أشار وزير العدل أشرف ريفي إلى أن ” القضية العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” هي محنة وطنية بكل ما للكلمة من معنى”، لافتا إلى أنه “واكبها في الوضع السياسي السابق، وما زال يتابعها، ولكن ضمن حدود امكاناته”.
وقال خلال استقباله أهالي العسكريين في مكتبه في الأشرفية: “إن البحث عن طرف خيط يعد واجبا وطنيا، فالجميع معني بها، إن على الصعيد الوطني أو الإنساني أو الأخوي”.
وتمنى ريفي “ايجاد طرف خيط للاستفادة منه”، مشيرا الى “العلاقات مع بعض الدول التي قد تكون اكثر فعالية بهذا الاتجاه”.
وأكد أن هذا “الأمر معقد، إذ يتعاملون مع فريق مجهول التكوين والهيكلية والتقسيم والتبعية المركزية”، وقال: “عمل الجميع بجهد في هذه القضية، لكننا جزء من مشكلة معينة، ولسنا مسؤولين عنها، بل هناك طرف ثان نتعامل معه بالألغاز، ولكن رغم كل هذا علينا عدم استنفاد اي جهد والسعي إلى إيجاد طرف خيط يوصلنا الى نتيجة”.