ليس معلوماً ما إذا كان الثنائي الشيعي سيسمّي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، مع ترجيح عدم قيام "حزب الله" بذلك، ورغم أن إمكانية تصويت كتلة "التنمية والتحرير" لا تزال واردة، فإن تكليف الحريري أصبح تحصيل حاصل، بإنتظار مفاوضات التأليف التي قد تتعرقل بسبب عدد من النقاط، من أهمها:
1- رغبة "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية" في الحصول على كامل المقاعد المسيحية في الحكومة، بغض النظر عن عددها، ليتم بعد ذلك توزيعها فيما بينهم، ومنح حقائب معيّنة إذا تطلب الأمر (وفق رغبتهم) لكل من "الكتائب" و"المردة" وغيرها من القوى.. لكن هذه الرغبة تواجه برفض حاسم من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي يريد اعطاء حليفه فرنجية حقيبة وازنة من حصّة التحالف المسيحي.
وحلّ هذه نقطة الخلافية قد يكون بإعطاء "تيار المستقبل" الحق بتسمية عدد من الوزراء المسيحيين على أن يعطي "المردة" و"الكتائب" حقائب من حصة فريقه السياسي، في مقابل حصول "التيار الوطني الحرّ" على وزير من الطائفة السنية، وربما أكثر، لتوزير حلفائه السنّة، أو شخصية من الحزب القومي السوري مثلاً.
وهنا، بحسب بعض المتابعين، سيحاول "التيار الوطني الحرّ" أو رئيس الجمهورية، توزير أحد المقربين من رئيس تيار التوحيد وئام وهاب في الحكومة، حتى لو أدى ذلك إلى نوع من إستبدال وزير مسيحي مع وزير درزي من حصة رئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط، لكن هذه الطرح يصطدم برغبة جنبلاط الحصول على كامل الحصة الوزارية الدرزية، والتي قد يكون من ضمنها رئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان.
2- تسعى "القوات اللبنانية" للحصول على وزارة سيادية، رغم أنها لم تعلن ذلك صراحةً، لكن يبدو أن الأمر دونه عقبات عدّة أولها رغبة "التيار" بالحصول على وزارة ورئيس الجمهورية على وزارة أخرى، إضافة إلى رفض أحد الأحزاب البارزة حصول "القوات" على أي من تلك الوزارات، لكن هذه المشكلة قد تُحل من خلال حصول القوات على بعض الوزارات الوازنة مثل وزارة الإتصالات.
3- إصرار الرئيس نبيه برّي أن تكون وزارة الطاقة من حصته في حين يصرّ "التيار الوطني الحرّ" على ذلك أيضاً.
4- موقف "حزب الله" الحاسم، بأنه لن يدخل الحكومة من دون برّي مما يؤدي إلى إعطاء الأخير قدرة كبيرة على تعطيل التأليف في حال لم يحصل على المطالب التي يرغب بها، خاصة أن الأطراف الأخرى، وخاصة الرئيس عون والرئيس الحريري سيكونان مستعجلان على التأليف.
لبنان 24