أربعة أيام تفصلنا عن جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية , المفاجآت عنوان المرحلة
السفير :
الكل يتعامل مع استحقاق 31 تشرين الأول الرئاسي، باعتباره قد انطوى، حتى الرئيس نبيه بري بدأ يتصرف كأن اليوم الانتخابي بات وراء ظهره، مركزاً جهده على «الجهاد الأكبر»، محذراً من أي محاولة للتمديد لقانون «الستين» أو من التذرع بالقانون الجديد لطلب تمديد تقني للمجلس النيابي الحالي، سواء لستة أشهر أو لسنة، كما يشتمّ من مناخات أهل الاتفاق الذي سيوصل العماد ميشال عون الى سدة الرئاسة الأولى.
أما النقاش بشأن نصاب الجلسة، ففضّل أن يتعامل معه انطلاقاً من أنه وحده صاحب القرار، مكتفياً بالإشارة إلى أنه «محسوم ومعلوم»، فما دام قد تُلي محضر الجلسة السابقة وصُدّق، «فنحن أمام جلسة بدورتين»، فإذا لم يفز مرشح بالدورة الاولى (الثلثان)، «فلا حاجة الى الإثارة واللغط»، إذ إن الدورة الثانية ستكون محكومة بنصاب الثلثين وبالانتخاب على قاعدة النصف زائداً واحداً.
لن يقف أحد بوجه قرار رئيس المجلس النيابي، ولا سيما «تكتل التغيير»، وستفتتح الجلسة، في دورتها الأولى، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين المقبل.
وحتى أمس، فإن «البوانتاجات» أظهرت أن عون لن يتمكن من الوصول إلى رقم الـ85 نائباً الذي يخوّله الفوز بالرئاسة من الدورة الأولى، ما يعني حاجته إلى الانتظار للدورة الثانية، حيث يكفيه الفوز بالأغلبية المطلقة (64 نائباً).
عندها يفترض أن يرفع الرئيس بري الجلسة بعد تلاوة محضرها، فيما ينسق مع رئيس الجمهورية لتحديد جلسة تلاوة القسم، التي بات شبه مؤكد أنها ستعقد فور انتهاء جلسة الانتخاب.
بعدها، يدخل ميشال عون إلى المجلس رئيسا للجمهورية، وأمامه سجادة حمراء وشرطة المجلس تؤدي له التحية، يرافقه الرئيس بري، وصولا إلى القاعة العامة مجدداً، وهذه المرة، لن يكون هناك كلمة لأمير قطر (السابق) الشيخ حمد، كما حصل في العام 2008، في إطار الرعاية الخارجية لانتخاب ميشال سليمان. لكن بطبيعة الحال، سيحضر سفراء دول عربية وأجنبية، ولو أنهم يدركون أنها المرة الأولى التي لم يكن لبلادهم دور واضح في رئاسة «صُنعت في لبنان 200 في المئة»، على حد قول سمير جعجع!
يفتتح بري الجلسة الثانية بخطاب تهنئة وبديباجة يضمّنها رسائله السياسية الى العهد، ثم يطلب تلاوة المادة 50 من الدستور المتعلّقة بحلف يمين الإخلاص للأمة والدستور. يتلو الرئيس المنتخب أمام البرلمان القسم الآتي: «أحلف بالله العظيم أن أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه».
منذ تلك اللحظة بالذات وربما قبل أن يصل الرئيس إلى قصر بعبدا على وقع التحية التي تؤديها ثلة من الحرس الجمهوري، ترافقها موسيقى الجيش بنشيد التعظيم، سيبدأ بري «الجهاد الأكبر».
في العام 2009 حصل سعد الحريري على 86 صوتاً في مشاروات التكليف التي أجراها ميشال سليمان مع الكتل النيابية، وهو قد يكون واثقاً بأنه يسهل عليه هذه المرة تخطي هذا الرقم، حتى من دون الحاجة إلى أصوات كتل «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» و«البعث» و«القومي». لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل التكليف سيكون ميثاقياً من دون «الثنائي الشيعي»؟ وإذا تم تخطي هذه المسألة، خصوصا من قبل «الرئيس الميثاقي» أو من خلال تصويت إحدى الكتلتين لمصلحة الحريري، أو من خلال إيجاد فتوى ميثاقية ما، فإن النقاش سينتقل مباشرة إلى المربع التالي: التأليف الحكومي.
مع أرجحية فرضية أن تتألف الحكومة من 24 وزيراً، فإن ذلك يعني تقسيمها مناصفة، أي 12 مقعداً مسيحياً يستحوذ «التيار الوطني الحر» و «القوات» عليها، فيما تذهب 5 مقاعد سنية إلى «المستقبل» و5 مقاعد شيعية إلى «أمل» و «حزب الله» ومقعدان درزيان إلى «الاشتراكي».
الحصة المسيحية: في الحد الأقصى، سيحصل «التيار» على 6 مقاعد كاملة و «القوات» على الستة الأخرى، وحدّها الأدنى أن يتنازل كل منهما عن مقعدين.
من ناحية «التيار»، قد يكون هذان المقعدان من نصيب «الطاشناق» و «المردة»، بالرغم من أن المرجح أن تنتهي القسمة على رفض «المردة» المشاركة في الحكومة وتمثيل «الطاشناق» بمقعد وحصول «التيار» على المقاعد الخمسة الأخرى.
من ناحية «القوات»، يتوقع أن تترك مقعداً حكوميا مسيحيا يسميه الحريري، فيما يتفقان على أن يؤول المقعد الثاني الى حليفهما الكاثوليكي ميشال فرعون، مع أرجحية استبعاد «حزب الكتائب»، أقله وفق المناخات التي تشي بها الصفقة الرئاسية بين معراب والرابية.
الحصة الإسلامية: إما يتخلى وليد جنبلاط عن مقعد درزي من أصل اثنين لطلال ارسلان، وإما أن يذهب المقعدان لـ «الاشتراكي»، كما حصل في الحكومة الحالية، وهو الخيار الأكثر ترجيحاً.
وفيما ستكون المقاعد السنية الخمسة من حصة «المستقبل»، سيذهب ثلاثة من الحصة الشيعية إلى «التنمية والتحرير»، فيما يحصل «الوفاء للمقاومة» على مقعدين. أما إذا تقرر تمثيل «القومي» بمقعد، فإنه سيكون من حصة «حزب الله»، إذا رفض رئيس المجلس التنازل عن حصته، وعندها قد يكتفي «حزب الله» بمقعد واحد!
القسمة السابقة تطرح إشكالية أساسية تتعلق بالثلث المعطل. هل تقبل «8 آذار» أن لا تمتلك هذا الثلث الذي كرّسه لها اتفاق الدوحة، وتم تثبيته في كل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2008 حتى الآن؟ وهل يمكن عملياً أن تحصل عليه، في ظل ما يتردد عن أن التفاهمات تقضي بأن يكون عون وحصته الوزارية في موقع الحكم (وسطي) بين اللبنانيين، وأن تكون كتلته الوزارية خارج تجاذبات «8 و14 آذار» سياسيا؟
إذا تخلى «التكتل» عن مقعد واحد من ستة، وتخلى «الاشتراكي» عن مقعد من اثنين، واحتُسب المقعدان من ضمن أصوات «8 آذار»، فإن ذلك يعني أن حصة هذا الفريق لن تزيد عن 7 مقاعد، أي أقل من الثلث المعطل (9 مقاعد) بمقعدين. وحتى لو تخلى «التكتل» عن مقعدين لا عن واحد، فإن العدد الأقصى سيصل إلى ثمانية، علماً أن الأكثر ترجيحاً أن تقتصر حصة «8 آذار» على 6 أو 7 مقاعد فقط.
يبدو جلياً أن هذه النقطة، إن لم تُحلّ، فقد يتأخر التأليف طويلاً، وهو ما لمّح إليه الرئيس نبيه بري في قوله إن الحريري لن يستطيع أن يؤلف الحكومة قبل الانتخابات النيابية المقبلة، فيما لمّح «حزب الله» أكثر من مرة، الى أنه ليس معنياً بأي تفاهمات تتجاوز وصول «الجنرال» وعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، في أوضح إشارة الى رفض الحزب القاطع لأي التزامات من نوع إسقاط مفاعيل اتفاق الدوحة نهائيا في سياق التأليف الحكومي.
أما بالنسبة للحلول المطروحة، فالأكيد أنها محدودة جداً، ومنها أن يتخلى الحريري عن مقعد لسنّة «8 آذار»، علماً أن ذلك لن يفيد إلا في حال تنازل «التكتل» عن مقعدين و «الاشتراكي» عن مقعد، أو أن يتخلى «8 آذار» عن الثلث المعطل وهو ما يبدو صعباً أيضاً، خصوصا أن الثلث المعطل سيكون في جيب «14 آذار» (11 مقعداً لـ «المستقبل» و «القوات» وحلفائهما). أما إذا انضم إليهما «الاشتراكي» في التصويت على القرارات العادية، فيضمنون تمرير أي قرار يريدون، من خلال امتلاكهم النصف زائداً واحداً (13 وزيراً) من أصل 24 وزيرا، فيما يصعب اتخاذ أي قرار يندرج في خانة «المواضيع الأساسية» التي نصت عليها المادة 65 من الدستور إلا بأكثرية الثلثين التي تبقى رهن تصويت الكتلة الوسطية (وزراء عون وجنبلاط).
كل هذه العقبات ستطرح دفعة واحدة على طاولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة. وسيكون عليه أن يتعامل معها بالمفرّق.. والأهم أنه لن يكون قادراً على التغاضي عن أي منها، ما دام عمل مجلس الوزراء لن يكون سهلاً إذا لم يتم الاتفاق على آلية واضحة لذلك.
هل سيأكل العهد الجديد العسل؟
كل شيء يوحي أن هموم الحكم لن تسمح لعريسي بعبدا والسرايا بتمضية شهر العسل الذي يتمنيانه. هذا ما تشي به المقاربة الرقمية للتوازنات في مجلس الوزراء، فماذا عن الحقائب وتعيينات الفئة الأولى.. ماذا عن البيان الوزاري؟
النهار :
قياسا بالاستعدادات "اللوجستية" والادارية والبروتوكولية الجارية في قصر بعبدا اسوة بالاستعدادات الحزبية الناشطة لـ"التيار الوطني الحر"، كما باستعدادات حكومة الرئيس تمام سلام والوزراء لبدء مرحلة تصريف الاعمال من الاثنين المقبل، فان كل شيء يجري على أساس التسليم بان العماد ميشال عون صار بحكم الواقع والحسابات الانتخابية رئيسا للجمهورية في انتظار تكريسه رسمياً في الجلسة الـ46 لانتخاب الرئيس. ومع ذلك فان الحركة السياسية المحمومة التي تشهدها البلاد قبل ثلاثة أيام من موعد 31 تشرين الاول الذي يفترض ان يحمل الرئيس الثالث عشر للجمهورية الى قصر بعبدا ويضع حداً لأزمة الفراغ الرئاسي القياسية، تعكس حجم التوتر التصاعدي الذي يواكب هذه الاستعدادات تحسباً لكل الاحتمالات وما يمكن ان يطرأ من تطورات في الساعات الاخيرة أو في الجلسة الانتخابية نفسها.وعلى رغم استبعاد حصول ما يبدل المسار الذي سيحمل عون الى سدة الرئاسة الاولى بدا لافتا ان "البوانتاجات" النيابية للنتائج التي قد يفضي اليها التصويت لم تتخذ بعد اطارا ثابتا يمكن الركون اليه نهائيا لا في خانة العماد عون ولا في خانة منافسه النائب سليمان فرنجية الذي كرر أمس من الديمان مضيه في السباق، ولا أيضاً في امكان حصر حجم "الكتلة البيضاء" الامر الذي يضاعف حبس الأنفاس. كما ان امرا لافتا آخر برز أمس من خلال مجموعة لقاءات سياسية وديبلوماسية حصلت بكثافة علنا ووراء الكواليس تمثل في تأكيدات ان الجلسة الانتخابية ستنعقد في موعدها كما هو مقرر لكن ذلك لم يسقط الشكوك التي لا تزال محور المشاورات في مسائل واحتمالات عدة مرتبطة بالجلسة ومنها ما يتصل بعدم وجود ضمانات حاسمة لاستمرار تأمين النصاب (86 نائباً) في حال عدم نيل اي مرشح اكثرية الثلثين اي 86 نائباً في الدورة الاولى بما يلزم اجراء دورة اقتراع ثانية. أضف ان مسألة الزامية انعقاد دورتين التي حسمها رئيس مجلس النواب نبيه بري تكراراً أمس من جنيف تثير شكوكاً مماثلة ناهيك بتساؤلات مبكرة عن المسار الذي سيتخذه التكليف والتأليف وتسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة.
استشارات سريعة؟
لكن جهات مؤيدة لانتخاب العماد عون أبلغت "النهار" ان مشاورات تجري بين القوى المؤيدة لوصوله الى رئاسة الجمهورية والتي تشمل "حزب الله" و"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" لكي تنطلق عجلة الاستحقاقات سريعاً بدءاً من إستحقاق إستشارات التكليف لتسمية الرئيس العتيد للحكومة لتنطلق بعدها إستشارات التأليف التي يجريها الرئيس المكلف كي تولد بعد ذلك الحكومة الجديدة.وفي جديد المعطيات عن هذه المشاورات أن اوساط الحزب ترى ان الامور ستسلك بين العهد الجديد والرئيس نبيه بري ما يؤدي الى إجتياز مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة بهدوء. وأكدت هذه الجهات أن التواصل بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري ما زالت قائمة لأن بين الرجليّن "ما يجمع أكثر مما يفرّق" كما تؤكد مصادر نيابية معنية بهذا التواصل.
ووفق هذه المعطيات لا تستبعد الجهات السياسية نفسها أن تبدأ ورشة الحكومة الجديدة في اليوم التالي لإنتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية على أن تنطلق عملية التكليف والتأليف منتصف الاسبوع المقبل لتنجز قبل نهايته.
وفي هذا السياق ذهب رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع الى القول أمس: "نعيش أوقاتا تاريخية ولو انها ليست على ذوق جميع الناس". وكرّر انه "سيكون لنا للمرة الاولى منذ زمن رئيس صنع في لبنان مئة في المئة وهذا العهد لن يكون كالعهود السابقة بحيث سيكون الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة وبعدها بأيام ستشكل الحكومة".
عون وجنبلاط
وفي اطار السعي الى توسيع قاعدة التأييد لانتخاب عون، ينتظر ان يعقد اللقاء المقرر بينه وبين رئيس "اللقاء الديموقراطي " النائب وليد جنبلاط بين اليوم وغد، علما ان الزعيم الاشتراكي سيشارك ظهر اليوم في تشييع ابرز قادة الحزب المقدم شريف فياض الذي توفي امس في بلدة بشتفين الشوفية الامر الذي يمكن ان يرجأ معه اللقاء الى غد.
واذ بدا واضحا ان جنبلاط يميل الى تأييد انتخاب عون، فان موضوع سحب مرشح "اللقاء الديموقراطي" النائب هنري حلو سيكون محور الاتصالات بين الفريقين وسيزور وفد من "التيار الوطني الحر " حلو بعد ظهر اليوم. وكان حلو أكد أمس انه مستمر في ترشيحه "ما دام ترشيحي مفيداً للوطن ويصل أو يقف اذا اقتضت مصلحة الوطن".
اما موقف حزب الكتائب الذي لم يعلن بعد فيرجح اعلانه اليوم في مؤتمر صحافي لرئيس الحزب النائب سامي الجميل.
في غضون ذلك، لوحظ ان "التيار الوطني الحر " يتهيأ لاقامة احتفالات شعبية كثيفة الاثنين المقبل بينها تجمع كبير مساء في ساحة الشهداء في وسط بيروت فضلا عن احتفالات اخرى في مناطق عدة. وستوزّع صورة موحدة للعماد عون في هذه الاحتفالات. وتردد ان عون في حال انتخابه سيلقي خطاب القسم في الجلسة نفسها ويتقبل تهاني النواب في المجلس ولا يزمع تحديد أي موعد للتهاني المفتوحة في قصر بعبدا بل سيباشر الاربعاء المقبل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المكلف.
المستقبل :
على وقع استعادة رئاسة الجمهورية تعاميمها الإعلامية تحضيراً وتنظيماً لتغطية حدث انتخاب الرئيس، وعلى بُعد 72 ساعة من جلسة الاثنين، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في جلسة عادية «وداعية» استعداداً لتسليم رئيس الحكومة «الأمانة» إلى العهد الجديد بضمير وطني مرتاح صمد وصبر وصابر طيلة فترة الشغور لرفع راية مسؤولية الدولة ومنع سقوطها في قبضة الفراغ. وعشية الجلسة نقلت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنه سيغلب عليها الطابع الوداعي مع محاولة إقرار ما تيسّر من بنود متراكمة على جدول الأعمال، متوقعةً في هذا المجال أن يتم تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد لمعرض رشيد كرامي، بالإضافة إلى مناقشة ملف مناقصة الخلوي تمهيداً للموافقة على دفتر شروطها إذا حصل توافق وزاري عليه. أما عن مرحلة تصريف الأعمال، فكشفت المصادر أنّ الرئيس تمام سلام يعتزم بعد انتخاب الرئيس وتقديم مرسوم استقالة الحكومة إليه، الانتقال من السرايا لتصريف الأعمال من دارته في المصيطبة ريثما يتم تشكيل حكومة العهد الأولى.
أما في ساحة النجمة حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انعقاد الجلسة الرئاسية السادسة والأربعين ظهر الاثنين، فلا تزال مسألة نصاب الجلسة محل أخذ ورد سياسي وقانوني بين من يعتبرها منعقدة بوصفها دورة انتخابية ثانية متممة للدورة الأولى التي انعقدت في جلسة 23 نيسان 2014 كما يطالب العونيون، أو باعتبارها جلسة انتخابية جديدة تستوجب عقد دورتين الأولى بنصاب الثلثين حضوراً واقتراعاً والثانية بنصاب النصف زائداً واحداً لانتخاب الرئيس. غير أنّ رئيس المجلس حرص من جنيف أمس على تبديد أي «لغط» حول هذا الموضوع مبدياً تصميمه على نصاب «الدورتين» في جلسة الاثنين بالاستناد إلى إقفال محضر جلسة 23 نيسان، وقال: «النصاب معروف ومحسوم، نحن أمام جلسة بدورتين إذا لم يفز مرشح بالدورة الأولى، ولا حاجة إلى الإثارة واللغط».
وتزامناً، لفتت أمس زيارة رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية إلى الديمان لتأكيد استمراره في الترشح وأخذ البركة الرئاسية من الصرح البطريركي عشية الجلسة الانتخابية. وبعد اجتماع على مدى نحو خمس وأربعين دقيقة مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الذي استبقاه إلى مائدة الغداء، وصف فرنجية أجواء الاجتماع بـ«الممتازة»، مؤكداً للصحافيين أنه ماضٍ في ترشحه للرئاسة الأولى وأنّ «اللقاء مع صاحب الغبطة طبيعي قبيل الجلسة الرئاسية».
الديار :
بدا الامر في البداية شائعات، لكن لاحقاً بدأت المعلومات تؤكد ان عروضا بملايين الدولارات بدأ تقديمها. لا بل ان نواباً قبضوا ملايين الدولارات لتغيير مواقفهم في كل الاتجاهات، واذا عدنا شهراً الى الوراء، وقرأنا تصريحات النواب ومن بايعوا، ومن رفضوا، وقارناها الآن التصريحات السياسية لوجدنا ان تغييراً في المواقف قد حصل، وهذا التغير مرده ليس نتيجة تدخل اميركا او اوروبا او فرنسا في الموضوع، بل ان ملايين الدولارات تم عرضها ودفعها في اطار الصراع الحاصل على انتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى تثبيت المواقف وتعزيز الارصدة سياسيا بعدد النواب ومالياً بجيوب النواب، ومعركة 31/10/2016 هي معركة سياسية بامتياز لكنها ايضاً مالية بامتياز، ولاول مرة هناك تقارير امام مسؤولين وامام اصحاب مصارف تدل على تحويل ملايين الدولارات من حساب الى حساب.
ـ بري: جلسة بدورتين ـ
وكانت «الديار» قد سألت امس الاول اذا كان انتخاب الرئيس سيتم في دورة اولى ام دورة ثانية في جلسة 31/10/2016، واكدت ان الجواب عند الرئيس بري في هذا الامر الدستوري.
الرئيس بري لم يتأخر في اعطاء الجواب وحسم ان نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية معروف ومحسوم، فما دام قد تلي محضر الجلسة السابقة وصدق نحن امام جلسة بدورتين اذا لم يفز مرشح بالدورة الاولى، ولا حاجة للاثارة واللغط. وجدد القول انه سيحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو وكتلته، مؤكدا مرة اخرى على «الجهاد الاكبر» بعد انتخاب الرئيس وان العنصر الاساسي فيه هو قانون جديد للانتخابات.
ـ جريصاتي لبري: ختمت المحضر لكي تنتقل الى جلسات تشريعية ـ
في غضون ذلك، قال الوزير السابق سليم جريصاتي «للديار» ان التيار الوطني الحر متفق مع الرئيس نبيه بري حول تأمين الثلثين للنصاب للمجلس النيابي رغم انه نصاب مضمر بما ان المادة 49 من الدستور تحتمل عدة تفسيرات وهي مادة غير واضحة بشأن النصاب فيما نحن مختلفون مع الرئيس بري على ما هو واضح في المادة 49 والتي تنص على ان التصويت يكون بالنصف زائدا واحدا في الدورات المتتالية بدءا من الدورة الثانية الى ما هنالك.
واضاف جريصاتي ان ثمة من يعتبر ان جلسة 23 نيسان 2014 ليست دورة اولى رغم ان النصاب اكتمل وقد صوت النواب حيث حصل الدكتور سمير جعجع على 48 صوتا وحصل الرئيس السابق امين جميل على بضعة اصوات فيما اختار البعض من النواب اسقاط ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع. وهنا تساءل الوزير جريصاتي انه طالما البعض لم يحسبها دورة اولى لانتخاب رئيس للجمهورية , اذا ما هي هذه الجلسة؟ وبماذا يصفونها؟ وما هي التسمية التي يطلقونها عليها؟ «فليحددوا لنا ما هي طبيعتها». واستطرد قائلا انه منذ جلسة 23 نيسان 2014 حتى يومنا هذا، لم يتوفر النصاب لعدم حضور الثلثين من النواب لانعقاد دورة ثانية رغم حصول 45 جلسة وهذا ما يؤكد ان جلسة 31/10/2016.
ولفت جريصاتي ان البعض يتحجج «بانهم اقفلوا المحضر» ولذلك يجب اعتبار جلسة الاثنين المقبلة دورة اولى ولهؤلاء الجواب التالي: «لقد ختمت ايها الرئيس نبيه بري المحضر في جلسة 23 نيسان 2014 لكي تنتقل الى جلسات تشريعية.
وشدد جريصاتي على ان هناك فرق كبير بين جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وجلسة تشريعية. واضاف «اين هو ختم محضر الدورة الاولى لجلسة 23 نيسان 2014»؟
واعاد الوزير جريصاتي الى الاذهان، عندما سال النائب سامي الجميل الرئيس بري بعد انتهاء جلسة 23 نيسان عن الدورة المقبلة وعلى اي اساس ستعقد، فرد بري ان الجلسة المقبلة سيكون فيها التصويت على اساس النصف زائدا واحدا.
ـ صلاح حنين: الدورة الاولى عقدت في 2014 ـ
وحول اقرار الرئيس نبيه بري ان جلسة الانتخاب يوم الاثنين هي الدورة الاولى وسيليها دورة ثانية, قال النائب السابق صلاح حنين «للديار» ان الدورة الاولى عقدت في 23 نيسان 2014 واكتمل فيها النصاب وصوت النواب وحصلت هذه الدورة امام الجميع. ولذلك يعتبر حنين ان جلسة 31/10/2016. يجب ان تحسب انها الدورة الثانية لان الدستور ينص على انه بعد اتمام الدورة الاولى، كل الدورات التي تليها يتم الانتخاب على قاعدة نصف عدد النواب زائداَ واحداَ اي بدءاً من 65 نائباً وما فوق.ولفت الى انه منذ دورة 23 نيسان 2014 الى الدورة المقبلة يوم الاثنين حصل 45 جلسة غير انه لم تتحقق اي دورة يصوت فيها النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
وانتقد بشدة اعتبار جلسة الاثنين دورة اولى واصفا ذلك بانه تزوير للوقائع وجريمة بحق الدستور اللبناني كما ان هذا الامر يلغي الحق الدستوري للمرشحين بان يفوز احدهم ويصبح رئيسا للجمهورية.
ـ عبدالله فرحات: بري على حق ـ
من جهة اخرى، قال الوزير السابق عبد الله فرحات للديار انه لا يوجد اي مادة دستورية تحدد نصاب مجلس النواب بثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية مشيرا الى ان الثلثين هو اجتهاد ميثاقي صدر عن مكتب المجلس قبل تعديلات الطائف اثناء ولاية مجلس 1972 وبالتالي هذا الاجتهاد دستوري لا ينبثق من اي مادة دستورية.
واضاف فرحات ان هذا الشرط اي النصاب بالثلثين يستند الى العرف الدستوري العائد لميثاق 1943 الذي يعتبر جزءاً لا يتجزء من الاحكام الدستورية العامة وبالتالي اصبح مبدأ دستورياً عاماً. وتابع ان المادة 49 من الدستور اللبناني تفرض اكثرية الثلثين في الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية واكثرية عادية في الدورة الثانية (نصف زائدا واحدا). واستنادا للمادة 49 من الدستور وانطلاقا من المبدأ الدستوري الميثاقي العام، اعتبر مكتب المجلس مبدأ الثلثين امراً ميثاقياً. وبما انه اصبح موضوعاً ميثاقياً، فيجب ان تتمثل في المجلس النيابي كل العائلات والاطياف الروحية في لبنان مشددا فرحات ان الرئيس نبيه بري محق باعتبار جلسة الاثنين انها الدورة الاولى.
ـ الاجواء الرئاسية وموقف جنبلاط ـ
ورغم هذا اللغط الدستوري، فان الالغام قد ازيلت عن طريق وصول فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى بعبدا في 31/10/2016 حتى ان العماد ميشال عون بدأ باستقبال المهنئين وكان اولهم وفد من مشايخ السنة في طرابلس، كما ان العونيين انجزوا اغنية العهد الذي سيتم بثها الاثنين، واعدوا العدة لاحتفالات في المناطق مع مهرجان مركزي في ساحة الشهداء في بيروت، وسيطلقون العنان لابواق «سياراتهم تاراتاتا جنرال» كما ان المستشارين اعدوا خطاب القسم ووضع العماد عون اللمسات الاخيرة عليه، كما ان الاستعدادات في القصر الجمهوري في بعبدا لاستقبال الرئيس اكتملت ونفض الغبار ع ما احدثه الفراغ الرئاسي منذ سنتين، وانجزت الترتيبات ووجهت الدعوات للاعلاميين لتغطية مراسم وصول العماد عون الى بعبدا وتسلمه السلطات الدستورية. حتى ان العونيين، يجزمون ان العماد عون سينتخب من دورة واحدة وسينال 86 صوتاً، بعد المعلومات التي وصلت الى الرابية عن تراجع عدد النواب المعترضين في كتلة المستقبل بالاضافة الى ان العماد عون ابلغ من العديد من النواب المستقلين بالتصويت له في جلسة 31/10/2016 حتى ان مرجعاً في حزب بارز اكد ان حظوظ وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية اصبحت 99،99%.
4 ايام تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي ومن المتوقع ان تعلن الكتل النيابية موافقتها، فرئيس حزب الكتائب سامي الجميل سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لاعلان موقف الكتائب. الحزب السوري القومي الاجتماعي سيعلن موقفه غداً مع اتجاه لدعم العماد ميشال عون، اما النائب وليد جنبلاط الذي يستعد لاستقبال العماد عون وربما يتأجل اللقاء اليوم الى الجمعة بسبب انشغال جنبلاط بوفاة احد ابرز المقربين له خلال حرب الجبل المقدم شريف فياض، ولكن جنبلاط سيكاشف عون بكل التفاصيل وهو المحكوم بهواجس كثيرة من وصول رئيس ماروني قوي الى سدة الحكم في ظل النقزة الجنبلاطية التاريخية من وصول رئيس قوي من جبل لبنان الى بعبدا وبالتالي الدخول الى قلب الشوف، لان جنبلاط سئل مرة «من تفضل العماد عون ام فرنجيه» وكان جوابه حاسماً فرنجية لانه بعيد عن الجبل ولا يتدخل في حسابات الجبل الدرزية المسيحية، لكن جنبلاط الذي يدرك انه لا يستطيع الوقوف في وجه القرار الكبير بمجيء العماد عون سيحاول تخفيف الخسائر لكن لدعم عون شروط جنبلاطية واضحة ومنها:
- البحث بعمق في اوضاع الجبل والانتـخابات النــيابــية وقانون الانتخابات على ان تكون الكلمة الفصل لجنبلاط.
- الحصة الدرزية يجب ان تكون كاملة لجنبلاط وهو يقرر لمن يعطي؟
-حصته الوزارية ويريد وزارة خدماتية من الصف الاول «وزارة الاشغال مثلاً».
- اذا كانت الحكومة ثلاثينية يريد وزيراً مسيحياً من اجل تنوع كتله الطائفي.
وفي المعلومات ان جنبلاط اذا اخذ وعداً من العماد عون بهذه المطالب وعدم «زكزكته» في الجبل غير المعارضين.
الدروز وغيرهم، سيعلن تأييد العماد عون، واذا لم يرضيه جواب العماد عون فانه سيستمر بترشيح هنري حلو وسـيرفع من منسوب التنسيق مع الرئيس بري وسيعمد الــى توزيع الاصوات لان جنبلاط ايضا لا يسـتطـيع الوقـوف في وجه «العهد العوني» وحرمانه من الخدمات والتقنيات.
ـ فرنجيه مستمر في ترشيحه ـ
كما اكد النائب سليمان فرنجيه استمراره بترشحه لرئاسة الجمهورية بعد اللقاء مع البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في الديمان، ووصف فرنجيه اللقاء بالجيد.
الجمهورية :
تواصَلت التحضيرات اللوجستية والسياسية لجلسة الانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل، متزامنةً مع حركة ديبلوماسية ناشطة في مختلف الاتجاهات، كان أبرز محطاتها زيارة السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي يرجّح أن يحسم خيارَه لمصلحة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، المتوقّع أن يزوره في أيّ وقت. وينتظر أن يخرق التحضيرات والمشاورات الجارية لقاءاتٌ يعقدها الموفد السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان الذي يزور بيروت ليومين، يلتقي خلالها مجموعة من المسؤولين والقيادات السياسية ويعرض معهم للتطوّرات الجارية في لبنان والمنطقة، ونظرة المملكة العربية السعودية إليها.
بدا من التطورات الجارية أنّ كثيراً من القوى السياسية اقتربت من حسم خياراتها النهائية في قابل الأيام الفاصلة عن جلسة الانتخاب. ورشَح أمس أنّ كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» تتّجه إلى انتخاب عون، في وقتٍ تَردّد أنّ النواب المعارضين لعون في كتلة «المستقبل» قد تراجَع عددهم إلى أقلّ من ستة نواب، والبعض توقّع أن يستقرّ هذا العدد على ثلاثة فقط.
هواجس أمنية
على أنّ هواجس أمنية كثيرة تغزو البلد من خلال ما يردّده بعض السياسيين أو ما يُنشَر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عن احتمال وقوع أحداث أمنية كبيرة تعطّل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وفي هذا الصدد، طرحت مصادر مواكبة للاستحقاق الرئاسي تساؤلات منها: هل إنّ هذه الهواجس المثارة هي جزء من «البروباغندا» الرافضة لعون؟ وإلى ايّ حدّ يبدو البلد مهيَّأ لأحداث أمنية كبيرة في ظلّ حالة المساكنة الإيجابية بين القوى السياسية المتنازعة التي يعيشها منذ بداية الأزمة السورية قبل خمس سنوات، على رغم بعض الحوادث والتفجيرات التي شهدها؟
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إنّ المنطق العقلاني، وكذلك منظومة الحماية وواقع المساكنة الإيجابية بين القوى السياسية، ووجود مليوني نازح سوري، يؤكد انّ لبنان عصيّ على السقوط امام وقائع امنية كبرى.
وبالتالي لا توجد ارضية صلبة للهواجس التي تُطرح او تُسرّب، إلّا إذا كان هذا الامر جزءاً من الحرب الإعلامية والنفسية المستخدمة للنَيل من شبكة الامان التي يبدو انّها تغطّي ترشيحَ عون، وهي شبكة داخلية مغطّاة من الخارج، خصوصاً أنّ الاحداث الرئاسية الكبرى التي حصَلت في الماضي جاءت في مناخات مختلفة عن اللحظة اللبنانية الحاليّة.
وبالتالي، وعلى رغم انّ البلد يعيش حالة قلق وتوجّس وإشاعات وحبس أنفاس الى درجة انّ الايام المتبقّية الفاصلة عن يوم الاثنين تمرّ ثقيلة، ويكاد لبنان لا يصدّق أنّ انتخابات ستجري وأنّ رئيساً سيُنتخَب.
وهذا أسبابه أنّ الشغور له زمن، وأسبابه ايضاً أنّ اللبناني بطبيعته لم يعد يصدّق انّ الامور تمرّ بهذه السهولة والانسيابية، وأسبابه أيضاً أنّ هناك من يحلم أن يأتي حدثٌ من المرّيخ حتى ولو كان نيزكاً ليمنع انتخاب عون».
برّي يحسم
في هذه الأثناء، حسَم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدلَ حول نصاب جلسة الانتخاب ودورات الاقتراع، وقال من جنيف «إنّ نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية معروف ومحسوم، فما دام قد تُليَ محضر الجلسة السابقة وصُدّق، نحن امام جلسة بدورتَين إذا لم يفُز مرشح بالدورة الأولى».
وشدّد على «أن لا حاجة للإثارة واللغط»، معلِناً أنّه سيحضر وكتلة «التنمية والتحرير» جلسة الانتخاب، مكرّراً التشديد على «الجهاد الأكبر» بعد انتخاب الرئيس و»أنّ العنصر الأساسي فيه هو قانون جديد للانتخابات».
وأضاف بري: «إنّ كلّ الذي جاهدتُ من أجله وشدّدتُ عليه قبل الاستحقاق الرئاسي يتعلّق بقانون الانتخابات النيابية، لأنّ في ذلك تسهيلاً للعهد، ولعدم الذهاب الى محاذير يعرفها الجميع».
وأبدى اعتقاده بـ«أنّ باب النقاش في القانون الانتخابي سيكون هو الأساس بعد انتخاب الرئيس، وأقول إنّه إذا تمَّ الاتفاق على هذا القانون، فلن أنتظر أحداً، بل سأعقد فوراً جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقراره». وحذّر بري من «أنّ الإبقاء على قانون الستين، يشكّل أوّل ضربة للعهد».
ولدى سؤاله عمّا بعد جلسة 31 تشرين وحكومة تصريف الأعمال وماذا لو لم يتمكّن الرئيس المكلف من التأليف، أجاب برّي: «ربّما تكون هذه خطة للتمديد، وهذا ما لن نقبل به على الإطلاق».
وهل في هذه الحالة ننتقل من فراغ رئاسي الى فراغ حكومي؟ قال: «ربّما، فقد يكون المطلوب أن لا تحصل انتخابات، وبالتالي الانتقال من فراغ رئاسي إلى فراغ حكومي... فانتبهوا».
وأوضَح «أنّ طاولة الحوار أصبحت الآن في عهدة «فخامة الرئيس المقبل»، فهو يدعو أو لا يدعو».
وعمّا يتردّد عن زيارة موفد سعودي إلى لبنان، قال بري: «كلّ مَن يطلب زيارتي أهلاً وسهلاً، ثمّ إنْ كان آتياً بهدف إقناعي بأمرٍ ما، أعتقد أنّ عليه أن يكون هو أوّلاً مقتنعاً بما يريد أن يقنعني به».
وعن علاقته مع «حزب الله» ومحاولات تصويرها وكأنّها قد أُصيبت بفتورٍ، علّق بري قائلاً: «دعوهم يقولوا ما يشاؤون، دعوهم يضيّعوا وقتَهم، فلن يصِلوا إلى مكان في هذا الموضوع». (راجع ص 4).
سلام
وفي الوقت الذي تلتئم الحكومة اليوم في آخِر جلسة لها كحكومة تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً، قالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية» إنّ رئيس الحكومة تمام سلام بدأ يُعدّ العدة لمغادرة مكتبه في السراي بعَيد ظهر الإثنين المقبل فور انتخاب الرئيس العتيد وتلاوته «خطاب القسم» لمزاولة مهمّاته في تصريف الأعمال من دارته.
وأوضَحت أنّ النصوص الدستورية قد حسَمت هذا الأمر ولا داعي لأيّ تفسير، فالحكومة تُعتبر مستقيلة فور انتخاب الرئيس وإقفال محضر الجلسة الانتخابية.
وكما جرت العادة فسيعلن عن ذلك ببيان يصدر عن رئيس الجمهورية بعد انتقاله الى القصر يطلب فيه استناداً إلى المواد الدستورية الخاصة من الحكومة تصريفَ الأعمال قبل الشروع بالترتيبات اللازمة للاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية والنواب المستقلين التي ستجري في القصر الجمهوري لتكليف من سيشكّل الحكومة.
الراعي ينصح فرنجية
وفي الأيام الفاصلة عن موعد جلسة الانتخاب، نشَطت حركة الاتصالات والمشاورات. وزار رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجية، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، مؤكّداً استمراره في ترشّحِه لرئاسة الجمهورية. ولفتَ إلى أنّ «اللقاء مع صاحب الغبطة طبيعيّ قبَيل الجلسة الانتخابية المقبلة.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الراعي حاولَ ترطيب الأجواء بين عون وفرنجية، ونصَح فرنجية بالتهدئة، خصوصاً أنّ البلاد في أشدّ الحاجة إلى انتخاب رئيس، وجدّد التأكيد أنّه لا يفضّل مرشّحاً على آخر، فجميعهم أبناء البطريركية المارونية، وأنّه يفضّل تحصين الوحدة المسيحية خصوصاً بين الأقطاب الموارنة الأربعة، في وقتٍ أكّد فرنجية أنّه مستمرّ في ترشيحه ولن ينسحب لعون، وليفُز من ينال العدد الأكبر من الأصوات «.
ريتشارد عند جنبلاط
في غضون ذلك، تشخص الأنظار الى موقف جنبلاط الذي بات واضحاً أنّ إعلانه عن انتقاله الى ضفّة المؤيدين لعون باتت على قاب قوسين أو أدنى على قاعدة تمسّكِه بـ»المصالحة الداخلية والتوافق الذي لا غنى عنهما ولا أغلى منهما طالما إنّ التنازلات داخلية وما بين اللبنانيين»، كما قالت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الجمهورية».
وأضافت المصادر أنّ جنبلاط ينتظر زيارة عون في الأيام المقبلة الفاصلة عن عطلة نهاية الأسبوع ليعلنَ سحبَ ترشيح النائب هنري الحلو ودعوة «اللقاء الديموقراطي» إلى اتّخاذ قرار بدعمِ عون مع تركِ الحرّية لنائبَين أو ثلاثة لا يمكن قبولهم التصويت لعون.
وأوضَحت المصادر أنّ وفاة أمين السر العام السابق للحزب التقدمي شريف فيّاض عكسَت إعادة نظر في سلسلة مواعيده في الأيام المقبلة.
وكان حلو قد أعلنَ أنّ ترشيحه لرئاسة الجمهورية «يستمر ما دام مفيداً لمصلحة الوطن، ويصل أو يقف إذا ما اقتضَت مصلحة الوطن»، مشيراً إلى أنّ ذلك «يُعلن في حينه».
«التيار» يستعدّ
وفي موازاة اكتمال الاستعدادات في أروقة قصر بعبدا والتحضيرات اللوجستية لجلسة انتخاب الرئيس في مجلس النواب، يمضي «التيار الوطني الحر» قدُماً في تحضيراته للاحتفال بنتائج جلسة الانتخاب التي سيتابع وقائعَها عبر شاشة كبيرة في مبنى الهيئة المركزية لـ» التيار» في مبنى ميرنا الشالوحي في سن الفيل.
وكشفَت مصادر «التيار» لـ«الجمهورية» أنّه يدرس تنظيم احتفال فنّي يوم الاثنين المقبل عند التاسعة مساء، إمّا في ساحة الشهداء وإمّا في الماريناـ ضبيه لكي يعبّر الناس عن فرحهم، ويتخلّل الاحتفال إطلاق ألعاب نارية».
ولفتَت إلى «أنّ احتفالات ستقام في المناطق للغاية نفسِها، وأنه تُركت الحرّية لكلّ قضاء أو قرية للاحتفال بالطريقة المناسبة. وسيتمّ توزيع صور موحّدة للعماد عون». وأوضَحت أن لا تهاني في قصر بعبدا، إذ إنّ عون «سيبدأ نشاطه الرسمي يوم الأربعاء المقبل».
وتحدّثت المصادر عن تنظيم مسيرة ضخمة إلى قصر بعبدا يوم الأحد في 6 تشرين الثاني المقبل، وقد طُلب رفع العلم اللبناني فقط خلالها.
وحرصَت المصادر على التأكيد «أن لا طابع سياسياً لكلّ الاحتفالات، لأنّ العماد عون سيصبح رئيس جميع اللبنانيين»، وتوقّعت «أن ينزل الناس تلقائياً إلى الشوارع والطرق بمجرّد نزول آخر ورقة في صندوق الاقتراع، وعندها ليس «التيار» من يكون نزلَ إلى الأرض بل جميع اللبنانيين».
وأبدت المصادر ارتياحَها إلى سير الأمور، ودعت إلى عدم الأخذ بالإشاعات والقول إنّ الرابية بدأت في تقبّلِ التهاني، وأوضَحت أنّ كلّ من
يخاطب عون بعبارة «فخامة الرئيس» يأتيه الجواب: «طوِّل بالك»، ونحن عندما ينطق بعبارة «أقسِم بالله العظيم» سنبدأ بمناداته «فخامة الرئيس».
جعجع
وفي المواقف، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «نعيش أوقاتاً تاريخية ولو أنّها ليست «على ذوق» جميع الناس... لقد كنّا مضطرّين لاتّخاذ قرارات صعبة، على المستويَين النفسي أو السياسي، فمِن الناحية العملية كانت هناك حاجة إلى جراحة، ولكنّنا عملنا بما يُمليه علينا ضميرنا واستطعنا التوصّل إلى الهدف المنشود وهو انتخاب رئيس جديد للبلاد».
وشدّد على «أنّ هذا العهد لن يكون كما العهود السابقة، بحيث سيكون الرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة، وبَعدها بأيام ستُشكَّل الحكومة، والله وليّ التوفيق»، مكرّراً أنّه «للمرّة الأولى منذ زمن سيكون لنا رئيس صنِع في لبنان مئة في المئة».
اللواء :
بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين، وهو اليوم الأخير من شهر تشرين أوّل 2016، وفي الدورة الثانية، وبالاقتراع السري، الذي بات مكشوفاً، ينتخب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، عملاً بمنطوق الفقرة الثانية من المادة 49، بعد ان حسم النصاب بـ86 نائباً والنجاح بالغالبية المطلقة أي 65 صوتاً في الدورات التي تلي الدورة الأولى، وبعد ان حسم الرئيس نبيه برّي الجدل حول ما إذا كانت جلسة الاثنين دورة ثانية، أو دورة جديدة، كما يطالب تكتل الإصلاح والتغيير.
ولئن كان تحالف «القوات اللبنانية» والتيار العوني تفاهم على عدم اعتبار توجه الرئيس برّي مشكلة والاكتفاء بتسجيل موقف وصفه وزير العمل السابق سليم جريصاتي بأنه على سبيل تسجيل الموقف الدستوري ليس الا، فإن الرئيس العتيد عون يتصرف وكأنه بات رئيساً ينتظر بفارغ الصبر الانتقال إلى بعبدا، ضمن بروتوكول يجري التفاهم حوله مع رئيس المجلس، ليمضي رئيساً للجمهورية لمدة ست سنوات، ويقسم اليمين على ان يحترم دستور الطائف «الذي هو دستور الأمة اللبنانية وينص القسم على ان يحترم قوانينها ويحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه»، الا ان هذا البروتوكول لم يحسم ما إذا كانت الجلسة الانتخابية ستكون منفصلة عن جلسة قسم اليمين ومن ثم إلقاء خطاب القسم، غير ان الثابت ان الجلستين ستكونان في يوم واحد أي الأثنين.
على ان الحدث الانتخابي الذي ينهي سنتين ونحواً من 5 أشهر من الشغور الرئاسي، لن يكون حدثاً لبنانياً محضاً، أو على طريقة «صنع في لبنان»، بل هو حدث عربي ودولي أيضاً، حيث سيحضره مبعوثون وسفراء عرب واجانب، لا سيما سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبعض الدول الإقليمية ذات التأثير، فضلاً عن المنسقة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ التي عادت من موسكو إلى بيروت لهذا الغرض، وكان لها لقاء مساء أمس مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في المختارة.
وأرجأت سفيرة الولايات المتحدة اليزابيث ريتشارد التي التقت جنبلاط أيضاً، سفرها إلى ما بعد الاثنين لمواكبة انتخاب عون، إلى جانب نظرائها من السفراء الأوروبيين والغربيين والآسيويين.
موفد سعودي في بيروت
والأبرز على صعيد المشاركة العربية وصول وزير الدولة لشؤون الخليج في المملكة العربية السعودية تامر السبهان مساء اليوم إلى بيروت، حيث من المتوقع ان يُشارك في جلسة الانتخاب ويلتقي الرئيس العتيد عون قبل انتخابه.
وفي برنامج الموفد السعودي لقاء الرئيس تمام سلام ورئيسي الجمهورية السابقين أمين الجميل وميشال سليمان.
وسيخصص يوم غد الجمعة للقاءاته التي ستشمل أيضاً رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وسعد الحريري.
ووفقاً لمعلومات «اللواء»، فإن زيارات الوزير السبهان ستشمل أيضاً رؤساء الطوائف الروحية: المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي كان انتقل إلى الديمان أمس والتقى المرشح الرئاسي المنافس لعون النائب سليمان فرنجية.
ويوم السبت يزور الموفد السعودي رئيس المجلس نبيه برّي، كما انه سيلتقي النائب جنبلاط وقائد الجيش العماد جان قهوجي، ويقيم الرئيس الحريري مأدبة عشاء على شرفه في «بيت الوسط» مساء السبت.
وادرج مصدر لبناني مهمة الزائر السعودي بأنها تصب في دعم التفاهمات اللبنانية.
تظهير المواقف
وفي تظهير المواقف داخلياً، يزور النائب عون النائب جنبلاط في قصر المختارة، على أن يلي ذلك اجتماع لكتلة «اللقاء الديموقراطي» لإعلان بيان يتعلق بدعم غالبية اللقاء لترشيح عون، فيما يزور وزير التربية الياس بو صعب مع وفد عوني المرشح الثالث للرئاسة النائب هنري حلو اليوم للتداول معه في ما يتعيّن فعله مع تقدم أسهم وصول النائب عون إلى قصر بعبدا.
وفي السياق، يعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اليوم، موقف الحزب من التطورات وانحصار المعركة الانتخابية بين النائبين عون وفرنجية، وأن المقاربة الكتائبية للوضع لا تسمح بانتخاب أي منهما، حيث أن الكتائب سبق وأعلنت أنها لا تقترع لمن لا يلتقي مع برنامجها السياسي في ما خص السيادة والاستقلال.
في هذه الأثناء، نجحت الجهود في تنفيس معارضة الرئيس برّي، وأعادته إلى سكة تمرير الاستحقاق والمفاوضة حول الملف الحكومي مع الرئيس الحريري، وهو ما عبّر عنه من جنيف «بالجهاد الأكبر» بعد انتخاب الرئيس، والعنصر الأساسي فيه قانون جديد للانتخابات.
وكان الرئيس برّي حسم أمس الجدل القانوني - الدستوري حول ما إذا كانت جلسة الاثنين بدورتين أولى وثانية، أم بدورة ثانية، فقال من جنيف أن «نصاب جلسة الانتخاب محسوم، فنحن أمام جلسة بدورتين إذا لم يفز مرشّح بالدورة الأولى»، لافتاً إلى أن «نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية معروف ومحسوم، فما دام قد تلي محضر الجلسة السابقة وصدّق، نحن أمام جلسة بدورتين إذا لم يفز مرشح بالدورة الأ