الديار : بري يحسم الانتخابات بدورتين وتيار عون يعترض دستورياً على موقف بري

بدا الامر في البداية شائعات، لكن لاحقاً بدأت المعلومات تؤكد ان عروضا بملايين الدولارات بدأ تقديمها. لا بل ان نواباً قبضوا ملايين الدولارات لتغيير مواقفهم في كل الاتجاهات، واذا عدنا شهراً الى الوراء، وقرأنا تصريحات النواب ومن بايعوا، ومن رفضوا، وقارناها الآن التصريحات السياسية لوجدنا ان تغييراً في المواقف قد حصل، وهذا التغير مرده ليس نتيجة تدخل اميركا او اوروبا او فرنسا في الموضوع، بل ان ملايين الدولارات تم عرضها ودفعها في اطار الصراع الحاصل على انتخابات رئاسة الجمهورية، وعلى تثبيت المواقف وتعزيز الارصدة سياسيا بعدد النواب ومالياً بجيوب النواب، ومعركة 31/10/2016 هي معركة سياسية بامتياز لكنها ايضاً مالية بامتياز، ولاول مرة هناك تقارير امام مسؤولين وامام اصحاب مصارف تدل على تحويل ملايين الدولارات من حساب الى حساب.

ـ بري: جلسة بدورتين ـ

وكانت «الديار» قد سألت امس الاول اذا كان انتخاب الرئيس سيتم في دورة اولى ام دورة ثانية في جلسة 31/10/2016، واكدت ان الجواب عند الرئيس بري في هذا الامر الدستوري.
 الرئيس بري لم يتأخر في اعطاء الجواب وحسم ان نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية معروف ومحسوم، فما دام قد تلي محضر الجلسة السابقة وصدق نحن امام جلسة بدورتين اذا لم يفز مرشح بالدورة الاولى، ولا حاجة للاثارة واللغط. وجدد القول انه سيحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو وكتلته، مؤكدا مرة اخرى على «الجهاد الاكبر» بعد انتخاب الرئيس وان العنصر الاساسي فيه هو قانون جديد للانتخابات.

ـ جريصاتي لبري: ختمت المحضر لكي تنتقل الى جلسات تشريعية ـ

في غضون ذلك، قال الوزير السابق سليم جريصاتي «للديار» ان التيار الوطني الحر متفق مع الرئيس نبيه بري حول تأمين الثلثين للنصاب للمجلس النيابي رغم انه نصاب مضمر بما ان المادة 49 من الدستور تحتمل عدة تفسيرات وهي مادة غير واضحة بشأن النصاب فيما نحن مختلفون مع الرئيس بري على ما هو واضح في المادة 49 والتي تنص على ان التصويت يكون بالنصف زائدا واحدا في الدورات المتتالية بدءا من الدورة الثانية الى ما هنالك.
واضاف جريصاتي  ان ثمة من يعتبر ان جلسة 23 نيسان 2014 ليست دورة اولى رغم ان النصاب اكتمل وقد صوت النواب حيث حصل الدكتور سمير جعجع على 48 صوتا وحصل الرئيس السابق امين جميل على بضعة اصوات فيما اختار البعض من النواب اسقاط ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع. وهنا تساءل الوزير جريصاتي انه طالما البعض لم يحسبها دورة اولى لانتخاب رئيس للجمهورية , اذا ما هي هذه الجلسة؟ وبماذا يصفونها؟ وما هي التسمية التي يطلقونها عليها؟ «فليحددوا لنا ما هي طبيعتها». واستطرد قائلا انه منذ جلسة 23 نيسان 2014 حتى يومنا هذا، لم يتوفر النصاب لعدم حضور الثلثين من النواب لانعقاد دورة ثانية رغم حصول 45 جلسة وهذا ما يؤكد ان جلسة 31/10/2016.
ولفت جريصاتي ان البعض يتحجج «بانهم اقفلوا المحضر» ولذلك يجب اعتبار جلسة الاثنين المقبلة دورة اولى ولهؤلاء الجواب التالي: «لقد ختمت ايها الرئيس نبيه بري المحضر في جلسة 23 نيسان 2014 لكي تنتقل الى جلسات تشريعية.
 وشدد جريصاتي على ان هناك فرق كبير بين جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وجلسة تشريعية. واضاف «اين هو ختم محضر الدورة الاولى لجلسة 23 نيسان 2014»؟ 
واعاد الوزير جريصاتي الى الاذهان، عندما سال النائب سامي الجميل  الرئيس بري بعد انتهاء جلسة 23 نيسان عن الدورة المقبلة وعلى اي اساس ستعقد، فرد بري ان الجلسة المقبلة سيكون فيها التصويت على اساس النصف زائدا واحدا.

ـ صلاح حنين:  الدورة الاولى عقدت في 2014 ـ

وحول اقرار الرئيس نبيه بري ان جلسة الانتخاب يوم الاثنين هي الدورة الاولى وسيليها دورة ثانية, قال النائب السابق صلاح حنين «للديار» ان الدورة الاولى عقدت في 23 نيسان 2014 واكتمل فيها النصاب وصوت النواب وحصلت هذه الدورة امام الجميع. ولذلك يعتبر حنين ان جلسة 31/10/2016. يجب ان تحسب انها الدورة الثانية لان الدستور ينص على انه بعد اتمام الدورة الاولى، كل الدورات التي تليها يتم الانتخاب على قاعدة نصف عدد النواب زائداَ واحداَ اي بدءاً من 65 نائباً وما فوق.ولفت الى انه منذ دورة 23 نيسان 2014 الى الدورة المقبلة يوم الاثنين حصل 45 جلسة غير انه  لم تتحقق اي دورة يصوت فيها النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
وانتقد بشدة اعتبار جلسة الاثنين دورة اولى واصفا ذلك بانه تزوير للوقائع وجريمة بحق الدستور اللبناني كما ان هذا الامر يلغي الحق الدستوري للمرشحين بان يفوز احدهم ويصبح رئيسا للجمهورية. 

ـ عبدالله فرحات: بري على حق ـ

من جهة اخرى، قال الوزير السابق عبد الله فرحات للديار انه لا يوجد اي مادة دستورية تحدد نصاب مجلس النواب بثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية مشيرا الى ان الثلثين هو اجتهاد ميثاقي صدر عن مكتب المجلس قبل تعديلات الطائف اثناء ولاية مجلس 1972 وبالتالي هذا الاجتهاد دستوري لا ينبثق من اي مادة دستورية.
واضاف فرحات ان هذا الشرط  اي النصاب بالثلثين يستند الى العرف الدستوري العائد لميثاق 1943 الذي يعتبر جزءاً لا يتجزء من الاحكام الدستورية العامة وبالتالي اصبح مبدأ دستورياً عاماً. وتابع ان المادة 49 من الدستور اللبناني تفرض اكثرية الثلثين في الدورة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية واكثرية عادية في الدورة الثانية (نصف زائدا واحدا). واستنادا للمادة 49 من الدستور وانطلاقا من المبدأ الدستوري الميثاقي العام، اعتبر مكتب المجلس مبدأ الثلثين امراً ميثاقياً. وبما انه اصبح موضوعاً ميثاقياً،  فيجب ان تتمثل في المجلس النيابي كل العائلات والاطياف الروحية في لبنان مشددا فرحات ان الرئيس نبيه بري محق باعتبار جلسة الاثنين انها الدورة الاولى.

ـ الاجواء الرئاسية وموقف جنبلاط ـ

ورغم هذا اللغط الدستوري، فان الالغام قد ازيلت عن طريق وصول فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى بعبدا في 31/10/2016 حتى ان العماد ميشال عون بدأ باستقبال المهنئين وكان اولهم وفد من مشايخ السنة في طرابلس، كما ان العونيين انجزوا اغنية العهد الذي سيتم بثها الاثنين، واعدوا العدة لاحتفالات في المناطق مع مهرجان مركزي في ساحة الشهداء في بيروت، وسيطلقون العنان لابواق «سياراتهم تاراتاتا جنرال» كما ان المستشارين اعدوا خطاب القسم ووضع العماد عون اللمسات الاخيرة عليه، كما ان الاستعدادات في القصر الجمهوري في بعبدا لاستقبال الرئيس اكتملت ونفض الغبار ع ما احدثه الفراغ الرئاسي منذ سنتين، وانجزت الترتيبات ووجهت الدعوات للاعلاميين لتغطية مراسم وصول العماد عون الى بعبدا وتسلمه السلطات الدستورية. حتى ان العونيين، يجزمون ان العماد عون سينتخب من دورة واحدة وسينال 86 صوتاً، بعد المعلومات التي وصلت الى الرابية عن تراجع عدد النواب المعترضين في كتلة المستقبل بالاضافة الى ان العماد عون ابلغ من العديد من النواب المستقلين بالتصويت له في جلسة 31/10/2016  حتى ان مرجعاً في حزب بارز اكد ان حظوظ وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية اصبحت 99،99%.
4 ايام تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي ومن المتوقع ان تعلن الكتل النيابية موافقتها، فرئيس حزب الكتائب سامي الجميل سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لاعلان موقف الكتائب. الحزب السوري القومي الاجتماعي سيعلن موقفه غداً مع اتجاه لدعم العماد ميشال عون، اما النائب وليد جنبلاط الذي يستعد لاستقبال العماد عون وربما يتأجل اللقاء اليوم الى الجمعة بسبب انشغال جنبلاط بوفاة احد ابرز المقربين له خلال حرب الجبل المقدم شريف فياض، ولكن جنبلاط سيكاشف عون بكل التفاصيل وهو المحكوم بهواجس كثيرة من وصول رئيس ماروني قوي الى سدة الحكم في ظل النقزة الجنبلاطية التاريخية من وصول رئيس قوي من جبل لبنان الى بعبدا وبالتالي الدخول الى قلب الشوف، لان جنبلاط سئل مرة «من تفضل العماد عون ام فرنجيه» وكان جوابه حاسماً فرنجية لانه بعيد عن الجبل ولا يتدخل في حسابات الجبل الدرزية المسيحية، لكن جنبلاط الذي يدرك انه لا يستطيع الوقوف في وجه القرار الكبير بمجيء العماد عون سيحاول تخفيف الخسائر لكن لدعم عون شروط جنبلاطية واضحة ومنها:
- البحث بعمق في اوضاع الجبل والانتـخابات النــيابــية وقانون الانتخابات على ان تكون الكلمة الفصل لجنبلاط.
- الحصة الدرزية يجب ان تكون كاملة لجنبلاط وهو يقرر لمن يعطي؟
-حصته الوزارية ويريد وزارة خدماتية من الصف الاول «وزارة الاشغال مثلاً».
- اذا كانت الحكومة ثلاثينية يريد وزيراً مسيحياً من اجل  تنوع كتله الطائفي.
وفي المعلومات ان جنبلاط اذا اخذ وعداً من العماد عون بهذه المطالب وعدم «زكزكته» في الجبل غير المعارضين.
الدروز وغيرهم، سيعلن تأييد العماد عون، واذا لم يرضيه جواب العماد عون فانه سيستمر بترشيح هنري حلو وسـيرفع من منسوب التنسيق مع الرئيس بري وسيعمد الــى توزيع الاصوات لان جنبلاط ايضا لا يسـتطـيع الوقـوف في وجه «العهد العوني» وحرمانه من الخدمات والتقنيات.

ـ فرنجيه مستمر في ترشيحه ـ

كما اكد النائب سليمان فرنجيه استمراره بترشحه لرئاسة الجمهورية بعد اللقاء مع البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في الديمان، ووصف فرنجيه اللقاء بالجيد.