صدر عن المكتب الاعلامي لهيئة "أوجيرو" البيان الآتي:
"دأب المسؤولون عن موقع ومحطة MTV على بث ونشر الاختلاقات والاكاذيب والافتراءات ضد وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو ووزير الاتصالات والمدير العام وموظفي وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، وذلك ظنا منهم أن إطلاق هذه الإفتراءات وهذا الغبار قد يحرف الأبصار عن حقيقة المخالفات الفاضحة المرتكبة من قبلهم.
إن آخر هذه الأكاذيب هو ما قام به موقع ومحطة ال MTV بإشاعته بتاريخ اليوم أن الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يقوم بنقل ملفات ومحتويات من مكتبه في الطابق الاول من وزارة الاتصالات في شارع المصارف الى مكان غير معروف تحسبا للمحاسبة والاصلاح في الادارات.
ان المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهيئة اوجيرو تنفيان نفيا قاطعا الكلام الذي يبثه موقع MTV بنقل اي محتوى او ملف أو مستند من مكانه في وزارة الاتصالات او هيئة اوجيرو، وان هذا الكلام المنطلق من الاحقاد الشخصية، هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا، والغاية منه هي محاولة يائسة للاصطياد في الماء العكر بهدف تغطية الارتكابات المفضوحة التي اضحت معروفة للقضاء اللبناني وللرأي العام اللبناني وللمراجع القضائية والرسمية المعنية.
إن كل كلام صدر عن الموقع والمحطة المذكورين بهذا الاطار هو كلام جائر وزائف، ولا يمت الى الحقيقة بصلة، وهو من نسج خيال مريديه وتمنياتهم، بما يضمرونه في صدورهم من شر كامن يبثونه منذ اكثر من سنة ضد وزارة الاتصالات وضد وزير الاتصالات وضد المدير العام الدكتور يوسف وضد هيئة اوجيرو وضد المديرية العامة للاستثمار والصيانة وضد الموظفين العاملين فيها، وذلك ليس لسبب إلا سبب إخضاعهم للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، خصوصا وأن الجرائم المرتكبة في استثمار محطات الانترنت غير الشرعية وسنترالات التخابر غير الشرعي باتت معروفة من الجميع، وهي بعهدة القضاء اللبناني المختص.
غير أنه يبدو أن الجولة الخدماتية الناجحة التي قام بها مدير عام هيئة أوجيرو والمدراء المعنيون العاملون في الهيئة، بتكليف من وزير الاتصالات، في محافظة الجنوب ومنطقة جبل عامل يوم السبت الفائت لجهة إفتتاح وتدشين مراكز خدمات الانترنت السريع ومراكز البيع المشتركة الجديدة وما تم التصريح به خلال هذه الجولة لم يرق ولم يعجب المسؤولين في موقع ومحطة ال MTV، فجاءت ردة فعلهم على قاعدة "الذي تحت إبطه مسلة، بتنعره".
ان الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو يحتفظ لنفسه بحق الرد عبر القضاء اللبناني المختص ضد عمليات الافتراء والتجني والقدح والذم والتشهير التي تقوم بها المحطة المذكورة والموقع المذكور، كما وانه يحتفظ لنفسه بحق مقاضاة كل من يتطاول ويفتري عليه كاتبا كان او محرضا او موعزا".
الوكالة الوطنية للاعلام