جلسة 31 تشرين الأول مخصصة لإنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي لمدة سنتين.
لكن الجديد في هذه الجلسة هو التطور الذي شهده الملف الرئاسي بعد خطوة الرئيس سعد الحريري الداعمة لترشيح العماد ميشال عون.
هذه الخطوة جعلت كثيرين يأملون بإنتخاب رئيس للجمهورية في جلسة آخر الشهر لكن عدة معطيات تشير إلى نية أو إحتمال لتأجيل الجلسة إلى 17 تشرين الثاني 2016.
أولى هذه المعطيات تتمثل برفض الرئيس نبيه بري للسير بخيار عون وتهديده بالإنتقال إلى معسكر المعارضة، وعلى الرغم من أن رئيس المجلس أبلغ المعنيين بالملف الرئاسي أنه سيشارك ولن يعطل نصاب الجلسة مع عدم إنتخاب عون إلا أن رفضه يسبب إحراج للعديد من الأطراف اللبنانية وفي طليعتهم حزب الله.
فمن المستبعد في حال لم تتم التسوية بين بري وعون أن ينزل الحزب إلى المجلس وينتخب عون ويعارض في هذا الملف الرئاسي توجهات الرئيس بري خصوصا بعد التسريبات الإعلامية عن دوائر إعلامية مقربة من عين التينة بدأت تتحدث عن إحتمال شرخ شيعي في حال ذهب حزب الله بعون من دون الإتفاق مع بري.
وحزب الله لن يغامر بعمقه الشيعي الذي يمثل له أهم متراس للدفاع عن مشروعه، لذلك تحدثت معلومات عن مساعي يقوم بها الحزب لتقريب وجهات النظر بين عين التينة والرابية ويسعى فيها الحزب بكل ما يملك لحلحلة الأمور حتى لو تأجلت الجلسة لبضعة أيام أخرى.
أضف إلى ذلك، فإن رئيس تيار المردة لا زال مصرا في خياره للنزول الى المجلس كمرشح وهذا ما يسبب إحراج للحزب وللتيار العوني الذي سبق وقال أن ميشال عون لن ينزل إلى المجلس بوجود مرشح آخر مقابله، وضمن نفس السياق، لا زال النائب وليد جنبلاط يتبنى النائب هنري حلو كمرشح توافقي للرئاسة.
فالجنرال أمام مرشحين لم يسحبا ترشيحهما بعد.
وإستجد في 48 ساعة الماضية تصريح أميركي غامض صدر عن وزير الخارجية الأميركي جون كيري شكك فيه بإمكانية سعد الحريري بإيصال عون للرئاسة.
والموقف الدولي هذا يلاقيه غموض في الموقف السعودي لم يظهر بوضوح لجهة تبني خيار الحريري الرئاسي أو لا.
وتتقاطع هذه المعلومات مع مؤشرات عن أن قضايا الشرق الأوسط ومن ضمنها القضية اللبنانية والملف الرئاسي مؤجل كله إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية ومعرفة الفائز بين ترامب وكلينتون.
فالورقة الرئاسية اللبنانية بيد أميركا وما سينتج من تداعيات عن الإنتخابات الرئاسية الأميركية.
وربطا بالإنتخابات الأميركية أيضا فإن الصراع المحتدم حاليا بين السعودية وإيران في المنطقة هو الآخر مؤجل إلى ما بعد هذه الإنتخابات ولن تقدم إيران ورقة مجانية للسعودية بعودة سعد الحريري للحكومة أو أن تلجأ السعودية إلى تقديم تنازل عبر إيصال مرشح حزب الله ميشال عون لسدة الرئاسة.
هذه المعطيات يضاف عليها لعبة الأرقام التي تزداد وتتناقص بين ساعة وأخرى، فالكلام بدأ يزداد عن كتلة وازنة معارضة لميشال عون داخل تيار المستقبل ورافضة لخيار الحريري يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة وهذا يشكل هاجس لدى عون كون هذه الكتلة قد تقلب الأمور رأسا على عقب وهو غير مستعد لهكذا مغامرة.
وبحسب معلومات مطلعة فإن عدد من نواب المستقبل ينوون تغيير رأيهم في آخر لحظة وعدم إنتخاب عون.
وهذه الكتلة يدعمها عمق شعبي سني رافض بشكل قطعي لوصول ميشال عون لقصر بعبدا.
كل هذه المعطيات تشير إلى أن جلسة 31 تشرين الأول لن تشهد إنتخاب ميشال عون كرئيس وتزيد من إحتمالات تأجيل الجلسة إلا إذا أتت كلمة سر في الأيام الفاصلة عن موعد الجلسة وتخفف من وطأة هذه المعطيات، وحينها سيكون ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.