قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن على السعودية أن تواصل كبح الإنفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات على رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
ورحبت لاجارد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في الرياض أمس، بالخطوات التي اتخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرص التوظيف الجديدة، مضيفة «بدأت المملكة تصحيح الأوضاع المالية العامة، إذ عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية.. ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق». من جانبه، أعلن وزير المالية إبراهيم العساف أن إصدارات الديون السعودية لن تقتصر على السندات، وأنها ستعقبها أدوات أخرى، مثل الصكوك.
وقال العساف، إن نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام والعام المقبل «معقولة»، مضيفاً أن النمو في العام المقبل سيكون «2 في المئة أو أقل».
ويتوقع الصندوق نمواً قدره 1.2 في المئة للاقتصاد السعودي هذا العام، و2 في المئة في 2017.
وكانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصداراً ضخماً للسندات هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة، وبلغت قيمته 17.5 بليون دولار، وذلك في إطار مساعي المملكة إلى سد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.