يعود قانون الستين إلى الواجهة كخيار انتخابي في لبنان، بسبب ضيق الوقت لإقرار قانون جديد، ووضع مندرجاته قيد التطبيق قبل موعد الإنتخابات النيابية في لبنان.
تتحدث أوساط مطلعة على مسار المفاوضات الجارية حاليًا حول الرئاسة الأولى أن من ضمن الأولويات الحالية التسليم بأنه من الأجدى بقاء قانون الستين، لاعتبارات عدّة، وأنه يمكن البحث تحت الطاولة بحسنات هذا القانون حاليًا، والترويج له مجددًا، نظرًا إلى ضيق الوقت لإقرار قانون جديد، ووضع كل مندرجاته قيد التطبيق، قبل موعد إجراء الانتخابات النيابيّة.
فمسار انتخاب رئيس جديد، وإن كانت القوى المسيحية حتى الآن ترفض ربطه بسلة مشروطة، يظهر حتى الآن، أن جميع المعنيين به ناقشوا بطريقة أو بأخرى قانون الانتخاب، والستين تحديدًا، علمًا بأن المفاوضات الأولى بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون وبين رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري تناولت أيضًا هذا القانون، ونقل حينها بعض المطلعين عليها أن عون كان شبه موافق على إجراء الانتخابات على أساسه، إضافة إلى أن نقاشات الحريري ـ فرنجية أيضًا ذهبت في اتجاه القانون نفسه.
الطريق عينه هذا يعني أن قانون الستين، مع بعض التعديلات الطفيفة عليه، كنقل مقاعد محدودة من قضاء إلى آخر، يمكن أن يسلك طريقه مجددًا في إطار تفاهمات تتعلق أولًا وأخيرًا بإيصال عون رئيسًا للجمهورية، لأن مصالح جميع القوى السياسية، ومن بينها بطبيعة الحال النائب وليد جنبلاط، تبدو حاليًا تصبّ في خانة العودة إليه.
وتشير مصادر أخرى إلى أن الحديث عن العودة إلى قانون الستين بات رائجًا بين القوى السياسية، بعدما شاع عن تساهل عون مع حاجة الحريري إلى إجراء الانتخابات على أساس القانون القديم، هربًا من اختراقات خصومه في حالة اعتماد نظام انتخابي نسبي، وعدم تضرر عون من القانون، بعد التحالف مع القوات اللبنانيّة، على الرغم من أن عون ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كانا يصران على اعتماد قانون انتخابي جديد ورفض الستين.
غير أن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكدت أنه يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، وإذا لم يستطع الفرقاء الاتفاق على قانون إلى حينها، فإن الانتخابات ستجري على أساس الستين، علمًا بأن حزب الله وأمل من أشد المطالبين بقانون نسبي.
جرافات ومحادل
تعقيبًا على الموضوع، يرى النائب السابق إسماعيل سكرية أن العودة إلى قانون الستين يعني "عودة الجرافات والمحادل الإنتخابية"، ويؤكد أن "المسيحيين في لبنان كرروا مرارًا رفضهم له، وبناء على ما ذكروه رفضوه بالمطلق، والعودة إلى قانون الستين برأيه سيكون لمصلحة قوى 14 آذار، ومعظم الفرقاء رفضوا قانون الستين، ولكن أحيانًا في الرفض أو عدمه هناك نوع من المزايدات المتبادلة".
مصلحة لبنان
ويرى سكرية أن "مصلحة الفرقاء اليوم هي فوق مصلحة الدولة ولبنان، ولا شيء اسمه مصلحة البلد اليوم"، ويعود سكرية إلى أيام الانتداب الفرنسي، "حيث كانت هناك وصاية فرنسية، ومن ثم كانت مرحلة جمال عبد الناصر، وبعدها سوريا، واليوم أصبحنا وحدنا، ولا نستطيع اتخاذ قراراتنا بمفردنا، والسياسيون يعملون اليوم على نهب المال العام، ولا يحققون المصلحة العامة للبلد أو للبنانيين عمومًا.
ويؤكد سكرية أن العودة إلى قانون الستين سيكون لمصلحة فريق على آخر، وسينتصر فريق على آخر برأيه.
ريما زهار | ايلاف