اللواء : الحريري يطوي صفحة الترشيح اليوم.. وعون في «بيت الوسط»

يطوي الرئيس سعد الحريري عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، في خطوة تشكّل عنصر تحول على صعيد إنهاء الشغور الرئاسي، بتبني دعم النائب ميشال عون للرئاسة الأولى، صفحة كانت مدار أخذ ورد، على مدى الأشهر الأخيرة، وسط غموض حول مآل الخطوة، وما سيترتب عليها، حيث يرمي الكرة في ملعب الآخرين ليفتح الباب على مصراعيه امام مخاضات الرئاسة وخلط الأوراق، واعادة رسم لوحة جديدة للتحالفات والخيارات.
ومع هذه الخطوة الحريرية المنتظرة، تتوقع المصادر السياسية مشهداً متبدلاً بدأت معالمه تظهر عبر المواقف الآتية:
1- مجاهرة الرئيس نبيه برّي بخياراته التي تتلخص بعدم التصويت للنائب عون وعدم ترشيح الرئيس الحريري للرئاسة الثالثة.
وهذا الكلام الذي جاهر به الرئيس برّي من على منبر جلسة تشريع الضرورة التي ترأسها في مجلس النواب، قبل سفره في غضون الساعات المقبلة إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر للبرلمان الدولي، كانت اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس.
2- خروج النائب سليمان فرنجية بتغريدة يبدو من خلالها ان علاقته مع «بيت الوسط» وصلت إلى اسفل الدرك، وانه يتوقع ان «يروح البلد بين قلة الأخلاق وكثرة الاخلاق».
3- استدراك وزير الداخلية نهاد المشنوق مخاطر تردي العلاقة بين عين التينة و«بيت الوسط»، فأعلن انه «مهما اختلفنا في الرئاسة فلن نطلع من الرئيس بري»، مستبقاً الذهاب إلى عين التينة اليوم للمشاركة في جلسة جديدة من الحوار الثنائي بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله».
4- محاولة الرابية تهدئة الموقف مع الرئيس برّي من خلال عدم تصديقها ان يحرم رئيس حركة المحرومين لبنان من فرصة الرئيس الميثاقي، أو ان ينسب إليه كلام من التجريح وعن الحرب الأهلية، وهو المشهود له بادوار التهدئة والحوار والتقريب بين اللبنانيين.
الا ان زوّار عين التينة نقلوا مواقف قاطعة عن رئيس المجلس ومواقفه المعلنة من الاستحقاق الرئاسي قاطعة ونهائية، وذهابه إلى المعارضة أحد الخيارات الجدية، وأن لا الزيارات ولا اللقاءات ستغير من خارطة الطريق التي رسمها لنفسه، وشرطها الأوّل العودة إلى طاولة الحوار، والتفاهم على مجريات الرئاسة الأولى والثالثة والحقائب وقانون الانتخاب وكيفية إدارة الدولة.
5- وبالنسبة إلى العلاقة مع «حزب الله» فإن الترقب هو سيّد الموقف، في ظل افتراق في الموقف الرئاسي، فحزب الله على دعمه للنائب عون، وستصوت كتلة الوفاء للمقاومة له، وكتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس برّي لن تصوت لمصلحته ما لم تحصل تسوية تسبق جلسة الانتخاب.
وإذا كان «حزب الله» يمضي في صمته، بانتظار كلمة أمينه العام السيّد حسن نصر الله في أسبوع القيادي في الحزب حاتم حمادة الذي سقط في حلب، فإن مواقع التواصل الاجتماعي أطلقت دعماً لتوجه برّي نحو المعارضة، فيما وزّع أنصاره صورة له عابساً مزيلة بعبارة: «معارضة لعيونك».
وفيما سادت ليلاً معلومات لم يتسنى لـ«اللواء» التثبت منها، من ان «حزب الله» أبلغ عون انه لن يُشارك في أي جلسة انتخابات يغيب عنها الرئيس برّي، لم تسقط أصوات مطلعة علىاجواء الحزب ان تكون المحطة اللاحقة بعد «بيت الوسط» في حركة اتصالات المرشح الرئاسي عون باتجاه عين التينة كخطوة أولى، والبحث عن صيغة تعيد رسم صورة جامعة تسمح باحتواء الخلافات البارزة، وتأمين بداية هادئة ومجمع عليها للعهد الجديد.
«بيت الوسط»
وكشفت مصادر «بيت الوسط» ان الرئيس الحريري سيعلن تبنيه ترشيح العماد عون، في كلمة سيوجهها عند الخامسة من عصر اليوم، في حضور عدد من نواب كتلة «المستقبل» الذين تردّد انهم تلقوا دعوات بهذا الخصوص، الا ان نواباً من الذين تسنى لـ«اللواء» الاتصال بهم نفوا ذلك، وقالوا انهم حتى ولو تسلموا دعوات فلن يحضروا إلى «بيت الوسط»، مما يؤشر إلى وجود مقاطعة نيابية للاعلان والتصويت لمصلحة عون.
وأكدت المصادر ان العماد عون لن يكون حاضراً أثناء تلاوة الرئيس الحريري بيانه، لكنها رجحت ان يحضر بعد ذلك، مشيرة إلى ان بيان الحريري سيكون مفصلاً وسهباً في شرح المبررات التي دفعته إلى القبول بخيار عون. وأنه ستكون له بعد هذه الخطوة جولة خارجية قد تقوده إلى مصر من دون أن تكون واشنطن من ضمنها.
وأوضحت أن الرئيس الحريري حرص أثناء لقاءاته مع زواره أمس، وفي طليعتهم رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل وسفراء كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا ومصر على وضعهم في أجواء القرار الذي اتخذه بتأييد ترشيح عون وأسباب ذلك بما فيها ضرورة إنهاء استمرار الشغور الرئاسي ومخاطر استمراره على البلد، إلا أنه لم يحاول إقناعهم بهذا الخيار، انطلاقاً من اقتناعه بوجوب عدم التدخل في مصالح الدول ومواقف الآخرين، وأنه يفعل ما يمليه عليه ضميره ومصلحة البلد رغم مرارة الخيار وصعوبته لدى الجمهور العريض لتيار «المستقبل».
وذكر في هذا الصدد أن موقف السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد لم يكن إيجابياً من خطوة الرئيس الحريري بخلاف موقف السفير الروسي ونقل عن لسانها كلام سلبي في هذا السياق، دفع رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهّاب إلى أن يغرّد مساءً عبر «تويتر» قائلاً: «نتمنى لو تهتم السفيرة الأميركية بانتخاباتها وتعفينا من نصائحها البالية والسخيفة».
بوانتاج نيابي
وعليه، نسبت وكالة «فرانس برس» لمسؤول سياسي كبير قوله: «بما أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قرّر التصويت له، وإذا لم يحدث أي تغيير في اللحظات الأخيرة، فإن ميشال عون سينتخب رئيساً في 31 تشرين أول، وهو موعد الجلسة رقم 46 التي بدأ عدادها يعمل منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار 2014.
ووفقاً للدستور فإن النصاب الانتخابي يجب أن يكون ثلثي أعضاء المجلس، أما الانتخاب فهو في الجلسة الأولى للثلثين، وفي الثانية للأكثرية المطلقة أي النصف زائد واحد.
وقال مصدر نيابي أن من شأن تصويت كتلة الحريري لعون (81 عاماً) أن يضمن له الحصول على أكثر من 65 صوتاً، إذ تبلغ أصوات كتلة المستقبل 33 نائباً وحزب الله 13 و«القوات اللبنانية» 8 والتيار الوطني الحر 20 نائباً، عدا عن بعض أصوات المستقلين، لكن مصدراً نيابياً آخر، استبعد حصول عون على 86 نائباً في الدورة الأولى، في ظل امتناع كتلة الرئيس برّي ونواب فرنجية وحزبي القومي والبعث فضلاً عن الكتائب عن التصويت له وتوزع أصوات كتلة النائب وليد جبنلاط.
تشريع الضرورة
وعلى وقع هذه الأجواء الرئاسية، عاد مجلس النواب بعد عام تقريباً بالتمام والكمال من الانتظار إلى التشريع تحت نفس العنوان السابق، أي تشريع الضرورة، مستفيداً من الأجواء الرئاسية، لا سيما توافق الكتل المسيحية على الدخول في تشريع مالي يرتبط بضرورات دولية لعدم وضع لبنان على اللائحة السوداء، بعدما كان أعطي مهلة لا تتجاوز الرابع من تشرين الثاني، بحسب ما أبلغ الرئيس برّي النواب من أجواء اجتماعه قبل أيام بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.
وهكذا نجح الرئيس برّي في تمرير جميع البنود المالية المطلوب التصديق عليها، بعدما أمّن ميثاقية الجلسة بحضور نواب كتلتي «الاصلاح والتغيير» و«القوات اللبنانية» وغياب نواب الكتائب الخمسة الذين يرفضون التشريع بالمطلق في غياب رئيس الجمهورية، في حين بقي مصير قانون الانتخاب، الذي أُدرج في نهاية جدول الأعمال من خلال اقتراحين مقدمين من النائبين أنطوان زهرا وعاصم قانصوه معلّقاً، حيث طيّرت لعبة النصاب هذا القانون إلى أجل غير مسمّى، في نهاية الجلسة المسائية والتي كانت مليئة بالمشاريع والاقتراحات المالية.
وكان المجلس في جلستين صباحية ومسائية اقر بنودا عادية منها ما يتعلق بابرام اتفاقات مع حكومات دول اخرى لها طابع اقتصادي وتجاري، وما يتعلق بتعديلات على قانون الدفاع الوطني في بند الطبابة العسكرية للجيش وقوى الامن الداخلي. وأدخلت تعديلات على قانون السير الجديد المتعلق باللوحات المميزة، وتعديلات على البند المتعلق بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان. كما اقر المجلس تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع لقطاع المياه المبتذلة واعمال الاستملاك العائدة اليها في منطقة حوض نهر الليطاني في محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل.
وأقر البند المتعلق باعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الجزائرية من رسوم الفراغ والانتقال. 
وأقرت ايضا ثلاثة اقتراحات متتالية لها علاقة بخفض الغرامات على الرسوم المترتبة على المؤسسات والادارات العامة والمؤسسات السياحية والرسوم البلدية والرسوم الميكانيكية، وسجل في محضر الجلسة ان هذا الخفض لمرة اخيرة واعطيت مهلة حتى آخر شباط 2017 فقط لا غير.
كما اقر في جلسة المسائية، معدلا اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية بما لا يتعارض وصلاحيات مجلس النواب في الإطلاع المسبق على الإتفاقيات، واقتراح قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة بحدود 500 مليار ليرة لبنانية، وفتح اعتماد اضافي في الموازات الملحقة لتغطية نفقات الادارات ذات الموازنات الملحقة للعام 2016 بقيمة 235 مليار و697 مليون و260 ألف ليرة لبنانية، وسحب اقتراح الإجراءات الضريبية المقدم من النائب ياسين جابر لأن المجلس اقر مشروعاً بنفس الفعالية.