على نية استذكار شهداء الجيش الذين سقطوا في 13 تشرين الأول عام 1990، وعلى أمل يعقده العونيون بأن يكون اللقاء المقبل في باحة القصر الجمهوري، أطل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أمس على الطريق المؤدي إلى قصر بعبدا عبر شاشة عملاقة خلال التظاهرة التي نظمها «التيار الوطني الحر» بخطاب ضمّنه رسائل «رئاسية» تطمينية لسائر المكونات الوطنية بأن يكون عهده في حال انتخابه رئيساً للجمهورية عهداً جامعاً مرتكزاً على عنوان «المشاركة المضمونة والمتوازنة لكافة الطوائف دون كيدية أو عزل أو قهر». في حين كان رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل قد سبقه إلى المنصة بجملة عبارات مماثلة عبّر فيها عن «الحلم» العوني بوقوف الجنرال «على شرفة قصر بعبدا ومعه جميع اللبنانيين»، متعهداً بأن يكون عون «ضمانة كل اللبنانيين» 

ملتزماً «ميثاق العيش المشترك وبناء الدولة في وطن سيّد حر مستقل لا يلحق أحداً لا سياسات ولا محاور».

في الأثناء، وبينما لفتت الانتباه ليلاً «كلمة السر» التي أعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط في تغريدة «رئاسية» جديدة أنّها «أتت يبدو ألله يستر»، برز على صعيد متصل بإشكالية «السلة» تجدّد التباين في المواقف على خط بكركي – عين التينة تحت وطأة تجديد الأولى رفضها لها بوصفها «سلة مغانم» وتأكيد الثانية تمسكها بها باعتبارها مفتاح «الحل» الرئاسي. إذ شدّد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد على أنّ «الشعب اللبناني سئم ممارسة سياسية يبحث أصحابها تارةً عن سلة وتارةً عن تفاهمات تصب في معظمها على ما يبدو في خانة واحدة هي تقاسم حصص ومغانم على حساب لبنان»، معرباً عن أمله «أن تصل المحاولات الجارية إلى تفاهم على شخص الرئيس وأن يتم انتخابه في جلسة 31 تشرين الاول الجاري».

وبالتزامن، كان عضو كتلة «التحرير والتنمية» وزير الأشغال غازي زعيتر يلقي كلمة «تأبينية» أمس ضمّنها مواقف سياسية تشدّد باسم «حركة أمل» ورئيسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أنّ «رأس الدولة رئيس لكل اللبنانيين وهو نتاج عملية دستورية قانونية يتشارك فيها نواب كل الأمة وليس محصلة اتفاق طرفين مهما كان حجم حضورهما وتمثيلهما»، مؤكداً أنه «ليس من المقبول ولا بالمستطاع تجاوز «حركة امل» وما تمثل على المستوى الشعبي والوطني والرسمي» في الاستحقاق الرئاسي، مع الجزم في هذا السياق باستحالة حلحلة الأزمة الرئاسية قبل الاتفاق على «سلة تفاهمات طاولة الحوار» التي يطالب بها بري ولا سيما في ما خصّ مسألتي «القانون الجديد للانتخابات النيابية وتشكّل الحكومة المقبلة.. وإلا من دون هذا الاتفاق لن يكون هناك من حل».