي نفسَه بحقائب معيّنة سيادية أو خدماتية، ويحجزها لنفسه من الآن.

الاستشارات

وكان رؤساء الحكومات السابقون والكتل النيابية والنواب المستقلون قد حسَموا موقفهم من تسمية الحريري لتشكيل حكومة العهد الأولى، فحصَد الرئيس المكلف في جولة اليوم الأوّل من الاستشارات النيابية الملزمة 86 صوتاً، أمّا موقف كلّ مِن رئيس مجلس النواب نبيه بري و»حزب الله» فظلّ تحت المجهر ومِن المنتظر أن يعلناه اليوم.

ولقد ظهرَت في يوم الاستشارات الأوّل، سلسلة من العلامات الفارقة على خطّ التكليف:

- الأولى، تجَلّت بموقف الرئيس نجيب ميقاتي الذي سمّى الحريري لرئاسة الحكومة، وقال: «من الثابت الوطني عندي دائماً دعمُ مقام رئاسة مجلس الوزراء، وسبقَ لي أن قلت قبل انتخابات رئاسة الجمهورية إنّ انطلاقة أيّ عهد جديد لا يمكن أن تكون إلّا بحكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري. ومِن هذا المنطلق سمّيتُ الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة».

- الثانية، تمثّلَت بعدم مشاركة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في الاستشارات، فيما حضَر عن كتلة نوّاب «لبنان الحر الموحّد» النائبان اسطفان الدويهي وسليم كرم، وسمَّيا الحريري.

- الثالثة، تمثّلت بإعلان كتلة الحزب «السوري القومي الاجتماعي» أنّها أودَعت موقفها من تسمية رئيس الحكومة العتيد عند رئيس الجمهورية».

- الرابعة تمثّلت بعدم تسمية كتلة حزب «البعث» أيّ اسمٍ لرئاسة الحكومة، آملةً في أن تكون الثقة المعطاة في المستقبل للحكومة حول البرنامج.

وقد نال الحريري أصوات كلّ مِن: رئيس حكومة تصريف الأعمال تمّام سلام، الرئيس فؤاد السنيورة، كتلة النائب ميشال المر التي تضمّه والنائب نايلة تويني، كتَل «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، و«المستقبل»، حزب «الكتائب»، «وحدة الجبل»، «جبهة النضال الوطني» و«اللقاء الديموقراطي»، والنوّاب: فريد مكاري، ميشال فرعون، بطرس حرب وأحمد كرامي عن كتلة «التضامن» التي تضمّ ميقاتي.

المرّ

واعتبَر النائب المر أنّ رئيس الجمهورية «سيكون مرجعاً للّبنانيين، لأنّه خلال ثلاث سنوات كان اللبنانيون بشوقٍ إلى أن يعود البلد إلى ما كان عليه، وأن يعود لبنان إلى حياته الطبيعية إنْ كان اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً.» وقال: «وجَدنا أنّ لدى فخامة الرئيس كلّ الاستعدادات ليعيد هذا البلد إلى ما كان عليه، خصوصاً وأنّ اللبنانيين ملّوا من الحرب».

المطارنة

وبعدما أبدت بكركي ارتياحَها إلى انتخاب رئيس الجمهورية، استعجَل مجلس المطارنة الموارنة «تأليفَ حكومة كفوءة وقادرة على رفعِ التحدّيات، تعمل بروح الوحدة وخدمة الخير العام. واللافتُ في بيان المطارنة أنّه لاقى خطابَ القسَم بالدعوة إلى وضع قانون جديد للانتخاب يؤمِّن عدالة التمثيل، ويعيد تجديدَ الطبقة السياسيّة ويَعكس مقتضيات الميثاق والدستور، ويفسِح في المجال لقوى جديدة وروح جديدة بالوصول إلى المجلس النيابي».

وثمَّن «الجهود التي بَذلها كلّ الأفرقاء لوضعِ حدٍّ لهذا الفراغ القاتل والذي كان يهدّد بقاءَ البلاد، فيما الحروب تدوّي على حدودنا، والحركات والمنظّمات الإرهابية تتحرّك من حولنا، والاقتصاد الوطني في خطر».

ورأى المجلس «أنّ انتخاب الرئيس الجديد اليوم يأتي في لحظة مصيريّة من حياة الوطن، وهو في الوقت عينه مسؤوليّة كبيرة مُلقاة على عاتق الرئيس والحكومة العتيدة لمواجهة أولى المهمّات وهي إعادة جمعِ شملِ شَتاتنا الوطني الذي مُنيَ لبنان بتبعاته خلال السنوات الماضية. وهذا مسعى يقتضي مؤازرةَ جميع اللبنانيين، ولا سيّما الأحزاب والكتل السياسية، من أجل حياة وطنيّة أفضل وفجرٍ جديد واعد».

المطران رحمة

وأكّد راعي أبرشية دير الأحمر وبعلبك للموارنة المطران حنّا رحمة لـ«الجمهورية» أنّ «أجواء الارتياح والأمل تسيطر على الراعي والمطارنة ولبنان بعد انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وهذا يظهر جليّاً من خلال الحركة التي حصَلت في البلد وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية، من رئاسة جمهورية إلى حكومة، والتي نأمل تشكيلها سريعاً».

وأكّد رحمة أنّ «المسيحيين يَشعرون باطمئنان بعد انتخاب عون وسلوكِ المصالحة المسيحية طريقَ التنفيذ، خصوصاً وأنّ التعاليم المسيحية تدعو إلى التقارب والمصالحة»، لافتاً إلى أنّ «رئيس حزب «القوات» سمير جعجع كان له الدور الأساسي في انتخاب عون وإراحة الساحة المسيحية وتأمين الحلول، وبالتالي فإنّ المسيحيين جميعاً فرحوا بهذا الانتخاب واحتفلوا سويّاً»، مشيراً إلى أنّ «أهالي دير الأحمر أيَّدوا خطوةَ جعجع وارتاحوا إلى وصول عون، على رغم الخلافات المسيحية القديمة، وهذا ما يَظهر من خلال حديثِنا مع الناس، دير الأحمر دفعَت شهداء كثُراً من أجل لبنان والحفاظ على الوجود المسيحي الحرّ، وهي مع التقارب المسيحي».

وشدَّد رحمة على أنّ «خطوة انتخاب عون يجب أن تترافق مع إعادة الدولة، خصوصاً أننا عانينا في دير الأحمر من تفلّتِ حبلِ الأمن»، معلناً تأييدَه خطوة الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله الذي جمعَ فيها عشائرَ وفاعليات دير الأحمر ودعاهم فيها إلى الابتعاد عن الإخلال بالأمن وعدم القيام بالأعمال المشبوهة والحفاظ على العيش المشترك في المنطقة».

وكانت الإشادات المحلية والدولية والعربية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي قد استمرّت في الساعات الماضية، وكان اللافت للانتباه فيها البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي تضمّنَ دعماً واضحاً لعهد الرئيس عون وأهمّية تشكيل حكومة، وثناءً واضحاً لرئيس الحكومة تمّام سلام لقيادته طوال فترة صعبة وجهودِه لتمكين الحكومة من العمل بفعالية من دون الرئيس. وكذلك الثناء للرئيس بري لجهوده في تعزيز استمرار الحوار بين جميع الأطراف اللبنانية.

التهاني مستمرّة

وواصَل الرئيس عون تلقّي برقيّات واتصالات التهنئة بانتخابه، أبرزُها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد دبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحّام، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنّا العاشر.

 

 

اللواء :


في ظل روزنامة زمنية متسارعة، تبدأ غداً مسيرة تأليف الحكومة التي سيكون على رأسها الرئيس سعد الحريري بتسمية الاستشارات النيابية الملزمة التي تتراوح بين مائة و114 صوتاً في حال نجحت مساعي ربع الساعة الأخير في فتح الطريق امام الرئيس نبيه برّي لإبلاغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان كتلته فوضته ان يسمي الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، مع ان هذه التسمية ليست شرطاً لميثاقية التكليف، وإن كانت شرطاً لميثاقية التأليف.
ونقل زوّار «بيت الوسط» عن الرئيس الحريري بعد عودته من قصر بعبدا، انه متفائل بانطلاقة العهد، ومتفائل أيضاً بما يمكن ان يحقق من إنجازات.
وأكّد هؤلاء الزوار لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري يعتبر ان التفاهمات مع «التيار الوطني الحر» محترمة وتسير على ما يرام.
وأضاف هؤلاء انهم لمسوا من رئيس تيّار المستقبل المرشح لتأليف الحكومة حرصاً اكيداً على العلاقة مع الرئيس برّي، وتأكيداً دائماً على دوره في الحياة السياسية، وعلى رأس مؤسّسة مجلس النواب، وهو حريص كل الحرص على ان يكون الرئيس برّي وكتلته مكوناً اساسياً من مكونات الحكومة التي سيرأسها.
وأكّد الرئيس الحريري لزواره ان اتفاق الدوحة كان مرحلة وانتهت، وبالتالي فلا ثلث معطّل في الحكومة التي سيؤلفها، فالثلث المعطل انتهى مع اتفاق الدوحة، وأن الرئيس عون وهو (أي الرئيس الحريري) يشكلان ضمانة لاحترام ما سيتضمنه البيان الوزاري.
وأكّد زوّار «بيت الوسط» ان الرئيس الحريري أبدى حرصاً امام النواب والشخصيات التي التقاها على تماسك كتلة «المستقبل»، منوهاً بالاجواء الديمقراطية السائدة داخل الكتلة، وهو ناقش مع أعضائها الخيارات المتاحة بكل حرية وانفتاح، وأجرى اتصالات بعد جلسة الانتخاب مع كافة أعضاء الكتلة، بما في ذلك مع النائب الدكتور أحمد فتفت.
واعتبر مصدر نيابي مطلع ان تلاوة النائب عمار حوري بيان الكتلة الذي تضمن ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة كان لافتاً «لجهة الحرص على وحدة الكتلة، والابتعاد عن أي شيء يؤثر على وحدتها، باعتبار ان هذه الوحدة هي عنصر قوة في مرحلة ما بعد التكليف لرئاسة الحكومة».
إيجابية تتبلور اليوم
وكان يوم أمس اتسم بالحفاظ على منسوب مرتفع من الإيجابية، عكسه بيان كتلة «التحرير والتنمية» عندما أشار إلى «الامل بأن تجسّد الحكومة الوحدة الوطنية وابعاد المخاطر عن لبنان»، متمنية للعهد «النجاح في تحقيق الأهداف التي تضمنها خطاب القسم».
واليوم تتبلور الصورة الكاملة لما سترسو عليه الاستشارات في يومها الثاني، وسط معلومات إستقتها «اللواء» من مصادر موثوق بها، أن رئيس المجلس، وبعد مشاورات استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، سيسمّي الرئيس الحريري اليوم رئيساً للحكومة، في حين تمتنع كتلة «الوفاء للمقاومة» عن التسمية، والتي أرجأت إبلاغ موقفها في الاستشارات الملزمة والذي كان مقرراً أمس إلى اليوم، في إطار التنسيق القائم مع حركة «أمل»، والذي وصفه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بأن الطرفين «في مركب حكومي واحد».
وأشارت المصادر عينها لـ«اللواء» أن الرئيس برّي أبلغ عبر الوسطاء وسعاة الخير أنه يطالب بثلاث حقائب في حكومة الرئيس الحريري، لا سيما التمسّك بوزارة المال ووزارة الطاقة ووزارة ثالثة لم يسمّها مباشرة.
ولاحظ مصدر سياسي أن وزارة المال ستتحوّل إلى وزارة تجاذب، مع مطالبة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بها، على خلفية أن «القوات» حُرمت 26 عاماً من الوزارات السيادية، وهي بالتالي ترى من حقها أن تطالب بهذه الحقيبة الحيوية على قاعدة ما كشفه جعجع في مقابلة مع محطة M.T.V ليل أمس، من أن «القوات» لم تفاتح الرئيس عون بنيّتها هذه، لكنها لا تستبعد مثل هذه الإمكانية على قاعدة الشراكة مع العونيين في السرّاء والضرّاء.
إلا أن مصادر نيابية مواكبة استبعدت أن تتحوّل هذه المطالبة المتعاكسة بين برّي وجعجع إلى عقبة في وجه تأليف الحكومة، من دون أن تستبعد أن تكون مطالبة «القوات» بالمالية تهدف إلى إخراج هذه الحقيبة من يد حركة «أمل» أو ما تسميه الحركة على خلفية أن المالية تحفظ للطائفة الشيعية سلطة المشاركة في القرار عبر التوقيع على جميع المراسيم لتصبح نافذة، أو الامتناع عن التوقيع لتعطيلها.
ميثاقية التكليف
وكان لافتاً أمس، وبشكل متعمّد، غياب الموقف الرسمي لرئيس المجلس ككل يوم أربعاء، حيث تمّ الاكتفاء بعبارة «تم البحث في أجواء جلسة انتخاب الرئيس والمرحلة المقبلة بما في ذلك موضوع التكليف والتأليف»، فيما تحدثت المصادر عن أن هناك إمكانية لفتح الباب أمام مخرج ما، لا يؤثر بالمطلق على مبدأ الميثاقية، بمعنى آن لا يغيب المكوّنان الشيعيان الأساسيان عن تسمية الرئيس أو المشاركة في الحكومة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر كان موضع بحث معمّق ومسؤول حول الموقف النهائي، من دون أن تستبعد بأن تسمية برّي للحريري ليس مستحيلاً، وقد توزع الأدوار بين الكتلتين بما لا ينعكس سلباً على انطلاقة الحكومة، ووضعت عبارة بري: «لا تنتظروا منّي الأرانب بل الثعالب» في خانة عدم أغلاق الباب أمام الأخذ والردّ بما يمهّد لرد فعل إيجابي بتسهيل تشكيل الحكومة.
وفي سياق تعليقها على مداولات عين التينة على إمكان عدم تسمية الثنائي الشيعي للرئيس الحريري في استشارات اليوم، حرصت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» على التأكيد لـ«اللواء» بأن الميثاقية ليست مشكلة في الاستشارات، حيث لم ينظر إليها منذ بدء تطبيق دستور الطائف على هذا الأساس، بل فقط على مجموع الأصوات التي ينالها الرئيس المكلف تأليف الحكومة.
وأعادت هذه المصادر إلى الأذهان، أنه في استشارات التكليف الثاني للرئيس الحريري تشكيل الحكومة في العام 2009، لم يسمّه المكوّنان الشيعيان، ومع ذلك عاد وشكّل حكومته الأولى، وبالتالي فإن الميثاقية في الاستشارات لم تكن ملزمة، ولم يكن لها أي تأثير في تشكيل الحكومة بمشاركة «أمل» و«حزب الله».
وكان الرئيس الحريري قد نال في الاستشارات الثانية التي جرت في أيلول من العام 2009 73 صوتاً من أصل 128، بعدما كان نال في الاستشارات الأولى والتي لم يتمكن خلالها من تشكيل الحكومة 86 صوتاً.
وفي تقدير المصادر ان الأصوات التي يمكن ان ينالها الرئيس الحريري في الاستشارات الحالية قد تصل إلى حدود المائة صوت في حال لم تسمّه لا كتلة الرئيس برّي ولا كتلة «حزب الله» (24 صوتاً)، وكذلك النائب نقولا فتوش، لكن هذه الأصوات قد ترتفع إلى حدود الـ114 صوتاً إذا صوتت له كتلة «التنمية والتحرير» وهو المرجح مع فتوش من دون نواب الحزب المعروف عنهم تاريخياً عدم تسمية الرئيس الحريري.
يُشار هنا إلى ان الرئيس تمام سلام نال في آخر استشارات جرت في العام 2014، 124 صوتاً، وهو رقم لم يكن سابقة في تاريخ الطائف.
اليوم الأوّل من الاستشارات
وتميز اليوم الأوّل من الاستشارات بالسلاسة والانسيابية، باعتبار ان 90 نائباً يمثلون الكتل الكبرى، ونواب فرادى ومستقلين كادوا يسمون الرئيس الحريري لولا امتناع نائبي «البعث» الاثنين.
وتعكس هذه النتيجة الساحقة رغبة نيابية جامحة لتأليف حكومة جديدة، وقلب صفحة من الشلل والعجز وتخريب مصالح الدولة والمواطنين، ومرد هذه الرغبة يكمن بالإسراع في إيجاد مع<