معركة حكومة العهد الأولى بدأتْ قبل انتخاب عون... رئيساً

وتقول مصادر سياسية بارزة لـ "الراي" إن بتّ هذا الامر سينتظر كلمة بري سواء قبل الجلسة أو خلالها، ولو أنها تستبعد أن تتسبّب بمشكلة غير محسوبة في نهاية المطاف، لافتة الى أنه في حالتيْ اعتبار الجلسة تنطلق من الدورة الأولى أو الثانية فإن النصاب يبقى الثلثين. ولكنّها تعتبر أن "التيار الحر" يفضّل أن يبدأ الانتخاب على انه من الدورة الثانية لاعتباريْن: الاول تفادي ظهور أنه "رسب" في امتحان الحصول على غالبية 86 نائباً وما فوق الكفيلة منح انتخابه الطابع شبه الإجماعي، والثاني تلافي أن يصار الى لعب اي "اوراق مستورة" من مثل محاولة تطيير النصاب في الدورة التالية بما يجعله يحبّذ أن تُحسم الأمور من أول صندوق زجاجية تُمرَّر على النواب.

وأشارت المصادر الى أن المناخ السياسي المواكب للاستعدادات الجارية ليوم الانتخاب لم يعد يوحي بإمكان حصول أي تطور خارج الحسابات والتوقّعات بعدما امتلك عون فعلياً الأكثرية المرجحة لوصوله الى رئاسة الجمهورية. ولكن ذلك لا يحجب في المقابل بدء تَصاعُد الشكوك الكبيرة المتصلة بأول التحديات التي ستواجه "الجنرال" رئيساً وهو ملف تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس الحريري.

فهذا الملف بات على الطاولة حتى قبل انتخاب عون في ظل الالتباس الكبير الذي يطبع موقف "حزب الله" من الحريري، اذ يمضي الحزب في الضرب على موقف استفزازي يَعتبر فيه أنه يقدّم "تضحية كبرى" في قبوله بالحريري بما يعني انه قد لا يسميه لرئاسة الحكومة، كما يرسم ذلك علامات شكوك عما اذا كان الحزب سيسهّل تشكيل الحكومة.

واذ تردّدت معلومات عن أن عون طلب من السيد حسن نصرالله في اللقاء الذي جمعهما ليل الاحد في حارة حريك المساعدة في تذليل عقدة معارضة الرئيس بري لانتخابه بما يسهّل طريق تشكيل الحكومة، أشارت المصادر السياسية البارزة لـ "الراي" الى أن الايام القليلة المقبلة ستكفل تظهير القطبة المخفية بين حزب الله وبري في شأن حقبة بداية عهد عون، باعتبار ان مفاوضات جارية يومياً بين الثنائي الشيعي في هذا الخصوص يتولاها المعاون السياسي لنصرالله حسين الخليل والمسؤول الأمني البارز في الحزب وفيق صفا من جهة، ومعاون بري السياسي وزير المال علي حسن خليل من جهة اخرى وتتناول كل تفاصيل ملف انتخاب عون وتشكيل الحكومة وترتيب اولويات المرحلة الجديدة بين الحليفين.

وثمة معطيات في هذا السياق، عن أن "حزب الله" الذي وقف بجانب عون حتى خط النهاية من السباق الرئاسي وصوّت له بمعزل عن رأي بري، لن يكون في وارد التخلي عن الأخير في "معركة الحكومة" وهو سيفعل ما يلزم لضمان الاستجابة لشروط رئيس البرلمان ذات الصلة بالتوازنات وضوابط إدارة السلطة في مرحلة ما بعد الانتخاب الرئاسي.

وكان بارزاً ما قاله بري من جنيف من "اننا على بُعد خطوات ان شاء الله من انتخاب رئيس للجمهورية في 31 الشهر الجاري"، معلناً "طبعاً هذا الأمر وحده ضروري ولكنه غير كاف، لأن بعده هناك الجهاد الأكبر المتعلّق بالاستحقاقات اللبنانية وخصوصاً ما يتعلق بقانون انتخاب يقوم على العدالة بالنسبة للمرأة (كوتا) وفي نفس الوقت يكون قائماً على النسبية (...) وعلينا ايضاً أن لا ننسى أن الأزمات التي تحوط بمنطقتنا والتي جعلت من لبنان منزلا في حديقة والنار تشتعل حولنا (...) ما جعلنا نتحمل لأول مرة في التاريخ ما لم يتحمله شعب او دولة من جراء وجود ما يوازي نصف عدد سكان بلدنا من لاجئين ومن نازحين، وكل هذه الأمور تنتظر معالجات وبالتالي إحياء المؤسسات التي عطلناها بأيدينا".

وفي مقلب آخر من المشهد الرئاسي، تترقب الأوساط السياسية مضمون خطاب القسَم الذي سيلقيه عون فور انتخابه كما هو متوقع الاثنين المقبل والذي يفترض أن يحمل أجوبةً على سيل من الأسئلة والشكوك والاعتراضات التي يثيرها انتخابه داخلياً وخارجياً. اذ أن عون لم يعلن حتى الساعة أي موقف من شأنه أن يبدّد الشكوك والمخاوف حيال وصوله الى قصر بعبدا، فيما تتصاعد مؤشراتٌ ديبلوماسية غربية قلقة في شأن انتخابه.

واعتبرت المصادر أن القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية قبل يومين في شأن ملاحقة عناصر في "حزب الله" المصنف ارهابياً في المملكة يبدو مماثلاً في أبعاده للموقف الاميركي الأخير الذي ذكّر بأن واشنطن تصنّف الحزب كمنظمة ارهابية، بما يعنيأان المملكة التي لا تتدخل في الشأن الرئاسي اللبناني تنبّه ضمناً الى واقع تحالف عون والحزب وما قد يرتّبه ذلك من تداعياتٍ على المستوى الخارجي مع الاتجاه الى انتخاب عون رئيساً للجمهورية.