العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بات امراً مفروغاً منه وخارج النقاش والحسابات النيابية والسياسية. وقد بدأ العونيون يستعدون للاحتفالات في مختلف المناطق اللبنانية، فيما الاحتفال المركزي سيكون مساء الاثنين في ساحة الشهداء بمشاركة فاعليات سياسية وفنية واجتماعية.
العماد عون ينام رئيساً في بعبدا، رغم ان كل يوم يفصله عن تاريخ 31/10/2016 هو كدهر كامل، خوفاً من مفاجآت اللحظات الأخيرة في بلد كلبنان.
المعارضون للعماد عون والوسطيون والمؤيدون باتوا يجمعون على ان رئيساً للبلاد سينتخب في 31/10/2016 والعماد ميشال عون هو الرئيس المقبل للجمهورية اللبنانية، حتى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري جزم من جنيف الى ان الاستحقاق الانتخابي في موعده، واننا على بعد خطوات ان شاء الله من انتخاب رئيس للجمهورية. لكنه اشار الى ان هذا الامر غير كاف وحده، لان بعده هناك الجهاد الاكبر المتعلق بالاستحقاقات اللبنانية، وتحديداً قانون الانتخاب.
اجراء الاستحقاق في موعده بات محسوماً، خصوصاً ان الرئيس نبيه بري أكد انه لن يقاطع الانتخابات الرئاسية، وقدم له المعارضون سيناريوات للتعطيل رفضها جميعاً. واكد انه سيشارك في جلسة الانتخاب ولن يصوّت للعماد ميشال عون، لكنه لن يساهم في تطيير النصاب وبالتالي فان موقف الرئيس بري حسم حصول الجلسة الرئاسية. كما ان النائب سليمان فرنجيه ونواب كتلته سيحضرون، وكذلك الكتائب والرئيس نجيب ميقاتي وكتلته والوزير بطرس حرب، فيما اعلن النائب محمد الصفدي تأييده للعماد عون. اما النائب مروان فارس من الحزب السوري القومي الاجتماعي فكشف عن اجتماع سيعقد للحزب نهار الجمعة لاعلان موقف واضح حيال تأييد احد المرشحين لرئاسة الجمهورية، غير انه لفت الى ان حزبه يتجه نحو تأييد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
واشارت معلومات مؤكدة الى ان حزب الله صارح العماد عون بموقفه، وانه لن يسعى لتأجيل الانتخابات الرئاسية كما تم التسريب، مع تأكيده ان على العماد عون الانفتاح على الرئيس بري للوصول الى تفاهمات شاملة، وموضوع الحكومة يلزمه بحث آخر بعد الاستحقاق، مع الرئيس بري وكذلك قانون الانتخاب.

 جعجع والسفيرة الأميركية 

لكن البارز، الغموض الذي اكتنف الموقف الأميركي بعد تصريح وزير الخارجية الاميركي جون كيري المشكك في انتخاب عون وتوضيح احد مساعديه بالاضافة الى ما سرب عن السفيرة الأميركية بالنسبة لرفض بلادها تأييد عون. الا ان المعلومات التي حصلت عليها «الديار» تؤكد ان السفيرة الأميركية قالت لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اننا مع فرنجيه، لكن اذا تعذر انتخابه فلا مانع من ترشيحك العماد ميشال عون.
وقالت مصادر القوات اللبنانية لـ«الديار» ان الاجتماع الذي عقد بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب والسفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد تناول تشديد واشنطن على انهاء الشغور الرئاسي واعطاء الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية اذ اعتبرت السفيرة الاميركية ان انتخاب رئيس سيحيد لبنان عن مشاكل كبيرة وسينقذه من تداعيات الحرب السورية، خصوصا ان الصراع السوري ذاهب الى التصعيد ولن ينتهي في المستقبل القريب.
ولفتت هذه المصادر الى قيام جهات بتسريب معلومات خاطئة وعارية عن الصحة حول موقف الادارة الاميركية الرافض لوصول العماد ميشال عون الى قصر بعبدا، وكل ذلك لعرقلة المسار الرئاسي وتوتير الاجواء السياسية في لبنان. واكدت مصادر حزب القوات اللبنانية ان واشنطن كانت تميل الى تأييد المرشح سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية. وقد عمل السفير الاميركي السابق ديفيد هيل على تسهيل وصول فرنجية وكان من ابرز المشجعين للتقارب الذي حصل بين الرئيس سعد الحريري والوزير سليمان فرنجية. الا ان واشنطن عندما لمست ان انتخاب فرنجية ووجه بمعارضة كبيرة وبات متعذرا انتخابه، تمسكت بمعادلة اهمية انتخاب رئيس للجمهورية، ولذلك لم تأخذ اي موقف معارض لانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية. بيد ان الادارة الاميركية تعتبر ان الشغور الرئاسي يؤدي الى الموت البطيء للبنان، ولذلك تقوم بمحاولات لانهاء الفراغ.
واشارت مصادر القوات اللبنانية الى ان حزب القوات يؤيد موقف الرئيس نبيه بري حول البحث في قانون انتخاب جديد بعد انتخاب رئيس للجمهورية مؤكدة ان القوات اللبنانية ستفعل كل ما في وسعها لحث الجميع على اقرار قانون جديد يكون منصفا وعادلا ويمثل المجتمع اللبناني. وهنا، كشفت هذه المصادر ان هناك اطرافاً سياسيةً لا تحبذ فكرة اقرار قانون انتخاب جديد، ومن بينها كتلة تيار المستقبل إذ تعتبر الاخيرة ان القانون الانتخابي الحالي يصب في مصلحتها وتغييره سيضعف من نفوذ المستقبل في المناطق اللبنانية.
ومن المتوقع ان تعلن الكتل النيابية مواقفها من اليوم حتى يومي السبت والاحد، مع استمرار ماكينات القوى السياسية في احتساب الاصوات وكم سينال العماد عون من الاصوات، بالاضافة الى عدد الاوراق البيضاء وكم سينال النائب سليمان فرنجيه.

 دورة أولى أو ثانية والحسم عند بري؟ 

لكن البارز الذي أخذ حيزاً بارزاً من النقاشات والتسريبات خلال الايام الماضية هل جلسة 31/10/2016 دورة أولى أو ثانية، وقد تمسك العونيون بأن جلسة الاثنين دورة ثانية بعد ان عقدت الدورة الاولى في 23 نيسان 2014.
وتشير اوساط قانونية الى ان شرط انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الاولى هو حضور ثلثي عدد النواب اي 86 نائباً لافتتاح الجلسة، واذا لم يحصل المرشح على نصف عدد النواب زائداً واحداً، اي 65 نائباً، تعقد دورة ثانية. وشرط نصابها ايضا حضور ثلثي عدد النواب، اي 86 نائباً، ويفوز المرشح بنصف عدد النواب زائداً واحداً اي 65 نائبا، وهو شرط لانتخاب الرئيس في كل الدورات، وهو النصاب القانوني.
وتؤكد مصادر الرابية ان الدورة الاولى عقدت في 23 نيسان 2014، والجلسة التي ستعقد في 31/10/2016 تعتبر دورة ثانية للانتخاب. وشرط الفوز بموجب الدستور نصف عدد النواب زائداً واحداً اي 65 نائبا. واذا نال العماد عون هذه النسبة يصبح رئيساً للجمهورية. وهذه المسألة يثيرها العونيون ويتمسكون بها خوفاً من حصول تحالف ما لتطيير النصاب في الدورة الثانية والاطاحة بحظوظ العماد عون الرئاسية. فيما المعارضون للرابية يتمسكون بأن جلسة 23 نيسان 2014 اختتمت واقفل محضرها واعلن امام النواب ولذلك لا تحسب دورة اولى دستوريا. وبالتالي فان جلسة 31/10/2016 ستشهد دورة اولى ودورة ثانية منعاً لاي التباس دستوري او حصول خلافات وهناك نواب معارضون وموالون سيثيرون هذه المسألة بعد افتتاح الرئيس بري للجلسة نهار الاثنين المقبل لكن الحسم سيبقى بيد الرئيس نبيه بري، وجوابه على هذا الجدل الدستوري سيضع حداً لكل هذا اللغط. علماً ان النائب سامي الجميل اثار هذه المسألة عند انتهاء جلسة 23 نيسان 2014 وكان الجواب انها دورة اولى، وان اي جلسة ستعقد مستقبلاً ستكون دورة ثانية ويبقى انتظار موقف بري.