في 28 تموز الماضي، أعلنت لجنة تلزيم مناقصة "تحديث وتشغيل محطات المعاينة الميكانيكية القائمة وبناء وتجهيز وتشغيل محطات جديدة"، فوز تحالف شركات SGS Autospect Securitest Auto .securite france بمبلغ يناهز الـ 44 مليون دولار سنويًا لمدّة 10 سنوات.
النتائج التي أفضَت إليها هذه المناقصة أثارت حفيظة قطاع النقل البرّي، فأعلن الانتفاضة على هذا التلزيم عبر الإقفال "المتعمّد" لكل مراكز المعاينة المستمر منذ 8 أيام خصوصًا بعدما تناهى إليه أن الشركة الجديدة ستزيد التعرفة على معاينة السيارات والشاحنات بنسبة 50%.
وعليه فقد قطعت اتحادات النقل العام البرّي معظم الطرق الرئيسية في لبنان تماشيًا مع إعلان الإضراب العام، للمطالبة بعودة قطاع المعاينة الميكانيكية إلى حضن الدولة، وذلك تزامنًا مع جلسة الحكومة اليوم، الخميس.
رئيس اتحاد النقل البرّي بسام طليس أكّد في تصريحه، أن "المطلوب هو إعلان الحكومة أن قطاع المعاينة الميكانيكية هو ملك الدولة في القانون إدارة وجباية، وهذا ما ينصّ عليه القانون، وأوضح طليس أنه إذا لم يقرّ مجلس الوزراء اليوم المطالب "ستبقى مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة، ونحن ذاهبون باتجاه التصعيد بدءًا من نهار الثلاثاء القادم، وتمنى طليس أن تستجاب مطالب اتحاد النقل البرّي لتحييد البلد وتجنيبه خضّات اجتماعية، آملًا أن يُحَلّ الموضوع اليوم في جلسة الحكومة، وإلا سيذهب لبنان إلى أزمات كبيرة".
إلى ذلك، فقد فصّلت مصادر اتحاد نقابات السائقين العموميين الفارق بين الأسعار القديمة التي كانت تفرضها شركة "فال" والأسعار التي وضعتها شركة SGS في عرضها، لافتةً إلى أن تعرفة السيارة الصغيرة سترتفع من 22 إلى 33 دولارًا، فيما سترتفع تعرفة معاينة الشاحنات من 58 الى 79 دولارًا، أما رسم معاينة الدراجات النارية فسيرتفع من 7 دولارات الى 13 دولارًا، وفي حين حددت SGS رسم المعاينة على المنافذ البحرية والبرية 120 دولارًا على كل سيارة، وقد كان 100 دولار قديمًا. كما حددت رسوم المعاينة التأكيدية بنحو 25% من رسوم المعاينة الأساسية، والمعلوم أنّ أسعار الشركة الفائزة في المناقصة تشمل رواتب الموظفين، الإنشاءات الجديدة لنحو 13 مركز معاينة، تجهيزات المعدات والمعلوماتية، تحديث 4 مراكز أنشأتها شركة "فال"، المبلغ المدفوع للشريك الأجنبي، الكلفة المالية، والرسوم والضرائب المفروضة من الدولة على المعاينات الميكانيكية.
ونحن لا يمكننا سوى أن نسأل: "باسم مَن تعمل الدولة؟ أليست تعمل باسم الشعب؟ أليس السائقون من الشعب ويحق لهم الدفاع عن حقوق دولتهم؟"