إعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي انه "حين ننظر الى التفاهم الوطني حول قضية الليطاني، فإننا نبدي تفاؤلنا بأن يتعمم التفاهم السياسي الوطني الذي من شأنه أن يمتن حالة الاستقرار في لبنان"، مشيراً إلى أنه "إذا كان قتال التكفيريين قد حمى لبنان، فإن الحكمة وإرادة التفاهم عند القوى السياسية اللبنانية أسهمتا في إدامة هذا الاستقرار، واليوم نحن نتطلع إلى تعميم التفاهمات السياسية لتكون تفاهمات وطنية شاملة تضم الجميع، بحيث ندخل مرحلة جديدة نخرج فيها من عنق الزجاجة، لنفتش عن حلول للأزمات التي يعاني منها المواطن اللبناني ومنها تلوث نهر الليطاني".
وفي كلمة له خلال حملة تنظيف نهر الليطاني في منطقة القاسمية، ضمن فعاليات الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني، رأى المسوي أن "اليوم كما يرى الجميع نقف هنا في هذه المنطقة حزب الله وحركة أمل وجميع القوى، لنقدم مرة أخرى كما دائما دليلا على هذا التحالف الراسخ والثابت الذي لا يطاله أي محاولة لتصديعه أو لإضعافه، ونحن هنا معا لنقول كنا معا في جميع المراحل من مواجهة الإحتلال إلى عملية بناء الدولة، وسيبقى التحالف بين حركة أمل وحزب الله ثابتا وراسخا ودائما، فهو من أسس الاستقرار في لبنان، وهو من المقدمات الضرورية لبناء مؤسسات الدولة، وهنا أيضا نقول إن الدور السياسي الذي تقوم به حركة أمل هو دور أساسي وراسخ ولا يمكن لأي قوى سياسية أن تقوم به"، مضيفاً "نأتي اليوم وبيدينا شيء نقدمه لهذا النهر ولأهله، والحمد الله فإننا بتفاهم القوى السياسية جميعا تمكنا في الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدها المجلس النيابي من إقرار قانون يلزم الدولة اللبنانية بتوفير الاعتمادات لحماية نهر الليطاني من التلوث، وهذا هو القانون الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية اللبنانية حيال نهر الليطاني، فأصبح لدينا وللمرة الأولى الإطار القانوني التشريعي الذي يلزم الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا النهر".
وشكر الموسوي "الكتل النيابية جميعا على موافقتها على اقتراح القانون الكامل، فإننا نتوجه إلى أهلنا بإعلان الاهتمام بمواصلة السعي مع الحكومة اللبنانية بتوفير الاعتمادات الكبيرة التي تقارب 900 مليون دولار بحسب ما يقتضيه المشروع والتزاماته، وسنواصل السعي مع الحكومة اللبنانية بتحويل القانون إلى تنفيذ، وقد بدأ وقد أقررنا أيضا قانونين يتعلقان بتوفير 100 مليون دولار للبدء بمحطات التكرير والصرف الصحي، وهنا ينبغي أن نشير الى أننا حين نتكلم عن حماية النهر فنحن لا نتحدث عن المياه التي تجري فحسب، بل نتحدث عن توفير شبكات الصرف الصحي لكل القرى والمدن التي يشترك حوضها الجوفي بحوض النهر، ومحطات تكرير لمياه الصرف الصحي ومعامل لمعالجة النفايات، بحيث نتوقى أي تلوث يمكن أن يحدث في المستقبل".