عقد النائب انطوان زهرا مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس جاء فيه: "كما تفضل دولة الرئيس (فريد) مكاري باسم "القوات اللبنانية" وفي ضوء الاتصالات التي اجريناها سابقا وسنستكملها، خصوصا مع الذين كنا تفاهمنا معهم حول قوانين الانتخابات، فأنا تحفظت على جدول الاعمال، الذي اعتبرناه فضفاضا ويتجاوز تشريع الضرورة الذي كنا وافقنا عليه، ومع تفاهمنا واحترامنا لرأي الرئيس بري بأن التشريع يجب ان يكون عاديا وحسب الضرورة ولأن المجلس سيد نفسه، لكن هذا ليس رأينا ولم نتفق معه على هذا الموضوع".
اضاف: "ثانيا نحن اقترحنا انطلاقا من حرصنا على عدم تصنيف لبنان بأنه غير متعاون بموضوع الشفافية المالية ان تبدأ الجلسة ولكن نحضرها شرط ان نكون موافقين على جدول اعمالها، وتتضمن خمسة قوانين تتعلق بالشفافية وآخر يتعلق بنقل اعتمادات لتأمين رواتب الموظفين في الدولة على ان يكون اقتراح قانون الانتخابات المعجل المكرر الذي تقدمت به السبت الماضي وسجلته في قلم المجلس وهو نفس النص الذي توافقنا عليه مع تيار المستقبل والحزب الاشتراكي ومع المستقلين ان يكون البند السابع، وهذا اتفاق سياسي، وقد تجاوب دولة الرئيس والزملاء معه ان تكون الاصول ان نبدأ بمشاريع القوانين وننتقل الى درس الاقتراحات التي تحمل صفة المعجل المكرر بحسب ورودها، اي اقتراحي واقتراح الزميل عاصم قانصوه وان يتم وضعهما آخر جدول الاعمال".
اضاف زهرا: "لا يمكن لنا من موقفنا السياسي ان نوافق على هذا الجدول، اولا لانه فضفاض، وثانيا لانه يضع قوانين الانتخابات في آخر جدول الاعمال بما يعني امكانية عدم الوصول الى مناقشتها والتصويت على صفة العجلة".
وردا على سؤال حول امكانية عدم حضور القوات الجلسة؟
اجاب زهرا: "مبدئيا ما زلنا نقوم بالاتصالات وسنعلن موقفنا بالحضور او عدمه في حينه، ولا اخفيكم اننا لا نستطيع ان نحضر هكذا جلسة، اخبرت خلال اجتماع هيئة المكتب ان الجميع اكد حضوره، لكني لم اتأكد من هذا الكلام، وناقل الكفر ليس بكافر، وان الجميع في جو الارتياح الحاصل بالمبادرات الرئاسية واكدوا حضورهم وحرصهم على انجاح الجلسة وبالتالي اذا كان صحيحا لا ادرى اذا كنا الوحيدين في موقفنا المبدئي بمقاطعة الجلسة واجوائي غير هذه الاجواء، ولكن هذا ما قيل لي خلال جلسة هيئة المكتب وسنترك لكل فريق ان يعلن عن موقفه بشكل يكون مسؤولا عن موقفه ونحن سنطالب كل المعنيين بالوفاء بالتزاماتهم لناحية اولوية قانون الانتخابات.