تمتلك أنقرة عدة أسباب تجبرها على التدخل في التطورات بمدينة الموصل العراقية، تتصل بتطهيرها من الإرهاب بشكل كامل، وتوفير الحماية لها، واحتمالية حدوث موجة نزوح كبيرة منها، واتخاذ تدابير للحيلولة دون نشوب حرب طائفية، إضافة لصلات المدينة التاريخية مع تركيا.
ومع انطلاق عملية تحرير الموصل شمالي العراق من تنظيم "داعش" الإرهابي، الاثنين الماضي، واستمرارها، تزداد حساسية تركيا نحو المنطقة بشكل متسارع.
وزادت تحذيرات المسؤولين الأتراك على مستوى رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء، بن علي يلدريم، للولايات المتحدة الأمريكية، ولحكومة حيدر العبادي، حيال خطط العملية، وأهدافها والنتائج التي ستتمخض عنها.
ودفعت العملية العسكرية لتحرير المدينة الذي يشارك فيها الجيش العراقي الذي يشكل الشيعة معظمه، والميليشيات الشيعية، و قوات البيشمركة، ووحدات أمريكية خاصة، وطيران التحالف الدولي، وحرس نينوى، (وهم متطوعون محليون) إلى تصعيد التوتر بين أنقرة وبغداد.
وهناك ستة أسباب أساسية، تستعرضها "الأناضول" فيما يلي، تُجبر أنقرة للتدخل في التطورات بالمنطقة، رغم تصريحات حكومة العبادي، وجهود الإدارة الأمريكية لإبعاد تركيا عن العملية.
أولاً: الموصل أصبحت مرتعاً لتنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين.
لم تتمكن الدولة العراقية التي شكلتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب احتلالها للبلاد في 2003، على أسس عرقية وطائفية، من بسط سيطرتها على كامل التراب العراقي.
إذ لم تتمكن حكومة بغداد، من الوصول إلى جبال قنديل، شمالي البلاد التي تتخذها منظمة "بي كا كا" الإرهابية معقلاً رئيسياً لها منذ سنين، وإلى جانب اتخاذها قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى معقلاً جديداً لها.
وظلت الحكومة العراقية التي لا تتمكن من ضبط حدودها، متفرجة حيال قدوم عناصر تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق في يوم وليلة وبسط سيطرتهم على مدينة الموصل ثاني أكبر مدينة في البلاد.
ويتخذ التنظيمان "داعش" و "بي كا كا" من محافظة نينوى معقلاً لهما، دفعا تركيا إلى تنفيذ عمليات عسكرية خارج حدودها.
وأنقرة مضطرة إلى تحييد عدويها اللدودين في نينوى للحيلولة دون تصدير إرهابهما إلى تركيا والمنطقة، وذلك من أجل أمنها القومي.
ثانياً: الجيش العراقي قد يترك الموصل مجدداً.
قبل عامين تمكن تنظيم "داعش" الإرهابي وعبر بضع مئات من مقاتليه القدوم من سوريا، وفرض سيطرته على مدينة الموصل خلال ساعات، وتوسيع نفوذه في المناطق الأخرى المجاورة للمدينة.
وخلال هجوم مقاتلي التنظيم صيف 2014، على الموصل فر الجيش العراقي المكون من نحو 60-70 ألف جندي من المدينة دون قتال تاركاً كل شيء خلفه.
وقد تمكن التنظيم من مضاعفة قوته في سوريا والعراق، عقب حصوله من الجيش العراقي على أسلحة متطورة، ومركبات مدرعة، وذخائر تكفيه لسنوات.
ولا توجد أي ضمانة لعدم تكرار فضحية مماثلة، حتى وإن تمكنت القوات العراقية المدعومة أمريكياً من استعادة السيطرة على الموصل.
ومن الواضح أن الخطة الحالية لعملية تحرير الموصل، تقضي بشن هجوم على المدينة من ثلاث محاور(الجنوبية والشرقية والشمالية) وترك الجهة الغربية لتكون ممراً لهروب عناصر التنظيم بأمان إلى سوريا.
ولا يزال القلق ينتاب الكثيرين حيال تكرار الجيش العراقي سيناريو 2014 مجدداً، والانسحاب من الموصل دون قتال، في حال استجمع التنظيم قواته وقرر العودة إلى المدينة.
ثالثاً: تركيا الملاذ الآمن لمئات الآلاف من المدنيين
إن أكبر صعوبة تواجه عملية تحرير الموصل، هي حدوث حرب شوارع في منطقة مكتظة بالسكان، حيث يعتقد وجود نحو مليوني مدني داخل الموصل.
ويمنع التنظيم المدنيين من مغادرة المدينة، ويستخدمهم كدروع بشرية، إلا أنه مع اقتراب المعارك من مركز المدينة ستضعف سيطرة التنظيم على الموصل، الأمر الذي سيدفع المدنيين على الفرار من نار المعارك.
رابعاً: حدوث صراع مذهبي جديد سيؤثر على العالم الإسلامي أجمع
إن الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003، وإبعاد واشنطن العرب السُنة عن إدارة البلاد، وتسليم السلطة للكتل الشيعية وحدها، مهد الطريق لحدوث حرب طائفية، حيث قُتل مئات الآلاف في العراق جراء ذلك.
وشهدت مدينة تلعفر بمحافظة نينوى، التي تعتبر أكبر قضاء في العراق، مسرحاً لحرب دامية، خلال عامي 2005- 2006 بين تنظيم القاعدة، والميليشيات الشيعية المتطرفة، حيث دخلت الانقسامات والخلافات المذهبية بين مئات الآلاف من التركمان من سكان المدينة.
ويبدو أن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم مدينة تلعفر خلال عمليات تحرير الموصل إلى الميليشيات الشيعية، تشير إلى بوادر حدوث حرب انتقامية وضغوطات ستمارس على السُنة.
ومن ناحية أخرى فإن الموصل معروفة بأنها كانت تضم أكبر عدد من الضباط الأمنيين في عهد نظام البعث (نظام صدام حسين)، وإحدى مراكز المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأمريكي، وتمتع سكانها بقابلية عالية في التنظيم.
وقد تدفع ضغوطات القوى الشيعية في الموصل، إلى ظهور تنظيمات إرهابية شبيهة بداعش، ومجاميع مقاومة جديدة، وإن هذا الوضع يُهدد تركيا بقدر ما يشكل تهديداً للعراق وسوريا.
وفي الطرف الأخر فان الحرب الطائفية التي نشبت بعد 2003 في العراق، أصبحت العدو الذي يلتهم العالم الإسلامي من الداخل.
وصار الشحن الطائفي، مصدر صراع وتوتر أثر بشكل واسع على العلاقات بين البلدان في الوقت الراهن.
وقد تدفع اندلاع حرب طائفية محتملة في الموصل إلى حدوث موجة تُحرك حساسيات جميع الدول.
خامساً: موطن الأشقاء مدمر
وتضع تركيا في الحسبان أمن مئات الآلاف من أشقائها التركمان في الموصل، الذين ضاقت بهم الحياة بعد الاحتلال الأمريكي.
وكانت الهوية التركمانية هي السائدة لدى تركمان الموصل قبيل 2003، الذين ينتمون مناصفة إلى المذهبين الشيعي والسُني.
وبعد 2003 ومع تفرد الأحزاب الشيعية بالسلطة في العراق، تغلغل الآلاف من الميليشيات التابعة لتلك الأحزاب ورجال دين متطرفون بمدينة تلعفر بشكل خاص.
ومع بروز تنظيم القاعدة في الموصل، وجد التركمان أنفسهم وسط حرب طائفية، ما أجبرهم على الاصطفاف إلى جانب أحد الطرفين.
وأدى هذا الصراع إلى إلحاق الدمار بمدينة تلعفر وبالمدن والبلدات والقرى التركمانية الأخرى في محافظة نينوى من الناحيتين المادية والمعنوية.
وتعارض تركيا سيطرة المجاميع الأثنية والمذهبية المتطرفة المسلحة على المناطق التركمانية، وذلك من أجل وحدة أشقائها ولتضميد جراحهم.
سادساً: الموصل اقتطعت على طاولة المفاوضات ، والوعود لم تُنفذ
وفي الفترة الأخيرة من الدولة العثمانية كانت الأراضي التي تُشكل اليوم دولة العراق تتكون من ثلاثة ولايات عثمانية وهي الموصل، والبصرة وبغداد.
وولاية الموصل كانت تضم معظم شمالي العراق، أي مدينة الموصل، ودهوك، وأربيل، والسليمانية، وكركوك.
وفي عام 1918 عندما انتهت الحرب العالمية الأولى، وقعت اتفاقية موندروس بين الدولة العثمانية والحلفاء، حيث كان خط وقف إطلاق النار يبعد 50 كم عن مدينتي أربيل والموصل. إلا أن الجيش البريطاني انتهك هدنة وقف إطلاق النار وتقدم لاحتلال المنطقة.
وبذلك فقد اقتطعت الموصل من الأناضول، وقد حسمت الخلافات بين الحكومة التركية وبريطانيا حول المنطقة خلال اتفاقية لوزان، عقب قبول تركيا بقرار عصبة الأمم، التي كانت تحت نفوذ بريطانيا.
وقد وقعت الحكومة التركية اتفاقية في عام 1926 مع بريطانيا، والتي قضت بدفع خمسة ملايين و500 ألف جنيه إسترليني لتركيا مقابل نفط الموصل، إلا أنه تم تسديد ثلاثة ملايين و500 ألف فقط لتركيا، والاتفاقية لم تنفذ بشكل كامل.
مركز مدينة الموصل التي أدت التنازلات التي حصلت عليها بريطانيا في معاهدة لوزان، تسريع عملية اقتطاعها عن تركيا، لا يبعد سوى 104 كم عن الحدود التركية.
وتركيا تملك علاقات ثقافية مشتركة بشكل واسع مع سكان المنطقة وعلى رأسها مدينة تلعفر.
المصدر: الاناضول