شهدت أزمة جهاز الأمن العام اللبناني تصعيدا لافتا، في الأيام الأخيرة، واتخذت بعدا طائفيا واضحا على وقع الخلافات الحادة التي اندلعت بين مدير الجهاز الكاثوليكي جورج قرعة وبين نائبه الشيعي محمد الطفيبي الذي أحيل على التقاعد ليخلي الساحة للواء قرعة في التصرف بالجهاز.
وكان جهاز أمن الدولة قد تعرض لانتقادات شديدة بعد أن دفعه التنافس مع الأجهزة الأخرى وأبرزها فرع المعلومات إلى الإعلان عن إنجاز عمليات وهمية والقبض على أشخاص بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية، قبل أن يتبين أن هؤلاء هم مجموعة من العمال السوريين الذين لا علاقة لهم بأي تنظيم إرهابي ويصار تاليا إلى الإفراج عنهم.
ويضم الجهاز حوالي 2800 عسكري وهو يخضع لإشراف رئيس الحكومة تمام سلام الذي تربطه برئيسه علاقة سيئة للغاية على خلفية تصريحات قرعة الذي قال فيها إنه نجح في كسر رغبة الرئيسين سلام وبري في التمديد لنائبه محمد الطفيلي.
وكانت الحكومة في جلستها الأخيرة قد رفضت الإفراج عن المخصصات المالية العائدة لهذا الجهاز، في حين أنها أفرجت عن مخصصات الأجهزة الأخرى كما لا يزال قرار حجب “داتا” الاتصالات عنه ساريا.
وعقد وزير السياحة ميشال فرعون مؤتمرا صحافيا للاحتجاج على طريقة التعامل مع هذا الجهاز، ووصل إلى حدود التهديد بالاستقالة من الحكومة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
فرعون غمز من قناة نبيه بري حين قال “عن أي رئيس بري نتكلم؟ عن الرجل الراعي للحوار والساعي دوما إلى تقريب وجهات النظر أو عن الذي نسمع في الكواليس عن دور له في هذه الأزمة، علما أن إنشاء أمن الدولة كان بقرار منه”.
ويحاول قرعة انتزاع الحق في التوقيع على المعاملات الإدارية في غياب نائبه في حين أن القوانين الخاصة لتنظيم الجهاز تمنع ذلك، وتحيل سلطة التوقيع على المعاملات إلى رئيس الحكومة.
ويتوقع أن يصار قريبا إلى تعيين مدير أمن الدولة في النبطية سمير سنان في منصب نائب مدير جهاز أمن الدولة كونه الضابط الشيعي الأعلى رتبة في هذا الجهاز.
وتقول المصادر إن مشكلة الجهاز قد تعقدت وتداخلت فيها عوامل كثيرة. ولا تتوقع المصادر أن يصار إلى تركيب حلول لأزمة هذا الجهاز المشلول في وقت قريب.
صحيفة العرب