عندما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قبل يومين شهادتين لامرأتين عن انتهاكات ارتكبها المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب ضدهما، سارع الأخير إلى إدانة التقرير، ودفع محاميه إلى تهديد الصحيفة بضرورة حذف التقرير وتقديم اعتذار، مهدداً بدعوى قانونية ضد الصحيفة باعتبار أن التقرير المذكور يعد قذفاً في حق موكله.
الصحيفة رفضت الخضوع لتهديدات ترامب، وقررت الإبقاء على التقرير، وأرسل مستشارها القانوني رداً مفحماً على الطلب الرسمي المرسل من محامي ترامب. أقسى ما في الرد هو تأكيد الصحيفة على أن سمعة المرشح الجمهوري هي نتاج أقواله وأفعاله.
فما الذي جاء في تفاصيل هذا الرد الذي ينذر بمعركة قانونية بين الصحيفة الأميركية وترامب؟
في مقدمة حاسمة، كتب المستشار القانوني للصحيفة لمحامي ترامب (منقول بتصرف): أنت تطلب حذف التقرير المذكور من موقع الصحيفة وتقديم اعتذار. لن نفعل ذلك.
وواصل المستشار القانوني رده الحاسم موضحاً أن فحوى أي دعوى قذف هي المساس بسمعة شخص. ولقد تفاخر ترامب علانية بلمس النساء بغير رضاهن، وبتطفله على المشاركات في مسابقات ملكة جمال الكون في غرف خلع الملابس، وأذعن لمذيع راديو عندما وصف ابنته وصفا غير ملائم. كما تقدمت نساء كثيرات لم يشر إليهن التقرير المذكور بشكاوى مماثلة. أن التقرير لم يمس سمعة ترامب التي شكلتها أقواله وأفعاله.
وانتقل المستشار القانوني إلى مناقشة زاوية أخرى في رده الحازم وهي علاقة النشر بالديمقراطية وحرية التعبير، مشيراً إلى أن ما تحدثت به المرأتان في التقرير هو قضية ذات اهتمام قومي، بل ناقشها المرشح الجمهوري خلال مناظرته الثانية.
وقد عملت الصحيفة على توثيق شهادتي المرأتين، ونشرت نفي ترامب القاطع لما ورد بهما.
وقال إن إسكات المرأتين يعد إساءة للقراء وللديمقراطية ذاتها. لقد نشرنا معلومات قيمة عن قضية تهم الرأي العام. وإذا كان المرشح الجمهوري يعتبر أنه ليس من حق المواطن الأميركي الاستماع إلى هاتين المرأتين، وإذا كان يعتبر أن قانون البلاد يجبرنا ويجبر الذين ينتقدونه على الصمت أو مواجهة العواقب، فنحن نرحب بهذه الفرصة التي تتيح تدخل محكمة لتصحيح هذه الأفكار.