في وقت يعقد فيه الرئيس المصري مؤتمره الأول للشباب في مدينة شرم الشيخ، كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قد قفز ليتجاوز مستويات جديدة تاريخية وقياسية، متخطيا حاجز الـ16 جنيها في تعاملات السوق السوداء أمس.
ورغم محاولات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري التي فشلت على مدار أكثر من عام في حل الأزمة، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاطب الشباب المشارك في المؤتمر وطالبهم بضرورة العمل على حل الأزمة، وقال: "الدور عليكم في العبور من الأزمة، ومش هقدر عليها لوحدي".
وقال متعاملون بسوق الصرف المصرية، إن تعاملات السوق السوداء شهدت أمس مضاربات عنيفة دفعت الدولار إلى كسر مستويات جديدة، وتم تنفيذ صفقات على سعر 16.20 جنيه للدولار.
وشهدت السوق حالة من الارتباك الشديد، خاصة مع تصريحات الحكومة المصرية التي لا تكف عن الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي الذي من المتوقع ألا تحصل عليه خلال العام الجاري، بسبب الاشتراطات التي وضعها الصندوق حتى يوافق على القرض.
لكن وزارة المالية المصرية بدأت مجددا العودة للحديث عن طرح السندات الدولية التي من المتوقع أن تبدأ الحكومة المصرية حملة ترويجية لها في النصف الثاني من الشهر المقبل.
وقال مصدر مصرفي مطلع في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إنه لا يوجد ما يشير إلى أي انفراجة للأزمة في الوقت الحالي، وإن سهر الحكومة المصرية للحفاظ على الاحتياطي النقدي ليرتفع في إطار تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي، لن يدفع البنك المركزي إلى طرح أي عطاء دولاري استثنائي خلال الفترة المقبلة.
وكانت مصر تطرح ثلاثة عطاءات دولارية أسبوعيا في إطار حلول مؤقتة لأزمة سوق الصرف وشح العملة الصعبة من السوق المصرية، لكنها قللت العدد إلى عطاء دولاري واحد يوم الثلاثاء من كل أسبوع.
وخلال العطاء الدولاري أمس، أبقى البنك المركزي المصري على سعر الصرف الرسمي للجنيه مستقرا، لكن العملة المصرية تراجعت إلى مستويات منخفضة جديدة في السوق السوداء مقابل الدولار، وسط نقص واسع في العملة الأمريكية وتزايد الضغوط لتخفيض قيمة الجنيه.
وقال البنك المركزي المصري إنه باع 118.1 مليون دولار في عطاء دوري للعملة الأجنبية، واستقر أقل سعر مقبول عند 8.78 جنيه للدولار.
وقال متعاملون إنه جرى بيع الدولار بسعر 16.20 جنيه في السوق السوداء مرتفعا عن مستويات قريبة من 15.5 جنيه في الأسبوع الماضي. ولم يذكر المتعاملون أحجام التداولات.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تقدم مصر على خفض قيمة العملة كجزء من برنامج إصلاح شامل يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة التوازن للأسواق. وتأمل الحكومة المصرية في إتمام برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار هذا العام لدعم جهودها.
لكن مستويات التضخم التي تلامس مستويات قياسية في الوقت الحالي واستمرار ارتفاعات الأسعار والأزمات التي تشهدها أسواق السلع، تقف حجز عثرة في طريق أي خطوة للمساس بالسعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه.
عربي21