إعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن "السلام والاستقرار والتنمية المستدامة وتعيين حدود المناطق البحرية بشكل منصف من العناصر الأساسية والتي يجب وضعها في مقدمة اي جهود في إطار تدوين النظام القانوني لبحر قزوين"، مشيراً إلى أن "الثقة المتبادلة والإجماع والاهتمام بالمصالح الجماعية والفهم المشترك والتقارب والشعور بالمسؤولية تجاه الاجيال القادمة، سيجعل هذا الأمر قابلا للتحقق".
وفي تصريح له خلال الاجتماع السابع والاربعين لفريق العمل الخاص لتدوين النظام القانوني لبحر قزوين أعلن ظريف "عن استعداد بلاده لتقديم تسهيلات اكبر للدول المطلة على بحر قزوين لنقل حوامل الطاقة من هذه الدول عبر الاراضي الايرانية وبحر عمان والخليج الفارسي"، مشيراً إلى "التقدم الحاصل في تدوين النظام القانوني لبحر قزوين، معربا عن امله بالإسراع في إنجاز هذا المهم مع توفر الارادة وحسن النية لدى قادة الدول المطلة على بحر قزوين، وان نشهد وضع اللمسات الاخيرة له بأسرع ما يمكن".