أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن نتائج الهندسة المالية التي أنجزها والمتعلقة بالمالية اللبنانية، تمثلت بـ "ارتفاع موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى أرقام تاريخية هي الأفضل".


وأشار في حديث إلى "الحياة" في باريس في طريق عودته من واشنطن حيث شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي، إلى أنها "تجاوزت 40 بمليار دولار". ولفت إلى أن الودائع في القطاع المصرفي "عادت إلى الارتفاع مجدداً بوتيرة مريحة لتمويل البلد، بعدما كانت نسبة الزيادة متدنية في الأشهر الخمسة الأولى من السنة". وأكد أن "مستوى نمو الودائع بات أفضل مما كان عليه عام 2015".

وكشف أن "ميزان المدفوعات حقق فائضاً قيمته 300 مليون دولار حتى نهاية آب الماضي، بعدما كان يسجل عجزاً بملياري دولار". ولم يغفل أيضاً "تعزيز موازنات المصارف بحيث بات لديها ما يكفي من الأموال لمواجهة متطلبات الرسملة المطلوبة منا حتى عام 2018".

وقال: "اليوم إما يكون لديها مال للرسملة أو تخفف التسليف لمواجهة المتطلبات وتقليص الأخطار على رأس المال". وأوضح "عندما نعزز موازنات المصارف، فهو يعني أننا تركنا مجالاً لاستمرار تمويل الاقتصاد اللبناني وتسليفه، في وقت تحتاج كل المنطقة إلى أموال".

وعن الآلية التي أنجزها، أشار سلامه إلى أنها "كانت من جزأين، يتمثل الأول باسترداد سندات بالليرة للدولة كانت في مصرف لبنان، وأخذنا بدلاً منها سندات بالدولار، وهي بقيمة بليوني دولار". وبناء على ذلك، قال: "يجب بيع هذه السندات وتأمين مبالغ أكبر للحصول على تلك المطلوبة. إذ خلقنا آلية مع المصارف تقضي باستعداد المركزي لشراء سندات بالليرة للدولة تحملها المصارف، على أن يُدفع لها نصف الفائدة من الآن إلى حين استحقاق السند الذي تبيعه لنا". وأضاف "عبر هذه العملية اصبح مصرف لبنان مالك السند ولديه كل فائدته من الآن حتى استحقاقه، كما أنه لم يدفع إلا نصف هذه الفوائد، وربح الفرق".

واعتبر أن "ما يُقال عن منتجات مركبة تعطي مردوداً يتراوح بين 10 و20 في المئة، فهي أرباح تحصل عليها المصارف من نسبة الخمسين في المئة التي حصلت عليها، ولا علاقة لها بمصرف لبنان". وأكد أن "كلفة العملية هي على المصرف التجاري". ورأى أن "بهذه العملية لم تتحمل الدولة أي كلفة، بل بالعكس انخفضت الفوائد على الليرة ويمكن الدولة الاستدانة تقريباً بنصف في المئة أقل".

وعن مصدر الودائع، لفت إلى أن "معظم العمليات التي تمت عبر هذه الهندسة هي من أموال تدفقت من الخارج وفي معظمها لبناني، فضلاً عن مشاركة أجنبية وصناديق استثمار".

وعن الفترة الزمنية التي يمكن لهذه الهندسة الاستمرار فيها في ظل الوضع السياسي المعطل، أوضح سلامة أن "هذه هندسة مالية تكسبنا الوقت نقدياً، وتبقي وضع الليرة مستقراً". ولكنه أكد أن لبنان "اليوم أمام ورشة يجب القيام بها، وهي مواضيع تتصل بالاقتصاد والتشريع، ما يتطلب إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية".

وعن اجتماعات صندوق النقد الدولي، أعلن أن الصندوق سيرسل قريباً "بعثة المادة 4" التي تزور لبنان سنوياً، لوضع تقريرها عنه، موضحاً أن التوجه "لا يزال ذاته وهو مطالبة لبنان بالإصلاحات".

(الحياة)