السؤال: هل ينزل النائب ميشال عون مع نواب التكتل الذي يرأسه، أي «الإصلاح والتغيير» إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 31 تشرين أوّل الحالي، في حال بقي النائب سليمان فرنجية مرشحاً وهو صاحب تغريدة السيّارة الالكترونية البرتقالية المدارة «بالريموت كونترول» والتي تصطدم بجدران غرفة مغلقة ذات اليمين وذات الشمال، ولم يكن بإمكانها التماس مخرج؟
وفي إضافة بسيطة على هذا السؤال الكبير: هل يقبل ميشال عون ان يكون في معركة انتخابية وجهاً لوجه مع رئيس تيّار « المردة» الذي كان في وقت من الأوقات عضواً في تكتل الإصلاح والتغيير؟
ويكتسب هذا السؤال مشروعيته، وفقاً لمصدر مطلع على سير الاتصالات الجارية ونتائجها المتوقعة، من انه يأتي قبل أقل من 24 ساعة من لقاء أنصار عون على طريق قصر بعبدا، قبل ظهر غد الأحد، في «عراضة» قوة ضغط سياسي (اللواء امس) وقبل أكثر من 48 ساعة أو يزيد من إطلالة استثنائية لرئيس تيّار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، عبر محطة L.B.C.I (مساء الاثنين أو الثلاثاء).
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن الرئيس الحريري سيعلن عن خياره بدعم ترشيح النائب عون، الأمر الذي يعني سحب تأييده لترشيح فرنجية.
الا ان المصدر المطلع نفسه يؤكد لـ«اللواء» أيضاً ان مواقف الرئيس الحريري لن تمنع النائب فرنجية من الاستمرار في الترشيح.
وذكّر المصدر بالموقف الذي أعلنه فرنجية من عين التينة التي زارها الثلاثاء الماضي، والقاضي بالذهاب إلى المجلس والاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية، وليفز من يفوز، وفقاً لما تداوله الرئيس نبيه برّي والنائب فرنجية في غداء عين التينة.
وتتوقع أوساط الرابية حصول الإعلان من قبل الرئيس الحريري، المتوقع ان يعود إلى بيروت نهاية الأسبوع، استعداداً للخطوة المزمع الاقدام عليها.
والتقى الرئيس الحريري في باريس وزير المال علي حسن خليل الموجود في العاصمة الفرنسية، في مهمة لها علاقة بوزارة المال. وهو تداول خلال اللقاء مع الرئيس الحريري في حضور مدير مكتبه السيّد نادر الحريري، في تطورات الملف الرئاسي وموقف الرئيس برّي من التفاهم على السلة المتكاملة، وميله إلى انتخاب النائب فرنجية.
وبناءً على هذه المعطيات، توقع مصدر عوني ان يأخذ خطاب رئيس تكتل الإصلاح والتغيير بعين الاعتبار الخطوة الحريرية، واضفاء طابع وطني عام على الخطاب ومضامينه.
وكشف المصدر العوني ان اتصالات تجري بين الرابية وعين التينة، بوساطة حارة حريك، لتذليل ما يصفه المصدر بـ«سوء التفاهم» الحاصل بين الجانبين.
ورحب المصدر بموقف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي وصفه «بالموقف المتفهم في الوقت المناسب».
وكان جنبلاط غرد على حسابه على «تويتر» قائلاً: «كفانا جدلاً بيزنطياً حول كيفية انتخاب الرئيس، وكفانا سلالاً فارغة واوهاماً بأن لبنان في جدول أولويات الدول، هناك فوضى عالمية عارمة، لذلك التسوية الداخلية أقل كلفة من الانتظار»، معرباً عن اعتقاده ان «حزب الله وغيره من القوى لا يستطيع تحمل مخاطر الفراغ»، داعياً إلى التواصل في سياق ما سماه ملاحظة أخيرة من ان تشكيلات المقاومة الجديدة غير مفهومة الهدف والتوجه، في إشارة إلى «سرايا التوحيد».
وفي مجال الدعوة للخروج من الجدل البيزنطي، نصح جنبلاط باستشارة الهيئات الاقتصادية واشراك حاكم مصرف لبنان للخروج من الدوامة المدمرة، داعياً الى انتخاب الرئيس أياً يكن دون قيد أوشرطً.
وفي موقف استأثر باهتمام المراقبين، قال عضو هيئة الرئاسة في حركة «أمل» خليل حمدان في كلمة، خلال مسيرة توّجت احتفالات الحركة بعاشوراء: «هناك طريقان لانتخاب الرئيس وليذهب النواب الى المجلس وهو من يقرّر من يكون الرئيس، وهذه الطريقة لا شروط عليها فهي تطبيق الدستور»، مضيفاً: «أما إذا أرادوا أن يكون الرئيس معروفاً ورئيس الحكومة معروفاً وأن تكون هناك حوارات ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فنحن لسنا معنيين بها، وليست كافية للخروج من الأزمة، والحل بالعودة الى طاولة الحوار، إلا فإنهم يعطّلون انتخابات الرئيس».
ورداً على من يطالب بالفيدرالية، قال حمدان: «هنا لن نكون على الحياد إطلاقاً وسنتصدى لكل طرح تقسيمي إن كان بالرأي سنتصدى بالرأي، وإن كان بالشارع سنتصدي بالشارع، وإن كان بالقوة سنتصدى بالقوة لمنع صهينة لبنان».
وتزامن موقف حركة «أمل» مع ما كشفه مرجع بارز في قوى 8 آذار من أن الرئيس الحريري أبلغ النائب عون، عندما التقاه آخر مرة، أن إعلان ترشيحه رسمياً مرتبط بتفاهمه مع كل من الرئيس بري والنائب فرنجية، وبالتالي اتفاق تكتل 8 آذار على تسميته كمرشح موحد للرئاسة الأولى، في حين أن عون - بحسب المرجع المذكور - اشترط على الحريري أن يعلن ترشيحه على الملأ قبل أن يبدأ في البحث عن تفاهمات مع أي طرف في فريقه.
وعليه، حزم المرجع، بأن الأزمة الرئاسية أقلّه داخلياً تفتقر الى عامل الثقة بين من يُفترض بأنهم سيعيشون تحت سقف السلطة لمدة ست سنوات، مع الاشارة الى أن التفاهمات المفترضة والتي سيبرمها عون مع بري لن تكون عن قناعة، وإنما من منطلق تأمين عبوره اللازم الى قصر بعبدا، وهذا يقودنا - بحسب المرجع المشار إليه- الى الاستنتاج والجزم بأن العهد الرئاسي المنتظر قد يكون أسوأ من الفراغ الحالي (راجع ص3).
إحتفال عون
في غضون ذلك، أوضحت مصادر في تكتل الاصلاح والتغيير لـ«اللواء» أن الترتيبات اكتملت لاحتفال الأحد على طريق قصر بعبدا، متوقعة أن يكون ضخماً شعبياً.
ولفتت المصادر الى أن الخطاب السياسي الذي سيلقيه عون في هذا الاحتفال سيكون مدروساً، ويُجيب عن هواجس البعض، دون إغفال أهمية الذكرى وقدسيتها لأهالي ضحايا الجيش اللبناني، مؤكدة أن التيار سيظهّر ديموقراطيته في الممارسة والتعبير، ولذلك كانت التوجيهات واضحة بأن يكون التعبير عن هذا اليوم بأسلوب راقٍ.
وأعادت المصادر الى الأذهان بأن خطاب عون سيكون بمثابة الخط العام للخطاب الرئاسي للعهد الجديد، موضحة بأن الخطاب سيكون من جزأين: جزء سيطمئن من خلاله عون غالبية الفرقاء والقوى السياسية، وسيكون شبيهاً بالمقابلة التي أجراها مؤخراً، وجزء ثان يتعلق بالمناسبة، وسيكون نوعاً من التجيش المبطن من دون تعقيد، تحضيراً لأي تطوّر مقبل قد يجبر التيار على النزول إلى الشارع مجدداً للتصعيد تحت شعار الميثاقية، خصوصاً وأن هناك انتظاراً لما ستكون عليه صورة المواقف السياسية، قبل الأيام الفاصلة عن جلسة 31 تشرين الحالي، والتي تحدد بوصلة التحرّك، مع العلم ان المشهد لا يزال غير واضح المعالم محلياً واقليمياً.
الشبكة الإرهابية
امنياً، كشفت المديرية العامة للأمن العام تفاصيل جديدة عن الشبكة الإرهابية التي تمّ توقيف افرادها قبل احياء ذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية، وهم لبناني وستة سوريين.
وأوضحت المديرية في بيان، انه بنتيجة التحقيق مع الموقوفين إعترفوا بما نسب اليهم، وبناء على اعترافات الموقوف اللبناني (م.خ)، وبعملية دهم نوعية لمنزله، تم ضبط مستودع يحتوي على اسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وصواعق متفجرة، وقدرت المضبوطات بحمولة نصف شاحنة، وتمت ايضا مصادرة جسم طائر يمكن تحميله بمتفجرة صغيرة مجهز بكاميرا خفية متطورة، وكذلك تم ضبط سيارة مجهزة بمخبأ سري تستخدم لنقل الاسلحة وتهريبها.
ولا تزال التحقيقات جارية مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».