أعلنت السعودية، مساء الاثنين 10 تشرين الأول 2016، أنها ستبدأ الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.
وكالة الأنباء السعودية (واس) قالت إن وزارة المالية أنجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين (...) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".
وأضافت أن هذه الاجتماعات ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الوزارة "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج".
وأوضحت أن "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".
وكان محلل مالي أوضح لوكالة الأنباء الفرنسية في أيلول الماضي أن قيمة الإصدار السعودي قد يناهز 15 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لمعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المملكة من جراء تدهور أسعار النفط في العامين الماضيين وبالتالي تدهور عائداتها المالية.
وقال باتريك دنيس المحلل لدى أوكسفورد إيكونوميكس يومها إن "الطلب سيكون جيداً جداً ولا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين".
وأضاف إن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراضٍ للحكومة السعودية من السوق الدولية.
وبحسب المحلل فإن الرياض لديها إمكانية للاقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية بالنظر إلى أن دينها الخارجي ضئيل للغاية.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن الاحتياطات السعودية انخفضت من 732 مليار دولار في 2014 إلى 562 مليار دولار في آب 2016.
من جهة ثانية قرّر مجلس الوزراء السعودي الاثنين تفويض وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما"، بحسب واس.
وكانت دول مجلس التعاون اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها 5%.
(أ.ف.ب)