أعلنت تونس الثلاثاء التمديدَ ثلاثةِ اشهر لحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أقل من عام إثر تصاعد هجماتِ تنظيمات متطرفة. وتتيح حالة الطوارىء للسلطات حظرَ تجولِ الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان "قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية وذلك لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 (تشرين الاول) أكتوبر 2016".
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات جهادية متطرفة قتلت أكثر من 100 من عناصر الامن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا اجنبيا.
ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قتل 12 من عناصر الامن الرئاسي في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف. وفي اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسي حالة الطواري مدة ثلاثين يوما ثم مدد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في تونس في 2015.
وفي 18 آذار/مارس 2015 قتل شابان تونسيان مسلحان برشاشيْ كلاشنيكوف شرطيا تونسيا و21 سائحا اجنبيا في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس. ويوم 26 حزيران/يونيو 2015 قتل شاب تونسي بسلاح كلاشنيكوف 38 سائحا اجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق).
وقتلت الشرطة منفذي الهجومين اللذين تبناهما التنظيم المتطرف. ويوم 29 اغسطس/آب 2016 أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق خلال تسليم السلطة ليوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية "نحن ربحنا معارك ولم نربح حربا، الحرب ضد الارهاب مازالت متواصلة".
وفي اليوم نفسه قتل ثلاثة جنود وأصيب 7 آخرون في "هجوم بالمتفجرات" شنه "ارهابيون" على دورية عسكرية بجبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع، وتبنت الهجوم مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وتتيح حالة الطوارىء للسلطات حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء.